رأى جبهة علماء الأزهر بشان مشروعية النقاب
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
لا ادرى لماذا تلكم الحملة المستعرة ضدة النقاب فى مصر
فمع بدء العام الدراسي الجديد منع وزير التعليم العلى المنقبات من دخول المدن الجامعية
ثم اعلن بدها بيوم شيخ الازهرمنع المنقبات من دخول المعاهد الازهرية...قبل ان يقصر
منع النقاب على الفصول فقط ........لماذا هذه الحملة ؟
لدرجة ان احدى اساتذة جامعة الأزهر ((اسمها امنه نصير))تطالب بتجريم النقاب((اه والله بتطالب بتجريمة))...
وذلك فى جريدة الجمهورية المصرية بالامس..... ولا حول ولا قوة الا بالله
ومرتزقة الاعلام المصرى المرئي والمقروء تفرغوا لمحاربة النقاب وتسفيه من ترتديه
لكن ولله الحمد انه مازال هناك ازهريون لا يخشون فى الله لومة لائم
رأى جبهة علماء الأزهر بشان مشروعية النقاب
إن النقاب ليس بوسع شيخ أو طالب علم أيأً كان قدره أن ينازع في مشروعية أمره منذ أن صار له في آي القرآن الكريم موطن وذكر يتلوه المسلمون ويقرأه غيرهم آناء الليل وأطراف النهار، وإن اختلف فقهاؤهم حول تحديد حقه بعد أن أيقنوا بدلالة أمره وأنه مشروع.
كيف يُنكر حقه وقدره وقد قال الله رب العالمين في أصل أمره ( ولا يبد ين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: من الآية31) وفيها يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن ما ظهر منها هو الثياب،وأن المراد بضرب على الجيوب أن يجعلنها كالمُقَنَّعة – النقاب- التي تجلل ثيابها على ما كان يتعاطاه نساء العرب قبل الإسلام،" واختار هذا القول من التابعين: الحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي الذي كان علمه هو مصدر فقه الإمام أبي حنيفة ورأيه، وهو المعنى الذي اختارته فتاة الأزهر [هي واللي خلفوها الذين وقفوا خلفها وآزروها على بيِّنة من أمرهم وأمرها] ولم تُنكر على الآخرين الذين جاء حجابهم على ما اختاره ابن عباس في تفسيره للآية، وأن المراد أن ما ظهر منها هو الوجه والكفَّان.
[ولا نظن أن بوسع الشيخ هنا أن يقول لابن مسعود ومن تبعه مثل ما قاله للطالبة واللي خلفوها] وإن كان أحد الذين خلفوا ابن مسعود لم يكونوا ممن بلغهم أمر الإسلام ! أمه فقط هي التي كانت لها صحبة رضي الله عنها.
( يراجع في ذلك كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير 3/ 283ط دار إحياء التراث العربي. وتهذيب الكمال للمزي 16/ 121 مؤسسة الرسالة.
فكانت الفتاة بذلك أعلم من شيخها الذي جادلها بالباطل ليدحض به الحق، فأحرزت بذلك الفتاة لنفسها ولأهلها مجدا لن ينسى، وكيف ينسى وهي أول فتاة يخاصمها إمامها الأكبر فتُفلح عليه بالحجة في الدنيا وتضطره إلى ما كان منه وسُجِّل عليه، ذكَّرَنا هذا بما عُلِّمناه صغارا من دروس النحو قبل مسخه وإلغائه:
إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتاها
وغدا إن شاء الله تُفلحين على كل خصومك في يوم نعوذ بالله من شرِّ ما فيه من خزي وهوان .
أخرج أحمد في المسند و البزار واللفظ له عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يُجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيُخاصمه الرَّعيةُ فيُفلحوا عليه، فيُقالُ له سُدَّ رُكنا من أركان جهنم".
إن مفهوم اللقب على ما اختاره فريق من علماء الأصول ليس بحجة، إذ ليس من لازم العراقي أن يكون عراقيا على الحقيقة، ولا من المدني أن يكون كذلك مد ينيا ولا من الأكبر في الدنيا أن يكون كذلك في غيرها.
