المنتديات العامة 
من طرف .ممدوح حمزة يكتب:الصين وإيطاليا«صديقتا»مصر أنشأتا لإثيوبيا أعلي سد في
أفريقيا وحجز مياه النيل هناك بدأ هذا الشهر
5th August
تكلفة
السد 365 مليون دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة إثيوبيا .. والحكومة
هناك تنوي إنشاء عدد آخر من السدود الكبري خلال السنوات العشر
القادمةاستكملت إثيوبيا منشأ الروافد الرئيسية لنهر النيل إنشاء أعلي سد في
القارة الإفريقية علي منابع النيل وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188
متراً، وذلك في شهر فبراير الماضي.. وقد أصبح هذا السد الذي يقع في إقليم
تيجر الشمالي علي نهر التيكيزي أعلي من سد كاتسي في ليسوتو البالغ ارتفاعه
185 متراً والذي كان يمثل أعلي سد في أفريقيا.
قامت الشركة القومية
الصينية للموارد المائية والهندسة الكهرومائية CWHEC ببناء وتمويل السد حيث
تمت ترسية العطاء علي الشركة الصينية وحصلت علي العقد في يونيو 2002
متغلبة بذلك علي مناقصين من ألمانيا وإيطاليا واليابان وهذا يعتبر أكبر
مشروع مشترك تقوم به الصين في أفريقيا.. (انظر الصور المرفقة).
ويعد
نهر التيكيزي أحد روافد نهر النيل ويمر خلال منطفة تيجراي الشمالية إلي
إريتريا. ويمر من خلال أحد أعمق الأخاديد علي مستوي العالم، ويجري في أراضي
إثيوبيا الوسطي المرتفعة بالقرب من جبل قاشن داخل لاستا، حيث يجري إلي
الغرب والشمال ثم إلي الغرب مرة أخري تجاه الحدود الغربية القصوي لإثيوبيا
وإريتريا، ويستمر النهر في الجريان في شمال شرق السودان حيث يلتحم مع نهر
عطبرة الذي يمثل مجراه الأسفل أحد روافد نهر النيل، ويمكن اعتبار نهر
التيكيزي المجري الأعلي لنهر عطبرة.
وتكلفة السد 365 مليون
دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة إثيوبيا وتنوي الحكومة إنشاء عدد من
السدود الكبري خلال السنوات العشر القادمة، ونظراً لأن طاقة السد علي حجز
المياه تبلغ 9 مليارات متر مكعب سيستخدم لإنتاج أكثر من 10 أنواع من
الأسماك والتماسيح، بالإضافة إلي ري ما يزيد علي 60 ألف هكتار من
الأراضي..وقد بدأ السد حجز أقوي المياه اندفاعاً من نهر التيكيزي وروافده
في شمال إثيوبيا.
ويعد هذا السد جزءًا من مشروعات توليد الطاقة
الكهرومائية الذي تموله جزئياً الحكومة الصينية والحكومة الإيطالية وتتولي
مسئولية بنائه شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية المملوكة للحكومة مع
الشركة القومية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية، وإضافة
إلي إنشاء السد، يتضمن المشروع إنشاء نفقين لتحويل مسار النهر ومسارات
مائية للطاقة ومحطة للطاقة تحت الأرض تتضمن أربعة توربينات فرنسيس تبلغ
طاقتها 75 ميجاوات ومحطة فرعية طاقتها 230 كيلوفولت وخط تحويل طوله 105 كم
لتوصيل المشروع بالشبكة القومية في ميكيلي.. وقد بدأ المشروع توليد 300
ميجا وات منذ بداية موسم الأمطار الصيفية (المونسون) شمال الأفريقي في شهر
يوليو الحالي.
وبالإضافة إلي المشكلات البيئية المعروفة والمرتبطة
بالسدود الكبيرة، مثل التغييرات الهيدرولوجية وتهديد مصايد الأسماك سيغير
سد التيكيزي أيضا وجه أعمق أخاديد أفريقيا بالكامل، حيث إنه من المتوقع أن
يساهم عمق جدران الأخدود في حدوث ترسيبات كبيرة في موقع الخزان عند وصول
الفيضان إلي المنطقة.. وقد حدث بالفعل انهيار أرضي كبير قرب موقع السد في
أبريل 2008 مما أرغم الممولين علي صرف مبالغ إضافية تبلغ 42 مليون دولار من
أجل منع المنحدرات من التآكل. . وأتوقع حدوث كارثة إنشائية بعد عدة سنوات
من تشغيل هذا السد الذي سيواجه مشكلات ترسيب 30 مليون متر مكعب من التربة
خلال سنة، ومن أجل تقليل هذه المشكلة يتعاون السكان المحليون في إقليمي
أمهرة وتيجراي في نشاطات إعادة التشجير لتقليل نحر التربة بواسطة المياه.
