المنتديات العامة 
من طرف البيانات التي أدلى بها
المدير العام
7 مارس 2003 | نيويورك ،
الولايات المتحدة الأمريكية.
بيان لمجلس الأمن بالأمم
المتحدة
مركز عمليات التفتيش
النووي في العراق : معلومات مستكملة
من جانب المدير العام
للوكالة الدكتور محمد البرادعي
تقريري إلى مجلس الأمن
اليوم هو استكمالا للحالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق النووي في
العراق وفقا لقرار مجلس الأمن 1441 (2002) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
أنشطة التفتيش
عندما كنت أبلغ الأخير إلى
مجلس الأمن ، في 14 شباط / فبراير ، وأوضحت أن أنشطة الوكالة التفتيش قد
انتقلت الى ما وراء "مرحلة الاستطلاع" -- وهذا هو ، وإعادة إنشاء قاعدة
معارفنا بشأن قدرات العراق النووية -- إلى مرحلة "التحقيق" ، الذي يركز على المسألة
المركزية المطروحة على الوكالة الدولية للطاقة ذات الصلة لنزع السلاح : اذا
كان العراق قد أعاد إحياء أو حاول لإحياء البائد برنامج الأسلحة النووية
على مدى السنوات الأربع الماضية.
في البداية ، اسمحوا لي أن
دولة واحدة ملاحظة عامة : وهي أنه خلال السنوات الأربع الماضية ، في
غالبية المواقع العراقية ، القدرة الصناعية تدهورا كبيرا ، بسبب رحيل الدعم
الخارجي الذي كثيرا ما كان موجودا في أواخر 1980s ، رحيل أعداد كبيرة من
الموظفين العراقيين المهرة في العقد الماضي ، وعدم وجود الصيانة المستمرة
من جانب العراق من المعدات المتطورة. فقط في المواقع التي تم
تفتيشها القليلة التي شاركت في البحوث الصناعية والتنمية والتصنيع وقد تم
تحسين المرافق والموظفين جديدة تم اتخاذها في. هذا التدهور الشامل في
القدرة الصناعية ، بطبيعة الحال ، ذات الصلة المباشرة لقدرات العراق
لاستئناف برنامج للأسلحة النووية.
عمليات التفتيش
وكالة الطاقة الذرية التي
أجريت حتى الآن ما مجموعه 218 عملية تفتيش النووي في 141 موقعا ، بما في
ذلك 21 التي لم يتم تفتيشها من قبل. بالإضافة إلى ذلك ، خبراء
الوكالة قد شارك في اللجنة المشتركة العديد من عمليات تفتيش الوكالة
الدولية.
أساليب التقنية
الدعم التقني لعمليات
التفتيش النووية لا يزال مستمرا في التوسع. ثلاث عينات الهواء
التنفيذية قد تم جمعها من المواقع الرئيسية في العراق ، والهواء الاسبوعية
الجسيمات العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها. نتائج إضافية من المياه
والرواسب والنباتات ، وتحاليل عينات المواد ووردت من المختبرات ذات الصلة.
لدينا سيارة مفخخة الإشعاع
فريق مسح شمل نحو 2000 كيلومتر على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية. مسح واكتسبت الوصول إلى
أكثر من 75 مرفقا ، منها الحاميات العسكرية والمخيمات ، ومصانع للأسلحة ،
والمتنزهات شاحنة ، مرافق التصنيع والمناطق السكنية.
مقابلات
واستمرت المقابلات مع
الموظفين العراقيين ذات الصلة -- في بعض الأحيان مع الأفراد والجماعات في
أماكن العمل خلال عمليات تفتيش غير معلنة ، وفي مناسبات أخرى في مرحلة ما
قبل رتبت لقاءات مع كبار العلماء وغيرهم من المتخصصين من المعروف انها كانت
تتعامل مع البرنامج النووي العراقي السابق. وكالة الطاقة الذرية واصلت
لإجراء مقابلات وحتى عندما تكون الشروط لم تكن وفقا لوكالة طرائق المفضل ،
وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات الممكنة -- المعلومات التي
يمكن أن تكون شاملة لفحص للتأكد من صحتها من مصادر أخرى والتي يمكن أن تكون
مفيدة في تقييمنا للمناطق قيد
التحقيق.
