إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف الفارس 19/4/2011, 8:06 pmيا سادة أرجو قراءة الخبر بتمهل شديد ولا تنصدم فهي الحقيقة
لم
اصدق خبر ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف وافق هذا الاسبوع على رهن
مستقبل أطفالنا باغراق مستقبلها في ديون لصندوق النقد والبنك الدولي بقيمة
تقترب من سبعة مليار دولار تفاوض عليها وزيران من حكومته هما وزير المالية
سمير رضوان ووزيرة التعاون الدولى والتخطيط فايزة أبو النجا
كنت اعلم
ان وزير المالية سمير رضوان علاوة على الوزيرة فايزة ابو النجا، خبيرة
الاقتراض والسلف الاولى في مصر في عر مبارك، سيورطان مصر في ديون جديدة
سريعا بعد الثورة وانهما لن يصمدا ابدا امام الضغوط الدولية الاتية من
اوروبا وامريكا. وان أسلوب عملهما سلبي ومهزوز ومستكين امام الغرب وانهما
سيعيدان مصر لسياسات النظام السابق الاقتصادية فيما يتعلق باغراق المصريين
في ديون تسخر لصالح النخبة ولصالح الشركات الاجنبية. انهما ينظران باعجاب
للغرب ينظر الجميع باعجاب لنا.
وكان الاولى بوزير المالية الدكتور سمير
رضوان والدكتور فايزة ابو النجا ان يراعيا عدة نقاط ويضعا الوطنية وحب
الوطن والتفاني فيه قبل الضغوط التي رضخوا لها عند اول زيارة لواشنطن.
وملاحظاتي على مأساة الاقتراض الجديد التي يجب ان ترفض من الشعب هي كالتالي:
- الخبر ينم عن استمرار سياسة القروض التي اتبعها النظام السابق وهي سياسة "استسهال" اقتصادي.
فبدلا
من التعب والابداع في خلق طرق انتاجية جديدة لخلق دخل مالي جديد، نجد
حكومة عصام شرف تهرول في عملية اقتراض متهورة وغير محسوبة. معنى القرض هو
وضع اطفال مصر ومستقبلهم تحت رحمة المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها
الولايات المتحدة والدول الغنية الاوربية واليابان. الوزير والوزيرة هما
بهذا يمثلان النظام السابق في اجهاض الثورة ماليا بكل تأكيد عن طريق ادخال
الدول الاجنبية مرة اخرى للتأثير على الحكم في الفترة القادمة.
- ليس
للسيد الوزير صفة حقيقة تمثيلية في التفاوض على الاقتراض لان حكومته اولا
حكومة مؤقتة وثانيا هي حكومة غير مفوضة من الشعب لعدم وجود برلمان تمثيلي
يوافق على تلك القروض. هذه القروض الضخمة الجديدة لا بد ان يوافق عليها
رئيس وبرلمان منتخبان ولا يجوز لوزير المالية ووزيرة الاقتراض والتوريط
اختصار الشعب المصري كله في قرارهما هما وحدهما. لا يجب ان يسمح باتخاذ
قرارات مصيرية الآن بدون تمثيل برلماني ورقابة الشعب.
- عدم الشفافية
في هذا القرض الخطير ولا نعلم كيفية الاتفاق عليه ولا تحت أية شروط حتى
ولو شروط ميسرة فهو امر مرفوض للغاية لان البنك الدولي ليس الا اداة في يد
الدول الغنية ووسيلة للهيمنة السياسية. لقد تم تجاهلنا تماما كما كان يفعل
النظام السابق على يد شرف واعوانه.
د- كان الاولى بالوزيريين الاستمرار
في حملة مطالبة الغاء الديون المصرية على اساس انها "اوديس دتس" اي ديون
تمت تحت نظام ديكتاتوري بمعرفة الغرب وتحت حكم سلطوي بمساندة غربية
وبالتالي فهي ديون ليس لها سند قانوني تمت بدون اختيار اوتمثيلي شعبي حقيقي
يوافق عليها. وهناك من النشطاء الدوليين ممن اعربوا عن استعدادهم لمساعدة
مصر – مجددا – في الغاء الديون السابقة. فنجد ان وزيرين من مصر يسارعان في
الاقتراض بدلا من العمل الجاد على الغاء الديون الظالمة التي لم يستفد بها
الشعب وذهبت للنخبة المالية الحاكمة.
ه- الاتجاه للدول الغربية يضع ثورة
مصر تحت طائلة شروط الخصخصة واعادة الهيكلة التي كانت هي في الاصل سبب
الفساد وسبب انحراف بعض اركان النظام السابق.
