إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف or=red]8]نبدأ من هنا اعلم والله اعلم ان معظم الجزارين فى بلدنا امياى لا يذبحون داخل السلخانة بالعمار
لماذا ؟ وهل نضمن بذلك خلو هذه اللحوم من الامراض؟
وهل تصبح هذه اللحوم صالحة للاستهلاك الادمى؟
وهل مصدر هذه اللحوم مضمون؟ بمعنى يمكن ان تتكرر تجربة الاسكندريه مع مرور الصمت على الجزارين بالذبح خارج السلخانة الى ذبح حمير او اشياء حرمها الله فى الذبح
ان لغة الجنيه تجعل الانسان قليل الايمان ان يلجأ الى اى شىء وعمل أى شىء
ورغم ارتفاع اسعار اللحوم الا ان الضمير قد ذبح قبل الماشيه
الذبح خارج السلخانة يخفى عيبا معينا فى هذه اللحوم والاغرب تجد التنافس والتسارع على الشراء
رغم علم المستهلك انها غير أمنه وبعيده عن الرقابة الصحيه
ولكن اين حملات الرقابه على المحلات ؟ لا توجد
اذن الصحة والرقابة على الاغذيه ماتت مع موت الضمائر
ولكن دعونا نعود الى المشكله واين بدأت
وهل فعلا مصر تحتاج الى وزير للحوم وكمان يومان وزير للسكر
ه
كويس والله
الحكايه تبدأ من هنا
أكدت أزمة اللحوم سواء البلدية أو الأبقار المستوردة أو اللحوم المجمدة أننا لا نملك مسؤولا رسميا مسؤولا فى هذه الأزمة.. بل تاهت هذه الأزمة بين وزارات متعددة وجهات كثيرة باتت قراراتها متضاربة، فحتى هذه اللحظات لم يفت أى مفت أو مسؤول ليحلل لنا الأسباب الحقيقية وراء ندرة اللحوم، أو أسباب زيادة أسعارها، برغم أننا لم نسمع أن هناك زيادة فى الأسعار العالمية، أو أن البورصة قد زادت أسعار اللحوم بها، مما يؤكد أنها أزمة داخلية صناعها أغلب الظن مروجو شائعات، أو مافيا تهريب، أو بعض الذين لفقوا أخبارا لأغراض لا نعلمها جيدا، ويبدو أن القرار الأخير الذى اتخذته الحكومة بانفعال شديد لكى تبدو كأنها تحل الأزمة سريعا بات حلا مضحكا أو غير منطقى بالمرة.. فالحكومة التى اتخذت قرارا باستيراد اللحوم الحية سواء من إثيوبيا أو أوغندا ونظرا لصعوبة الخط الملاحى ولطول مسافاته التى ربما تقترب من الشهور الستة بما فيها من شحن وتفريغ وانتقالات، ففكر العبقرى الحكومى أن تكون الانتقالات بالطائرات، يعنى الأبقار ستركب الطائرات دون أن تعرف كيف سيتم تجهيز الطائرات لتكون صالحة لنقل واستيراد الأبقار الحية. والمعروف أن أى أسطول نقل بحرى دوما يكون مجهزا لنقل الأبقار فى درجات حرارة تناسب البيئة التى تربى فيها الحيوان، غير طريقة تجهيز الأعلاف الخاصة له أثناء رحلة الانتقال، وليست أزمة الطيران فقط والتجهيز، ولكن طبقا لتكلفة النقل تم الاتفاق على أن تحصل شركة الطيران التى ستقوم بحمل الأبقار على 3.5 دولار لكل كيلو، نظير الانتقالات غير سعر البقرة نفسها. وبالتالى فما فمعنى الاستيراد وهل سيحل الأزمة حقا؟
