المنتديات العامة 
من طرف ستدعت النيابة الادارية العليا الامين العام السابق للجهاز المركزي للمحاسبات محمد عبد المجيد اليوم الأربعاء ، لسماع أقواله حول ملف القمح المسرطن الذي دخل الموانيء المصرية فى 2008، حيث دخل مصر عدد 22 شحنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 20 شحنة مسرطنة ،و 3 شحنات قمح مشعة.
و علمت "أموال الغد" ان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات شكل في نوفمبر 2008 لجنة من إدارات الجهاز التالية
الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى ومشروعات قومية والإدارة المركزية للخطة إقتصاد وإدارة مراقبة حسابات المطاحن ، وذلك لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص بإسيتراد أقماح فاسدة أو غير صالحة لإستهلاك الأدمى أو تستخدم كعلف حيوانى و قد أثبتت الادارات أن تلك الأطنان من القمح غير صالحة للاستخدام الأدمي
و فوجيء موظفو المركزي للمحاسبات بتحفظ الملط علي تلك التقارير و عدم نشرها للرأي العام و اذ به يخرج لوسائل الأعلام لينفي دخول مصر قمح غير مطابق للمواصفات رغم ما اثبتته الأدارات أنه غير صالح للأستخدام الأدمي .
نص البلاغ للنائب العام رقم 6011 ضد الملط
نص البلاغ للنائب العام رقم 6011 ضد الملط
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الأساتذة/ أسامه لطفي، عادل شرف، أمال عثمان المحامون بالنقض الكائن مكتبهم شارع سوق التوفيقية وسط البلد القاهرة. والسيد الدكتور المهندس/ ممدوح حمزة المقيم... في 5 شارع ابن مروان بالدقي الجيزة ـ والسيد الأستاذ/ عاصم عبد المعطي سليمان المقيم في 11 أ شارع كورنيش النيل بالمعادي، وكذا الموقعين أدناه المحامون بالنقض بالقاهرة.
ضـــــــــد السيد المستشار / محمد جودت أحمد الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
حيث نتقــدم لسيادتكم نحــن الموقعين أدناه ببلاغنا هذا ، طالبين منكم التفضل والأمــــــر بفتح تحقيق مــــع المستشار الدكتور /محمد أحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بشأن تعمده الحاق الضرر الجسيم بالأموال العامة للدولة، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ، و إخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق ، ونتشرف بعرض الأتى :§ بتاريخ 12 نوفمبر 2008 شكل السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجنة من إدارات الجهاز التالية :•الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى ومشروعات قومية •الإدارة المركزية للخطة إقتصاد •إدارة مراقبة حسابات المطاحن وذلك لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص بإسيتراد أقماح فاسدة أو غير صالحة لإستهلاك الأدمى أو تستخدم كعلف حيوانى .§ فى 12/11/2008 نشرت صحيفة المصرى اليوم خبر بعنوان (مستندات رسمية:مصر تستقبل شحنات جديدة من قمح العلف الحيوانى- وصول سفينتين مصريتين لميناء الأسكندرية أحدهما فرغت شحنتها ..و الأخرى تنتظر رد القطاع الخاص ) وتضمن الخبر صورة ضوئية لإفراج جمركى لإحدى الشحنات وتم إرسال صورة منها للإدارات المعنية بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنها قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والذى سجلت به برقم 189 فى 12/11/2008 مؤشر عليها للنشر علي السادة الأعضاء ، إلا أنه فى يوم 16/11/2008 تأشر عليها من أحد المسئولين بالجهاز " تم مناقشة الموضوع فى حضور معالى رئيس الجهاز ويحفظ " .(مرفق صورة)§ خاطب الجهاز وزارات الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والإستثمار ومركز البحوث الزراعية ,للإفادة عن بعض البيانات , وتلقى الجهاز البيانات المطلوبة من تلك الجهات حول الموضوع فى الفترة من 25 نوفمبر2008 حتى 3 ديسمبر2008، وإنتهت اللجنة المشار إليها إلى نتائج فى غاية الخطورة ومنها ما يلى :•دخل مصر عدد 22 شحنة غير صالحة للإستهلاك الأدمى .