المنتديات العامة 
من طرف أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى،الخميس ، بالقبض على كل من يقوم بالتحريض على الفوضى سواء عن طريق «الإنترنت» أو بأى وسيلة أخرى. جاء ذلك عقب هجوم يسرى الشرقاوى، عضو المؤتمر، على بعض النشطاء السياسيين، ومن بينهم نوارة نجم، وطالب بالقبض عليها فوراً بتهمة التحريض على إثارة البلبلة، بسبب مطالبتها المواطنين عبر شاشات الفضائيات بالنزول إلى ميدان التحرير للاشتباك مع قوات الأمن، ومطالبتها بحل وزارة الداخلية.
واوضت اللجنة بضرورة الفحص الأمنى لمثيرى الشغب، والتعاون الكامل بين هيئات الدولة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى المنظم بضرورة التنبؤ بالأحداث التى تهدد الاستقرار، والمتزامنة مع القرارات والأحكام القضائية التى تقضى على الفساد، وفى القضاء على فلول منظومة الفساد والنظام البائد، وأشارت إلى أهمية كشف وتجريم التمويلات مجهولة المصدر ومن الجهات الأجنبية تحت زعم الديمقراطية، مع اعتبار تلك الجهات أو الجمعيات غير حامية لاستقرار الوطن والمواطن مع اتخاذ الإجراء القانونى والرقابى الرادع، وأوصت اللجنة بعودة مثلث الأمن الداخلى بشكل قوى وهو «الشعب والشرطة والقضاء». وطالبت التوصيات بإصدار تشريع يقضى على انفلات الأسعار والنهوض بالصناعات والحاصلات الاستراتيجية، ووضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد الإدارى والمالى للحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، ووضع نصوص دستورية لتحقيق مظلة صحية شاملة للعلاج المجانى لطبقات الوطن الفقيرة مع إدخال نظم العلاج بالأساليب العلمية الحديثة فى الأمراض المستعصية وإحياء البحوث العلمية وتطبيقها فى هذا المجال.
وطالبت التوصيات بمساهمة جميع الخريجين فى الخدمة العامة لمدة عام فور التخرج للجنسين، على أن تكون مساهمتهم فى المشروعات القومية العاجلة التى تمس مشاكل الوطن مثل برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتنمية القرى، على أن يحصل الخريج أو الخريجة على أجر عادل يحقق له حياة كريمة.
وأشارت التوصيات إلى أن هذه المشروعات ستقضى على البطالة وتكون بديلة لمشروعات الكيانات التى كانت تنسب لحرم ونجل الرئيس السابق.
واوضت اللجنة بضرورة الفحص الأمنى لمثيرى الشغب، والتعاون الكامل بين هيئات الدولة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى المنظم بضرورة التنبؤ بالأحداث التى تهدد الاستقرار، والمتزامنة مع القرارات والأحكام القضائية التى تقضى على الفساد، وفى القضاء على فلول منظومة الفساد والنظام البائد، وأشارت إلى أهمية كشف وتجريم التمويلات مجهولة المصدر ومن الجهات الأجنبية تحت زعم الديمقراطية، مع اعتبار تلك الجهات أو الجمعيات غير حامية لاستقرار الوطن والمواطن مع اتخاذ الإجراء القانونى والرقابى الرادع، وأوصت اللجنة بعودة مثلث الأمن الداخلى بشكل قوى وهو «الشعب والشرطة والقضاء». وطالبت التوصيات بإصدار تشريع يقضى على انفلات الأسعار والنهوض بالصناعات والحاصلات الاستراتيجية، ووضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد الإدارى والمالى للحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، ووضع نصوص دستورية لتحقيق مظلة صحية شاملة للعلاج المجانى لطبقات الوطن الفقيرة مع إدخال نظم العلاج بالأساليب العلمية الحديثة فى الأمراض المستعصية وإحياء البحوث العلمية وتطبيقها فى هذا المجال.
وطالبت التوصيات بمساهمة جميع الخريجين فى الخدمة العامة لمدة عام فور التخرج للجنسين، على أن تكون مساهمتهم فى المشروعات القومية العاجلة التى تمس مشاكل الوطن مثل برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتنمية القرى، على أن يحصل الخريج أو الخريجة على أجر عادل يحقق له حياة كريمة.
وأشارت التوصيات إلى أن هذه المشروعات ستقضى على البطالة وتكون بديلة لمشروعات الكيانات التى كانت تنسب لحرم ونجل الرئيس السابق.