كما تذكرون ، ونحن عندما
بدأت أولى لطلب مقابلات ، خاصة مرافقة ، وأجريت مقابلات معهم العراقي أصر
على تسجيل المقابلات وحفظ الأشرطة المسجلة. مؤخرا ، بناء على إصرارنا ،
والأفراد قد تم بالتراضي لاستجوابه دون حراسة ودون مسجلة رقما قياسيا. وكالة الطاقة الذرية وأجرت
مقابلات على انفراد اثنين من هذا القبيل في الأيام ال 10 الماضية ، وتأمل
في أن قدرتها على اجراء مقابلات خاصة سوف تستمر دون عائق ، بما في ذلك
احتمال اجراء مقابلات خارج العراق.
وأود أن أضيف أننا نتطلع
إلى زيادة تحسين طرائق إجراء المقابلات ، لضمان أن تجري بحرية ، والتخفيف
من حدة المخاوف من أن يجري مقابلات استمع إلى الأطراف العراقية الأخرى. في رأينا ، لاجراء مقابلات
خارج العراق قد يكون أفضل طريقة لضمان أن مقابلات أحرار. نحن نعتزم بناء على ذلك ،
طلب مثل هذه المقابلات في وقت قريب. ونحن ايضا نطلب من الدول
الأخرى لتمكيننا من إجراء مقابلات مع العلماء العراقيين السابقين الذين
يقيمون الآن في تلك الدول.
قضايا محددة
في الأسابيع القليلة
الماضية ، وقدم العراق كمية كبيرة من الوثائق ذات الصلة إلى المسائل أنا
ذكرت في وقت سابق بأنها تثير قلقا خاصا ، بما في ذلك جهود العراق لشراء
أنابيب ألومنيوم ، ومحاولة شراء مغناطيسات وقدرات إنتاج المغناطيس ، وذكرت
محاولة ل استيراد اليورانيوم. وسأتطرق بإيجاز على التقدم
المحرز على كل من هذه القضايا.
لتخصيب اليورانيوم
منذ آخر إلى المجلس ، كان
التركيز الأساسي التقني للوكالة الأنشطة الميدانية في العراق قد تم على حل
العديد من المسائل العالقة المتصلة احتمال استئناف الجهود التي يبذلها
العراق لتخصيب اليورانيوم من خلال استخدام جهاز للطرد المركزي. لهذا الغرض ، يتم تجميعها
وكالة الطاقة الذرية فريقا خاصا من الخبراء الدوليين المؤهلين تصنيع أجهزة
الطرد المركزي.
أنابيب الألمنيوم : وكالة
الطاقة الذرية قد أجرت تحقيقا شاملا من محاولات العراق لشراء كميات كبيرة
من أنابيب الألومنيوم عالي القوة. كما ذكر سابقا ، وقد أكد
العراق أن هذه أنابيب الألومنيوم كانت تسعى لإنتاج الصواريخ. مكثفة التحقيق الميداني
وتحليل الوثائق قد فشلت في العثور على اي دليل على ان العراق كان ينوي
استخدام هذه الانابيب 81mm عن أي مشروع آخر من الهندسة العكسية للصواريخ.
القرار العراقي عملية صنع
فيما يتعلق بتصميم هذه الصواريخ موثقة توثيقا جيدا. العراق لم يقدم نسخا من
وثائق التصميم وسجلات الشراء ومحاضر اجتماعات لجنة دعم والبيانات والعينات.
وهناك تحليل دقيق لهذه
المعلومات ، جنبا إلى جنب مع المعلومات التي جمعت من المقابلات مع الموظفين
العراقيين ، وقد سمحت الوكالة لوضع صورة متكاملة للمشتريات وحاول
الاستخدام المقصود من أنابيب الألمنيوم 81mm ، فضلا عن الأساس المنطقي وراء
التغيرات التي طرأت على التحمل.
