المنتديات العامة 
من طرف نعم اخى وصديقى منتدى شباب امياى المال السياسى هو عدو الثورة الاول لانه ساهم بشكل كبير فى افساد الحياة السياسية
فى الفترة الماضية ومازال يلعب المال السياسى دورا هاما فى افساد حق المرشحين فى تكافىء الفرص وقتل الديمقراطية واذلال الناخب مستغلا حاجته وحالته الاقتصادية
صور كثيرة كنا نشاهدها فى الماضى فى الدعاية والاعلان عن المرشحين اكتسحت الان الشوارع واصبح الان سياسة فرد العضلات بالمال السياسى من لوحات تقتحم تركيز الناخب وتأخذة عنوة بل تكاد تسحله لو لم يفكر فى شخصية المعلن
فهناك الكثير من المرشحين يعتمدون على اقناع الناخب بهم من خلال حجم الدعاية والاغراءات الخدمية من مرافق عامة وتمهيد طرق واقامة محطات لتنقية المياة وعمل لوحات بنرية للمحلات كل هذه الصور تطلق العنان لاصحاب المال السياسى لكسب الجولات الانتخابية دون النظر الى قدرة المرشح ويتوارى عجزه الفكرى والسياسى وراء قناع المال والدعاية الصاخبة
الى هذا الحد ليس خطيرا جدا
سنأتى الى مرحلة شراء اصوات الناخبين بل يمتد الامر الى شراء ضمائر بعض رجال الامن واللجان الانتخابية علاوة على بلطجية الانتخابات التى قد يصل بها الامر الى القتل او احداث عاهات مستديمة للناخب الذى يظهر توجه اخر غير توجههم
اؤكد ان الانتخابات القادمة ستشهد حالات انفلات امنى واضح وتفشى ظواهر البلطجة حماية لما تم انفاقه من اموال طائلة فى الدعاية الانتخابية
ان اهم ما ساهم فى استخدام هذا السلاح الذى اعتبره غير اخلاقى هو توسيع الدوائر الانتخابية التى جعلت سفراء المرشحين هو المال ارسال خدمات ورشاوى نيابة عن المرشح فالمال الان اصبح هو من يعرض البرامج الانتخابية ويقنع الرجل البسيط بقدرة المرشح على تمثيل الناخب
لابد ان تتوافر تكافىء الفرص امام كافة المرشحين ةتخضع للرقابة ويتم وقفةمن كفة المرشحين توفيرا لاموالهم على سقف معين
للحملة الانتخابية ويكون من خلال حساب بنكى يشرف عليه جهات رقابيه ومكاتب محاسبية ويصبح لكل مرشح محاسب مالى يتقاضى اجرة من وزارة العدل وليس المرشح ويكون هو مسئولا عن تكلفة الحملة الانتخابية ويكون ملازما للمرشح ولو ثبت تعدى المرشح السقف يتم ابعادة وحرمانة من الانتخابات لمدة عشرين عاما علاوة على تواجد محامى عام يكون مسئولا
عن الشق القانونى ويكون للمحاسب والمحامى خلايا داخل اروقة المرشح ينقلون لهؤلاء تحركات المرشح ومصروفاته العينية والمادية
انا لا اتكلم عن احد من مرشحى الشعب الحاليين انما فقط اردت ابراز صورة عامة واظهار مدى خطورة هذه الظاهرة على الثورة والعدالة وتكافىء الفرص وحرية الناخب المقهور امام اغراءات توفير الحاجه الماسة له من وظيفة او مبلغ مالى او رخصة قيادة او لافتة لمحل او بوابة مدرسة او تعلية سور او حتى صيانة مدرسة او محطة تنقية مياة او المساهمة فى زواج الغير قادرات والقادرين كلها صور تقتل حرية الناخب فى اختيار المرشح القادر على التمثيل المشرف والفاهم لخطورة المرحلة القادمة والقادر على اضافة نقطة فى تاريخ مصر القادم وعمل دستور يحتوى على الزام الجهات التنفيذيه والحكومية على توفير الخدمات للمواطن وليس المرشح الذى يقدمها قبل الانتخابات ويتوقف فور الفوز بالمقعد
ونعود للحرب فى المحليات والميزنيات المفروضه عليهم وسياسة ضيق اليد التنتفيذيه ويأتى عضو البرلمان ليقول نعمل ايه البرامج موضوعه فى المي**** وان شاء الله سيتم تحريكها
فهل سيقوم فريق من شرفاء امياى بتكوين لجنة رقابيه على الانتخابات معتمدة جمعيات المجتمع المدنى بالرقابة على ما قبل الانتخابات ومصاريف الدعاية والاشراف على العملية الانتخابية ورفع تقريرا للجنة العليا للانتخابات