•دخل مصر عدد 20 شحنة مسرطنة .•دخل مصر عدد 3 شحنات قمح مشعة . وقد قامت كلا من الإدارات الثلاث المشار إليها بتقديم تقاريرها كلاً على حدة على أن يقوم رئيس الجهاز بعمل التقرير المجمع لإرساله لمجلس الشعب .§ فى 14/12/2008 وجه السيد/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطاباً للسيد/ رئيس مجلس الشعب تضمن ما يلى " أنه فى ضوء ما توافر لدى الجهاز من البيانات فإنه لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للإستهلاك الأدمى أو مخصصة كعلف حيوانى " وقد ترتب على ذلك الخطاب إسقط عدد 12 إستجواب للسادة/أعضاء مجلس الشعب عن القمح المسرطن بتاريخ 17/12/2008 والذي أوردته صحيفة الاهرام ، حيث ثار أعضاء مجلس الشعب بتلك الجلسة وطالبوا باسقاط الحكومة.§ خرج المستشار/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز لوسائل الإعلام ليعلن للشعب أنه لم يدخل مصر قمح غير مطابقة للمواصفات ومنها صحيفة الأهرام يوم 16/12/2008 ، وكذلك فى برنامج البيت بيتك مع الاعلامى / محمود سعد ..§ فى 16/2/2011 وفى الوقفة الإحتجاجية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات كان من بين مطالبهم أن يخرج رئيس الجهاز تقرير اللجنة عن القمح الفاسد وإبلاغ النيابة العامة به .§ فى 5/3/2011 وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده السادة / أعضاء الجهاز بمقر نقابة الصحفيين عاودوا مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير القمح المسرطن .§ توالت مطالبات السادة الصحفيين وأصحاب الرأى والشخصيات العامة بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة ومنهم د/ممدوح حمزة فى برنامج 360 درجة على قناة الحياة يوم 18/3/2011 وصحيفة المساء يوم 28/3/2011 وصحيفة الفجر يوم 28/3/2011 وأغلب السادة المتحدثين فى ندوة دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد – بنقابة الصحفيين يوم 4/4/2011 وعلي إثر كل هذه الضغوط والطلبات قام السيد/ رئيس الجهاز بإرسال تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف فى نفس اليوم وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمى علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للإستهلاك الأدمى ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن .§ طالعتنا صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 8/4/2011 بأن تقرير الجهاز المرسل للنيابة بهذا الشأن إقتصر على ما يلى : " أن هناك 3 أفراد من القطاع الخاص إحتكروا إستيراد 80% من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالإستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية وأن القمح المستورد فرز ثالث ... إلخ " وحتى هذا التقرير قد خلا عن عمد من المخالفات الجسيمة التى تكشفت لأعضاء لجنة الفحص والتى ضمنتها بتقارير الإدارات الثلاث المسلمة لمكتب السيد/ رئيس الجهاز فى حينه .§ بتاريخ 10/4/2011 نشرت وسائل الإعلام خبر تقديم السيد/ إبراهيم أبوجبل عضو الجهاز (أحد المطالبين بابلاغ النيابة العامة بالتقرير منذ 16/2/2011 ) يطلب فيه إبلاغ للسيد/ النائب العام بالطلب من السيد/ رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة المشكلة فى 12/11/2008 لفحص صفقات القمح .