بالاعتماد على هذه
المعلومات ، وعلمت ان الوكالة الدولية للطاقة التحمل الأصلي للأنابيب 81mm
أقيمت قبل عام 1987 ، وكانت تعتمد على القياسات المادية التي أخذت من عدد
صغير من الصواريخ المستوردة في حوزة العراق. المحاولات الأولية للهندسة
العكسية للصواريخ تلق نجاحا كبيرا. التحمل عدلت خلال السنوات
التالية كجزء من الجهود الجارية لتنشيط المشروع وتحسين الكفاءة التشغيلية. المشروع ضعف لفترات طويلة
خلال هذا الوقت ، وأصبح هذا الموضوع في عدة لجان ، مما أسفر عن مواصفات
التغييرات والتسامح في كل مناسبة.
استنادا إلى الأدلة
المتاحة ، وفريق من الوكالة قد خلصت إلى أن جهود العراق لاستيراد أنابيب
الألومنيوم هذه ليس من المرجح أن تكون لها علاقة بتصنيع جهاز طرد مركزي
وعلاوة على ذلك ، أنه كان من المستبعد جدا ان العراق كان قد حقق في إعادة
تصميم حاجة كبيرة لاستخدامها في إعادة إحياء
برنامج الطرد المركزي. ومع ذلك ، سوف تستمر هذه
المسألة إلى تدقيق والتحقيق فيها.
مغناطيس : فيما يتعلق
بتقارير حول جهود العراق لاستيراد مغنطيسات دائمة عالية القوة -- أو لتحقيق
القدرة على انتاج مثل المغناطيس -- للاستخدام في برنامج التخصيب بالطرد
المركزي ، يجب أن نلاحظ أنه ، منذ عام 1998 ، والعراق قد اشترى عالية القوة
المغناطيسية لاستخدامات مختلفة. وأعلن العراق جرد
للمغناطيس من اثني عشر تصاميم مختلفة. وكالة الطاقة الذرية قد
تحققت من أن المكتسبة سابقا المغناطيس قد استخدمت لنظم توجيه القذائف ،
والآلات الصناعية ، وعدادات الكهرباء ، والهواتف الميدانية. من خلال القيام بزيارات
لمواقع البحث والإنتاج ، واستعراض الرسومات الهندسية وتحليلات عينة من
المغناطيس ، خبراء الوكالة على دراية استخدام مثل المغناطيس في التخصيب
بالطرد المركزي التحقق من أن أيا من المغناطيس التي أعلن العراق يمكن
استخدامها مباشرة لتأثير مغناطيسي الطرد المركزي .
في يونيو / حزيران 2001 ،
وقع العراق عقدا لإنتاج المغناطيس سطر جديد ، لتسليم وتركيب في عام 2003. إنجاز لم يحدث حتى الآن ،
والوثائق العراقية والمقابلات مع الموظفين العراقيين تشير إلى أن هذا العقد
لن يتم اعدامهم. ومع ذلك ، فإن العقد قد تم
تقييمها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة التخصيب بالطرد المركزي. استنتجوا استبدال
المشتريات الأجنبية مع الإنتاج المحلي المغناطيس يبدو معقولا من وجهة النظر
الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ،
والتدريب والخبرات التي حصل عليها العراق في الفترة السابقة لعام 1991 يجعل
من المرجح ان العراق يمتلك الخبرة اللازمة لصنع مغناطيسات دائمة عالية
القوة مناسبة للاستخدام في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وكالة الطاقة الذرية
وستواصل ذلك لمراقبة وتفتيش المعدات والمواد التي يمكن استخدامها لصنع
مغناطيس لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
تدفق تشكيل قدرات : العراق
قد استخدمت منخفضة نسبيا تدفق دقة تشكيل القدرة لانتاج الصلب في أجزاء
الصواريخ. التحقيقات في هذا المجال
تشير الى ان العراق في الآونة الأخيرة بدأت في التدفق على شكل أنابيب من
الألمنيوم الخاصة كذلك.
