إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف معرفشى ليه كل العالم بيتكلم عن بطش وطغيان الرئيس التونسى بسبب
الانتفاضه الغير منظمة التى قام بها الشعب التونسى ومازالت اجزم بأن هناك من استغل خروج العامه من الناس فى مظاهرة تعبيرا عن التضامن مع بو عزيز المحروق واستغلوا الموقف وشحنوا البطاريات واشعلوا البلد
من اجل الوصول الى السلطه واستغلال الموقف كلامى اكيد اثار حفيظة الكثيرين ولكن عندما نقرأ تاريخ الرجل وسجل انجازاته وتسبيح العالم بحمده فى الانتخابات البرلمانيه الاخيره له وكان له الفضل فى التعدديه الحزبيه وتغنت اوربا باسرها بهذه الانتخابات ونادت بتعميم التجربه التونسيه على مستوى المنطقه العربيه
لن تطيل عليكم لحظات الضيق ولكنى لدى الدليل على صدق قولى
الأحداث الجارية
<< جانفي 2011 >> الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
أهم الإنجازات
الرئيس زين العابدين بن علي
منذ تول الرئيس زين العابدين بن علي السلطة حرص على الإيفاء بالالتزامات و الوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر وكرس الميثاق الوطني الذي أمضته في 7 نوفمبر 1988 كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع المدني الوفاق الوطني الذي كان هدف الرئيس زين العابدين بن علي الأسمى.كما صدر قانون عفو تشريعي يجسد المصالحة الوطنية
وتم تعديل الدستور لإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية. وأعيدت هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسعت صلاحياته وأصبح ممثلا لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق إجماع وطني حول الخيارات التنموية الكبرى.
منذ التغيير، أحـدث مجلس دستوري لمراقبـة دستوريـة القوانيـن نصا وروحـا. وصارت آراء المجلس الدستوري، بموجب القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 والمؤرخ في 2 نوفمبر 1998 ملزمة لجميع السلط العمومية.
وتمّ اتخاذ عديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وأدخلت تعديلات على مجلة الصحافة في أربع مناسبات (1988-1993-2001-2006) لإضفـاء طابـع الحداثـة والتحرّر على فصولهـا وتمكيـن الصحافيين من ظروف عمل ملائمة. واتخذت إجراءات لتشجيع الصحافيين وصحافة الرأي. كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2003 عن فتح الفضاء السمعي البصري أمام المبادرات الخاصة.
ودعما لحريّة الصحافة، وتكريسا للحقّ في الاختلاف والحقّ في الاتصال، صدر في 9 جانفي 2006 قانون يلغي الإيداع القانوني بالنسبة إلى الصحف اليومية والدوريّة وكذلك بالنسبة إلى المجلات الصحفية الدورية، كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2007 قـراره بإلغاء الرقـابة الإداريـة على الكتب والمنشـورات والأعمال الفنية.
في سنة 1988 صدر قانون للأحزاب حدد شروط إحداث التنظيمات السياسية وأعطى دفعا جديدا للتعددية. وشهدت تونس لأول مرة في تاريخها، خلال انتخـابـات 2 أفريل 1989 السابقة لأوانها، إجراء انتخابات في كنف الشفافية والتقيد بالقانون.
وقد تم انتخاب زين العابدين بن علي، مرشح كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وحساسيـاتهم السياسيـة، رئيسـا للجمهوريـة بأغلبية ساحقة. وتجـدد نفس الإجمـاع حـول الرئيس بن علي في انتخـابـات 20 مـارس 1994 ثم في 24 أكتوبر 1999 و24 أكتوبر 2004.
وبفضل التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية أمكن للمعارضة، لأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956، دخول البرلمان خلال انتخابات 1994.
كما أتاحت تعديلات أخرى مثل تخفيض السن الأدنى للترشح للبرلمان إلى 23 عاما وفتح باب الترشح أمام الشباب التونسي، سواء كان من أب تونسي أو من أم تونسية، آفاقا أوسع للمشاركة السياسية أمام فئات هامة من المجتمع.