إن المؤسسات الدولية التي
لجئت لها حكومة شرف اسوء من البنوك التجارية فقروضها دائما مصحوبة بشروط
تمس سيادة الدول المقترضة. فغالبا ما تأتي هذه القروض مصحوبة بما يسمى
"بالمساعدة الفنية" وهي عبارة عن عملية تقديم النصح الاقتصادي من قبل
المؤسسات الدولية والتي تصل الى حد رسم ادق السياسات الاقتصادية الداخلية
بحجة امتلاك البنك وصندوق النقد خبرات فنية اقتصادية اكبر من الدولة
العربية المقترضة.
ومن الشروط المعتادة للبنك وصندوق النقد، التي يجب
على المقترض الموافقة عليها قبل صرف القرض، ازالة القوانين المحلية التي
تشرف على عمل الشركات الاجنبية او قطاع رجال الاعمال المحلي بحجة جذب
الاستثمار وعدم تنفير الشركات الأجنبية.
ومن الشروط أيضا تقليل الانفاق
الحكومي على الخدمات الشعبية، وفرض قيود صارمة على المي**** الحكومية في
الخدمات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم والغذاء المدعم. ومن شروط
الاقراض تبني خصخصة الشركات العامة وبيعها للشركات الاجنبية او بيعها لرجال
أعمال متحالفين مع النظام الرأسمالي الغربي.
وبالتالي فان اجبار الدول
على رفع الدعم عن الغذاء هو احد اسباب ان البنك الدولي وهيئة المعونة
الأمريكية وصندوق النقد تقف وراء ازمة الغذاء في مصر وفي دول اخرى، بحسب كل
المحللين الشرفاء والوطنيين.
ان أكثر ما يقلقني في هذه الخبر، الذي
بثته بوابة الاهرام الالكترونية، هو الاتجاه الديكتاتوري لوزير المالية
وللدكتورة المقترضة دائما فايزة ابو النجا في اتخاذ قرار مصيري بالنيابة عن
85 مليون مصري، وبهذا الحجم بدون الرجوع لمصر او لشعب مصر. واذا كانا
يريدان ان يرهنا (من الرهن) مستقبل اولادهما للغرب فليفعلا مع اولادهما هما
لا مع اولادنا في مصر.
ان اتمام هذ القرض يعني "انك يا ابا زيد، ما غزوت"
هذه رسالة تحذير للشعب المصري وليس مجرد تحليل. انها اكبر كارثة قادمة وان لم تتحركوا فلا تلوموا الا انفسكم.
واطالب
رئيس الوزراء باعادة دراسة وجود وزيري القروض الدولية في حكومته او على
الاقل تأجيل الاقتراض حتى وجود برلمان منتخب. والا فدماء ابناءنا في
اعناقكم.
لم
اصدق خبر ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف وافق هذا الاسبوع على رهن
مستقبل أطفالنا باغراق مستقبلها في ديون لصندوق النقد والبنك الدولي بقيمة
تقترب من سبعة مليار دولار تفاوض عليها وزيران من حكومته هما وزير المالية
سمير رضوان ووزيرة التعاون الدولى والتخطيط فايزة أبو النجا
كنت اعلم
ان وزير المالية سمير رضوان علاوة على الوزيرة فايزة ابو النجا، خبيرة
الاقتراض والسلف الاولى في مصر في عر مبارك، سيورطان مصر في ديون جديدة
سريعا بعد الثورة وانهما لن يصمدا ابدا امام الضغوط الدولية الاتية من
اوروبا وامريكا. وان أسلوب عملهما سلبي ومهزوز ومستكين امام الغرب وانهما
سيعيدان مصر لسياسات النظام السابق الاقتصادية فيما يتعلق باغراق المصريين
في ديون تسخر لصالح النخبة ولصالح الشركات الاجنبية. انهما ينظران باعجاب
للغرب ينظر الجميع باعجاب لنا.
وكان الاولى بوزير المالية الدكتور سمير
رضوان والدكتور فايزة ابو النجا ان يراعيا عدة نقاط ويضعا الوطنية وحب
الوطن والتفاني فيه قبل الضغوط التي رضخوا لها عند اول زيارة لواشنطن.
وملاحظاتي على مأساة الاقتراض الجديد التي يجب ان ترفض من الشعب هي كالتالي:
- الخبر ينم عن استمرار سياسة القروض التي اتبعها النظام السابق وهي سياسة "استسهال" اقتصادي.
فبدلا
من التعب والابداع في خلق طرق انتاجية جديدة لخلق دخل مالي جديد، نجد
حكومة عصام شرف تهرول في عملية اقتراض متهورة وغير محسوبة. معنى القرض هو
وضع اطفال مصر ومستقبلهم تحت رحمة المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها
الولايات المتحدة والدول الغنية الاوربية واليابان. الوزير والوزيرة هما
بهذا يمثلان النظام السابق في اجهاض الثورة ماليا بكل تأكيد عن طريق ادخال
الدول الاجنبية مرة اخرى للتأثير على الحكم في الفترة القادمة.
