منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Support


    الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Profes10
    البلد : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر 3dflag10
    الهواية : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Writin10
    مزاجي النهاردة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Pi-ca-10

    عام الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 23/6/2011, 4:29 am

    لواقع أن نقص إمدادات المياه العذبة هو مشكلة يعاني منها سكان مصر حاليًا من قبل التغيرات المناخية؛ فحصة المواطن المصري من موارد المياه العذبة حاليًا لا تتجاوز 750 مترًا مكعبًا سنويًّا، بينما الحد العالمي الأدنى لحصة الفرد هو 1000 متر مكعب سنويًّا، طبقًا لما أعلنته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.







    وهو ما يعني أن نصيب الفرد المصري أصبح تحت خط الفقر في الوقت الحالي، فما بالنا في عام 2050م؛ حيث يتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليونًا بزيادة قدرها 80 مليون نسمة؛ إن معنى ذلك أن حصة الفرد في مصر سوف تتضاءل تدريجيًّا إلى 375 مترًا مكعبًا سنويًّا خلال العقود الأربعة القادمة حتى بافتراض عدم وجود تغيرات مناخية واستمرار حصة مصر من نهر النيل دون نقص خلال القرن الواحد والعشرين.







    وهذه المعدلات تعد كارثة في حد ذاتها بسبب زيادة عدد السكان ومن ثم زيادة النشاط الزراعي من جهة، وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والتي لم تتجاوز 55,5 مليار متر مكعب (طبقًا لاتفاقية الانتفاع بمياه النيل عام 1959) من جهة أخرى.







    فالنشاط الزراعي يستهلك نحو 97% من مياه النيل، والأنشطة الزراعية الجديدة طبقًا للخطة الزراعية للدولة تتطلب التوسع زراعيًّا بمساحة 3,4 ملايين فدان جديدة حتى عام 2017م، منها 540 ألف فدان مزمع استكمال استصلاحهم في توشكى حيث تستهلك وحدها نحو 5 مليارات متر مكعب مياه سنويًّا يتم سحبهم من بحيرة السد؛ وبهذا يكون جملة المطلوب لاستكمال الخطة الزراعية حتى عام 2017 نحو 34 مليار متر مكعب من المياه.







    وعلى الرغم من أن التخطيط الحكومي يشمل استخدام مياه الأمطار بمقدار مليار متر مكعب بالإضافة إلى 7,5 مليارات متر مكعب يتم سحبها من رصيد المياه الجوفية، إلا أن سحب المياه الجوفية بمعدلات سنوية تفوق معدلات التغذية التي لا تتجاوز 2.5 مليار متر مكعب سنويًّا يعجل بنفاد المخزون المائي، خاصة أن مخزون الوادي الجديد من المياه الجوفية يمثل في غالبيته مياه محفوظة وليست متجددة.







    وبينما تخصص الحكومة المصرية نحو 3,7 مليارات دولار سنويًّا (نحو 20 مليار جنيه) على مشروعاتها الكبرى في إصلاح الأراضي وتأهليها للزراعة، بينما يستمر إنشاء العشوائيات السكنية دون توقف على الأرضي الزراعية الخصبة بعد تبويرها، وتتآكل أراضي مصر الخصبة في شمال الدلتا بسبب زيادة نسب التملح وزيادة معدلات النحر سنويًّا نتيجة توقف الإمداد بطمي النيل والمعادن المغذية للتربة بعد إنشاء السد العالي.







    كما أن هناك جزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية بالوادي الجديد، والدلتا لا تستقبل ما يكفيها من مياه الري؛ فالمياه لا تصل إلى نهايات الترع بسبب عدم وجود قوة دفع لمياه النيل نتيجة تقليص كمية المياه التي تضخ في المجرى أمام السد العالي بحيث لم تعد تتجاوز 25% من كميتها قبل إنشاء السد العالي.







    كذلك فإن هناك عشرات الآلاف من الأفدنة بمحافظة البحيرة تعرضت للبوار في الأراضي الخصبة المنخفضة؛ وذلك بسبب مياه الرشح المنصرفة من الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا في النوبارية والبستان، وهذه الأراضي أعلى منسوبًا من أراضي الدلتا في الدلنجات وحوش عيسى، والسبب في ذلك هو مخالفة المزارعين القائمين على الأراضي المستصلحة لتعليمات الري بالتنقيط، ولكنهم غمروا الأرض بالمياه؛ مما تسبب في تسرب مياه الصرف، وتطبيل الأراضي المزروعة في منخفضات الدلتا، أيضًا تأثرت زراعة قصب السكر بصعيد مصر نتيجة عدم استقبالها ما يكفيها من مياه الري.







    ومن جهة أخرى فإن الكيان الصهيوني يساعد حاليًا إثيوبيا على بناء العديد من السدود على النيل الأزرق بغرض توفير المياه لزراعة أراضي الحبشة الخصبة، وسوف تؤثر هذه المشروعات على مصر بمقدار 9 مليارات متر مكعب سنويًّا، وإثيوبيا مقتنعة (بدوافع صهيونية) أنها صاحبة الحق في استغلال الأمطار الموسمية كما أعلن المندوب الإثيوبي في "مؤتمر المياه" المنعقد بالقاهرة؛ ولذلك فإن إثيوبيا لن تقبل أن يبقى نصيب مصر 85% من مياه نهر النيل الواردة من إثيوبيا ولا يكون نصيب دولة المصدر من هذه المياه سوى 1% إلى الأبد.







    كما أشار المندوب الإثيوبي إلى أن الصهاينة يعرضون شراء الماء منها كدولة منبع ثم تدفع لمصر كدولة مصب نظير 4 سنتات أمريكية لكل متر مكعب من المياه؛ وهو ثمن أقل بكثير من تحلية مياه البحر التي تتكلف 1,5 دولار لكل متر مكعب، ولا ننسى أيضًا أن إثيوبيا عبرت عن استيائها من تنفيذ مشروع توشكى، واتهمت مصر بأنها لا تهتم بمطالب واحتياجات دول أعالي النيل من المياه اللازمة لمشروعاتهم التنموية، بل ذهبت أبعد من هذا حين طالبت مصر بتعديل اتفاقية 1959م المنعقدة بين مصر والسودان.