ومن
المتوقع أيضا أن يقلل هذا الوضع من طاقة وعمر السد مما سيؤدي إلي تخفيض
الري والنمو الاقتصادي، كما أنه لن يستفيد فقراء المناطق الريفية من مشروع
السد حيث إن الطاقة التي سيتم توليدها منه سيتم بيعها للدول المجاورة ذات
الصناعات المتطورة. وتوصي المجموعات المحلية والدولية مثل مجموعة الخبز
للعالم Bread for the World بخطة تنمية بديلة عن إنشاء السدود الكبري
لإثيوبيا تتضمن سدوداً صغيرة ومتوسطة، والتشجير وزراعة التلال، بالإضافة
إلي تطوير مصادر بديلة للطاقة بهدف استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة
وتوزيع العائد منها بإنصاف.
وفي نفس الوقت عبر الشعب الإثيوبي عن
شعوره بالإحباط لإصرار الحكومة علي بناء 10 سدود تزيد تكلفتها علي 13 مليار
دولار خلال السنوات العشر القادمة. ويقول الإعلام الإثيوبي إن الدولة
تعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية يصل إلي 120 ميجاوات يستهلك 1% من
إجمالي ناتجها المحلي.. ومن ناحيتها تقدر الحكومة إمكانيات إثيوبيا
الكهرومائية بما يزيد علي 40 ألف ميجاوات، كما تخطط لبيع الكهرباء لباقي
دول شرق أفريقيا التي تفتقر إلي الطاقة وذلك باستكمال مشروع جيلجل-جيب 2
الذي تبلغ طاقته 420 ميجاوات، إلي جانب مشروع التيكيزي البالغة طاقته 300
ميجاوات ومشروع البيليس البالغة طاقته 460 ميحاوات بمياه من بحيرة تانا،
بحلول عام 2010.
وما تؤكده التصريحات الحكومية الرسمية من متانة
العلاقات بين مصر والصين ومصر وإيطاليا يتناقض مع الواقع تماماً..فالصين
التي تربطنا بها علاقات الود والاحترام والمصلحة المشتركة حسب تأكيد
المسئولين المصريين!.. تقوم (وبالمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية)
بتمويل مشروعات كبري للسدود في إثيوبيا تؤثر في موارد مصر المائية المقبلة
من إثيوبيا..فأين علاقات الصداقة والاحترام والتبادل والمصالح المشتركة
؟؟!.. وأين حميمية العلاقات والاحترام المتبادل بين مصر وإيطاليا من سعي
إيطاليا لتمويل مشروعات سدود في إثيوبيا تحرم المصريين من جزء من حصتهم في
مياه النيل في الوقت الذي نحتاج فيه لكل لتر من المياه؟
فإثيوبيا
التي طالما رغبت وعلي غير دراسة بإقامة سدود علي منابع النيل لن تعود بأي
فائدة حقيقية علي شعبها بل ستؤدي إلي ضرر بالغ للمواطنين وللبيئة في
إثيوبيا.. حيث حصلت علي تمويل صيني وإيطالي لمشروعات سدود علي أراضيها بما
يخالف الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول حوض النيل بعد رفض البنك الدولي
تمويلها.
والاتفاقيات الدولية الملزمة بين دول حوض النيل بشأن أنصبة
الموارد المائية بين دول الحوض وكذا الالتزام بالتفاوض والتشاور وحتمية
موافقة مصر بوصفها دولة المصب بشأن مايقام من مشروعات ري في هذه البلدان
بما لا يؤثر في حصص الدول الأخري ظلت الإطار القانوني والسياسي (المعضد من
جانب القوي الكبري والمؤسسات الدولية) والطريق الأمثل للتعامل بين دول
الحوض.. فالمؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قد رفضوا جميعاً طلبات
إثيوبيا المتكررة لتمويل مشروعات سدود من شأنها التناقض مع الاتفاقيات
الموقعة بين دول حوض النيل.
