:رأس الموضوع:
وتناول الفصل الثاني بالتفصيل قضية تهويد القدس،بعد أن اغتصب اليهود السيادة والسيطرة على القدس واستولوا على القدس الجديدة وضموا إليها المدن العربية المحيطة بها ،وعمل اليهود منذ أن حطوا أقدامهم في القدس بعد عدوان 1948 على نقل أجهزة دولتهم الرئيسية من تل أبيب إلى القدس بالرغم من أنها تمثل من وجهة نظرهم "مدينة على الحدود في كل شيء، تنقصها القاعدة الاقتصادية الواسعة، كما تنقصها الوفرة في الأرض" إلا أنهم يهدفون إلى أبعد من ذلك.
فبعد أن يحققوا أحلامهم القديمة (من النيل إلى الفرات) سوف تصبح القدس في مركز الدائرة والدليل على ذلك، أنه جاء في بعض الرسوم اليهودية القديمة 1585م تخطيطًا للعالم تصور صاحبه أورشليم في الوسط وقارات العالم المعروفة في ذلك الوقت حولها (أوروبا- إفريقيا- آسيا).
وفي 14 أكتوبر 1958 ثم إرساء حجر أساس الكنيست وتم بناؤه إلى خمسة طوابق، ضاربة عرض الحائط بما اتخذ من قرارات دولية بحياد القدس، وبدا اليهود في تدعيم مركزهم في القدس حتى استولوا عليها يوم الأربعاء 7 يونيه 1967م.
في يونية 1967 أصدر الكنيست ثلاثة قوانين أعطت لإسرائيل وحدها الحق في تطبيق القوانين التابعة لها على أي أرض ترغب في ضمها، وموجب هذه القوانين وقعت كل من المدينة القديمة فيما بين قرية قلنديا ومطارها في الشمال وسور باهر وبيت صفافا في الجنوب وقرى طور والعزارية وعيناتا ورام في الشرق تحت حكم إسرائيل المباشر ، وتم حل مجلس البلدية العربي في القدس والاستيلاء على كل ما كان بحوزته وأمواله ووثائقه. وأغلقت المحاكم المدنية العربية وفرض القانون الإسرائيلي على المدينة، وأجبرت المدارس والمعاهد التعليمية على أن تطبق المناهج الإسرائيلية، كما فرض على كل الجمعيات والشركات وأصحاب المهن أن يسجلوا أنفسهم مرة أخرى لدى السلطات الإسرائيلية، وأجبرت البنوك العربية على الإغلاق وسيطرت إسرائيل على المتحف الفلسطيني، وعلى كل ما بداخله.
ويكشف خالد عزب عن إحصائيات وحقائق المصادرات وطرد السكان ويقدر عدد سكان القدس حاليًا 600 ألف نسمة منهم 500 ألف يهودي بينما لم يزد عدد العرب على 100 ألف بسبب ممارسات إسرائيل الاقتصادية والسياسية ضد السكان العرب وإجلاء الآلاف منهم خارج القدس وعدم السماح بإنشاء أبنية سكنية جديدة للعرب في القدس إلا ما ندر وخارج أسواق القدس الشريف. إن تعزيز الإسكان اليهودي في القدس يشير إلى تغيير معالم القدس والوضع الراهن فيها سكانيًا وامتلاكيًا وحضاريًا وسيادةً. وقد أعلن وزير الإسكان اليهودي في مؤتمر عام 1971 أن المنشآت اليهودية الجديدة قد تمت إقامتها لغرض محدد وهو تقوية الطابع اليهودي للمدينة .
ويشير الكتاب إلى ما تمارسه إسرائيل من تشويه وتدمير معالم المدينة، حيث سعت السلطات اليهودية منذ استيلائها الكامل على المدينة إلى تشويه وتدمير المعالم الإسلامية، فعندما استولت على حي المغاربة وهدمته هدمت مسجدين كانا يخدمان سكانه، وجاء بعد ذلك قرار من وزير المالية اليهودية بمصادرة مساحة واسعة للمسجد الأقصى، واعتبارها أملاكًا إسرائيلية، واشتملت هذه المساحة على 5 مساجد، و4 مدارس، ومركزين ثقافيين إسلاميين هما زاوية أبي مدين الغوث والزاوية الفخرية.
وذيل الكتاب بمجموعة من الملاحق التي تقدم معلومات مستفيضة للقارئ عن القدس وتاريخها، حيث جاء الملحق الأول بعنوان" القدس تواريخ لا تنسى"، والثاني" من أقوال قادة الصهاينة وحاخاماتهم وزعمائهم السياسيين حول القدس"، والثالث" معلومات موجزة عن الأحياء العربية خارج أسوار المدينة"، والرابع" الاعتداءات المسلحة على الأقصى".