    نضيف إلى ذلك توقف العمل في مشروع قناة جونجلي الذي يهدف إلى تأمين تدفق نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه من خلال مرحلتين تقسم مناصفة بين مصر والسودان، وهذا المشروع كان يمثل مقدمة لمشروعات مماثلة للمحافظة على مياه النيل كمشروع مستنقعات مشار ومستنقعات بحر الغزال، وهي مشروعات قائمة كلها في جنوب السودان تعمل على تجميع عدد كبير من المتفرعات النيلية الضيقة لتصبح فرعًا واحدًا متسعًا، وتوفر نحو 11 مليار متر مكعب أخرى (4 مليارات متر مكعب في مستنقعات مشار و7 مليارات متر مكعب في مستنقعات بحر الغزال).

    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Profes10
    البلد : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر 3dflag10
    الهواية : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Writin10
    مزاجي النهاردة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Pi-ca-10

    عام رد: الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 23/6/2011, 4:32 am

    المؤسف أن مصر قطعت شوطًا طويلاً في إنجاز شق قناة جونجلي حيث تم حفر 260 كيلومترًا من طول القناة البالغ 360 كيلومترًا؛ إلا أن الحفارة المستخدمة في شق القناة دمرت بقذيفة صاروخية من عدو مجهول في 10 فبراير 1984م إبان الحرب الأهلية بين الشمال، والجنوب التي بدأت في نوفمبر 1983م؛ وبالتالي تأجل حلم جونجلي حيث شكل توقف الحفر وتخريب الحفار موتًا لحلم التكامل المصري السوداني، وما زالت مصر والسودان تقومان مناصفة بتسديد التعويض الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولي (17,5 مليون دولار) كتعويض للشركة الفرنسية التي كانت تتولى تنفيذ المشروع.







    وبتوقف مشروع قناة جونجلي وعدم الشروع في مشروعات المستنقعات بمشار وبحر الغزال يظل مشروع توشكى غير ذي جدوى اقتصادية، إذ أنه يستهلك نحو 10% من الحصة المقررة لمصر من مياه النيل دون إمدادات جديدة؛ وذلك على حساب احتياجات الأرض الزراعية في الوادي والدلتا.







    كما أننا سنشهد هذا الشهر قيام دولة جديدة في جنوب السودان، وهو ما يعني مزيدًا من سياسة تفتيت الوطن العربي التي تمارسها أمريكا وأوروبا في الشرق الأوسط، وكما تقول فاطمة دياب فإن الدولة الجديدة ستأخذ شرعيتها دوليًّا، وسنجد العالم يتهافت على الاعتراف بها وبالوضع القائم؛ لأن انفصال جنوب السودان يتوافق ومشروع تقسيم المنطقة من جديد، ويحقق توجهات القوى ذات النفوذ العالمي تجاه المنطقة، وتجاه بلدانها، كما يتوافق ومصالحها الخاصة في عدم وجود منطقة عربية مترابطة قوية، وهو ما بدا بالفعل التصديق عليه داخل مراكز القوى في حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتحرك عالميًّا وإقليميًّا للتمهيد بقبول الدولة الجديدة.







    وقد ظهر هذا جليًا في جولة دولية وإقليمية قام بها الأمين العام للحركة الشعبية باقام أموم والذي استطاع بمهارة شديدة بالتعاون مع حلفاء الانفصال الدوليين أن يدفع لعقد جلسة طارئة خاصة بمجلس الأمن من أجل مراجعة اتفاقية نيفاشا للسلام، وما الذي قدمته حتى الآن، كما التقى مسئولون كبار بالكونجرس الذي يضم نخبة تعمل لصالح هذا الاتجاه ويدعمون الإستراتيجية الأمريكية الصهيونية بالمنطقة، وعلى رأسها تفتيت البلدان الإسلامية لدويلات صغيرة وتغيير معالمها مجتمعة.







    كما قامت الحركة الشعبية بفتح 18 سفارة لها في الخارج تمنح تأشيرات دخول لجنوب السودان بدون استشارة الحكومة المركزية في الخرطوم، وقيام حكومة الإقليم بمنح امتياز لشركات النفط للتنقيب في الجنوب، كما أنها تصدر جوازات سفر وتسعى لربط الجنوب بنظام اتصالات له كود منفصل عن كود السودان، واستبدال المناهج الدراسية بالأوغندية بدلاً من السودانية، وتحريم اللغة العربية في جامعة جوبا، وسلام الحركة يعزف بدلاً من السلام الجمهوري السوداني وهذا يعني أن دولة الجنوب قد حددت بالفعل ملامح سياساتها وتوجهاتها وأن انفصال الجنوب قد وقع بالفعل، وأن الحركة الشعبية لم تترك شيئًا للاستفتاء عليه سوى الانفصال.







    ولا يخفى على أحد الدور الذي قام به الكيان الصهيوني من أجل انفصال الجنوب عن السودان ومساندة الحركة الشعبية على صعيد الإمداد بالسلاح والخبراء والمال وحشد التأييد الدبلوماسي والسياسي الدولي للانفصال بهدف إضعاف العالم العربي ومحاصرة مصر، كما أرسلت رجال الموساد تحت مظلة خبراء واستشاريين في عمليات التنمية، وهي تعمل ضد مفهوم الوحدة السياسية أو الثقافية أو الجغرافية للمنطقة ومن هنا سيكون لها اليد العليا فيما هو قادم.







    وهذا الدور يلخصه الضابط المتقاعد ووثيق الصلة بالموساد موشي قرحي في كتابه المعنون "إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان "وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم توجه الانفصال عمليا بـ2 مليار دولار للبنية الأساسية وإعطاء الحركة وعودًا ضمنيةً، وكذلك غير مباشرة باحتوائها لدولة الجنوب رغم علمها بافتقادها مقومات الدولة وعناصرها، إضافةً لوجود كثير من القضايا العالقة مع الشمال والتي ستدفع الدولتين للتصارع، وأهمها ترسيم الحدود- والذي لم يحسم بعد- والنفط.







