مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويلات
ذكرت تقارير صحفية، أن الجيش المصري كشف عن وثائق بحوزته تفيد بوجود مخطط لتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات، في إطار مخطط أوسع لتقسيم الدول العربية على غرار الوضع بالسودان والعراق، ما دعاه إلى توعية المصريين بخطورة المخطط، وقيادة حملة توعية.
وأفادت صحيفة "الشروق" السبت، أن هذا المخطط كشف النقاب عنه خلال لقاء قيادات من القوات المسلحة ظهر الأربعاء الماضي مع ممثلي ما يسمى بـ "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية"، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، قبل انطلاق أولى جلسات الحوار بين المجلس العسكري وشباب الثورة بمسرح الجلاء مساء ذات اليوم.
ونقلت عن محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف، إن هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهى: "الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية، وكذلك الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها".
وأضاف إن الهدف النهائي من ذلك هو تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة (دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد)، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين و"إسرائيل"، "في إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجرى حاليا في ليبيا، وحتى تصبح مصر في غاية الضعف أمام "إسرائيل" بحيث يكون الكيان الصهيوني هو مخلب القط في الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قال في تصريح مؤخرًا، إن مصر لا تستطيع السيطرة على شبه جزيرة سيناء، وبلغ الأمر حد خروج دعوات من داخل "إسرائيل" لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى.
وقال الناشط بـ "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية": "كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة ، فإنه حان الدور على الشعب المصري لأن يقف بجانب قواته المسلحة".
وأشار إلى أنه طلب من المجلس العسكري دعم حملة توعية ضخمة بخطورة هذا المخطط في جميع محافظات الجمهورية وفى مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، ولفت إلى أن قيادات الجيش الذين التقوهم وعدوا بإيصال صوتهم ورسالتهم إلى المجلس العسكري.
وقال فريد علام، عضو مؤسس بالائتلاف، إنه طالب قادة القوات المسلحة بأن يضعوا في دستور مصر الجديد مادة تعطي دورا لشباب الثورة في دفع عجلة التنمية في البلاد وحماية منشآتها.
وبعد نحو أربعة شهور من الإطاحة بنظام حسني مبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية لا تزال مصر تعاني من حالة عدم الاستقرار في ظل شكاوى من الانفلات الأمني بالشارع، وتصاعد المطالب الفئوية، إلى جانب حدوث أزمات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وهو الأمر الذي يخشى من استمراره لوقت أطول.
ذكرت تقارير صحفية، أن الجيش المصري كشف عن وثائق بحوزته تفيد بوجود مخطط لتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات، في إطار مخطط أوسع لتقسيم الدول العربية على غرار الوضع بالسودان والعراق، ما دعاه إلى توعية المصريين بخطورة المخطط، وقيادة حملة توعية.
وأفادت صحيفة "الشروق" السبت، أن هذا المخطط كشف النقاب عنه خلال لقاء قيادات من القوات المسلحة ظهر الأربعاء الماضي مع ممثلي ما يسمى بـ "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية"، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، قبل انطلاق أولى جلسات الحوار بين المجلس العسكري وشباب الثورة بمسرح الجلاء مساء ذات اليوم.
ونقلت عن محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف، إن هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهى: "الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية، وكذلك الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها".
وأضاف إن الهدف النهائي من ذلك هو تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة (دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد)، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين و"إسرائيل"، "في إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجرى حاليا في ليبيا، وحتى تصبح مصر في غاية الضعف أمام "إسرائيل" بحيث يكون الكيان الصهيوني هو مخلب القط في الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قال في تصريح مؤخرًا، إن مصر لا تستطيع السيطرة على شبه جزيرة سيناء، وبلغ الأمر حد خروج دعوات من داخل "إسرائيل" لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى.
وقال الناشط بـ "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية": "كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة ، فإنه حان الدور على الشعب المصري لأن يقف بجانب قواته المسلحة".
وأشار إلى أنه طلب من المجلس العسكري دعم حملة توعية ضخمة بخطورة هذا المخطط في جميع محافظات الجمهورية وفى مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، ولفت إلى أن قيادات الجيش الذين التقوهم وعدوا بإيصال صوتهم ورسالتهم إلى المجلس العسكري.
وقال فريد علام، عضو مؤسس بالائتلاف، إنه طالب قادة القوات المسلحة بأن يضعوا في دستور مصر الجديد مادة تعطي دورا لشباب الثورة في دفع عجلة التنمية في البلاد وحماية منشآتها.
وبعد نحو أربعة شهور من الإطاحة بنظام حسني مبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية لا تزال مصر تعاني من حالة عدم الاستقرار في ظل شكاوى من الانفلات الأمني بالشارع، وتصاعد المطالب الفئوية، إلى جانب حدوث أزمات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وهو الأمر الذي يخشى من استمراره لوقت أطول.