استنادا إلى وثائق عراقية ،
وخبراء ملاحظات لقدرات العراق الصناعية ومعرفة الوكالة الدولية للعراق
الأصول الصناعية -- بما في ذلك توافر المواد الخام -- تقييمنا حتى الآن هو
أن العراق لا يزال يملك وفرة من مواد الألومنيوم عالي القوة المشتراة خلال
1980s ، وتملك الخبرة اللازمة
لإنتاج أشكال مسبقة ذات جودة عالية ، إلا أنه في الوقت الحاضر منخفضة
الجودة تدفق تشكيل المعدات. بالإضافة إلى ذلك ، في
العراق عدم وجود الخبرة والدراية في هذا المجال يجعل من المستبعد جدا أن
يكون هو عليه حاليا قادرة على إنتاج اسطوانات الألمنيوم باستمرار على
التحمل المطلوبة لالتخصيب بالطرد المركزي. ومع ذلك ، فإن الوكالة
الدولية للطاقة آلات رصد جميع المرافق ويحتمل أن تكون قادرة على مدار 24
ساعة باستخدام كاميرا للمراقبة ، بدعم من نظام للتفتيش مفاجئة. وكالة الطاقة الذرية كما
ستواصل تقييم مستوى الطرد المركزي الخبرة ذات الصلة المتبقية في العراق.
شراء يورانيوم
وكالة الطاقة الذرية قد
أحرزت تقدما في التحقيق في التقارير التي تفيد بأن العراق سعى لشراء
اليورانيوم من النيجر في السنوات الأخيرة. التحقيق كان يركز على
المستندات المقدمة من عدد من الدول التي أشارت إلى اتفاق بين النيجر
والعراق لبيع اليورانيوم بين عامي 1999 و 2001.
وكالة الطاقة الذرية قد
نوقشت هذه التقارير مع حكومتي العراق والنيجر ، وكلاهما قد نفى أن يكون أي
نشاط من هذا القبيل وقعت. من جانبها ، لم يقدم
العراق والوكالة الدولية للطاقة مع شرح شامل لعلاقاتها مع النيجر ، ووصفت
زيارة يقوم بها مسؤول عراقي لعدد من البلدان الأفريقية ، بما في النيجر ،
في شباط / فبراير 1999 ، والتي يعتقد العراق قد أدت إلى التقارير. وكالة الطاقة الذرية تمكنت
أيضا من استعراض الرسائل الواردة من مختلف الهيئات التابعة لحكومة النيجر ،
وإجراء مقارنة بين شكل وشكل ومضمون والتوقيعات على أن المراسلات مع تلك
المشتريات من الوثائق ذات الصلة المزعومة.
بناء على تحليل دقيق ،
والوكالة الدولية للطاقة قد خلص ، بالاتفاق مع خبراء من الخارج ، أن هذه
الوثائق -- التي شكلت الأساس لتقارير المعاملات اليورانيوم الأخيرة بين
العراق والنيجر -- هي في الواقع ليست أصلية. لدينا ولذلك خلصت إلى أن
هذه الادعاءات لا أساس لها محددة. ومع ذلك ، سوف نستمر في
متابعة أي أدلة إضافية ، في حال تشكله ، ذات الصلة إلى الجهود التي يبذلها
العراق لاستيراد مواد نووية بطريقة غير مشروعة.
أنماط الشراء
كثير من المخاوف بشأن
اعتزام العراق ممكن لاستئناف برنامجها النووي قد نشأت من جهود المشتريات
العراقية ذكرت من قبل عدد من الدول. بالإضافة إلى ذلك ، العديد
من جهود العراق لشراء السلع والمنتجات ، بما في ذلك المغناطيس وأنابيب
الألومنيوم ، وأجريت في انتهاك للعقوبات الضوابط المحددة بموجب قرار مجلس
الأمن 661 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
مسألة المشتريات الجهود لا
تزال قيد التحقيق الدقيق ، وسيتم إجراء المزيد من التحقق المقبلة. فريقا من الوكالة الدولية
للخبراء التقنيين ، والجمارك والمحققين المتخصصين في الطب الشرعي الكمبيوتر
تجري حاليا سلسلة من التحقيقات ، من خلال عمليات التفتيش على الشركات
التجارية والمنظمات التجارية ، وتهدف إلى فهم العراق أنماط الشراء.