وتأكيدا للمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الشباب في تونس العهد الجديد، تمّت سنة 2008 المصادقة على تنقيح دستوري يخفّض من السنّ الدنيا للتصويت من 20 سنة إلى 18 سنة تمكينا لشريحة واسعة من الشباب من ممارسة حقها في التصويت.
وقد تمّ تعديل الدستور من أجل ضمان تعدد الترشحات الرئاسية، وهو ما تجسّد لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 1999.
وتعزيزا لمقومات النظام الجمهوري ومجتمع الحرية، وتدعيما للديمقراطية، تقدم الرئيس زين العابدين بن علي في 13 فيفري 2002 بمشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية بهدف تحقيق نقلة نوعيـة للنظـام السياسي تأسيسا لجمهوريـة الغـد التي كان قد أعلن عن خطوطها الكبرى في خطابه بمناسبة الذكرى 14 للتحول في 7 نوفمبر 2001.
ونزل هذا الإصلاح التعددية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية منزلة خاصة في نص الدستور، وأثرى الوظيفة التشريعية بإحداث غرفة برلمانية ثانية (مجلس المستشارين). وعزّز دور المجلس الدستوري ودعّم استقلاليته إضافة إلى مزيد تفعيل علاقة الحكومة بالبرلمان وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية.
وانطلاقا من قناعته الراسخة بأن إرادة الشعب فوق كل إرادة عرض الرئيس زين العابدين بن علي يوم 26 ماي 2002 مشروع الإصلاح على الاستفتاء الشعبي حتى يكون هذا الإصلاح تكريسا لخيار الشعب وطموحاته.
وقد شارك التونسيون بكثافة في هذا الاستفتاء الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية التونسية وعبّروا عن مساندتهم المطلقة لمضامين الإصلاح الدستوري.
وبفضـل ما تميّز بـه من قنـاعـات ديمقـراطية وروح تحـررية، جعـل الرئيس بن علي من حقوق الإنسان محورا ثابتا في سياسته وذلك وفق تصوّر شامل يربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية.
وتعزيزا لآليات حقوق الإنسان والحريات الأساسية صدر بتاريخ 16 جوان 2008 قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي أُحدثت في 7 جانفي 1991) يقرّ بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.
وفي سبيل ترسيخ قيمة العمل في المجتمع، حرص الرئيس بن علي على تنقية المناخ الاجتماعي عبر إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل وتركيز حوار منتظم بين الأطراف الاجتماعيين وجعل قيم العمل والمثابرة مبادئ أساسية في الحياة العامة.
ومكنت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس من تحقيق وتيرة نمو اقتصادي في حدود 5 بالمائة منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987، والتحكم في التضخم.
وتعتبر سنة 2008 بالنسبة إلى تونس محطة متميّزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي باعتبار أهمية المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها والتي تناهز قيمتها 30 مليار دولار. وتمثّل هذه المشاريع قفزة نوعية على درب جعل تونس قطبا إقليميا للتجارة والخدمات.
وتجلت هذه النقلة النوعية في النشاط الاقتصادي والاستثماري، من خلال حصول تونس على المرتبة الأولى في المغرب العربي والمرتبة الثالثة في العالم العربي وإفريقيا والثانية والثلاثين عالميا في مجال القدرة التنافسية حسب تقرير 2007-2008 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية الجملية.
وتبقى المقاربة الإنسانية لمعالجة الواقع الاجتماعي إحدى أهم خصائص شخصية الرئيس بن علي وطريقته في ممارسة الحكم.
وكان من نتائج هذا التمشي أن انخفضت نسبة الفقر إلى 3,8 بالمائة، وأصبحت الشريحة الوسطى تمثل قرابة 80 بالمائة من مجموع السكان.