كما أرفق بالكتاب كتالوج للصور يضم خرائط بها تخطيط المدينة القديمة، والحرم القدسي من الجو ، والمسقط الأفقي للمسجد الأقصى، وقبة المعراج وقبة النبي، وخريطة لفلسطين عام 1915، واقتراح التقسيم الذي تقدمت به اللجنة الملكية عام 1936 .
فبعد أن يحققوا أحلامهم القديمة (من النيل إلى الفرات) سوف تصبح القدس في مركز الدائرة والدليل على ذلك، أنه جاء في بعض الرسوم اليهودية القديمة 1585م تخطيطًا للعالم تصور صاحبه أورشليم في الوسط وقارات العالم المعروفة في ذلك الوقت حولها (أوروبا- إفريقيا- آسيا).
وفي 14 أكتوبر 1958 ثم إرساء حجر أساس الكنيست وتم بناؤه إلى خمسة طوابق، ضاربة عرض الحائط بما اتخذ من قرارات دولية بحياد القدس، وبدا اليهود في تدعيم مركزهم في القدس حتى استولوا عليها يوم الأربعاء 7 يونيه 1967م.
في يونية 1967 أصدر الكنيست ثلاثة قوانين أعطت لإسرائيل وحدها الحق في تطبيق القوانين التابعة لها على أي أرض ترغب في ضمها، وموجب هذه القوانين وقعت كل من المدينة القديمة فيما بين قرية قلنديا ومطارها في الشمال وسور باهر وبيت صفافا في الجنوب وقرى طور والعزارية وعيناتا ورام في الشرق تحت حكم إسرائيل المباشر ، وتم حل مجلس البلدية العربي في القدس والاستيلاء على كل ما كان بحوزته وأمواله ووثائقه. وأغلقت المحاكم المدنية العربية وفرض القانون الإسرائيلي على المدينة، وأجبرت المدارس والمعاهد التعليمية على أن تطبق المناهج الإسرائيلية، كما فرض على كل الجمعيات والشركات وأصحاب المهن أن يسجلوا أنفسهم مرة أخرى لدى السلطات الإسرائيلية، وأجبرت البنوك العربية على الإغلاق وسيطرت إسرائيل على المتحف الفلسطيني، وعلى كل ما بداخله.
ويكشف خالد عزب عن إحصائيات وحقائق المصادرات وطرد السكان ويقدر عدد سكان القدس حاليًا 600 ألف نسمة منهم 500 ألف يهودي بينما لم يزد عدد العرب على 100 ألف بسبب ممارسات إسرائيل الاقتصادية والسياسية ضد السكان العرب وإجلاء الآلاف منهم خارج القدس وعدم السماح بإنشاء أبنية سكنية جديدة للعرب في القدس إلا ما ندر وخارج أسواق القدس الشريف. إن تعزيز الإسكان اليهودي في القدس يشير إلى تغيير معالم القدس والوضع الراهن فيها سكانيًا وامتلاكيًا وحضاريًا وسيادةً. وقد أعلن وزير الإسكان اليهودي في مؤتمر عام 1971 أن المنشآت اليهودية الجديدة قد تمت إقامتها لغرض محدد وهو تقوية الطابع اليهودي للمدينة .
ويشير الكتاب إلى ما تمارسه إسرائيل من تشويه وتدمير معالم المدينة، حيث سعت السلطات اليهودية منذ استيلائها الكامل على المدينة إلى تشويه وتدمير المعالم الإسلامية، فعندما استولت على حي المغاربة وهدمته هدمت مسجدين كانا يخدمان سكانه، وجاء بعد ذلك قرار من وزير المالية اليهودية بمصادرة مساحة واسعة للمسجد الأقصى، واعتبارها أملاكًا إسرائيلية، واشتملت هذه المساحة على 5 مساجد، و4 مدارس، ومركزين ثقافيين إسلاميين هما زاوية أبي مدين الغوث والزاوية الفخرية.
وذيل الكتاب بمجموعة من الملاحق التي تقدم معلومات مستفيضة للقارئ عن القدس وتاريخها، حيث جاء الملحق الأول بعنوان" القدس تواريخ لا تنسى"، والثاني" من أقوال قادة الصهاينة وحاخاماتهم وزعمائهم السياسيين حول القدس"، والثالث" معلومات موجزة عن الأحياء العربية خارج أسوار المدينة"، والرابع" الاعتداءات المسلحة على الأقصى".
كما أرفق بالكتاب كتالوج للصور يضم خرائط بها تخطيط المدينة القديمة، والحرم القدسي من الجو ، والمسقط الأفقي للمسجد الأقصى، وقبة المعراج وقبة النبي، وخريطة لفلسطين عام 1915، واقتراح التقسيم الذي تقدمت به اللجنة الملكية عام 1936 .