المنتديات العامة 
من طرف أن عددًا كبيراً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات حزب الحرية والعدالة عقدوا اجتماعًا مغلقًا ظهر اليوم، الاثنين، أحيط بسياج من الكتمان والسرية، حيث كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أنه تم الاستقرار خلال الاجتماع على تحديد نسبة الحزب من الحقائب الوزارية، والتى تحتوى على 34 حقيبة وزارية، سيتم توزيعها على ثلاثة أقسام، أولها 10 حقائب لحزب الحرية والعدالة، و12 حقيبة للقوى السياسية، والأحزاب المختلفة، و12 حقيبة وزارية لمرشحين تكنوقراط، كما كشفت المصادر، عن أن الحزب يتجه لإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء "المجلس الأعلى للإعلام".
وأكدت المصادر، أن حقائب "الإعلام والتربية والتعليم والثقافة"، ستكون بعيدة عن سيطرة القوى الإسلامية بصورة عامة، حيث سيتم التركيز على الوزارات الخدمية مثل "الزراعة، التموين، الإسكان، التضامن، التنمية المحلية، والبترول".
وأشارت المصادر، إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة، حرصوا على إحاطة الاجتماع بدرجة عالية من السرية، حيث أغلقوا هواتفهم المحمولة، لافتة إلى أن الاجتماع عقد بعيدا عن المقرات الرئيسية للحزب، وهو ما أعاد إلى الأذهان اجتماعات الجماعة ما قبل 25 يناير.
فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين، بدأت فى تعميم رسائل شفهية على أعضائها لتفسير أسباب عدم انتهاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من تشكيل الحكومة حتى الآن، حيث تركزت الأسباب حول أن الأجهزة الرقابية أبدت اعتراضات على بعض الترشيحات، التى طرحها مرسى، بسبب ضعف تقارير الأداء الوظيفى، وبعض الملاحظات التى أثارتها التقارير الرقابية خلال فترة عملهم.
وأوضحت المصادر أن مبررات عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، تضمنت الإشارة إلى مواجهة عدد من الشخصيات، التى تم ترشيحها لرئاسة الحكومة لضغوط شديدة من جانب جهات مختلفة، وهو الأمر الذى أدى إلى ترددهم فى قبول المنصب، وأضافت المصادر: "الجماعة أكدت لأعضائها أن مرسى يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات ذوى كفاءة لكن سجلها الوظيفى يحتوى على ملاحظات، كما يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات قد تعلن استقالتها فى فترات لاحقة".
من جانبه كشف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل لـ"اليوم السابع"، أن الحرية والعدالة سيحصل على 40% من الحقائب الوزارية، التى سيتم تنويعها من الأحزاب والقوى السياسية، مشددا على أن باقى الأحزاب والشخصيات العامة والثورية ستحصل على 60% من التشكيل الوزارى، بالاتفاق والتشاور مع الرئيس.
وأكد نجيدة، فى تصريحاته الخاصة، على ضرورة لجوء الرئيس محمد مرسى للتشاور مع القوى السياسية للانتهاء من تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تغيير دماء الوزارة، وخاصة أن المترسخ فى ذهن هذه الحكومة أنها ستكمل الفترة القادمة لحين تشكيل حكومة جديدة، لذلك لن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، مشيرا إلى ضرورة الإتيان بحكومة قادرة على تحمل المسئولية كاملة، مضيفًا أنهم يسعون إلى التوافق فى الفترة القادمة، وأن يكون التشكيل متوازناً إلى درجة كبيرة، مشددا على أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية اقتصادية ووطنية تحظى باحترام الجميع.
بينما أكد الدكتور على بطيخ، مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء مجلس شورى الجماعة، ليست لديهم معلومات كافية بشأن تشكيل الحكومة، باستثناء بعض التسريبات، حول أن الرئيس سيعلن عن التشكيل الحكومى الجديد يوم الخميس القادم، نافيا أن تكون الجماعة تقدمت بقائمة ترشيحات إلى الدكتور محمد مرسى، حسبما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر، أن حقائب "الإعلام والتربية والتعليم والثقافة"، ستكون بعيدة عن سيطرة القوى الإسلامية بصورة عامة، حيث سيتم التركيز على الوزارات الخدمية مثل "الزراعة، التموين، الإسكان، التضامن، التنمية المحلية، والبترول".
وأشارت المصادر، إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة، حرصوا على إحاطة الاجتماع بدرجة عالية من السرية، حيث أغلقوا هواتفهم المحمولة، لافتة إلى أن الاجتماع عقد بعيدا عن المقرات الرئيسية للحزب، وهو ما أعاد إلى الأذهان اجتماعات الجماعة ما قبل 25 يناير.
فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين، بدأت فى تعميم رسائل شفهية على أعضائها لتفسير أسباب عدم انتهاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من تشكيل الحكومة حتى الآن، حيث تركزت الأسباب حول أن الأجهزة الرقابية أبدت اعتراضات على بعض الترشيحات، التى طرحها مرسى، بسبب ضعف تقارير الأداء الوظيفى، وبعض الملاحظات التى أثارتها التقارير الرقابية خلال فترة عملهم.
وأوضحت المصادر أن مبررات عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، تضمنت الإشارة إلى مواجهة عدد من الشخصيات، التى تم ترشيحها لرئاسة الحكومة لضغوط شديدة من جانب جهات مختلفة، وهو الأمر الذى أدى إلى ترددهم فى قبول المنصب، وأضافت المصادر: "الجماعة أكدت لأعضائها أن مرسى يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات ذوى كفاءة لكن سجلها الوظيفى يحتوى على ملاحظات، كما يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات قد تعلن استقالتها فى فترات لاحقة".
من جانبه كشف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل لـ"اليوم السابع"، أن الحرية والعدالة سيحصل على 40% من الحقائب الوزارية، التى سيتم تنويعها من الأحزاب والقوى السياسية، مشددا على أن باقى الأحزاب والشخصيات العامة والثورية ستحصل على 60% من التشكيل الوزارى، بالاتفاق والتشاور مع الرئيس.
وأكد نجيدة، فى تصريحاته الخاصة، على ضرورة لجوء الرئيس محمد مرسى للتشاور مع القوى السياسية للانتهاء من تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تغيير دماء الوزارة، وخاصة أن المترسخ فى ذهن هذه الحكومة أنها ستكمل الفترة القادمة لحين تشكيل حكومة جديدة، لذلك لن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، مشيرا إلى ضرورة الإتيان بحكومة قادرة على تحمل المسئولية كاملة، مضيفًا أنهم يسعون إلى التوافق فى الفترة القادمة، وأن يكون التشكيل متوازناً إلى درجة كبيرة، مشددا على أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية اقتصادية ووطنية تحظى باحترام الجميع.
بينما أكد الدكتور على بطيخ، مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء مجلس شورى الجماعة، ليست لديهم معلومات كافية بشأن تشكيل الحكومة، باستثناء بعض التسريبات، حول أن الرئيس سيعلن عن التشكيل الحكومى الجديد يوم الخميس القادم، نافيا أن تكون الجماعة تقدمت بقائمة ترشيحات إلى الدكتور محمد مرسى، حسبما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.
