المنتديات العامة 
من طرف ابو انس 6/6/2011, 8:50 amلن يرضوا عنهم أبدا!
فراج إسماعيل
حكومة رجب طيب أردوغان أكملت عامها الثامن في حكم تركيا وتدخل بعد أيام انتخابات تشريعية جديدة على فترة ثالثة.
ومع أنها نقلت تركيا خلال حكمها نقلة كبيرة إلى الكيانات الاقتصادية الكبرى، وقدمت نموذجا يحتذى في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أنها تواجه الآن حملة من العلمانيين والقوميين شبيهة بتلك التي يشنها أمثالهم في مصر، وتوصف بأنها حكومة ظلامية قادمة من العصور الإسلامية السحيقة وتخطط بعد أن تتمكن للعودة بالأمة التركية إلى تلك العصور!
حكومة أردوغان ليست في حاجة لأن تتمكن، فقد حكمت وأثبتت أنها لن ترتد على الديمقراطية ولن تفرض "الدولة الدينية".. لكن أدبيات القوى العلمانية واحدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان.
كل الحكومات التي حكمت تركيا على مبادئ أتاتورك قدمت أسوأ نماذج الدول الديكتاتورية. سجون وانقلابات وعسكر يحكمون ويتحكمون ويتدخلون بدعوى الحفاظ على المبادئ العلمانية.
وعندما حكم حزب العدالة والتنمية، استطاع خلال 8 سنوات فقط أن يقدم نموذج دولة مدنية متقدمة ذات مرجعية إسلامية. اقتصاد مزدهر. تطور مذهل في البنية الصناعية غزا الأسواق العالمية خصوصا الأفريقية والعربية. قوة إقليمية تلعب دورا عالميا مستقلا ومؤثرا في القرارات الدولية.
ومع ذلك تستخدم القوى العلمانية واليمينية واليسارية كل ما أوتيت من وسائل لحث الاتحاد الأوروبي على الضغط على حكومة أردوغان لتغيير قانون الانتخاب حتى تتمكن الأحزاب المعارضة من دخول البرلمان بعد أن افتقدت خلال السنوات الثماني الماضية تأييد الشارع تماما.
الحجة التي تتردد في اسطنبول وأنقرة، صورة طبق الأصل من الحجة التي نسمعها في القاهرة، مع فارق بسيط. فنحن هنا نقول إذا جرت الانتخابات في موعدها فسيسطر عليها الإسلاميون ويؤسسون دولة دينية ويؤثرون على الهيئة التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد. وهناك يقولون، لو تحقق لحزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان وشكل الحكومة بمفرده، فسيمكنه تغيير الدستور العلماني إلى دستور ديني، وإعادة عصر الخلافة العثمانية..!
بعض العلمانيين المصريين يصرحون بأمنيتهم في تقليد النموذج التركي، فها هو نجيب ساويرس يقول مؤخرا إنه عندما زار تركيا ورأى الازدهار الذي تنعم به، هتف: هذا هو الإسلام الذي نريده عندنا في مصر!
نحن لم نجرب انتخابات حرة تأتي بمن يعطيه الشعب الأغلبية ومع ذلك نصرخ ونرفع عقيرتنا بالشكوى لأن العسكر قرروا احترام إرادة الصندوق الذي صوت لصالح التعديلات الدستورية.
فكيف إذاً يمكننا أن نتوقع النموذج التركي في ظل رغبة تامة في الاقصاء، مع ضغوط مستمرة من أجل تأجيل الانتخابات أو منع الإسلاميين من المشاركة فيها؟!
نحن نثق في إدارة مصر الحالية وأنها لن تستجيب أبدا لردح القوى التي تلعب فقط في ملعب الفضائيات والصحف المطبوعة. وها هي تجربة تركيا ماثلة أمامنا، فمهما فعل الإسلاميون وأعلنوا احترامهم للدستور والدولة المدنية وحققوا نجاحات ديمقراطية وحقوقية، فإنهم سيظلون العدو الأول!