وفي هذا الإطار أحدث بن علي صندوق التضامن الوطني المعروف بـ26ـ26 على إثر زيارة فجئية إلى إحدى التجمعات السكنية النائية في ديسمبر 1992.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أحدث الرئيس بن علي البنك التونسي للتضامن عام 1997 لتمويل آلاف المشاريع الصغرى سنويا، ولإحداث مواطن الشغل للشباب وحاملي الشهادات العليا.
كما تجسّدت الأولوية الممنوحة للتشغيل في إحداث نظام القروض الصغرى قصد تشجيع روح المبادرة لدى الشباب، وكذلك في إحداث صندوق وطني للتشغيل (صندوق 21-21).
وبادر الرئيس بن علي بإصلاح نظام التعليم الذي أصبح إجباريا حتى سن 16 سنة، وهو ما مكن تونس من تحقيق نسبة تمدرس فاقت 99 بالمائة، وأتاح غرس قيم الانفتاح والتسامح والابتكار لدى الناشئة ومزيد دعم قيم المساواة بين الرجل والمرأة.
واتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات الرائدة لتكريس هذه المساواة من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية، الأولى من نوعها في العالم العربي والأكثر تطورا بخصوص التشريعات المتعلقة بالمرأة، مما قضى على كل مظاهر التمييز بين الجنسين وارتقى بالمرأة إلى منزلة الشراكة مع الرجل.
وعلى صعيـد السياسـة الخارجيـة، أقـام الرئيس بن علي دعـائم ديبلـوماسية نشيطة، من أجل تحقيق دفع المسيرة المغاربية وخدمة القضايا العربية والإفريقية وإقامة فضاء للتنمية المشتركة الأورومتوسطية. ويساهم بن علي بفعالية في البحث عن سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفي خدمة السلم والأمن الدوليين بوجه عام.
وفي سياق رؤيته الإنسانية ومقاربته العمليّة المتوازنة للعلاقات الدولية، كان احتضان تونس سنة 2005 للمرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات من العناوين البارزة لرصيد الثقة الذي تحظى به تونس في المحافل الدولية، وتتويجا للمبادرة التي قام بها الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1998 في مدينة "مينيابوليس" الأمريكية عندما دعا إلى قمة عالمية تنظر في الفجوة الرقمية بين دول الشمال ودول الجنوب انطلاقا من إدراكه أنّ "الفجوة الرقمية هي فجوة تنموية، وهوّة تعوق الحوار بين الحضارات قبل أن تكون فجوة تكنولوجية".
وفي نطاق هذا التوجه الإنساني، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إحداث "صندوق عالمي للتضامن" لمقاومة الفقر والنهوض بالمناطق الأكثر بؤسا في العالم. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 على مشروع قرار يتعلق بإحداث هذا الصندوق. وحرصا على ترسيخ ثقافة التفاهم والتعاون والتضامن بين الشعوب، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية". كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2005 على قرار أعلنت بمقتضاه يوم 20 ديسمبر من كـل سنـة "يومـا دوليا للتضامن الإنسـاني" تأكيـدا وتكـريسا لقيمـة التضامـن في العلاقات الدولية التي ما انفك ينادي بها الرئيس زين العابدين بن علي.
وكان اختيار منظمة اليونسكو لتونس عاصمة ثقافية عام 1997 شهادة أخرى على إشعاع تونس العالمي وتميّز مساهمتها في الحوار بين الحضارات والثقافات.
كما أن اختيار القيروان عاصمة ثقافية إسلامية لسنة 2009 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة دليل جديد على مدى تجذر تونس في عهد الرئيس بن علي في هويتها الحضارية والثقافية وعلى نجاحها في إبراز قيم الإسلام السمحة الحاثة على التآخي والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال وسعيها الدؤوب من أجل القضاء على كلّ أشكال التطرف ونوازع التعصّب والانغلاق.