استنتاج
في الختام ، وأنا قادرة
على أن تقرير اليوم ، في مجال الأسلحة النووية -- الأسلحة وأكثرها فتكا من
أسلحة الدمار الشامل -- عمليات التفتيش في العراق تمضي قدما. منذ استئناف عمليات
التفتيش على ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر قبل -- وخاصة خلال الأسابيع
الثلاثة التي انقضت منذ تقريري الأخير تقريرا شفويا إلى المجلس -- وكالة
الطاقة الذرية قد حققت تقدما هاما في تحديد ما النووية ذات القدرات البقاء
في العراق ، وفي تقييم ما إذا كان العراق لم تبذل أي جهود
لإحياء ماضيها البرنامج النووي خلال أربع سنوات من التدخل منذ عمليات
التفتيش تسببت في توقف. في هذه المرحلة ، يمكن ذكر
ما يلي :
* ليس هناك ما يدل على
استئناف الأنشطة النووية في تلك المباني التي تم تحديدها من خلال استخدام
صور الأقمار الصناعية كما يجري بناؤها حديثا أو التي أقيمت منذ عام 1998 ،
ليس هناك أي مؤشر على نشاطات نووية محظورة في اي المواقع التي تم تفتيشها.
* ليس هناك ما يدل على أن
العراق حاول استيراد اليورانيوم منذ عام 1990.
* ليس هناك ما يدل على أن
العراق حاول استيراد أنابيب الألومنيوم لاستخدامها في التخصيب بالطرد
المركزي. وعلاوة على ذلك ، حتى لو
كان العراق متابعة مثل هذه الخطة ، لكان قد واجه صعوبات عملية في تصنيع
أجهزة الطرد المركزي من أنابيب الألومنيوم في السؤال.
* على الرغم من أننا ما
زلنا استعراض المسائل المتصلة المغناطيس وإنتاج المغناطيس ، ليس هناك ما
يدل حتى الآن على ان العراق مغناطيس المستوردة للاستخدام في برنامج التخصيب
بالطرد المركزي.
كما ذكرت أعلاه ، سوف
تواصل الوكالة لمزيد من التدقيق والتحقيق في كل من القضايا المذكورة أعلاه.
بعد ثلاثة أشهر من عمليات
التفتيش المفاجئة ، فإننا لم نجد حتى الآن أي دليل أو إشارة معقولة عن
إحياء برنامج أسلحة نووية في العراق. ونحن نعتزم مواصلة أنشطتنا
للتفتيش ، والاستفادة من جميع الحقوق الاضافية التى منحت لنا من قبل
القرار 1441 وجميع الأدوات الإضافية التي قد تكون متاحة لنا ، بما في ذلك
منصات الاستطلاع وجميع التكنولوجيات ذات الصلة. نأمل أيضا أن تواصل تلقي
معلومات من الدول ذات الصلة للتنفيذ ولايتنا. وأود أن أشير إلى أنه في
الأسابيع الثلاثة الماضية ، ربما نتيجة الضغوط المتزايدة من جانب المجتمع
الدولي ، كان العراق متجاوبا فى تعاونها ، وخاصة فيما يتعلق بإجراء مقابلات
خاصة ، وجعل في الأدلة المتاحة أن يمكن أن تسهم في حل
المسائل التي تهم الوكالة. ويحدوني الأمل في أن
العراق سيستمر في توسيع نطاق وتسريع وتيرة تعاونها.
والمعرفة التفصيلية لقدرات
العراق ان خبراء الوكالة تراكمت منذ عام 1991 -- إلى جانب الحقوق الموسعة
التي نص عليها القرار 1441 ، والالتزام النشط من جانب جميع الدول لمساعدتنا
على تنفيذ ولايتنا ، ومؤخرا زاد من مستوى التعاون العراقي العملية --
ينبغي تمكين لنا في المستقبل القريب أن
تقدم إلى مجلس الأمن مع تقييم موضوعي وشامل في العراق قدرات نووية ذات
الصلة. لكن مصداقية هذا التقييم
قد يكون ، سوف نسعى -- في ضوء الشكوك المتأصلة المرتبطة بأي عملية التحقق ،
وخصوصا في ضوء سجل العراق في الماضي للتعاون -- لتقييم قدرات العراق على
أساس مستمر كجزء من التزامنا الطويل الأجل برنامج الرصد
والتحقق ، من أجل تقديم المجتمع الدولي مع الوقت الحقيقي والمستمر
