المنتديات العامة 
من طرف كنت أتمني ألا يقع هذا الجدول تحت يدي.. حتي لا أصاب بالصدمة ويصاب معي القارئ وخاصة ان لدينا 46 ألفاً من أوائل الجامعات المصرية تعطل تعيينهم في وظائف الدولة تقديراً لتفوقهم منذ 2003 وحتي 2010 والذي صدر قرار جمهوري بتعيينهم قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات أي أن أوائل دفعات 2000 و2001 و20002 هم الذين طبق عليهم القرار ومنذ 2003 صدر قرار من رئيس الوزراء بتوقف التعيين في الجهاز الاداري ليتعطل القرار الجمهوري.. وهناك أكثر من 30 ألف من أوائل جامعة الأزهر وأكاديمية الفنون في نفس الوضع تعطل تعيينهم منذ 2003 وحتي الآن.
وعن المؤقتين حدث ولا حرج فهناك ورسمي 450 ألف مؤقت مفروض ان يتم تثبيتهم ولكن توقف تثبيت أي مؤقت وبأمر من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ويظل المؤقتين يعملون بالعقد لعشر وعشرين عاماً وبجنيهات لم تتعد المائة جنيه فقط.. ويكفيهم شرفاً أنهم مؤقتين في الجهاز الاداري.. هذا غير أضعاف هذا الرقم مؤقتين علي أبواب الرابع والسادس ولا يحق لهم التثبيت ومؤقتين علي صناديق.. حيث كان الهدف ينصب علي تقليص حجم وعدد موظفي الدولة وفي مقابل هذا جلس الآلاف من خريجي الجامعات علي المقاهي والأرصفة.
لنرجع الي الجدول الصدمة.. الصادر عن وزارة المالية.. درجات ممولة ولا يجد أحد يشغلها معقول!! ويصل عددها الي 660 ألف وظيفة من أول الدرجة الأولي وحتي الدرجة السادسة.. ففي الدرجة الأولي 101 ألف و511 درجة خالية والثانية 75 ألف درجة خالية والثالثة بها 207 آلاف درجة خالية.. والرابعة بها 159 ألف درجة خالية والدرجة الخامسة بها 54 ألف درجة خالية والدرجة السادسة بها 55 درجة خالية.
الفلوس.. فين
المشكلة أن هذه الدرجات الخالية تدخل في موازنة الأجور أي هناك ملايين من الجنيهات تصرف وتعتمد أجوراً لهذه الدرجات ولكن الحقيقة توضع في موازنة خاصة لتستخدم إذا استخدمت في تمويل ترقيات وتكلفة نقل من مكان الي آخر أو تجمد وتوجه الي أشياء لا نعلم عنها شيئاً.
المحليات الأكثر
المشكلة أن معظم الدرجات الخالية سنجدها في الادارة المحلية حيث يوجد بها 472 ألف درجة خالية ورغم خطورة وضع البطالة في محافظات مصر لم تساهم هذه الدرجات في حل المشكلة وحتي المحافظين يتجاهلون نسبة ال5% من أي درجات للتشغيل للمعاقين.
ألم يحن الوقت ليتم تعيين 76 ألفاً من أوائل الخريجين وتثبيت 450 ألف مؤقت لم يتم تثبيت إلا 216 ألف مؤقت حتي الآن وخاصة أن الدرجات متاحة ومتوافرة وممولة.
وعن المؤقتين حدث ولا حرج فهناك ورسمي 450 ألف مؤقت مفروض ان يتم تثبيتهم ولكن توقف تثبيت أي مؤقت وبأمر من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ويظل المؤقتين يعملون بالعقد لعشر وعشرين عاماً وبجنيهات لم تتعد المائة جنيه فقط.. ويكفيهم شرفاً أنهم مؤقتين في الجهاز الاداري.. هذا غير أضعاف هذا الرقم مؤقتين علي أبواب الرابع والسادس ولا يحق لهم التثبيت ومؤقتين علي صناديق.. حيث كان الهدف ينصب علي تقليص حجم وعدد موظفي الدولة وفي مقابل هذا جلس الآلاف من خريجي الجامعات علي المقاهي والأرصفة.
لنرجع الي الجدول الصدمة.. الصادر عن وزارة المالية.. درجات ممولة ولا يجد أحد يشغلها معقول!! ويصل عددها الي 660 ألف وظيفة من أول الدرجة الأولي وحتي الدرجة السادسة.. ففي الدرجة الأولي 101 ألف و511 درجة خالية والثانية 75 ألف درجة خالية والثالثة بها 207 آلاف درجة خالية.. والرابعة بها 159 ألف درجة خالية والدرجة الخامسة بها 54 ألف درجة خالية والدرجة السادسة بها 55 درجة خالية.
الفلوس.. فين
المشكلة أن هذه الدرجات الخالية تدخل في موازنة الأجور أي هناك ملايين من الجنيهات تصرف وتعتمد أجوراً لهذه الدرجات ولكن الحقيقة توضع في موازنة خاصة لتستخدم إذا استخدمت في تمويل ترقيات وتكلفة نقل من مكان الي آخر أو تجمد وتوجه الي أشياء لا نعلم عنها شيئاً.
المحليات الأكثر
المشكلة أن معظم الدرجات الخالية سنجدها في الادارة المحلية حيث يوجد بها 472 ألف درجة خالية ورغم خطورة وضع البطالة في محافظات مصر لم تساهم هذه الدرجات في حل المشكلة وحتي المحافظين يتجاهلون نسبة ال5% من أي درجات للتشغيل للمعاقين.
ألم يحن الوقت ليتم تعيين 76 ألفاً من أوائل الخريجين وتثبيت 450 ألف مؤقت لم يتم تثبيت إلا 216 ألف مؤقت حتي الآن وخاصة أن الدرجات متاحة ومتوافرة وممولة.