فراج إسماعيل
حكومة رجب طيب أردوغان أكملت عامها الثامن في حكم تركيا وتدخل بعد أيام انتخابات تشريعية جديدة على فترة ثالثة.
ومع أنها نقلت تركيا خلال حكمها نقلة كبيرة إلى الكيانات الاقتصادية الكبرى، وقدمت نموذجا يحتذى في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أنها تواجه الآن حملة من العلمانيين والقوميين شبيهة بتلك التي يشنها أمثالهم في مصر، وتوصف بأنها حكومة ظلامية قادمة من العصور الإسلامية السحيقة وتخطط بعد أن تتمكن للعودة بالأمة التركية إلى تلك العصور!
حكومة أردوغان ليست في حاجة لأن تتمكن، فقد حكمت وأثبتت أنها لن ترتد على الديمقراطية ولن تفرض "الدولة الدينية".. لكن أدبيات القوى العلمانية واحدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان.
كل الحكومات التي حكمت تركيا على مبادئ أتاتورك قدمت أسوأ نماذج الدول الديكتاتورية. سجون وانقلابات وعسكر يحكمون ويتحكمون ويتدخلون بدعوى الحفاظ على المبادئ العلمانية.
وعندما حكم حزب العدالة والتنمية، استطاع خلال 8 سنوات فقط أن يقدم نموذج دولة مدنية متقدمة ذات مرجعية إسلامية. اقتصاد مزدهر. تطور مذهل في البنية الصناعية غزا الأسواق العالمية خصوصا الأفريقية والعربية. قوة إقليمية تلعب دورا عالميا مستقلا ومؤثرا في القرارات الدولية.
ومع ذلك تستخدم القوى العلمانية واليمينية واليسارية كل ما أوتيت من وسائل لحث الاتحاد الأوروبي على الضغط على حكومة أردوغان لتغيير قانون الانتخاب حتى تتمكن الأحزاب المعارضة من دخول البرلمان بعد أن افتقدت خلال السنوات الثماني الماضية تأييد الشارع تماما.
الحجة التي تتردد في اسطنبول وأنقرة، صورة طبق الأصل من الحجة التي نسمعها في القاهرة، مع فارق بسيط. فنحن هنا نقول إذا جرت الانتخابات في موعدها فسيسطر عليها الإسلاميون ويؤسسون دولة دينية ويؤثرون على الهيئة التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد. وهناك يقولون، لو تحقق لحزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان وشكل الحكومة بمفرده، فسيمكنه تغيير الدستور العلماني إلى دستور ديني، وإعادة عصر الخلافة العثمانية..!
بعض العلمانيين المصريين يصرحون بأمنيتهم في تقليد النموذج التركي، فها هو نجيب ساويرس يقول مؤخرا إنه عندما زار تركيا ورأى الازدهار الذي تنعم به، هتف: هذا هو الإسلام الذي نريده عندنا في مصر!
نحن لم نجرب انتخابات حرة تأتي بمن يعطيه الشعب الأغلبية ومع ذلك نصرخ ونرفع عقيرتنا بالشكوى لأن العسكر قرروا احترام إرادة الصندوق الذي صوت لصالح التعديلات الدستورية.
فكيف إذاً يمكننا أن نتوقع النموذج التركي في ظل رغبة تامة في الاقصاء، مع ضغوط مستمرة من أجل تأجيل الانتخابات أو منع الإسلاميين من المشاركة فيها؟!
نحن نثق في إدارة مصر الحالية وأنها لن تستجيب أبدا لردح القوى التي تلعب فقط في ملعب الفضائيات والصحف المطبوعة. وها هي تجربة تركيا ماثلة أمامنا، فمهما فعل الإسلاميون وأعلنوا احترامهم للدستور والدولة المدنية وحققوا نجاحات ديمقراطية وحقوقية، فإنهم سيظلون العدو الأول!