وسعيا إلى دعم الصورة المشرقة للإسلام في العالم، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية"
الانتفاضه الغير منظمة التى قام بها الشعب التونسى ومازالت اجزم بأن هناك من استغل خروج العامه من الناس فى مظاهرة تعبيرا عن التضامن مع بو عزيز المحروق واستغلوا الموقف وشحنوا البطاريات واشعلوا البلد
من اجل الوصول الى السلطه واستغلال الموقف كلامى اكيد اثار حفيظة الكثيرين ولكن عندما نقرأ تاريخ الرجل وسجل انجازاته وتسبيح العالم بحمده فى الانتخابات البرلمانيه الاخيره له وكان له الفضل فى التعدديه الحزبيه وتغنت اوربا باسرها بهذه الانتخابات ونادت بتعميم التجربه التونسيه على مستوى المنطقه العربيه
لن تطيل عليكم لحظات الضيق ولكنى لدى الدليل على صدق قولى
الأحداث الجارية
<< جانفي 2011 >> الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
أهم الإنجازات
الرئيس زين العابدين بن علي
منذ تول الرئيس زين العابدين بن علي السلطة حرص على الإيفاء بالالتزامات و الوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر وكرس الميثاق الوطني الذي أمضته في 7 نوفمبر 1988 كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع المدني الوفاق الوطني الذي كان هدف الرئيس زين العابدين بن علي الأسمى.كما صدر قانون عفو تشريعي يجسد المصالحة الوطنية
وتم تعديل الدستور لإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية. وأعيدت هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسعت صلاحياته وأصبح ممثلا لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق إجماع وطني حول الخيارات التنموية الكبرى.
منذ التغيير، أحـدث مجلس دستوري لمراقبـة دستوريـة القوانيـن نصا وروحـا. وصارت آراء المجلس الدستوري، بموجب القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 والمؤرخ في 2 نوفمبر 1998 ملزمة لجميع السلط العمومية.
وتمّ اتخاذ عديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وأدخلت تعديلات على مجلة الصحافة في أربع مناسبات (1988-1993-2001-2006) لإضفـاء طابـع الحداثـة والتحرّر على فصولهـا وتمكيـن الصحافيين من ظروف عمل ملائمة. واتخذت إجراءات لتشجيع الصحافيين وصحافة الرأي. كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2003 عن فتح الفضاء السمعي البصري أمام المبادرات الخاصة.
ودعما لحريّة الصحافة، وتكريسا للحقّ في الاختلاف والحقّ في الاتصال، صدر في 9 جانفي 2006 قانون يلغي الإيداع القانوني بالنسبة إلى الصحف اليومية والدوريّة وكذلك بالنسبة إلى المجلات الصحفية الدورية، كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2007 قـراره بإلغاء الرقـابة الإداريـة على الكتب والمنشـورات والأعمال الفنية.
في سنة 1988 صدر قانون للأحزاب حدد شروط إحداث التنظيمات السياسية وأعطى دفعا جديدا للتعددية. وشهدت تونس لأول مرة في تاريخها، خلال انتخـابـات 2 أفريل 1989 السابقة لأوانها، إجراء انتخابات في كنف الشفافية والتقيد بالقانون.
وقد تم انتخاب زين العابدين بن علي، مرشح كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وحساسيـاتهم السياسيـة، رئيسـا للجمهوريـة بأغلبية ساحقة. وتجـدد نفس الإجمـاع حـول الرئيس بن علي في انتخـابـات 20 مـارس 1994 ثم في 24 أكتوبر 1999 و24 أكتوبر 2004.
وبفضل التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية أمكن للمعارضة، لأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956، دخول البرلمان خلال انتخابات 1994.
كما أتاحت تعديلات أخرى مثل تخفيض السن الأدنى للترشح للبرلمان إلى 23 عاما وفتح باب الترشح أمام الشباب التونسي، سواء كان من أب تونسي أو من أم تونسية، آفاقا أوسع للمشاركة السياسية أمام فئات هامة من المجتمع.