    وأخطر أهداف هذا الانفصال هو انضمام الدولة الجديدة إلى محور دول المنبع بحوض نهر النيل الذي تقوده إثيوبيا وأوغندا، وتدعيم مطالب هذا المحور بشأن إعادة توزيع المياه فيما بينها، في تجاهل كبير لمصر والسودان دولتي المصب والممر؛ وهو ما يؤكد أن هناك تغيرًا استراتيجيًّا قادمًا فيما يتعلق بالحقوق المائية لدول حوض النيل، فالدولة الجديدة تمثل إضافة جديدة لدول الحوض من حيث العدد مما يدفع لإعادة تشكيل حزمة جديدة من التعاملات بين الدول لن تجني مصر أو السودان أي ميزة، بل ستمثل ضغوطًا أكثر وتطويقًا لأي تحرك مصري وسوداني في هذا الاتجاه، ويجعل مصر محاصرة ورهن أي تطورات في ملف المياه، على الرغم من إعلانها مرارًا أنها لن تقف ضد الجنوبيين في حق تقرير المصير.







    السياسات الدفاعية الواجبة



    أولاً: السياسات الخارجية



    مصر هي أكثر الدول تأثرًا بقدوم دولة الجنوب، ومن ثم لا بد أن تكون حاضرة بصيغة متوازنة للمصالح المتبادلة حتى تجد الصدى الذي تريده وتأمله من الجديد القادم لا محالة ودون استئذان، كما عليها أن تقرأ واقع ما يحدث الآن من مسلك جنوبي لأنه سيساعدها في ترتيب أولوياتها في التعامل مع الواقع الجديد، ونقترح في هذا الشأن ما يلي:



    1- عدم اعتراف مصر بالدولة الجديدة المزمع إقامتها في جنوب السودان، أو بحكومتها مع عدم إقامة علاقات دبلوماسية معها إلا بالشروط الآتية:







    أ‌. ألا تتجاوز حدود الدولة الشمالية نهر السوباط، وبمعنى آخر أن يكون نهر السوباط هو الخط الفاصل بين دولتي الشمال والجنوب، ومن ثم تخرج ولاية أعالي النيل (Upper Nile) من حدود الدولة الجديدة في جنوب السودان.







    ب‌. اعتراف الدولة الجديدة بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل والالتزام باتفاقية نهر النيل الموقعة مع السودان عام 1959م.







    ت‌. عدم الإخلال المطلق بنصيب مصر في مياه النيل الأبيض ونهر السوباط، على أن توزع حصة السودان من هذه الأنهار بين شطري السودان بما يتفق مع عدد السكان في كل شطر، أي بنسبة 21% لجنوب السودان، و79% لشمال السودان، دون اعتبار لمساحة كل شطر.





    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Profes10
    البلد : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر 3dflag10
    الهواية : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Writin10
    مزاجي النهاردة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Pi-ca-10

    عام رد: الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 23/6/2011, 4:34 am

    ث‌. تشكيل قوة عسكرية مشتركة فيما بين مصر وشمال السودان
    وجنوب السودان، تكون مهمتها حماية حقوق المياه
    لدول الممر والمصب، ويكون مركزها ولاية أعالي النيل.








    ج‌. أن تلتزم حكومة جنوب السودان بكل الاتفاقيات الموقعة بين
    مصر والسودان فيما يخص زيادة موارد النيل
    الأبيض ونهر
    السوباط؛ من خلال استكمال مشروع قناة جونجلي الذي يغرض إلى استقطاب
    الفواقد من مياه النيل
    لحساب كل من مصر والسودان. وهو المشروع الذي يربط بحر الجبل عند مدينة بور
    بنهر
    السوباط عند التقائه بالنيل
    الأبيض قرب مدينة الملكال بطول 360 كيلومترًا، وقد قد تم تنفيذ أعمال
    الحفر لهذا المشروع بنسبة 70%، إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب
    بين الشمال والجنوب قد تسبب في تأجيل تنفيذ المشروع، كذلك الشروع فورًا في
    باقي المشروعات المائية المشتركة بين مصر والسودان، وأهمها مشروع مستنقعات
    مشار، ومشروع مستنقعات بحر الغزال ضمن المشروعات المقترحة التي تستهدف
    عائدًا بإجمالي 18 مليار متر مكعب.








    2- تعديل الإستراتيجيات في السياسة المصرية الحالية تجاه
    السودان حكومةً وشعبًا؛ لذا يجب إعادة النظر في هذه السياسة واعتبار
    السودان بمثابة العمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري، ومن ثم يجب على
    الحكومتين المصرية والسودانية الوقوف صفًّا واحدًاَ لمواجهة المؤامرات التي
    تهدد حياة الملايين من البشر في مصر والسودان.








    كما يجب أن يتعدى التكامل المائي إلى التكامل الاقتصادي
    (التجاري والصناعي والزراعي والتعديني) والاجتماعي (التعليم والثقافة) في
    ظل سياسة أمنية مشتركة، ودفاع مشترك خارج نطاق اتفاقيات جامعة الدول
    العربية، وأن تسخر الحكومتان المصرية والسودانية كل طاقتيهما لتحقيق الأمن
    والسلام في باقي أقاليم السودان وخاصة إقليم دارفور من خلال إقامة
    المشروعات التعليمية والزراعية والثقافية والسكنية لسكان الإقليم، مع العمل
    على نشر الحريات وتعميم المساواة بين السكان ذوي الأصول أو الأديان
    المختلفة، وإقامة العدل وترسيخ الديمقراطية، حتى لا يتكرر في هذا الإقليم
    ما حدث في الجنوب، مع ضرورة اعتبار أي محاولة أخرى لتقسيم السودان بمثابة
    خط أحمر للأمن المصري القومي لا يجوز اجتيازه ويتم مقاومته بالقوة
    العسكرية.


    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Profes10
    البلد : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر 3dflag10
    الهواية : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Writin10
    مزاجي النهاردة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Pi-ca-10

    عام رد: الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 23/6/2011, 4:40 am

    العمل على إحياء الوجود المصري السياسي والتجاري والثقافي في
    دول أفريقيا عامة، ودول حوض النيل
    خاصة إلى ما كان عليه سابقًا لمقاومة الفراغ الذي شغله الكيان الصهيوني في
    هذه الدول، مع تشجيع الاستثمارات في دول حوض النيل،
    وتبادل الخبرات العلمية والاقتصادية، كذلك تشجيع دور الجامعة العربية في
    هذه الدول؛ حيث إن تأخر الدور العربي- كما تقول فاطمة دياب- كان عاملاً
    قويًّا لجعل ولاءات الدولة الوليدة في جنوب السودان وتحالفانها ليست عربية
    وربما انجذبت بعيدًا أكثر مما يتوقع الكثيرون، وهو ما سيؤدي حتمًا لوجود
    لاعبين جدد وبأجندات جديدة أيضًا للتدافع إلى المنطقة لاستكمال المخططات
    الأمريكيصهيونية.