§ فى 11/4/2011 اتصلت إدارات الجهاز المختصة ببعض أعضائها المشتركين فى اللجنة السابق الإشارة إليها لفحص القمح ونما إلى علمنا أن السيد/ محمد ونيس الذى تعاقد معه المستشار الملط بعقد مؤقت كمستشار لسيادته وإنتهى عقده فى 3/4/2011 ورغم ذلك عقد المذكور إجتماعا الساعة 12 ظهرا مع أعضاء اللجنة الذين سوف يذهبون للنيابة صباح اليوم التالى وسلم كلاً منهم صورة من التقرير الذى أرسله الجهاز للنيابة وهو التقرير المغاير لما قاموا بإعداده والمتضمن المخالفات الجسيمة بشأن القمح الفاسد ، وشدد عليهم بالإلتزام بما ورد بذلك التقرير وعدم التطرق لأى شيئ خارج ذلك التقرير ولا إلى ما إنتهوا إليه فى تقاريرهم الأصلية ,وهددهم فى حالة مخالفة ذلك . هذا وعلى الرغم من إنتهاء صفته (محمد ونيس) لإنتهاء عقده فى 3/4/2011 هذا فضلا عن أن تعاقده الأساسى مخالف لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقرارات والتعليمات المنظمة للتعيين بعد الستين , وإصرار السيد/جودت الملط على إستمرار هذا الشخص يثير كثيرا من الشكوك حول علاقته بالمخالفات التى إرتكبها السيد/جودت الملط. وبناء عليه فقد ساهم السيد/ محمد جودت الملط فى تضليل الرأى العام و التستر على الفساد و إهدار المال العام المدفوع فى أقماح فاسدة الأمر الذى ساهم فى تسهيل إستمرارهم فى جرائمهم التى أدت إلى إصابة مئات الألاف من المصريين بأمراض متعددة منها السرطان وغيره فقد منهم عشرات الألاف من المواطنين أرواحهم وعانى عشرات الآلاف من الأمراض سنوات عدة وكبد هؤلاء المواطنين والخزانة العامة المليارات من الجنيهات كنفقات علاج بخلاف فقدان الناتج القومى لإنتاجية هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا عالة على المجتمع . لذلـــــــــــــــــــــــــك فإن مقدموا هذا البلاغ إذ يشرفون بتقديمه لمعاليكم لفتح تحقيق فى هذا الملف ويطلبون بمايلى :•التحفظ علي التقرير الخطى (خط اليد) المعد من السادة أعضاء الإدارات المختصة التي شاركت لاعداد التقرير عن القمح وكذلك التقرير المطبوع وهذه الادارات علي سبيل الحصر هي الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى والمشروعات القومية والإدارة المركزية للخطة إقتصاد وإدارة مراقبة حسابات المطاحن و الخاصة بالموضوع المشار اليه .• التحفظ علي اصل نتيجة التحاليل للعينات المقدمة للجهاز من مركز البحوث الزراعية موضوع اللجنة المشكلة شهادة جميع السادة أعضاء الجهاز المشتركين باللجنة من كل الادارات المذكورة . آملين أن يساهم هذا التحقيق فى إظهار الحقيقة حول القمح المسرطن والفاسد ودور كل الفاسدين الذين نهبوا الاموال العامة وقتلوا الالاف من ابناء الوطن وضللوا الشعب طوال السنوات الماضية حتى يكون ذلك عبرة لمن تسوله نفسه فى الإضرار بأموال وصحة الشعب المصرى العظيم مع الأخذ فى الإعتبار أن إستمرار السيد / رئيس الجهاز فى عمله يؤثر على سير التحقيقات وعلى شهادة الشهود والعبث بأدلة الإثبات ومن ثم يصبح طلب إيقافه عن العمل ضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,, مقدمه لسيادتكم
- السفير ابراهيم يسري / د. ممدوح حمزة -
د. أهداف سويف / أبو العز الحريرى -
م. زياد العليمى/ علاء عبد المنعم -
د. عبد الجليل مصطفى / عبد الرحمن فارس -
عبد الرحمن سمير / عبد العظيم المغربى –
د. عزازى على عزازى / د. علاء الأسوانى –
عبد الحليم قنديل / د. عمرو حلمى -
عصام الإسلامبولى / عصام العطار -
د. محمد شرف / مجدى حسين -
د. مجدى قرقر / نهلة حتة -
يحيى حسين عبد الهادى / يحيى القزاز -
حمدى قنديل/ جمال زهران -
حسن نافعة/ محمد عبد الحكم دياب
و علمت "أموال الغد" ان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات شكل في نوفمبر 2008 لجنة من إدارات الجهاز التالية
الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى ومشروعات قومية والإدارة المركزية للخطة إقتصاد وإدارة مراقبة حسابات المطاحن ، وذلك لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص بإسيتراد أقماح فاسدة أو غير صالحة لإستهلاك الأدمى أو تستخدم كعلف حيوانى و قد أثبتت الادارات أن تلك الأطنان من القمح غير صالحة للاستخدام الأدمي
و فوجيء موظفو المركزي للمحاسبات بتحفظ الملط علي تلك التقارير و عدم نشرها للرأي العام و اذ به يخرج لوسائل الأعلام لينفي دخول مصر قمح غير مطابق للمواصفات رغم ما اثبتته الأدارات أنه غير صالح للأستخدام الأدمي .
