المنتديات العامة 
من طرف ابو انس 15/5/2011, 7:26 amالأقباط يريدون تقرير مصيرهم"، هكذا هتف القمص متياس نصر، كاهن كنيسة عزبة النخل بعلو صوته أمام مبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو أمس، حيث يعتصم مئات النصارى لليوم الثالث على التوالي بماسبيرو، وهو ما اعتبر تحريضًا ضد وحدة الوطن من أحد قيادات الكنيسة التي ترعى الإضراب وتؤازره، خاصة وأنه سبق أن أكد في اليوم الثاني للاعتصام، أن الأقباط هم أصل البلد.
يأتي ذلك على الرغم من مسارعة الحكومة في التعامل مع تداعيات أحداث إمبابة من خلال التحقيق وإحالة أكثر من 200 شخص إلى المحاكمة، على خلفية المواجهات الطائفية التي تسببت في سقوط 12 قتيلاً وإصابة أكثر من 200 أخرين، مع التعهدات بتوقيع عقوبات رادعة لمنع تكرار ما حدث في المستقبل.
واشتبك بعض المعتصمين النصارى مع أحد المخرجين من الإذاعة والتليفزيون الذي طالب الجماهير بضرورة العودة إلي العقل وتفويت الفرصة علي المتربصين بمصر، وعندما قال لهم إن الوقفات الاحتجاجية أمام الإذاعة والتليفزيون شلت حركة ميدان التحرير اعتبروها نوعا من الثورة المضادة التي تهدد الثورة المصرية، الأمر الذي أدى إلى ثورة عدد من النصارى الذين قاموا بالاعتداء عليه محاولين الفتك به، لولا تدخل قوات الأمن والقوات المسلحة التي أنقذته من أيديهم.
فيما حمل النصراني مايكل منير أحد قيادات أقباط المهجر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية ما حدث.
وقال: "السلفيون كانوا في الخنادق مثل الفئران، حتى قامت الثورة فأخرجهم المجلس العسكري وقربهم منه واستعان بهم في حل مشاكل مصر، ووكلوا السلفيون في حل مشاكل النصارى ، وفي مقدمتهم الشيخ محمد حسان فاستفحل أمرهم وباتوا يهددون البلاد".
وأضاف متهكمًا: "وكأن مصر لا يوجد بها إلا السلفيون والشيخ محمد حسان"!!، وتساءل مستنكرًا: لماذا لا يستعين المجلس العسكري بعلماء الأزهر في حل المشاكل ويستعين دائمًا بالسلفيين فقط.
وطلب القمص متياس نصر بإعدام قادة السلفيين رمياً بالرصاص لأنهم يدعون للفتنة على حسب قوله .
من ناحيته، أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للمعتصمين أنه ترك مصالحه وبرنامجه الانتخابي وحضر خصيصًا لمناصرتهم والوقوف إلي جوارهم حتى يحصل الأقباط علي حقوقهم.
وأضاف: من قام بهذه الأعمال الإجرامية هم أذناب النظام السابق الذين يحاولون إشاعة الفوضى في مصر بحجة أنهم كانوا حماة مصر، وقال لهم: "أنضم إلى أصواتكم بضرورة إعدام المتشددين الإسلاميين"، حسب تعبيره.
إلى ذلك، تناقش اللجنة المشكلة من الكنائس والأزهر المسماة "بيت العائلة" تقرير لجنة تقصي الحقائق غدًا الخميس، بوجود ممثل للحاكم العسكري ورئيس الوزراء، لمناقشة سبل تدعيم الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتقان الطائفي، ومحاكمة المتسببين في الأحداث بأحكام رادعة.
يأتي ذلك على الرغم من مسارعة الحكومة في التعامل مع تداعيات أحداث إمبابة من خلال التحقيق وإحالة أكثر من 200 شخص إلى المحاكمة، على خلفية المواجهات الطائفية التي تسببت في سقوط 12 قتيلاً وإصابة أكثر من 200 أخرين، مع التعهدات بتوقيع عقوبات رادعة لمنع تكرار ما حدث في المستقبل.
واشتبك بعض المعتصمين النصارى مع أحد المخرجين من الإذاعة والتليفزيون الذي طالب الجماهير بضرورة العودة إلي العقل وتفويت الفرصة علي المتربصين بمصر، وعندما قال لهم إن الوقفات الاحتجاجية أمام الإذاعة والتليفزيون شلت حركة ميدان التحرير اعتبروها نوعا من الثورة المضادة التي تهدد الثورة المصرية، الأمر الذي أدى إلى ثورة عدد من النصارى الذين قاموا بالاعتداء عليه محاولين الفتك به، لولا تدخل قوات الأمن والقوات المسلحة التي أنقذته من أيديهم.
فيما حمل النصراني مايكل منير أحد قيادات أقباط المهجر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية ما حدث.
وقال: "السلفيون كانوا في الخنادق مثل الفئران، حتى قامت الثورة فأخرجهم المجلس العسكري وقربهم منه واستعان بهم في حل مشاكل مصر، ووكلوا السلفيون في حل مشاكل النصارى ، وفي مقدمتهم الشيخ محمد حسان فاستفحل أمرهم وباتوا يهددون البلاد".
وأضاف متهكمًا: "وكأن مصر لا يوجد بها إلا السلفيون والشيخ محمد حسان"!!، وتساءل مستنكرًا: لماذا لا يستعين المجلس العسكري بعلماء الأزهر في حل المشاكل ويستعين دائمًا بالسلفيين فقط.
وطلب القمص متياس نصر بإعدام قادة السلفيين رمياً بالرصاص لأنهم يدعون للفتنة على حسب قوله .
من ناحيته، أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للمعتصمين أنه ترك مصالحه وبرنامجه الانتخابي وحضر خصيصًا لمناصرتهم والوقوف إلي جوارهم حتى يحصل الأقباط علي حقوقهم.
وأضاف: من قام بهذه الأعمال الإجرامية هم أذناب النظام السابق الذين يحاولون إشاعة الفوضى في مصر بحجة أنهم كانوا حماة مصر، وقال لهم: "أنضم إلى أصواتكم بضرورة إعدام المتشددين الإسلاميين"، حسب تعبيره.
إلى ذلك، تناقش اللجنة المشكلة من الكنائس والأزهر المسماة "بيت العائلة" تقرير لجنة تقصي الحقائق غدًا الخميس، بوجود ممثل للحاكم العسكري ورئيس الوزراء، لمناقشة سبل تدعيم الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتقان الطائفي، ومحاكمة المتسببين في الأحداث بأحكام رادعة.