    ثانيًا: تعويض النقص
    المحتمل لموارد المياه
    العذبة




    1- زيادة موارد مياه نهر
    النيل




    وهو ما يعني زيادة حصة مصر من مياه النيل
    دون تأثير على باقي دول حوض النيل
    حال موافقة حكومة الدولة الوليدة في جنوب السودان على الالتزام بحقوق مصر
    والسودان في مياه النيل؛
    وذلك من خلال استكمال المشروعات المائية المشتركة المتفق عليها سابقًا مع
    حكومة السودان بغرض تجميع الفاقد في مياه النيل
    الأبيض ونهر
    السوباط وهي كما ذكرنا:


    أ‌. استكمال مشروع قناة جونجلي الذي يضيف عائدًا مجزيًا لكل
    من مصر والسودان يبلغ 7 مليارات مكعبة من الماء سنويًّا (على مرحلتين).








    ب‌. الشروع فورًا في باقي المشروعات المائية المشتركة بين مصر
    والسودان وأهمها مشروع مستنقعات مشار الذي يحقق فوائد مائية قدرها 4
    مليارات متر مكعب، ومشروع مستنقعات بحر الغزال الذي يضيف 7 مليارات متر
    مكعب أخرى ضمن المشروعات المقترحة بأعالي النيل
    التي تستهدف عائدًا بإجمالي 18 مليار متر مكعب، على أن يعاد توزيع نصيب
    السودان في هذا العائد وقدره 9 مليارات متر مكعب فيما بين الشمال والجنوب
    طبقًا لنسبة توزيع الحصة الأصلية للسودان من مياه النيل
    وقدرها 18,5 مليار متر مكعب بين شطري السودان بما يتفق مع عدد سكان كل
    شطر.








    1- إعادة الاتزان لنهر
    النيل
    داخل الأراضي المصرية بغرض زيادة خصوبة الأرض الزراعية وحماية الدلتا من
    تقدم البحر، وتقليص الفاقد في مياه النهر
    في البحيرات جنوب مصر.








    إن مصر تعاني اليوم وسوف تعاني مستقبلاً من سلبيات حجز طمي النيل
    خلف السد وأثره على خصوبة التربة الزراعية، وإضعاف الأحزمة الرملية التي
    تحيط بالدلتا من ناحية البحر؛ حيث تتضافر كل هذه السلبيات مع التغيرات
    المناخية التي سوف تجتاح العالم خلال هذا القرن لتلحق دمارًا واسعًا في
    شمال الدلتا المصرية يفوق الدمار الذي سوف يلحق بالسواحل الأخرى التي تطل
    على البحر الأبيض المتوسط، بل يفوق الأضرار التي ستلحق بدول الشرق الأوسط
    وشمال أفريقيا.








    فتوقف ضخ الطمي في نهر
    النيل
    قد ترتب عنه عدم تجديد الطبقة السطحية الصالحة للزراعة على طول مجرى نهر
    النيل
    شمال السد، فهذه الطبقة تتعرض للجفاف والنحر بفعل العوامل الجوية بمرور
    الوقت خاصة في أوقات الجفاف أو نقص
    مياه النهر،
    إلا أنه يتم ترطيبها وتقويتها بما يتم ترسيبه من الطمي سنويًّا.








    فمنذ آلاف السنين ودلتا نهر
    النيل
    تتميز بخصوبتها حيث يثمر النهر
    رواسب غنية بالمواد المغذية للتربة التي تجعلها نموذجية للزراعة، وهذه
    الرواسب كانت تقدر قبل عام 1964م بنحو 111 مليار كيلو جرام سنويًّا، منها
    93- 98% كان يصل إلى المصبات خلال مواسم الفيضان من يوليو إلى نوفمبر، وقبل
    إغلاق ممر النهر
    بالسد العالي بلغت حمولة النهر
    السنوية عام 1964م نحو 55 مليار متر مكعب منها 34 مليار متر مكعب خلال
    أشهر الفيضان، أما الآن ومنذ استكمال إنشاء السد العالي فقد أصبحت هذه
    الرواسب كمًّا مهملاً إذا ما قورنت بنحو 100 مليون طن متري من الغرين
    (الطمي) محفوظة خلف السد العالي سنويًّا.








    وعلى الرغم من أن إنشاء السد العالي قد خلق بحيرة السد العالي
    التي تمتد نحو 270 كم جنوب السد، وأضافت البحيرة أرضًا جديدةً للزراعة
    نتيجة كمية المياه
    الكبيرة المخزونة، كما ازدهرت منها صناعة الصيد، إلا أنه لسوء التخطيط قد
    تسبب السد العالي في خلل كبير في ظروف البيئة في منخفضات النهر.








    هذا الخلل يتلخص في بضع كلمات هي: خروج النظام النهري
    عن حالة الاتزان، فمن أهم الصدمات هو فقدان الدلتا للخصوبة نتيجة فقدان النهر
    لحمولته السنوية المعتادة، مما دفع الفلاحين إلى استخدام المخصبات
    الصناعية والتي بدأت بدورها في التسرب خلال التربة، كما لم يعد النهر
    قادرًا على غسل مجراه نتيجة النقص
    الشديد في كمية المياه
    في المجرى، فبحيرة السد العالي قد حجزت واختزلت كمية المياه
    الطبيعية التي يحملها النهر
    عادة؛ حيث يطلق السد حاليًا نحو 25% من حمولته من المياه
    مقارنًا بما كان عليه الحال قبل إنشائه؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة
    ملوحة المياه
    في الدلتا نتيجة نقص
    كمية المياه.