ورغم المحاولات التى تبذلها وزارة الزراعة بأن تتحمل الدولة تكاليف النقل حتى ينخفض سعر الكيلو للمستهلك، فإنها مازالت أزمة لم تحسم بعد.. وهناك أزمة أخرى لم يستطع أحد حسمها، وهى الذبح فى مجازر ميناء الإسكندرية التى لا تستوعب كميات كبيرة، وباتت تحتاج إلى تحديث كبير نظرا لسوء حالتها. وأكد مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- أن الاستيراد لن يساهم فى خفض أسعار اللحوم نظرا لأن هناك تلاعبا كبيرا تقوم به مافيا استيراد اللحوم الحية فى تهريب كميات كبيرة من اللحوم والأبقار الحية دون المرور عن ميناء الإسكندرية.. وإذا أرادت الجهات البيطرية ضبط إيقاع سوق اللحوم الحية المستوردة فلماذا لا يتم ختم هذه اللحوم بلون مغاير ومخالف لختم اللحوم البلدية المصرية؟ وأكبر المستفيدين من هذه اللعبة السوبر ماركات الكبرى التى تصلها هذه اللحوم وتبيعها بأسعار غالية، وهؤلاء وراء تلك الأسعار المفتعلة، وأكد أحد الجزارين أنه يبيع كيلو اللحم بسعر 50 جنيها، فى حين أن المحلات الكبرى فى أماكن محددة بعيدا عن المناطق الشعبية يتم البيع بـ90 جنيها، وزيادة سعر اللحم يظلمنا كثيرا عندما نذهب إلى المربى لشراء جاموسة أو بقرة، فهو يسمع من وسائل الإعلام أن الكيلو بـ90 جنيها فبالتالى يريد زيادة سعر البقرة دون داع، وعلق محمد طه، أحد مستوردى اللحوم المجمدة، قائلا: أشعر بالقرف عندما أقرأ فى الصحف أو أشاهد التليفزيون فى سرد هذه الأزمة، لأننى أراها أزمة مفتعلة لأننا كمستوردين لا نستطيع أن نحدد الدولة التى نستورد منها، فالجهات البيطرية هى التى تحدد لنا مكان الاستيراد، فمثلا أنا أستورد اللحوم الهندية لأن أسعارها تناسب 80% من الشعب المصرى، وكنا نبيعها بـ15 جنيها فقط، وبغضب شديد قال محمد طه: لا أدرى سر الحملة الشعواء ضد اللحوم الهندية ولا أعلم من يحركها ولصالح من بالضبط.
لمعلوماتك...
◄ 15 جنيها هو السعر المحدد لكيلو اللحوم الهندية[/size]
لماذا ؟ وهل نضمن بذلك خلو هذه اللحوم من الامراض؟
وهل تصبح هذه اللحوم صالحة للاستهلاك الادمى؟
وهل مصدر هذه اللحوم مضمون؟ بمعنى يمكن ان تتكرر تجربة الاسكندريه مع مرور الصمت على الجزارين بالذبح خارج السلخانة الى ذبح حمير او اشياء حرمها الله فى الذبح
ان لغة الجنيه تجعل الانسان قليل الايمان ان يلجأ الى اى شىء وعمل أى شىء
ورغم ارتفاع اسعار اللحوم الا ان الضمير قد ذبح قبل الماشيه
الذبح خارج السلخانة يخفى عيبا معينا فى هذه اللحوم والاغرب تجد التنافس والتسارع على الشراء
رغم علم المستهلك انها غير أمنه وبعيده عن الرقابة الصحيه
ولكن اين حملات الرقابه على المحلات ؟ لا توجد
اذن الصحة والرقابة على الاغذيه ماتت مع موت الضمائر
ولكن دعونا نعود الى المشكله واين بدأت
وهل فعلا مصر تحتاج الى وزير للحوم وكمان يومان وزير للسكر
هكويس والله
الحكايه تبدأ من هنا
أكدت أزمة اللحوم سواء البلدية أو الأبقار المستوردة أو اللحوم المجمدة أننا لا نملك مسؤولا رسميا مسؤولا فى هذه الأزمة.. بل تاهت هذه الأزمة بين وزارات متعددة وجهات كثيرة باتت قراراتها متضاربة، فحتى هذه اللحظات لم يفت أى مفت أو مسؤول ليحلل لنا الأسباب الحقيقية وراء ندرة اللحوم، أو أسباب زيادة أسعارها، برغم أننا لم نسمع أن هناك زيادة فى الأسعار العالمية، أو أن البورصة قد زادت أسعار اللحوم بها، مما يؤكد أنها أزمة داخلية صناعها أغلب الظن مروجو شائعات، أو مافيا تهريب، أو