ياليت هذا يحدث
فى الفترة الماضية ومازال يلعب المال السياسى دورا هاما فى افساد حق المرشحين فى تكافىء الفرص وقتل الديمقراطية واذلال الناخب مستغلا حاجته وحالته الاقتصادية
صور كثيرة كنا نشاهدها فى الماضى فى الدعاية والاعلان عن المرشحين اكتسحت الان الشوارع واصبح الان سياسة فرد العضلات بالمال السياسى من لوحات تقتحم تركيز الناخب وتأخذة عنوة بل تكاد تسحله لو لم يفكر فى شخصية المعلن
فهناك الكثير من المرشحين يعتمدون على اقناع الناخب بهم من خلال حجم الدعاية والاغراءات الخدمية من مرافق عامة وتمهيد طرق واقامة محطات لتنقية المياة وعمل لوحات بنرية للمحلات كل هذه الصور تطلق العنان لاصحاب المال السياسى لكسب الجولات الانتخابية دون النظر الى قدرة المرشح ويتوارى عجزه الفكرى والسياسى وراء قناع المال والدعاية الصاخبة
الى هذا الحد ليس خطيرا جدا
سنأتى الى مرحلة شراء اصوات الناخبين بل يمتد الامر الى شراء ضمائر بعض رجال الامن واللجان الانتخابية علاوة على بلطجية الانتخابات التى قد يصل بها الامر الى القتل او احداث عاهات مستديمة للناخب الذى يظهر توجه اخر غير توجههم
اؤكد ان الانتخابات القادمة ستشهد حالات انفلات امنى واضح وتفشى ظواهر البلطجة حماية لما تم انفاقه من اموال طائلة فى الدعاية الانتخابية
ان اهم ما ساهم فى استخدام هذا السلاح الذى اعتبره غير اخلاقى هو توسيع الدوائر الانتخابية التى جعلت سفراء المرشحين هو المال ارسال خدمات ورشاوى نيابة عن المرشح فالمال الان اصبح هو من يعرض البرامج الانتخابية ويقنع الرجل البسيط بقدرة المرشح على تمثيل الناخب
لابد ان تتوافر تكافىء الفرص امام كافة المرشحين ةتخضع للرقابة ويتم وقفةمن كفة المرشحين توفيرا لاموالهم على سقف معين
للحملة الانتخابية ويكون من خلال حساب بنكى يشرف عليه جهات رقابيه ومكاتب محاسبية ويصبح لكل مرشح محاسب مالى يتقاضى اجرة من وزارة العدل وليس المرشح ويكون هو مسئولا عن تكلفة الحملة الانتخابية ويكون ملازما للمرشح ولو ثبت تعدى المرشح السقف يتم ابعادة وحرمانة من الانتخابات لمدة عشرين عاما علاوة على تواجد محامى عام يكون مسئولا
عن الشق القانونى ويكون للمحاسب والمحامى خلايا داخل اروقة المرشح ينقلون لهؤلاء تحركات المرشح ومصروفاته العينية والمادية
انا لا اتكلم عن احد من مرشحى الشعب الحاليين انما فقط اردت ابراز صورة عامة واظهار مدى خطورة هذه الظاهرة على الثورة والعدالة وتكافىء الفرص وحرية الناخب المقهور امام اغراءات توفير الحاجه الماسة له من وظيفة او مبلغ مالى او رخصة قيادة او لافتة لمحل او بوابة مدرسة او تعلية سور او حتى صيانة مدرسة او محطة تنقية مياة او المساهمة فى زواج الغير قادرات والقادرين كلها صور تقتل حرية الناخب فى اختيار المرشح القادر على التمثيل المشرف والفاهم لخطورة المرحلة القادمة والقادر على اضافة نقطة فى تاريخ مصر القادم وعمل دستور يحتوى على الزام الجهات التنفيذيه والحكومية على توفير الخدمات للمواطن وليس المرشح الذى يقدمها قبل الانتخابات ويتوقف فور الفوز بالمقعد
ونعود للحرب فى المحليات والميزنيات المفروضه عليهم وسياسة ضيق اليد التنتفيذيه ويأتى عضو البرلمان ليقول نعمل ايه البرامج موضوعه فى المي**** وان شاء الله سيتم تحريكها
فهل سيقوم فريق من شرفاء امياى بتكوين لجنة رقابيه على الانتخابات معتمدة جمعيات المجتمع المدنى بالرقابة على ما قبل الانتخابات ومصاريف الدعاية والاشراف على العملية الانتخابية ورفع تقريرا للجنة العليا للانتخابات
ياليت هذا يحدث