    وقد ترتب عن ذلك ظهور مشاكل في كميات المياه
    المخصصة للشرب في الدلتا، كما أن نقص
    المياه
    قد أدى إلى مشاكل في نظم الري نتيجة عدم وصول المياه
    إلى نهايات الترع المتفرعة من النهر؛
    بسبب عدم وجود قوة دفع للمياه للنقص
    الحاد في كمية المياه
    التي تضخ في النهر
    بعد إنشاء السد، كذلك زادت كمية التلوث حيث إن المياه
    المتدفقة في مجرى النهر
    قبل إنشاء السد كانت كفيلة بتطهير المجرى من الملوثات.








    كما أن حرمان الدلتا من رواسب النهر
    قد تسبب في تعريض الساحل الشمالي للدلتا للنحر البحري، بفعل الأمواج مما
    أدى إلى اختفاء لسان رشيد وتقلص لسان دمياط، وتهالك الأحزمة الرملية التي
    تعزل البحر عن البحيرات الشمالية (البرلس والمنزلة). وقد أثبت المسح
    الطوبوغرافي في الدراسة الحالية أن الأحزمة الرملية على طول ساحل الدلتا قد
    انهارت في كثير من المواقع نتيجة الهجرة المستمرة للكثبان الرملية في
    اتجاه جنوب شرق، دون أن يعوض ذلك ترسيب كثبان جديدة كما كان عليه الحال قبل
    إنشاء السد العالي؛ مما يهدد بغزو مياه البحر لشمال الدلتا بمجرد ارتفاع
    منسوب سطح البحر بأي مقدار.








    ومن المعلوم أن الدلتا تهبط سنويًّا عند أطرافها بمعدلات
    تتراوح بين 3 مليمترات غربًا و5 مليمترات شرقًا، وأن الرواسب التي كانت
    تعوض هذا الهبوط جزئيًّا، وتحول دون بغيان البحر على الساحل قد توقفت
    تمامًا منذ إنشاء السد العالي.








    إن إعادة النظام النهري
    لحالة الاتزان هو ضرورة قومية تستوجبها مصلحة الجيل الحالي والأجيال
    القادمة في مصر لما سوف يحققه من وقف تدهور خصوبة الأرض الزراعية في وادي النيل
    والدلتا، والحد من النحر البحري لشواطئ الدلتا، من خلال بناء دفاعات
    طبيعية أمام ساحل الدلتا.








    وهذا الأمر لا يمكن إتمامه إلا من خلال إعادة ضخ حمولة نهر
    النيل
    من الطمي أمام السد العالي بأسوان، وهو ما يعني إعادة تقييم سلبيات السد
    العالي واقتراح أنسب الحلول للقضاء على هذه السلبيات، وهذا يستوجب تشكيل
    لجنة عليا من خبراء الري والزراعة والبيئة والجيولوجيا والسدود والطاقة
    المائية والإنشاءات الهندسية لبحث كيفية إعادة ضخ مياه النيل
    إلى مجرى وادي النيل
    أمام السد العالي بدلاً من حجزه خلف السد، وإعادة معدلات تدفق المياه
    داخل مجرى النهر
    إلى ما كانت عليه قبل إنشاء السد العالي، وهو أمر ليس بالهين وإنما
    تستوجبه المصلحة العليا والقومية لشعب مصر والأجيال القادمة.








    ويتطلب ذلك وضع الحلول الفنية والهندسية لمعالجة أربع مشاكل
    رئيسية:




    أ‌. مشكلة افتقار نهر
    النيل
    والدلتا إلى الطمي بعد توقف ضخ حمولة النيل
    في وادي النيل
    عند أسوان منذ إنشاء السد العالي حتى الآن؛ الأمر الذي أدى إلى فقدان
    خصوبة الأرض الزراعية في وادي النيل
    والدلتا، وتعرض سواحل الدلتا للنحر البحري وتهالك الأحزمة الرملية المحيطة
    بهذه السواحل، مع عدم تعويض الهبوط المستمر للدلتا عند المصبات؛ مما ساهم
    في تهيئة الدلتا للغزو البحري المتوقع خلال القرن الواحد والعشرين بسبب
    زيادة درجة حرارة الكوكب وما يتبعه من ارتفاع منسوب سطح البحر.








    ب‌. مشكلة تقلص كمية المياه
    المندفعة في مجرى نهر
    النيل،
    وبطء سرعة النهر
    خلال معظم شهور السنة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة ملوحة المياه
    في الدلتا نتيجة نقص
    المياه،
    وظهور مشاكل في كميات المياه
    المخصصة للشرب، واختلال أنظمة الري، وزيادة كمية التلوث في مياه النهر،
    وتركيز قواقع البلهارسيا وانتشار الطفيليات في التربة ومياه النهر،
    كل ذلك بسبب عدم قدرة النظام النهري
    الراهن على غسل المجرى.








    ت‌. تراكم طمي النيل
    على قيعان بحيرة السد العالي في صورة جبال تحت سطحية تمتد على طول
    البحيرة، والتحرك المستمر لهذه الجبال الرملية والطينية صوب الجنوب؛ مما
    يهدد بإغلاق الممر المائي لنهر
    النيل
    القادم من السودان، أو التفرع القهري لنهر
    النيل
    حول تلال الطمي عند مدخل بحيرة السد.








    ث‌. الفاقد المستمر نتيجة التبخير من مياه بحيرة السد (5250
    كم²) والبحيرات المستجدة (1800 كم²) التي نشأت نتيجة التصرف في المياه
    الزائدة في البحيرة عبر مفيض توشكى، والذي يقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب
    سنويًّا قابلة للزيادة خلال العقود القادمة؛ بسبب ارتفاع معدلات التبخير
    نتيجة الارتفاع العالمي المتيقن في درجة حرارة الأرض؛ الأمر الذي يهدد
    بجفاف البحيرات المستجدة، وانخفاض منسوب المياه
    في البحيرة.








