اليومين دول الكلام كثير قوي عن الجواز رغم إنه لا المتزوجين مرتاحين ولا المعنسين مرتاحين
لكن يا تري تعرفوا إن الدولة العثمانية أصدرت قانوناً عام 1922 بخصوص الجواز كان فعلا ” سابق عصره ”
بيقول لك إن مدة الزواج الاختياري تبدأ من سن 18 وتنتهي في سن 25
ومن لم يتزوج في سن الـ25 ” يجبر ” علي الزواج يعنى مفيش بقى الحياة تبدأ بعد الأربعين والكلام اللى
يسد النفس ده وإذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه مريض يكشف
عليه، إذا كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره إلي أن يبرأ، وإن كان المرض
غير قابل للشفاء يمنع من الزواج .
اما اذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ25
بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله سواء كان ربع ملكه أو ربح تجارته
أو أجرة صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه علي من يريد الزواج من
الفقراء إكرامًا لهم .
و كل من لم يتزوج بعد الـ25
لا يقبل بوظيفة مطلقًا في مصالح الحكومة ولا ينتخب في هيئة من الهيئات
ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه !!
كل
من تجاوز الـ50 ويكون متزوجًا بامرأة واحدة وفي استطاعته ماديًا وصحيًا أن
يتزوج بأخري يتم تكليفه بذلك ليكون شريكًا في سد حاجة من الحاجات
الاجتماعية ..فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء
والأيتام من واحد إلي ثلاثة حسب استطاعته مش هيكون هناك ولا بنت عانس.
و
من يتزوج في سن الـ18-25 وكان فقيرًا لا يملك شيئًا يقطع له من أرض
الحكومة من 150 إلي 300 دونم مجانًا (الدونم 900 متر) من أقرب مكان له ،
وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطي له قرضاً قيمته 100جنيه عثمانلي
يسدد علي 3 سنوات.
من يتزوج قبل الـ25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه يعفي من التجنيد، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يعفي زوجها من التجنيد.
وكل شخص تزوج قبل الـ25
ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم مجانًا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا
كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجانًا ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات
من الأموال العمومية إلي أن يصبح عمره 13 عامًا .. وإذا كانت امرأة لديها 4
ذكور فصاعدًا تمنح إعانة قدرها 20 جنيهًا..
و
من يضطر إلي السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب وجب عليه اصطحاب
زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه، وإن كان قادرًا علي الزواج في
البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان
واحد.
طبعاً
القانون لم تمر عليه أشهر قليلة إلا وأنتهت الدولة العثمانية وتم اعلان
الدولة العلمانية في تركيا .. وبالتالي لم يعد للقانون أي مكان ، لكن
بصراحة إيه رأيكم .. تفتكروا مع بعض التعديل في البنود .. مش يستحق
المناقشة فعلاً في ظروفنا دي ؟!