نص البلاغ للنائب العام رقم 6011 ضد الملط
نص البلاغ للنائب العام رقم 6011 ضد الملط
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الأساتذة/ أسامه لطفي، عادل شرف، أمال عثمان المحامون بالنقض الكائن مكتبهم شارع سوق التوفيقية وسط البلد القاهرة. والسيد الدكتور المهندس/ ممدوح حمزة المقيم... في 5 شارع ابن مروان بالدقي الجيزة ـ والسيد الأستاذ/ عاصم عبد المعطي سليمان المقيم في 11 أ شارع كورنيش النيل بالمعادي، وكذا الموقعين أدناه المحامون بالنقض بالقاهرة.
ضـــــــــد السيد المستشار / محمد جودت أحمد الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
حيث نتقــدم لسيادتكم نحــن الموقعين أدناه ببلاغنا هذا ، طالبين منكم التفضل والأمــــــر بفتح تحقيق مــــع المستشار الدكتور /محمد أحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بشأن تعمده الحاق الضرر الجسيم بالأموال العامة للدولة، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ، و إخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق ، ونتشرف بعرض الأتى :§ بتاريخ 12 نوفمبر 2008 شكل السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجنة من إدارات الجهاز التالية :•الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى ومشروعات قومية •الإدارة المركزية للخطة إقتصاد •إدارة مراقبة حسابات المطاحن وذلك لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص بإسيتراد أقماح فاسدة أو غير صالحة لإستهلاك الأدمى أو تستخدم كعلف حيوانى .§ فى 12/11/2008 نشرت صحيفة المصرى اليوم خبر بعنوان (مستندات رسمية:مصر تستقبل شحنات جديدة من قمح العلف الحيوانى- وصول سفينتين مصريتين لميناء الأسكندرية أحدهما فرغت شحنتها ..و الأخرى تنتظر رد القطاع الخاص ) وتضمن الخبر صورة ضوئية لإفراج جمركى لإحدى الشحنات وتم إرسال صورة منها للإدارات المعنية بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنها قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والذى سجلت به برقم 189 فى 12/11/2008 مؤشر عليها للنشر علي السادة الأعضاء ، إلا أنه فى يوم 16/11/2008 تأشر عليها من أحد المسئولين بالجهاز " تم مناقشة الموضوع فى حضور معالى رئيس الجهاز ويحفظ " .(مرفق صورة)§ خاطب الجهاز وزارات الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والإستثمار ومركز البحوث الزراعية ,للإفادة عن بعض البيانات , وتلقى الجهاز البيانات المطلوبة من تلك الجهات حول الموضوع فى الفترة من 25 نوفمبر2008 حتى 3 ديسمبر2008، وإنتهت اللجنة المشار إليها إلى نتائج فى غاية الخطورة ومنها ما يلى :•دخل مصر عدد 22 شحنة غير صالحة للإستهلاك الأدمى .•دخل مصر عدد 20 شحنة مسرطنة .•دخل مصر عدد 3 شحنات قمح مشعة . وقد قامت كلا من الإدارات الثلاث المشار إليها بتقديم تقاريرها كلاً على حدة على أن يقوم رئيس الجهاز بعمل التقرير المجمع لإرساله لمجلس الشعب .