    إن إعادة ضخ حمولة النهر
    في وادي النيل
    والدلتا يستوجب إنشاء قناة تحويلية جديدة جنوب بحيرة السد العالي تمتد
    شمالاً بمحاذاة البحيرة لتصب في الجزء الواقع بين السد العالي وخزان أسوان،
    وهذه القناة تسمح بمرور المياه
    بحمولتها كاملة من الجنوب إلى الشمال على أن يقوم خزان أسوان بنفس الدور
    الذي كان يقوم به قبل إنشاء السد العالي، أما استمرار بحيرة السد في
    استقبال فائض المياه
    فيستوجب إنشاء جسر يتحرك عموديًّا أو سد يسمح بالتحكم في القناة التحويلية
    الجديدة بحيث يمكن تحويل الماء السطحي الزائد عن منسوب سطح القناة دون
    حمولته إلى بحيرة السد، مع عدم الإخلال بسريان الماء السفلى بحمولته في
    القناة التحويلية الجديدة.




    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Profes10
    البلد : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر 3dflag10
    الهواية : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Writin10
    مزاجي النهاردة : الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر Pi-ca-10

    عام رد: الدكتور خالد عودة يحدد مخاطر كارثيه على مصر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 23/6/2011, 4:43 am

    كما أن مصر اليوم ليست كمصر قبل إنشاء السد العالي،
    فالأراضي الزراعية تضاعفت وتحتاج إلى تجديد سنوي لخصوبة الأرض، ونظم الري
    تطورت، وهناك العشرات من الترع الجديدة التي يمكن أن تستوعب أي زيادة في
    كمية مياه النيل،
    وآلاف الأفدنة الزراعية بالوادي الجديد والدلتا لا تستقبل ما يكفيها من
    مياه الري.








    والأمر متروك للخبراء في تحديد موقع ومنشأ القناة التحويلية،
    وكيفية التحكم في المياه
    بما لا يخل بسريان حمولة النهر
    وسرعته أمام السد العالي، مع تخزين الفائض من مياه النهر
    بدون حمولته من الطمي خلف السد العالي.








    2- تحلية مياه البحر



    لا سبيل لزيادة هذه المصادر في ظل الفقر المائي الذي ستتعرض
    له مصر كنتيجة لزيادة عدد السكان من ناحية، والنقص
    المحتمل في الموارد المائية المتاحة حاليًا بسبب الزيادة المستمرة في
    درجات الحرارة وما يلحقها من تغييرات في النظام المناخي للأرض من ناحية
    أخرى، إلا بتحلية مياه البحر، وترشيد استخدام مياه الشرب والري.








    وعلى الرغم من أن تحلية مياه البحر أكثر كلفة من غيرها، إلا
    أنها السبيل الوحيد أمام الإنسانية لمواجهة النقص
    المحتمل لمصادر المياه
    العذبة بفعل التغيرات المناخية، وخاصة في الدول الواقعة على خطوط العرض
    المنخفضة (الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة).








    لذا يوصي التقرير الثالث والرابع للهيئة الحكومية الدولية
    بضرورة قيام الدول الساحلية المهددة بأخطار التغيرات المناخية بالتوسع في
    إنشاء مشروعات تحلية مياه البحر.








    والواقع أن مصر في هذا المجال تعتبر من أقل الدول العربية
    استغلالاً لسواحلها، على الرغم من أن مصر يحدها سواحل مطلة على كل من البحر
    الأحمر وخليج السويس والبحر الأبيض المتوسط بطول يزيد عن 3500 كيلومتر،
    فدولة الإمارات العربية التي لا يتجاوز عدد سكانها 4,25 ملايين نسمة بها
    أكبر محطة تحلية في العالم وهي محطة جبل على التي تبلغ طاقتها 820 ألف متر
    مكعب/ يوميًّا (300 مليون متر مكعب/ سنويًّا)، بينما في مصر التي يقترب عدد
    سكانها من الثمانين مليون نسمة يوجد عدد قليل من محطات التحلية المحلية
    ذات طاقات محدودة على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة وشمال سيناء وغرب
    مرسى مطروح- لا تتجاوز طاقتها جميعًا 72 ألف متر مكعب/ يوميًّا (هذا
    بافتراض الانتهاء من إنشاء المحطات الجديدة المدرجة في آخر خطة خمسية
    للجهاز المركزي للتعمير حتى 2007)، أي أقل من عشر ما تنتجه دولة الإمارات.








    وهذه الكمية موزعة توزيعًا عشوائيًّا على السواحل، حيث يختص
    ساحل خليج العقبة بنصيب الأسد من مشروعات التحلية بطاقة إجمالية 40000 متر
    مكعب/ يوميًّا (نحو 14.6 مليون متر مكعب/ سنويًّا) يتم إنتاجها من محطات
    التحلية في شرم الشيخ (10000 متر مكعب/ يوميًّا)، راس نصراني (2000 متر
    مكعب ومخطط زيادتها إلى 8000 متر/ يوميًّا)، ذهب (5000 متر مكعب/ يوميًّا)،
    نوبيع (5000 ومخطط زيادتها إلى 10000 متر مكعب/ يوميًّا) وطابا (7000 متر
    مكعب/ يوميًّا). بينما لا تتجاوز الطاقة الإجمالية التي تنتجها محطات
    التحلية في مدن ساحل البحر الأحمر عن 6100 متر مكعب/ يوميًّا موزعة على 15
    محطة من الغردقة شمالاً إلى شلاتين جنوبًا، مع العلم بأن عدد سكان هذه
    المدن يربو على عشرة أضعاف سكان خليج العقبة يسكنون مدنًا كبيرةً مثل رأس
    غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وشلاتين وحلايب. أما شمال سيناء
    فلا يحتوي إلا محطة واحدة في نبق بطاقة 12000 متر مكعب/ يوميًّا, وجارٍ
    استكمال 6 محطات محلية غرب مرسى مطروح بطاقة إجمالية 15000 متر مكعب/
    يوميًّا.








    وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:



    أ‌- بناء محطتين عملاقتين لتحلية مياه البحر بطاقة 80000 متر
    مكعب/ يوميًّا لكل محطة في شمال الصحراء الغربية:








    المحطة الأولى تستمد طاقتها من المفاعل النووي المزمع إنشاؤه
    على الساحل الشمالي، وأن يقتصر الماء النقي الناتج من هذه المحطة على تغذية
    المدن الواقعة على الساحل الشمالي لمحافظة مطروح.