ولابد من التأكيد والتحذير من أن هذه
المشروعات التمويلية الجديدة بمثابة العقد الذي انفرط والذي سيؤدي إلي فتح
الباب علي مصراعيه أمام المغامرين والمستثمرين من كل العالم (دولاً وشركات)
ليجعلوا من إثيوبيا شوكة دائمة في جنب مصر
أفريقيا وحجز مياه النيل هناك بدأ هذا الشهر
5th August
تكلفة
السد 365 مليون دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة إثيوبيا .. والحكومة
هناك تنوي إنشاء عدد آخر من السدود الكبري خلال السنوات العشر
القادمةاستكملت إثيوبيا منشأ الروافد الرئيسية لنهر النيل إنشاء أعلي سد في
القارة الإفريقية علي منابع النيل وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188
متراً، وذلك في شهر فبراير الماضي.. وقد أصبح هذا السد الذي يقع في إقليم
تيجر الشمالي علي نهر التيكيزي أعلي من سد كاتسي في ليسوتو البالغ ارتفاعه
185 متراً والذي كان يمثل أعلي سد في أفريقيا.
قامت الشركة القومية
الصينية للموارد المائية والهندسة الكهرومائية CWHEC ببناء وتمويل السد حيث
تمت ترسية العطاء علي الشركة الصينية وحصلت علي العقد في يونيو 2002
متغلبة بذلك علي مناقصين من ألمانيا وإيطاليا واليابان وهذا يعتبر أكبر
مشروع مشترك تقوم به الصين في أفريقيا.. (انظر الصور المرفقة).
ويعد
نهر التيكيزي أحد روافد نهر النيل ويمر خلال منطفة تيجراي الشمالية إلي
إريتريا. ويمر من خلال أحد أعمق الأخاديد علي مستوي العالم، ويجري في أراضي
إثيوبيا الوسطي المرتفعة بالقرب من جبل قاشن داخل لاستا، حيث يجري إلي
الغرب والشمال ثم إلي الغرب مرة أخري تجاه الحدود الغربية القصوي لإثيوبيا
وإريتريا، ويستمر النهر في الجريان في شمال شرق السودان حيث يلتحم مع نهر
عطبرة الذي يمثل مجراه الأسفل أحد روافد نهر النيل، ويمكن اعتبار نهر
التيكيزي المجري الأعلي لنهر عطبرة.
وتكلفة السد 365 مليون
دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة إثيوبيا وتنوي الحكومة إنشاء عدد من
السدود الكبري خلال السنوات العشر القادمة، ونظراً لأن طاقة السد علي حجز
المياه تبلغ 9 مليارات متر مكعب سيستخدم لإنتاج أكثر من 10 أنواع من
الأسماك والتماسيح، بالإضافة إلي ري ما يزيد علي 60 ألف هكتار من
الأراضي..وقد بدأ السد حجز أقوي المياه اندفاعاً من نهر التيكيزي وروافده
في شمال إثيوبيا.
ويعد هذا السد جزءًا من مشروعات توليد الطاقة
الكهرومائية الذي تموله جزئياً الحكومة الصينية والحكومة الإيطالية وتتولي
مسئولية بنائه شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية المملوكة للحكومة مع
الشركة القومية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية، وإضافة
إلي إنشاء السد، يتضمن المشروع إنشاء نفقين لتحويل مسار النهر ومسارات
مائية للطاقة ومحطة للطاقة تحت الأرض تتضمن أربعة توربينات فرنسيس تبلغ
طاقتها 75 ميجاوات ومحطة فرعية طاقتها 230 كيلوفولت وخط تحويل طوله 105 كم
لتوصيل المشروع بالشبكة القومية في ميكيلي.. وقد بدأ المشروع توليد 300
ميجا وات منذ بداية موسم الأمطار الصيفية (المونسون) شمال الأفريقي في شهر
يوليو الحالي.
وبالإضافة إلي المشكلات البيئية المعروفة والمرتبطة
بالسدود الكبيرة، مثل التغييرات الهيدرولوجية وتهديد مصايد الأسماك سيغير
سد التيكيزي أيضا وجه أعمق أخاديد أفريقيا بالكامل، حيث إنه من المتوقع أن
يساهم عمق جدران الأخدود في حدوث ترسيبات كبيرة في موقع الخزان عند وصول
الفيضان إلي المنطقة.. وقد حدث بالفعل انهيار أرضي كبير قرب موقع السد في
أبريل 2008 مما أرغم الممولين علي صرف مبالغ إضافية تبلغ 42 مليون دولار من
أجل منع المنحدرات من التآكل. . وأتوقع حدوث كارثة إنشائية بعد عدة سنوات
من تشغيل هذا السد الذي سيواجه مشكلات ترسيب 30 مليون متر مكعب من التربة
خلال سنة، ومن أجل تقليل هذه المشكلة يتعاون السكان المحليون في إقليمي
أمهرة وتيجراي في نشاطات إعادة التشجير لتقليل نحر التربة بواسطة المياه.
