أكد محمد عبيد خبير لوائح شئون اللاعبين أنه يتحتم على اتحاد كرة القدم المصري أن يحكم بإيقاف محمد ناجي "جدو" لاعب الأهلي ومنتخب مصر من 4 إلى 6 أشهر، بجانب توقيع غرامة مالية كبيرة، وذلك طبقاً لما تمليه عليه القوانين واللوائح، بعدما وقع لناديين.
وقال عبيد في تصريحات لقناة "النيل للرياضة" :" لو كان أمر اللاعب بيدي لكنت وقعت عليه أقصى العقوبات, ليصبح عبرة لغيره من اللاعبين الذي يقوموا بالتوقيع على عقدين لناديين في وقت واحد, من أجل وضع حد للتسيب الذي يسود الكرة المصرية منذ سنوات."
وقال الخبير "لو كنت مكان اتحاد كرة القدم, وكان بإمكاني تأليف لائحة عقوبات جديدة, كنت سأمد العقوبة إلى سنة, وافرض عليه تعويضات يدفعها لنادي الزمالك, وهكذا يكون الأمر بالنسبة لأي لاعب يقوم بتصرف مماثل."
وأضاف "المسئول عن كل مشاكل اللاعبين هما الأهلي والزمالك, واتحاد كرة القدم ليس له هيبة أمامهما, ولا يوجد لاعب في مصر يساوي مليون جنيه, وكل قرارات الاتحاد ليست إلا فرقعة إعلامية لإلهاء الرأي العام فقط, وقوانين اتحاد الكرة المصري كلها تحتاج إلى تغيير شامل."
وأردف "قرار إيقاف جدو يهدف لتهدئة الأوضاع ليس أكثر، ولا يستند إلى شرعية مطلقاً, وهدفه تقبل أي قرار يصدر بعد ذلك, حيث أن اللاعب قد تم قيده في اتحاد كرة القدم لاعباً في الأهلي, إذن الاتحاد إعترف بأن اللاعب من حق الأهلي, ومن المفترض أن لا يوقفه في هذه الحالة."
وتابع "لو كان الاتحاد يريد إيقاف اللاعب فعلاً كان من المفترض أن يتم تعليق قيده في الأهلي لحين البت في قضيته مع نادي الزمالك."
وأكمل "خطأ نادي الزمالك أنه لم يقم بعد توقيع العقد مع اللاعب, بتوثيقه أو تسجيل العقد في اتحاد كرة القدم, أو إخطار الاتحاد السكندري, وهي أخطاء إدارية لا تنفي صحة التعاقد .. وعلى ذلك يجب الحكم في القضية حسب اللوائح، وذلك بإيقاف اللاعب وفرض تعويضات للزمالك، وليس غرامات يتحصل عليها اتحاد الكرة."
وقال عبيد في تصريحات لقناة "النيل للرياضة" :" لو كان أمر اللاعب بيدي لكنت وقعت عليه أقصى العقوبات, ليصبح عبرة لغيره من اللاعبين الذي يقوموا بالتوقيع على عقدين لناديين في وقت واحد, من أجل وضع حد للتسيب الذي يسود الكرة المصرية منذ سنوات."
وقال الخبير "لو كنت مكان اتحاد كرة القدم, وكان بإمكاني تأليف لائحة عقوبات جديدة, كنت سأمد العقوبة إلى سنة, وافرض عليه تعويضات يدفعها لنادي الزمالك, وهكذا يكون الأمر بالنسبة لأي لاعب يقوم بتصرف مماثل."
وأضاف "المسئول عن كل مشاكل اللاعبين هما الأهلي والزمالك, واتحاد كرة القدم ليس له هيبة أمامهما, ولا يوجد لاعب في مصر يساوي مليون جنيه, وكل قرارات الاتحاد ليست إلا فرقعة إعلامية لإلهاء الرأي العام فقط, وقوانين اتحاد الكرة المصري كلها تحتاج إلى تغيير شامل."
وأردف "قرار إيقاف جدو يهدف لتهدئة الأوضاع ليس أكثر، ولا يستند إلى شرعية مطلقاً, وهدفه تقبل أي قرار يصدر بعد ذلك, حيث أن اللاعب قد تم قيده في اتحاد كرة القدم لاعباً في الأهلي, إذن الاتحاد إعترف بأن اللاعب من حق الأهلي, ومن المفترض أن لا يوقفه في هذه الحالة."
وتابع "لو كان الاتحاد يريد إيقاف اللاعب فعلاً كان من المفترض أن يتم تعليق قيده في الأهلي لحين البت في قضيته مع نادي الزمالك."
وأكمل "خطأ نادي الزمالك أنه لم يقم بعد توقيع العقد مع اللاعب, بتوثيقه أو تسجيل العقد في اتحاد كرة القدم, أو إخطار الاتحاد السكندري, وهي أخطاء إدارية لا تنفي صحة التعاقد .. وعلى ذلك يجب الحكم في القضية حسب اللوائح، وذلك بإيقاف اللاعب وفرض تعويضات للزمالك، وليس غرامات يتحصل عليها اتحاد الكرة."