    والمحطة الثانية فنقترح إنشاءها في الجزء الشرقي لمنخفض
    القطارة في حالة تنفيذ مشروع توصيل مياه البحر إلى المنخفض (انظر السياسات
    الدفاعية غير التقليدية)؛ وذلك لتغذية مياه الشرب للقرى السياحية التي
    ستنشأ على شواطئ بحيرة المنخفض، وتستمد هذه المحطة طاقتها من الكهرباء
    المتولدة من استغلال الفرق بين منسوب المياه
    في القناة الموصلة للمنخفض ومنسوب المياه
    في المنخفض.








    ب‌- زيادة عدد محطات التحلية على ساحل البحر الأحمر بإجمالي
    طاقة لا يقل عن إجمالي طاقة محطات التحلية في خليج العقبة (40 ألف متر مكعب
    يوميًّا)، بما يضمن كفاية المدن الواقعة على طول الساحل حتى حلايب جنوبًا،
    ولتخفيف الضغط على سحب مياه الشرب من وادي النيل
    إلى الساحل.








    ت‌- إلزام القرى السياحية على البحر الأحمر (والساحل الشمالي
    للصحراء الغربية) بإنشاء محطات تحلية محلية بطاقة تتراوح بين 500 إلى 2000
    متر مكعب/ يوميًّا بما يتناسب مع مساحة القرية، وعدد سكانها وخدماتها،
    فمشروعات تحلية البحر الخاصة هي مشروعات ناجحة اقتصاديًّا، وعائدها مجزٍ
    وهي تخفف عن كاهل الحكومة الاقتصادي، فتكلفة قدرها 1.5- 2 دولار لتنقية
    المتر الواحد من مياه البحر لا تعد كبيرة بالنسبة لسكان القرى السياحية
    ومرتاديها.








    ث‌- استحداث تكنولوجيا جديدة لري الأراضي الرملية الساحلية
    بمياه البحر بعد تحليتها، وبما لا يتجاوز 10% من معدلات الري الحالية. وهي
    تكنولوجيا حديثة تعمل على توفير مياه الري من خلال دورات الري المغلقة بما
    لا يسمح بوجود فاقد في المياه،
    وتعتمد أساسًا على الماء المحلى من مياه البحر.








    ويمكن استغلالها في حماية الكثبان الرملية التي تشكل الأحزمة
    الفاصلة بين البحر والدلتا، علاوة على أي مساحات أرضية رملية قريبة من
    السواحل. وهذه التكنولوجيا قد تمت تجربتها على مقياس صغير وجارٍ تجربتها
    على مقياس أكبر بمغرفة فريق من مهندسي التحلية والزراعة بالاشتراك مع
    الكاتب، وسيعلن عنها قريبًا.








    3- تخزين مياه الأمطار



    نظرًا لأن زيادة معدلات التبخير هي الحقيقة الثابتة لزيادة
    الاحترار العالمي فإنه من المنتظر أن تزداد هذه المعدلات في المناطق
    القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا أكثر منها في المناطق المعتدلة على ساحل
    البحر الأبيض. لذا فإن تخزين مياه الأمطار الواقعة على سواحل البحر الأبيض
    المتوسط قد يعوض جزءًا من المياه
    المفقودة بالتبخير في دول حوض النيل،
    ومن بينها السودان وجنوب مصر.








    وتخزين مياه الأمطار هي سياسة ثابتة في كل دول شمال أفريقيا
    المطلة على البحر الأبيض فيما عدا مصر؛ فدولة المغرب مثلاً ليس بها أنهار
    طبيعية، ومع ذلك تمكنت من بناء عشرات السدود لحجز مياه الأمطار ثم تخزينها
    في بحيرات صناعية عبر قنوات صناعية.








    ومياه الأمطار هي المصدر الرئيسي للشرب والزراعة في الجزائر
    والمغرب وتونس، أما في مصر فتكثر مياه الأمطار على الساحل الشمالي والدلتا
    بينما تندر في جنوب الوادي والصحراء.








    ويقدر خبراء المياه
    ما يسقط على البلاد من مياه أمطار بنحو 15 مليار متر مكعب سنويًّا لا
    يستفاد منها سوى 10 % سنويًّا، وتتركز الأمطار التي تزيد عن 150 ملليمترًا
    في منطقتي شمال غرب الدلتا وأقصى شمال شرق سيناء (رفح 300 مليمتر) لذلك يجب
    التخطيط لإنشاء السدود والقنوات الصناعية والخزانات الأرضية على طول
    الساحل الشمالي لتخزين مياه الأمطار واستغلالها في ري الأراضي المستصلحة
    جنوب الساحل في الصحراء الغربية، وسيناء.








    4- تطوير طرق حفظ المياه
    وصيانتها




    وهو ما يعنى عدم التفريط في استخدام المياه
    إلا بقدر ما يحقق المساحة، أو المصلحة المطلوبة. ونوصي في هذا الشأن بما
    يلي:








    أ‌. وقف مد ترعة السلام إلى وادي العريش، وهي المرحلة الخامسة
    لمشروع ترعة السلام والتي يطلق عليها بلوك 5 عند وادي العريش؛ حيث يستوجب
    ذلك رفع المياه
    بمحطة طلمبات عملاقة إلى منسوب أعلى من 100 متر فوق سطح البحر لتصل إلى
    الوادي بتكلفة باهظة، علمًا بأن مياه الأمطار والمياه
    الجوفية- كما يقول الخبراء- تكفي احتياجات السكان من الزراعة والشرب وتزيد
    عن حاجتهم بمقدار ثلاث مرات على الأقل.








    ب‌. تجريم استخدام المياه
    الطبيعية سواء مياه النيل
    أو المياه
    الجوفية في ري ملاعب الجولف، وأن يقتصر ماء الري في هذه الملاعب على مياه
    الصرف بعد تنقيتها. وعلى أن يتحمل أرباب هذه الملاعب تكلفة التنقية.








    ت‌. عدم مد قنوات أو ترع جديدة من نهر
    النيل
    إلى أي من الصحراء الغربية، أو الشرقية، فالصحراء الغربية لها نفس مقومات
    دولة ليبيا الطبيعية من حيث الموارد الطبيعية والطوبوغرافيا والجيولوجيا،
    كذلك الصحراء الشرقية، وخليج السويس وساحل البحر الأحمر لهم نفس المقومات
    الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ومع ذلك يعيش سكان ليبيا والسعودية
    معيشة رغدة رغم عدم وجود أنهار في البلدين نتيجة الجهد المبذول من شعوبهما
    في استثمار مقومات بلديهما الذاتية بما يحقق كفايتهما دون حاجة لمساعدة
    الآخرين.