وتأكيدا للمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الشباب في تونس العهد الجديد، تمّت سنة 2008 المصادقة على تنقيح دستوري يخفّض من السنّ الدنيا للتصويت من 20 سنة إلى 18 سنة تمكينا لشريحة واسعة من الشباب من ممارسة حقها في التصويت.
وقد تمّ تعديل الدستور من أجل ضمان تعدد الترشحات الرئاسية، وهو ما تجسّد لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 1999.
وتعزيزا لمقومات النظام الجمهوري ومجتمع الحرية، وتدعيما للديمقراطية، تقدم الرئيس زين العابدين بن علي في 13 فيفري 2002 بمشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية بهدف تحقيق نقلة نوعيـة للنظـام السياسي تأسيسا لجمهوريـة الغـد التي كان قد أعلن عن خطوطها الكبرى في خطابه بمناسبة الذكرى 14 للتحول في 7 نوفمبر 2001.
ونزل هذا الإصلاح التعددية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية منزلة خاصة في نص الدستور، وأثرى الوظيفة التشريعية بإحداث غرفة برلمانية ثانية (مجلس المستشارين). وعزّز دور المجلس الدستوري ودعّم استقلاليته إضافة إلى مزيد تفعيل علاقة الحكومة بالبرلمان وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية.
وانطلاقا من قناعته الراسخة بأن إرادة الشعب فوق كل إرادة عرض الرئيس زين العابدين بن علي يوم 26 ماي 2002 مشروع الإصلاح على الاستفتاء الشعبي حتى يكون هذا الإصلاح تكريسا لخيار الشعب وطموحاته.
وقد شارك التونسيون بكثافة في هذا الاستفتاء الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية التونسية وعبّروا عن مساندتهم المطلقة لمضامين الإصلاح الدستوري.
وبفضـل ما تميّز بـه من قنـاعـات ديمقـراطية وروح تحـررية، جعـل الرئيس بن علي من حقوق الإنسان محورا ثابتا في سياسته وذلك وفق تصوّر شامل يربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية.
وتعزيزا لآليات حقوق الإنسان والحريات الأساسية صدر بتاريخ 16 جوان 2008 قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي أُحدثت في 7 جانفي 1991) يقرّ بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.
وفي سبيل ترسيخ قيمة العمل في المجتمع، حرص الرئيس بن علي على تنقية المناخ الاجتماعي عبر إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل وتركيز حوار منتظم بين الأطراف الاجتماعيين وجعل قيم العمل والمثابرة مبادئ أساسية في الحياة العامة.
ومكنت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس من تحقيق وتيرة نمو اقتصادي في حدود 5 بالمائة منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987، والتحكم في التضخم.
وتعتبر سنة 2008 بالنسبة إلى تونس محطة متميّزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي باعتبار أهمية المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها والتي تناهز قيمتها 30 مليار دولار. وتمثّل هذه المشاريع قفزة نوعية على درب جعل تونس قطبا إقليميا للتجارة والخدمات.
وتجلت هذه النقلة النوعية في النشاط الاقتصادي والاستثماري، من خلال حصول تونس على المرتبة الأولى في المغرب العربي والمرتبة الثالثة في العالم العربي وإفريقيا والثانية والثلاثين عالميا في مجال القدرة التنافسية حسب تقرير 2007-2008 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية الجملية.
وتبقى المقاربة الإنسانية لمعالجة الواقع الاجتماعي إحدى أهم خصائص شخصية الرئيس بن علي وطريقته في ممارسة الحكم.
وكان من نتائج هذا التمشي أن انخفضت نسبة الفقر إلى 3,8 بالمائة، وأصبحت الشريحة الوسطى تمثل قرابة 80 بالمائة من مجموع السكان.