يراجع في ذلك جمع الجوامع بشرح الجلال 1/ 252.
لهذا فإننا نقول: إن ما صدر بحق النقاب والطالبة من الشيخ وغيره مع ما احتَفَّ به من ألفاظ غير لائقة لا بالمنصب ولا بالموضوع كان مرده فيما نظن إلى غير العلم الذي يُحاجج عليه، أو الفقه الذي يُحْتَجُّ به ،وإلا كنا من الظالمين الذين يحكمون في القضايا بغير هدى أو كتاب مبين. هو لا يعدو أن يكون ردَّ فعلٍ لنفس غضبت في غير الحق لغير الحق، وإن ظاهرتها قرارات إدارية لاحقة ظالمة،جاملت وعاندت.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إن الحكم بالعدل واجب مطلقا، في كل زمان ومكان على كل أحد، ولكل احد، والحكم بما أنزل ألله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، والأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يُلْزم الناس بقول عالم، ولا أمير، ولا شيخ، ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك، ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر، وحكَّام المسلمين –يعني القضاة وأشباههم الين لا يرقى أعضاء المجلس الأعلى للأزهر أن يكون منهم - يحكمون في الأمور المُعينة، لا يحكمون في الأمور الكلية،وإذا حكموا في المُعيَّنات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. " منهاج السنة النبوية 5/ 131.
وعلى ذلك فإن ما فعله المجلس الأعلى للأزهر في تلك القضية هو أمر خارج عن مهامه الوظيفية فضلا عن أنه افتآت على مؤسسات الأزهر العلمية، ولو كشفوا عن أسماء أعضاء هذا المجلس ووظائفهم لوضح الأمر ولتبين وجه الصواب.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
صدر عن جبهة علماء الأزهر في :
عصر الجمعة العشرين من شوال 1430هـ الموافق 9من أكتوبر 2009م.
http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=2777
ولا حول ولا قوة الا
بالله
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
لا ادرى لماذا تلكم الحملة المستعرة ضدة النقاب فى مصر
فمع بدء العام الدراسي الجديد منع وزير التعليم العلى المنقبات من دخول المدن الجامعية
ثم اعلن بدها بيوم شيخ الازهرمنع المنقبات من دخول المعاهد الازهرية...قبل ان يقصر
منع النقاب على الفصول فقط ........لماذا هذه الحملة ؟
لدرجة ان احدى اساتذة جامعة الأزهر ((اسمها امنه نصير))تطالب بتجريم النقاب((اه والله بتطالب بتجريمة))...
وذلك فى جريدة الجمهورية المصرية بالامس..... ولا حول ولا قوة الا بالله
ومرتزقة الاعلام المصرى المرئي والمقروء تفرغوا لمحاربة النقاب وتسفيه من ترتديه
لكن ولله الحمد انه مازال هناك ازهريون لا يخشون فى الله لومة لائم
رأى جبهة علماء الأزهر بشان مشروعية النقاب
إن النقاب ليس بوسع شيخ أو طالب علم أيأً كان قدره أن ينازع في مشروعية أمره منذ أن صار له في آي القرآن الكريم موطن وذكر يتلوه المسلمون ويقرأه غيرهم آناء الليل وأطراف النهار، وإن اختلف فقهاؤهم حول تحديد حقه بعد أن أيقنوا بدلالة أمره وأنه مشروع.
كيف يُنكر حقه وقدره وقد قال الله رب العالمين في أصل أمره ( ولا يبد ين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: من الآية31) وفيها يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن ما ظهر منها هو الثياب،وأن المراد بضرب على الجيوب أن يجعلنها كالمُقَنَّعة – النقاب- التي تجلل ثيابها على ما كان يتعاطاه نساء العرب قبل الإسلام،" واختار هذا القول من التابعين: الحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي الذي كان علمه هو مصدر فقه الإمام أبي حنيفة ورأيه، وهو المعنى الذي اختارته فتاة الأزهر [هي واللي خلفوها الذين وقفوا خلفها وآزروها على بيِّنة من أمرهم وأمرها] ولم تُنكر على الآخرين الذين جاء حجابهم على ما اختاره ابن عباس في تفسيره للآية، وأن المراد أن ما ظهر منها هو الوجه والكفَّان.