§ فى 14/12/2008 وجه السيد/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطاباً للسيد/ رئيس مجلس الشعب تضمن ما يلى " أنه فى ضوء ما توافر لدى الجهاز من البيانات فإنه لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للإستهلاك الأدمى أو مخصصة كعلف حيوانى " وقد ترتب على ذلك الخطاب إسقط عدد 12 إستجواب للسادة/أعضاء مجلس الشعب عن القمح المسرطن بتاريخ 17/12/2008 والذي أوردته صحيفة الاهرام ، حيث ثار أعضاء مجلس الشعب بتلك الجلسة وطالبوا باسقاط الحكومة.§ خرج المستشار/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز لوسائل الإعلام ليعلن للشعب أنه لم يدخل مصر قمح غير مطابقة للمواصفات ومنها صحيفة الأهرام يوم 16/12/2008 ، وكذلك فى برنامج البيت بيتك مع الاعلامى / محمود سعد ..§ فى 16/2/2011 وفى الوقفة الإحتجاجية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات كان من بين مطالبهم أن يخرج رئيس الجهاز تقرير اللجنة عن القمح الفاسد وإبلاغ النيابة العامة به .§ فى 5/3/2011 وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده السادة / أعضاء الجهاز بمقر نقابة الصحفيين عاودوا مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير القمح المسرطن .§ توالت مطالبات السادة الصحفيين وأصحاب الرأى والشخصيات العامة بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة ومنهم د/ممدوح حمزة فى برنامج 360 درجة على قناة الحياة يوم 18/3/2011 وصحيفة المساء يوم 28/3/2011 وصحيفة الفجر يوم 28/3/2011 وأغلب السادة المتحدثين فى ندوة دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد – بنقابة الصحفيين يوم 4/4/2011 وعلي إثر كل هذه الضغوط والطلبات قام السيد/ رئيس الجهاز بإرسال تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف فى نفس اليوم وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمى علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للإستهلاك الأدمى ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن .§ طالعتنا صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 8/4/2011 بأن تقرير الجهاز المرسل للنيابة بهذا الشأن إقتصر على ما يلى : " أن هناك 3 أفراد من القطاع الخاص إحتكروا إستيراد 80% من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالإستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية وأن القمح المستورد فرز ثالث ... إلخ " وحتى هذا التقرير قد خلا عن عمد من المخالفات الجسيمة التى تكشفت لأعضاء لجنة الفحص والتى ضمنتها بتقارير الإدارات الثلاث المسلمة لمكتب السيد/ رئيس الجهاز فى حينه .§ بتاريخ 10/4/2011 نشرت وسائل الإعلام خبر تقديم السيد/ إبراهيم أبوجبل عضو الجهاز (أحد المطالبين بابلاغ النيابة العامة بالتقرير منذ 16/2/2011 ) يطلب فيه إبلاغ للسيد/ النائب العام بالطلب من السيد/ رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة المشكلة فى 12/11/2008 لفحص صفقات القمح .