ومن
المتوقع أيضا أن يقلل هذا الوضع من طاقة وعمر السد مما سيؤدي إلي تخفيض
الري والنمو الاقتصادي، كما أنه لن يستفيد فقراء المناطق الريفية من مشروع
السد حيث إن الطاقة التي سيتم توليدها منه سيتم بيعها للدول المجاورة ذات
الصناعات المتطورة. وتوصي المجموعات المحلية والدولية مثل مجموعة الخبز
للعالم Bread for the World بخطة تنمية بديلة عن إنشاء السدود الكبري
لإثيوبيا تتضمن سدوداً صغيرة ومتوسطة، والتشجير وزراعة التلال، بالإضافة
إلي تطوير مصادر بديلة للطاقة بهدف استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة
وتوزيع العائد منها بإنصاف.
وفي نفس الوقت عبر الشعب الإثيوبي عن
شعوره بالإحباط لإصرار الحكومة علي بناء 10 سدود تزيد تكلفتها علي 13 مليار
دولار خلال السنوات العشر القادمة. ويقول الإعلام الإثيوبي إن الدولة
تعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية يصل إلي 120 ميجاوات يستهلك 1% من
إجمالي ناتجها المحلي.. ومن ناحيتها تقدر الحكومة إمكانيات إثيوبيا
الكهرومائية بما يزيد علي 40 ألف ميجاوات، كما تخطط لبيع الكهرباء لباقي
دول شرق أفريقيا التي تفتقر إلي الطاقة وذلك باستكمال مشروع جيلجل-جيب 2
الذي تبلغ طاقته 420 ميجاوات، إلي جانب مشروع التيكيزي البالغة طاقته 300
ميجاوات ومشروع البيليس البالغة طاقته 460 ميحاوات بمياه من بحيرة تانا،
بحلول عام 2010.
وما تؤكده التصريحات الحكومية الرسمية من متانة
العلاقات بين مصر والصين ومصر وإيطاليا يتناقض مع الواقع تماماً..فالصين
التي تربطنا بها علاقات الود والاحترام والمصلحة المشتركة حسب تأكيد
المسئولين المصريين!.. تقوم (وبالمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية)
بتمويل مشروعات كبري للسدود في إثيوبيا تؤثر في موارد مصر المائية المقبلة
من إثيوبيا..فأين علاقات الصداقة والاحترام والتبادل والمصالح المشتركة
؟؟!.. وأين حميمية العلاقات والاحترام المتبادل بين مصر وإيطاليا من سعي
إيطاليا لتمويل مشروعات سدود في إثيوبيا تحرم المصريين من جزء من حصتهم في
مياه النيل في الوقت الذي نحتاج فيه لكل لتر من المياه؟
فإثيوبيا
التي طالما رغبت وعلي غير دراسة بإقامة سدود علي منابع النيل لن تعود بأي
فائدة حقيقية علي شعبها بل ستؤدي إلي ضرر بالغ للمواطنين وللبيئة في
إثيوبيا.. حيث حصلت علي تمويل صيني وإيطالي لمشروعات سدود علي أراضيها بما
يخالف الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول حوض النيل بعد رفض البنك الدولي
تمويلها.
والاتفاقيات الدولية الملزمة بين دول حوض النيل بشأن أنصبة
الموارد المائية بين دول الحوض وكذا الالتزام بالتفاوض والتشاور وحتمية
موافقة مصر بوصفها دولة المصب بشأن مايقام من مشروعات ري في هذه البلدان
بما لا يؤثر في حصص الدول الأخري ظلت الإطار القانوني والسياسي (المعضد من
جانب القوي الكبري والمؤسسات الدولية) والطريق الأمثل للتعامل بين دول
الحوض.. فالمؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قد رفضوا جميعاً طلبات
إثيوبيا المتكررة لتمويل مشروعات سدود من شأنها التناقض مع الاتفاقيات
الموقعة بين دول حوض النيل.
ولابد من التأكيد والتحذير من أن هذه
المشروعات التمويلية الجديدة بمثابة العقد الذي انفرط والذي سيؤدي إلي فتح
الباب علي مصراعيه أمام المغامرين والمستثمرين من كل العالم (دولاً وشركات)
ليجعلوا من إثيوبيا شوكة دائمة في جنب مصر
يا غالى موضوع مهم جدا 