[ولا نظن أن بوسع الشيخ هنا أن يقول لابن مسعود ومن تبعه مثل ما قاله للطالبة واللي خلفوها] وإن كان أحد الذين خلفوا ابن مسعود لم يكونوا ممن بلغهم أمر الإسلام ! أمه فقط هي التي كانت لها صحبة رضي الله عنها.
( يراجع في ذلك كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير 3/ 283ط دار إحياء التراث العربي. وتهذيب الكمال للمزي 16/ 121 مؤسسة الرسالة.
فكانت الفتاة بذلك أعلم من شيخها الذي جادلها بالباطل ليدحض به الحق، فأحرزت بذلك الفتاة لنفسها ولأهلها مجدا لن ينسى، وكيف ينسى وهي أول فتاة يخاصمها إمامها الأكبر فتُفلح عليه بالحجة في الدنيا وتضطره إلى ما كان منه وسُجِّل عليه، ذكَّرَنا هذا بما عُلِّمناه صغارا من دروس النحو قبل مسخه وإلغائه:
إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتاها
وغدا إن شاء الله تُفلحين على كل خصومك في يوم نعوذ بالله من شرِّ ما فيه من خزي وهوان .
أخرج أحمد في المسند و البزار واللفظ له عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يُجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيُخاصمه الرَّعيةُ فيُفلحوا عليه، فيُقالُ له سُدَّ رُكنا من أركان جهنم".
إن مفهوم اللقب على ما اختاره فريق من علماء الأصول ليس بحجة، إذ ليس من لازم العراقي أن يكون عراقيا على الحقيقة، ولا من المدني أن يكون كذلك مد ينيا ولا من الأكبر في الدنيا أن يكون كذلك في غيرها.
يراجع في ذلك جمع الجوامع بشرح الجلال 1/ 252.
لهذا فإننا نقول: إن ما صدر بحق النقاب والطالبة من الشيخ وغيره مع ما احتَفَّ به من ألفاظ غير لائقة لا بالمنصب ولا بالموضوع كان مرده فيما نظن إلى غير العلم الذي يُحاجج عليه، أو الفقه الذي يُحْتَجُّ به ،وإلا كنا من الظالمين الذين يحكمون في القضايا بغير هدى أو كتاب مبين. هو لا يعدو أن يكون ردَّ فعلٍ لنفس غضبت في غير الحق لغير الحق، وإن ظاهرتها قرارات إدارية لاحقة ظالمة،جاملت وعاندت.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إن الحكم بالعدل واجب مطلقا، في كل زمان ومكان على كل أحد، ولكل احد، والحكم بما أنزل ألله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، والأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يُلْزم الناس بقول عالم، ولا أمير، ولا شيخ، ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك، ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر، وحكَّام المسلمين –يعني القضاة وأشباههم الين لا يرقى أعضاء المجلس الأعلى للأزهر أن يكون منهم - يحكمون في الأمور المُعينة، لا يحكمون في الأمور الكلية،وإذا حكموا في المُعيَّنات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. " منهاج السنة النبوية 5/ 131.
وعلى ذلك فإن ما فعله المجلس الأعلى للأزهر في تلك القضية هو أمر خارج عن مهامه الوظيفية فضلا عن أنه افتآت على مؤسسات الأزهر العلمية، ولو كشفوا عن أسماء أعضاء هذا المجلس ووظائفهم لوضح الأمر ولتبين وجه الصواب.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
صدر عن جبهة علماء الأزهر في :
عصر الجمعة العشرين من شوال 1430هـ الموافق 9من أكتوبر 2009م.
http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=2777
ولا حول ولا قوة الا
بالله