§ فى 11/4/2011 اتصلت إدارات الجهاز المختصة ببعض أعضائها المشتركين فى اللجنة السابق الإشارة إليها لفحص القمح ونما إلى علمنا أن السيد/ محمد ونيس الذى تعاقد معه المستشار الملط بعقد مؤقت كمستشار لسيادته وإنتهى عقده فى 3/4/2011 ورغم ذلك عقد المذكور إجتماعا الساعة 12 ظهرا مع أعضاء اللجنة الذين سوف يذهبون للنيابة صباح اليوم التالى وسلم كلاً منهم صورة من التقرير الذى أرسله الجهاز للنيابة وهو التقرير المغاير لما قاموا بإعداده والمتضمن المخالفات الجسيمة بشأن القمح الفاسد ، وشدد عليهم بالإلتزام بما ورد بذلك التقرير وعدم التطرق لأى شيئ خارج ذلك التقرير ولا إلى ما إنتهوا إليه فى تقاريرهم الأصلية ,وهددهم فى حالة مخالفة ذلك . هذا وعلى الرغم من إنتهاء صفته (محمد ونيس) لإنتهاء عقده فى 3/4/2011 هذا فضلا عن أن تعاقده الأساسى مخالف لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقرارات والتعليمات المنظمة للتعيين بعد الستين , وإصرار السيد/جودت الملط على إستمرار هذا الشخص يثير كثيرا من الشكوك حول علاقته بالمخالفات التى إرتكبها السيد/جودت الملط. وبناء عليه فقد ساهم السيد/ محمد جودت الملط فى تضليل الرأى العام و التستر على الفساد و إهدار المال العام المدفوع فى أقماح فاسدة الأمر الذى ساهم فى تسهيل إستمرارهم فى جرائمهم التى أدت إلى إصابة مئات الألاف من المصريين بأمراض متعددة منها السرطان وغيره فقد منهم عشرات الألاف من المواطنين أرواحهم وعانى عشرات الآلاف من الأمراض سنوات عدة وكبد هؤلاء المواطنين والخزانة العامة المليارات من الجنيهات كنفقات علاج بخلاف فقدان الناتج القومى لإنتاجية هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا عالة على المجتمع . لذلـــــــــــــــــــــــــك فإن مقدموا هذا البلاغ إذ يشرفون بتقديمه لمعاليكم لفتح تحقيق فى هذا الملف ويطلبون بمايلى :•التحفظ علي التقرير الخطى (خط اليد) المعد من السادة أعضاء الإدارات المختصة التي شاركت لاعداد التقرير عن القمح وكذلك التقرير المطبوع وهذه الادارات علي سبيل الحصر هي الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى والمشروعات القومية والإدارة المركزية للخطة إقتصاد وإدارة مراقبة حسابات المطاحن و الخاصة بالموضوع المشار اليه .• التحفظ علي اصل نتيجة التحاليل للعينات المقدمة للجهاز من مركز البحوث الزراعية موضوع اللجنة المشكلة شهادة جميع السادة أعضاء الجهاز المشتركين باللجنة من كل الادارات المذكورة . آملين أن يساهم هذا التحقيق فى إظهار الحقيقة حول القمح المسرطن والفاسد ودور كل الفاسدين الذين نهبوا الاموال العامة وقتلوا الالاف من ابناء الوطن وضللوا الشعب طوال السنوات الماضية حتى يكون ذلك عبرة لمن تسوله نفسه فى الإضرار بأموال وصحة الشعب المصرى العظيم مع الأخذ فى الإعتبار أن إستمرار السيد / رئيس الجهاز فى عمله يؤثر على سير التحقيقات وعلى شهادة الشهود والعبث بأدلة الإثبات ومن ثم يصبح طلب إيقافه عن العمل ضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,, مقدمه لسيادتكم
- السفير ابراهيم يسري / د. ممدوح حمزة -
د. أهداف سويف / أبو العز الحريرى -
م. زياد العليمى/ علاء عبد المنعم -
د. عبد الجليل مصطفى / عبد الرحمن فارس -
عبد الرحمن سمير / عبد العظيم المغربى –
د. عزازى على عزازى / د. علاء الأسوانى –
عبد الحليم قنديل / د. عمرو حلمى -
عصام الإسلامبولى / عصام العطار -
د. محمد شرف / مجدى حسين -
د. مجدى قرقر / نهلة حتة -
يحيى حسين عبد الهادى / يحيى القزاز -
حمدى قنديل/ جمال زهران -
حسن نافعة/ محمد عبد الحكم دياب