بعض الذين لفقوا أخبارا لأغراض لا نعلمها جيدا، ويبدو أن القرار الأخير الذى اتخذته الحكومة بانفعال شديد لكى تبدو كأنها تحل الأزمة سريعا بات حلا مضحكا أو غير منطقى بالمرة.. فالحكومة التى اتخذت قرارا باستيراد اللحوم الحية سواء من إثيوبيا أو أوغندا ونظرا لصعوبة الخط الملاحى ولطول مسافاته التى ربما تقترب من الشهور الستة بما فيها من شحن وتفريغ وانتقالات، ففكر العبقرى الحكومى أن تكون الانتقالات بالطائرات، يعنى الأبقار ستركب الطائرات دون أن تعرف كيف سيتم تجهيز الطائرات لتكون صالحة لنقل واستيراد الأبقار الحية. والمعروف أن أى أسطول نقل بحرى دوما يكون مجهزا لنقل الأبقار فى درجات حرارة تناسب البيئة التى تربى فيها الحيوان، غير طريقة تجهيز الأعلاف الخاصة له أثناء رحلة الانتقال، وليست أزمة الطيران فقط والتجهيز، ولكن طبقا لتكلفة النقل تم الاتفاق على أن تحصل شركة الطيران التى ستقوم بحمل الأبقار على 3.5 دولار لكل كيلو، نظير الانتقالات غير سعر البقرة نفسها. وبالتالى فما فمعنى الاستيراد وهل سيحل الأزمة حقا؟
ورغم المحاولات التى تبذلها وزارة الزراعة بأن تتحمل الدولة تكاليف النقل حتى ينخفض سعر الكيلو للمستهلك، فإنها مازالت أزمة لم تحسم بعد.. وهناك أزمة أخرى لم يستطع أحد حسمها، وهى الذبح فى مجازر ميناء الإسكندرية التى لا تستوعب كميات كبيرة، وباتت تحتاج إلى تحديث كبير نظرا لسوء حالتها. وأكد مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- أن الاستيراد لن يساهم فى خفض أسعار اللحوم نظرا لأن هناك تلاعبا كبيرا تقوم به مافيا استيراد اللحوم الحية فى تهريب كميات كبيرة من اللحوم والأبقار الحية دون المرور عن ميناء الإسكندرية.. وإذا أرادت الجهات البيطرية ضبط إيقاع سوق اللحوم الحية المستوردة فلماذا لا يتم ختم هذه اللحوم بلون مغاير ومخالف لختم اللحوم البلدية المصرية؟ وأكبر المستفيدين من هذه اللعبة السوبر ماركات الكبرى التى تصلها هذه اللحوم وتبيعها بأسعار غالية، وهؤلاء وراء تلك الأسعار المفتعلة، وأكد أحد الجزارين أنه يبيع كيلو اللحم بسعر 50 جنيها، فى حين أن المحلات الكبرى فى أماكن محددة بعيدا عن المناطق الشعبية يتم البيع بـ90 جنيها، وزيادة سعر اللحم يظلمنا كثيرا عندما نذهب إلى المربى لشراء جاموسة أو بقرة، فهو يسمع من وسائل الإعلام أن الكيلو بـ90 جنيها فبالتالى يريد زيادة سعر البقرة دون داع، وعلق محمد طه، أحد مستوردى اللحوم المجمدة، قائلا: أشعر بالقرف عندما أقرأ فى الصحف أو أشاهد التليفزيون فى سرد هذه الأزمة، لأننى أراها أزمة مفتعلة لأننا كمستوردين لا نستطيع أن نحدد الدولة التى نستورد منها، فالجهات البيطرية هى التى تحدد لنا مكان الاستيراد، فمثلا أنا أستورد اللحوم الهندية لأن أسعارها تناسب 80% من الشعب المصرى، وكنا نبيعها بـ15 جنيها فقط، وبغضب شديد قال محمد طه: لا أدرى سر الحملة الشعواء ضد اللحوم الهندية ولا أعلم من يحركها ولصالح من بالضبط.
لمعلوماتك...
◄ 15 جنيها هو السعر المحدد لكيلو اللحوم الهندية[/size]
استاذ صلاح وبارك الله فيك