    الموقف في مصر مختلف، فالسكان مكدسون حول مجرى نهر
    النيل،
    والتوسعات على حساب الأرض الزراعية جارية على طول الوادي، وسكان الصحراء
    يطلبون مد مياه النيل
    إلى أراضيهم بل إلى مضاجعهم، ولا يرغبون في استغلال المقومات التي منحها
    الله في أراضيهم، أو أقاليمهم، يعاونهم في ذلك سوء الإدارة المحلية وضعفها
    عن اتخاذ القرارات وعدم سعيها لتوفير سبل جديدة للتنمية في محافظاتهم
    ووحداتهم المحلية، وكل ذلك بسبب مركزية القرار في القاهرة وسوء التنظيم
    الإداري.








    ومن ثمَّ نوصي بإعادة تقسيم مصر إداريًّا إلى ثلاثة أقاليم،
    إقليم وسط، ويضم وادي النيل
    بمحافظاته المختلفة، إقليم شرق، ويضم الصحراء الشرقية وسيناء بمحافظاته
    المختلفة، وإقليم غرب، ويضم الصحراء الغربية بمحافظاته المختلفة؛ على أن
    تستقل هذه الأقاليم عن بعضها البعض إداريًّا وماليًّا؛ بحيث يكون لكل منها
    قوانينه الاقتصادية وكوادره المالية وضرائبه وقواعد العمل المستقلة بما
    يشجع الأفراد على الهجرة من الوادي إلى الصحراء على جانبي الوادي؛ وأن يعمل
    المسئولون في كل إقليم تحت رئاسة نائب لرئيس الجمهورية لشئون الإقليم على
    تنمية الإقليم وكفاية شعب الإقليم وتقدمه وازدهاره من خلال استغلال
    المقومات الطبيعية الذاتية السطحية والتحت سطحية المتوفرة بالإقليم دون
    حاجة من الحكومة المركزية، أو الاستعانة بمقومات الأقاليم الأخرى.








    ث‌. عدم التفكير في مد مياه النيل
    إلى الكيان الصهيوني من خلال مشروع ترعة السلام بسيناء لكون هذا الإجراء
    يعد بمثابة انتحار للشعب المصري؛ فنصيب الفرد في مصر من المياه
    قد هبط إلى ما تحت خط الفقر المائي العالمي، وهذا المعدل سوف يزداد
    تدهورًا بزيادة عدد السكان من جهة، واستكمال مشروعات الإصلاح الزراعي في
    مصر من جهة أخرى.








    5- إعادة استخدام الماء بعد تنقيته ومعالجته



    ونوصي في هذا الشأن بأن يقتصر استخدام الماء المعالج على ري
    الأراضي الزراعية فقط، مع عدم استخدامه في الشرب، وبناء على ذلك نرجو عدم
    استخدام مياه ترعة السلام في الشرب حيث إنها عبارة عن مياه مخلوطة من الماء
    العذب (2.11 مليار متر مكعب من فرع النيل
    دمياط) ومياه صرف زراعي (2.34 مليار متر مكعب من مصرفي حادوس والسرو)،
    فمياه الصرف مهما تمت نقاوتها إلا أنها تحوي نسبًا من المبيدات الحشرية
    والأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة التي تؤثر على صحة الإنسان على
    المدى الطويل، كما أن هذه المياه
    المخلوطة في شمال سيناء سوف تلحق ضررًا بالغًا بالمياه
    الجوفية، وبحيرة البردويل؛ فالأرض المستصلحة في سهل الطينة شديدة الملوحة
    وتحتاج إلى كميات كبيرة من المياه
    لغسلها، كما تحتاج إلى أسمدة كيماوية، مما يجعل إعادة استخدامها مصدرًا
    للضرر.








    6- تطوير طرق الري واستخدامات المياه



    وذلك من خلال التوسع في طرق الري بالرش أو التنقيط، ونوصي في
    هذا الشأن بتجريم استخدام طرق الغمر في ري الأراضي المستصلحة في الظهير
    الصحراوي للوادي حتى لا تتسبب مياه الصرف الراشحة في إتلاف الأراضي
    الزراعية بالوادي، كما حدث في الدلنجات شمال غرب الدلتا. هذا بالإضافة إلى
    ما ذكرناه من تكنولوجيا جديدة للري المقتصد من مياه البحر بعد تحليتها.








    7- إعادة ضبط زمن أو مكان الزراعة وتنويع المحاصيل



    ويقصد بذلك تغيير مواقيت زراعة المحاصيل بما يتفق مع درجة
    الحرارة، فما كان يزرع في فصل الصيف يمكن زرعه في فصل الربيع، وما كان في
    الربيع يمكن زرعه في فصل الشتاء، أو تغيير أماكن الزراعة. فالمحاصيل التي
    كانت تزرع في جنوب مصر يمكن زراعتها في شمال مصر في نفس الموسم نظرًا
    لتفاوت درجات الحرارة داخل مصر، كذلك إحلال محاصيل محل أخرى تتكيف مع زيادة
    درجات الحرارة، ونقص
    الموارد المائية، مع استنبات سلالات جديدة من الأرز لتوفير مياه الري.
    وسلالات أخرى تتكيف مع الأرض المملحة مثل الفول الذي نجح أعضاء هيئة
    التدريس في كلية الزراعة بأسيوط في توفير سلالات منه تتحمل درجات الملوحة
    العالية.








    بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك توصيات إضافية من اللجنة
    الدولية الحكومية للتغيرات المناخية إلى جميع الدول المهددة بمخاطر التصحر
    والجفاف، ونقص
    موارد المياه
    العذبة- وهي تتلخص في الآتي:




    8- تحسين إدارة الأرض الزراعية بما يضمن زيادة تخزين الكربون
    في التربة.








    9- مقاومة عوامل النحر وحماية التربة الزراعية من خلال التوسع
    في زراعة الأشجار.








    والله خير الشاهدين



    ———–



    أ.د. خالد عبد القادر عودة



    أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بقسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/2/2023, 3:52 pm