- ليس
للسيد الوزير صفة حقيقة تمثيلية في التفاوض على الاقتراض لان حكومته اولا
حكومة مؤقتة وثانيا هي حكومة غير مفوضة من الشعب لعدم وجود برلمان تمثيلي
يوافق على تلك القروض. هذه القروض الضخمة الجديدة لا بد ان يوافق عليها
رئيس وبرلمان منتخبان ولا يجوز لوزير المالية ووزيرة الاقتراض والتوريط
اختصار الشعب المصري كله في قرارهما هما وحدهما. لا يجب ان يسمح باتخاذ
قرارات مصيرية الآن بدون تمثيل برلماني ورقابة الشعب.
- عدم الشفافية
في هذا القرض الخطير ولا نعلم كيفية الاتفاق عليه ولا تحت أية شروط حتى
ولو شروط ميسرة فهو امر مرفوض للغاية لان البنك الدولي ليس الا اداة في يد
الدول الغنية ووسيلة للهيمنة السياسية. لقد تم تجاهلنا تماما كما كان يفعل
النظام السابق على يد شرف واعوانه.
د- كان الاولى بالوزيريين الاستمرار
في حملة مطالبة الغاء الديون المصرية على اساس انها "اوديس دتس" اي ديون
تمت تحت نظام ديكتاتوري بمعرفة الغرب وتحت حكم سلطوي بمساندة غربية
وبالتالي فهي ديون ليس لها سند قانوني تمت بدون اختيار اوتمثيلي شعبي حقيقي
يوافق عليها. وهناك من النشطاء الدوليين ممن اعربوا عن استعدادهم لمساعدة
مصر – مجددا – في الغاء الديون السابقة. فنجد ان وزيرين من مصر يسارعان في
الاقتراض بدلا من العمل الجاد على الغاء الديون الظالمة التي لم يستفد بها
الشعب وذهبت للنخبة المالية الحاكمة.
ه- الاتجاه للدول الغربية يضع ثورة
مصر تحت طائلة شروط الخصخصة واعادة الهيكلة التي كانت هي في الاصل سبب
الفساد وسبب انحراف بعض اركان النظام السابق.
إن المؤسسات الدولية التي
لجئت لها حكومة شرف اسوء من البنوك التجارية فقروضها دائما مصحوبة بشروط
تمس سيادة الدول المقترضة. فغالبا ما تأتي هذه القروض مصحوبة بما يسمى
"بالمساعدة الفنية" وهي عبارة عن عملية تقديم النصح الاقتصادي من قبل
المؤسسات الدولية والتي تصل الى حد رسم ادق السياسات الاقتصادية الداخلية
بحجة امتلاك البنك وصندوق النقد خبرات فنية اقتصادية اكبر من الدولة
العربية المقترضة.
ومن الشروط المعتادة للبنك وصندوق النقد، التي يجب
على المقترض الموافقة عليها قبل صرف القرض، ازالة القوانين المحلية التي
تشرف على عمل الشركات الاجنبية او قطاع رجال الاعمال المحلي بحجة جذب
الاستثمار وعدم تنفير الشركات الأجنبية.
ومن الشروط أيضا تقليل الانفاق
الحكومي على الخدمات الشعبية، وفرض قيود صارمة على المي**** الحكومية في
الخدمات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم والغذاء المدعم. ومن شروط
الاقراض تبني خصخصة الشركات العامة وبيعها للشركات الاجنبية او بيعها لرجال
أعمال متحالفين مع النظام الرأسمالي الغربي.
وبالتالي فان اجبار الدول
على رفع الدعم عن الغذاء هو احد اسباب ان البنك الدولي وهيئة المعونة
الأمريكية وصندوق النقد تقف وراء ازمة الغذاء في مصر وفي دول اخرى، بحسب كل
المحللين الشرفاء والوطنيين.
ان أكثر ما يقلقني في هذه الخبر، الذي
بثته بوابة الاهرام الالكترونية، هو الاتجاه الديكتاتوري لوزير المالية
وللدكتورة المقترضة دائما فايزة ابو النجا في اتخاذ قرار مصيري بالنيابة عن
85 مليون مصري، وبهذا الحجم بدون الرجوع لمصر او لشعب مصر. واذا كانا
يريدان ان يرهنا (من الرهن) مستقبل اولادهما للغرب فليفعلا مع اولادهما هما
لا مع اولادنا في مصر.
ان اتمام هذ القرض يعني "انك يا ابا زيد، ما غزوت"
هذه رسالة تحذير للشعب المصري وليس مجرد تحليل. انها اكبر كارثة قادمة وان لم تتحركوا فلا تلوموا الا انفسكم.
واطالب
رئيس الوزراء باعادة دراسة وجود وزيري القروض الدولية في حكومته او على
الاقل تأجيل الاقتراض حتى وجود برلمان منتخب. والا فدماء ابناءنا في
اعناقكم.
