المنتديات الرياضية
من طرف همسات مستغفره 23/6/2010, 11:15 amأكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمشرف على لجنة شئون اللاعبين في تصريحات ل"الشروق" أن قيام نادي الإتحاد السكندري ببيع لاعبه محمد ناجي "جدو" للنادي الأهلي أو لأي ناد أخر سليم تماما خاصة وأن اللاعب مسجل ضمن سجلات اتحاد الكرة كلاعب ضمن صفوف الإتحاد السكندري وبالتالي يحق للنادي الساحلي بيعه لأي نادي وهذا حقه .
وفجر عبد الغني مفاجأة جديدة بقولة أن نادي الزمالك لم يرسل لإتحاد الكرة أي ورقة حتى الآن بخصوص اللاعب ولم يرسل صورة من العقود التي قال أن اللاعب وقع عليها في يناير ولم يرسل أي طلب لإتحاد الكرة للتمسك باللاعب واكتفى مسئولوه بإثارة الموضوع على صفحات الجرائد فقط .
وقال عبد الغني أن جدو سيدخل ضمن قائمة الأهلي للموسم الجديد والتي ستسجل في فترة القيد الثانية وسيتم قيده في قائمة الأهلي وإذا كان الزمالك يريد قيد اللاعب في قائمته فعليه أن يرسل المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته في اللاعب ووقتها سيتم فتح تحقيق فوري داخل لجنة شئون اللاعبين للبت في قضية اللاعب ومعرفة من صاحب الحق في قيده .
وكان عضو سابق في لجنة شئون اللاعبين اعترف بأحقية الزمالك في قيد جدو خاصة وأن تمديد عقده مع الإتحاد السكندري غير قانوني خاصة وأن النادي الساحلي كان موقوفا عن التعاقدات في يناير الماضي
وبالتالي ليس من حقه تمديد عقد اللاعب وأن هناك أوراقا من منطقة الإسكندرية تثبت أن إتحاد الكرة سبق وأن أرسل في ديسمبر الماضي خطابا إلى منطقة الإسكندرية يعلمهم خلاله بوقف تعاقدات الإتحاد السكندري في يناير بسبب الشكوى التي تقدم بها أربعة من لاعبي الإتحاد إلى إتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المالية لدي الإتحاد السكندري وهي الأوراق التي قال إبراهيم حسن المنسق العام لنادي الزمالك أنه حصل عليها بالفعل وسيتقدم بها لإتحاد الكرة .
ومن المنتظر أن تتفجر القضية خلال الساعات القليلة القادمة بين الزمالك والإتحاد السكندري وإتحاد الكرة وإن كان خطاب منطقة الإسكندرية سيحسم الأمر خاصة وأن قرار إيقاف التعاقدات إذا كان ساري في يناير فهذا معناه أن تمديد عقد اللاعب مع الإتحاد باطل وأن توقيعه للزمالك سليم .
ومن جانبه علق مجدي عبد الغني علي تلك النقطة أن النادي الساحلي سوى مستحقات لاعبيه وبالتالي كان من حقه تمديد عقد اللاعب في اليوم الأول ليناير الماضي حيث أن قرار وقف التعاقدات كان مشروطا بحصول اللاعبين الأربعة علي مستحقاتهم المالية وهو ما نفاه عضو لجنة شئون اللاعبين السابق الذي أكد أنه كان عضوا باللجنة في تلك الفترة ولم يتم السماح للإتحاد السكندري بإبرام تعاقدات جديدة في يناير لأنه لم يسدد مستحقات لاعبيه حتى تلك الفترة وهو ما ستفصل فيه منطقة الإسكندرية بالأوراق والمستندات خلال المرحلة القادمة .
وفجر عبد الغني مفاجأة جديدة بقولة أن نادي الزمالك لم يرسل لإتحاد الكرة أي ورقة حتى الآن بخصوص اللاعب ولم يرسل صورة من العقود التي قال أن اللاعب وقع عليها في يناير ولم يرسل أي طلب لإتحاد الكرة للتمسك باللاعب واكتفى مسئولوه بإثارة الموضوع على صفحات الجرائد فقط .
وقال عبد الغني أن جدو سيدخل ضمن قائمة الأهلي للموسم الجديد والتي ستسجل في فترة القيد الثانية وسيتم قيده في قائمة الأهلي وإذا كان الزمالك يريد قيد اللاعب في قائمته فعليه أن يرسل المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته في اللاعب ووقتها سيتم فتح تحقيق فوري داخل لجنة شئون اللاعبين للبت في قضية اللاعب ومعرفة من صاحب الحق في قيده .
وكان عضو سابق في لجنة شئون اللاعبين اعترف بأحقية الزمالك في قيد جدو خاصة وأن تمديد عقده مع الإتحاد السكندري غير قانوني خاصة وأن النادي الساحلي كان موقوفا عن التعاقدات في يناير الماضي
وبالتالي ليس من حقه تمديد عقد اللاعب وأن هناك أوراقا من منطقة الإسكندرية تثبت أن إتحاد الكرة سبق وأن أرسل في ديسمبر الماضي خطابا إلى منطقة الإسكندرية يعلمهم خلاله بوقف تعاقدات الإتحاد السكندري في يناير بسبب الشكوى التي تقدم بها أربعة من لاعبي الإتحاد إلى إتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المالية لدي الإتحاد السكندري وهي الأوراق التي قال إبراهيم حسن المنسق العام لنادي الزمالك أنه حصل عليها بالفعل وسيتقدم بها لإتحاد الكرة .
ومن المنتظر أن تتفجر القضية خلال الساعات القليلة القادمة بين الزمالك والإتحاد السكندري وإتحاد الكرة وإن كان خطاب منطقة الإسكندرية سيحسم الأمر خاصة وأن قرار إيقاف التعاقدات إذا كان ساري في يناير فهذا معناه أن تمديد عقد اللاعب مع الإتحاد باطل وأن توقيعه للزمالك سليم .
ومن جانبه علق مجدي عبد الغني علي تلك النقطة أن النادي الساحلي سوى مستحقات لاعبيه وبالتالي كان من حقه تمديد عقد اللاعب في اليوم الأول ليناير الماضي حيث أن قرار وقف التعاقدات كان مشروطا بحصول اللاعبين الأربعة علي مستحقاتهم المالية وهو ما نفاه عضو لجنة شئون اللاعبين السابق الذي أكد أنه كان عضوا باللجنة في تلك الفترة ولم يتم السماح للإتحاد السكندري بإبرام تعاقدات جديدة في يناير لأنه لم يسدد مستحقات لاعبيه حتى تلك الفترة وهو ما ستفصل فيه منطقة الإسكندرية بالأوراق والمستندات خلال المرحلة القادمة .