وفي هذا الإطار أحدث بن علي صندوق التضامن الوطني المعروف بـ26ـ26 على إثر زيارة فجئية إلى إحدى التجمعات السكنية النائية في ديسمبر 1992.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أحدث الرئيس بن علي البنك التونسي للتضامن عام 1997 لتمويل آلاف المشاريع الصغرى سنويا، ولإحداث مواطن الشغل للشباب وحاملي الشهادات العليا.
كما تجسّدت الأولوية الممنوحة للتشغيل في إحداث نظام القروض الصغرى قصد تشجيع روح المبادرة لدى الشباب، وكذلك في إحداث صندوق وطني للتشغيل (صندوق 21-21).
وبادر الرئيس بن علي بإصلاح نظام التعليم الذي أصبح إجباريا حتى سن 16 سنة، وهو ما مكن تونس من تحقيق نسبة تمدرس فاقت 99 بالمائة، وأتاح غرس قيم الانفتاح والتسامح والابتكار لدى الناشئة ومزيد دعم قيم المساواة بين الرجل والمرأة.
واتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات الرائدة لتكريس هذه المساواة من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية، الأولى من نوعها في العالم العربي والأكثر تطورا بخصوص التشريعات المتعلقة بالمرأة، مما قضى على كل مظاهر التمييز بين الجنسين وارتقى بالمرأة إلى منزلة الشراكة مع الرجل.
وعلى صعيـد السياسـة الخارجيـة، أقـام الرئيس بن علي دعـائم ديبلـوماسية نشيطة، من أجل تحقيق دفع المسيرة المغاربية وخدمة القضايا العربية والإفريقية وإقامة فضاء للتنمية المشتركة الأورومتوسطية. ويساهم بن علي بفعالية في البحث عن سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفي خدمة السلم والأمن الدوليين بوجه عام.
وفي سياق رؤيته الإنسانية ومقاربته العمليّة المتوازنة للعلاقات الدولية، كان احتضان تونس سنة 2005 للمرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات من العناوين البارزة لرصيد الثقة الذي تحظى به تونس في المحافل الدولية، وتتويجا للمبادرة التي قام بها الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1998 في مدينة "مينيابوليس" الأمريكية عندما دعا إلى قمة عالمية تنظر في الفجوة الرقمية بين دول الشمال ودول الجنوب انطلاقا من إدراكه أنّ "الفجوة الرقمية هي فجوة تنموية، وهوّة تعوق الحوار بين الحضارات قبل أن تكون فجوة تكنولوجية".
وفي نطاق هذا التوجه الإنساني، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إحداث "صندوق عالمي للتضامن" لمقاومة الفقر والنهوض بالمناطق الأكثر بؤسا في العالم. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 على مشروع قرار يتعلق بإحداث هذا الصندوق. وحرصا على ترسيخ ثقافة التفاهم والتعاون والتضامن بين الشعوب، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية". كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2005 على قرار أعلنت بمقتضاه يوم 20 ديسمبر من كـل سنـة "يومـا دوليا للتضامن الإنسـاني" تأكيـدا وتكـريسا لقيمـة التضامـن في العلاقات الدولية التي ما انفك ينادي بها الرئيس زين العابدين بن علي.
وكان اختيار منظمة اليونسكو لتونس عاصمة ثقافية عام 1997 شهادة أخرى على إشعاع تونس العالمي وتميّز مساهمتها في الحوار بين الحضارات والثقافات.
كما أن اختيار القيروان عاصمة ثقافية إسلامية لسنة 2009 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة دليل جديد على مدى تجذر تونس في عهد الرئيس بن علي في هويتها الحضارية والثقافية وعلى نجاحها في إبراز قيم الإسلام السمحة الحاثة على التآخي والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال وسعيها الدؤوب من أجل القضاء على كلّ أشكال التطرف ونوازع التعصّب والانغلاق.
وسعيا إلى دعم الصورة المشرقة للإسلام في العالم، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية"
لك
