إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف mohamed elsayed 6/2/2011, 9:56 amالحكومة الأولي هي حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
والحكومة الثانية هي حكومة جمهوريو مصر العربية
من فضلكم اقروا واعرفوا الفرق في الادارة
توقعت وزارة الاقتصاد الاماراتية إصدار تعديلات قانون حماية المستهلك الشهر المقبل، وذلك ضمن عدد من القانونين المقرر إصدارها خلال 2011، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري الجاذب والحفاظ على استقرار الأسواق، بحسب محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة.
وقال الشحي “إن قانون حماية المستهلك الجديد ينتظر الإصدار من جانب الجهة المختصة، حيث أقر المجلس الوطني الاتحادي الشهر الماضي بنود القانون، والتي تشدد العقوبات على المخالفين لتصل الغرامة إلى مليون درهم مقابل 100 ألف درهم قيمة الغرامة في القانون الحالي”.
ويفرض القانون الجديد غرامات على المزوّدين للسلع والخدمات المغشوشـة أو الفاسدة، ويلزم المزوّدين بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلع وطبيعـة مكوناتها وتاريخ التعبئة وغيرها، وموانع استخدام تلك السلعة، كما يتضمن القانون غرامة مالية تراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم على المزوّد الذي لا يلتزم بتدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر.
وأكدت بنود القانون الجديد أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وغيرهما من البيانات، كما يتحمل المزوّد مسؤولية الضرر الناجم عن استخدام السلعة، وعدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة، خلال فترة زمنية محددة، وإلزامه بتوفير الضمانات المعلن عنها.
ويجري العمل حالياً بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية رقم 466 لسنة 2007. وأضاف الشحي أن حقوق المستهلك تتضمن تعريفه بحقوقه من خلال إصدار تشريعات تحمي تلك الحقوق للمستهلكين سواء كانوا أفرادا أو جماعات وتوفير المعلومات لضمان اتخاذ المستهلك قرار الشراء الأنسب، وبما يساعد على توجيه موارد المجتمع بصورة أفضل وتضمن تجنيب المستهلك الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الشحي أن الدولة تعمل على توسيع تفعيل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار، مضيفاً أن استراتيجية الحكومة 2011 - 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك بما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم. وأوضح أن مفهوم حماية المستهلك يستند إلى العديد من الركائز منها “أن حماية المستهلك يعد عملا منظما تمارسه مجموعة متعددة من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وليست عملية فردية، وكذلك يمارس المستهلك دوراً حيوياً وأساسياً في تحقيق الحماية من خلال عضويته في جمعيات حماية المستهلك، أو مساهمته فيها بالصيغ المتاحة، وحسب طبيعة المجتمع التي تؤسس فيه هذه الجمعيات، بالإضافة إلى أنها تتضمن حركة حماية المستهلك بعداً اجتماعياً واضحاً.
ولا تقتصر حماية المستهلك على مرحلة تسويق السلع والخدمات بل تمتد إلى مراحل الإنتاج والاستهلاك كذلك، كما تعني حماية المستهلك بأنها حماية المستهلك من نفسه ومن أطراف أخرى، والتي يمكن إجمالها بالمجالات والأنشطة منها الإعلان وتشمل رسائل إعلانية مضللة، بحسب الشحي.
وكشف الشحي أن وزارة الاقتصاد تعتزم خلال العام الجاري إلغاء الوكالات التجارية لعدد من السلع، بحيث يسمح للمزودين باستيراد هذه السلع من الخارج مباشرة من دون وكلاء، في إجراء يهدف إلى منع الأساليب الاحتكارية وخفض الأسعار.
وشدد على أن خطة الوزارة للأسواق خلال العام الجاري تركزت حول استمرار طرح السلع والمواد الغذائية الرئيسية دون زيادة سعرية، لافتا إلى أن التعامل مع أسواق الخضراوات والأسماك يسير وفق طبيعة تلك السلع حيث تتسم بالتغير في أسعارها بدول المنشأ، إضافة لنقص الكميات نتيجة ضعف المحصول أو ارتفاع الطلب على تلك السلع.
وأوضح الشحي أن الوزارة تهدف إلى توفير السلع أولاً ثم التعامل مع أسعارها وفقاً لأسعار دول المصدر، مضيفاً أن الوزارة تدعم الاستيراد المباشر للسلع دون الحاجة إلى وكيل، مشيراً إلى أن الاقتصاد خاطبت المنافذ الجمركية بالسماح للتجار والبائعين باستيراد السلع بشكل مباشر لتوفير السلع مما يؤدي إلى خفض أسعارها.
عذرا علي الاطالة ولكن هل علمتم كيف تحافظ الحكومات علي شعبها من الاستغلال والاحتكار
والحكومة الثانية هي حكومة جمهوريو مصر العربية
من فضلكم اقروا واعرفوا الفرق في الادارة
توقعت وزارة الاقتصاد الاماراتية إصدار تعديلات قانون حماية المستهلك الشهر المقبل، وذلك ضمن عدد من القانونين المقرر إصدارها خلال 2011، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري الجاذب والحفاظ على استقرار الأسواق، بحسب محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة.
وقال الشحي “إن قانون حماية المستهلك الجديد ينتظر الإصدار من جانب الجهة المختصة، حيث أقر المجلس الوطني الاتحادي الشهر الماضي بنود القانون، والتي تشدد العقوبات على المخالفين لتصل الغرامة إلى مليون درهم مقابل 100 ألف درهم قيمة الغرامة في القانون الحالي”.
ويفرض القانون الجديد غرامات على المزوّدين للسلع والخدمات المغشوشـة أو الفاسدة، ويلزم المزوّدين بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلع وطبيعـة مكوناتها وتاريخ التعبئة وغيرها، وموانع استخدام تلك السلعة، كما يتضمن القانون غرامة مالية تراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم على المزوّد الذي لا يلتزم بتدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر.
وأكدت بنود القانون الجديد أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وغيرهما من البيانات، كما يتحمل المزوّد مسؤولية الضرر الناجم عن استخدام السلعة، وعدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة، خلال فترة زمنية محددة، وإلزامه بتوفير الضمانات المعلن عنها.
ويجري العمل حالياً بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية رقم 466 لسنة 2007. وأضاف الشحي أن حقوق المستهلك تتضمن تعريفه بحقوقه من خلال إصدار تشريعات تحمي تلك الحقوق للمستهلكين سواء كانوا أفرادا أو جماعات وتوفير المعلومات لضمان اتخاذ المستهلك قرار الشراء الأنسب، وبما يساعد على توجيه موارد المجتمع بصورة أفضل وتضمن تجنيب المستهلك الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الشحي أن الدولة تعمل على توسيع تفعيل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار، مضيفاً أن استراتيجية الحكومة 2011 - 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك بما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم. وأوضح أن مفهوم حماية المستهلك يستند إلى العديد من الركائز منها “أن حماية المستهلك يعد عملا منظما تمارسه مجموعة متعددة من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وليست عملية فردية، وكذلك يمارس المستهلك دوراً حيوياً وأساسياً في تحقيق الحماية من خلال عضويته في جمعيات حماية المستهلك، أو مساهمته فيها بالصيغ المتاحة، وحسب طبيعة المجتمع التي تؤسس فيه هذه الجمعيات، بالإضافة إلى أنها تتضمن حركة حماية المستهلك بعداً اجتماعياً واضحاً.
ولا تقتصر حماية المستهلك على مرحلة تسويق السلع والخدمات بل تمتد إلى مراحل الإنتاج والاستهلاك كذلك، كما تعني حماية المستهلك بأنها حماية المستهلك من نفسه ومن أطراف أخرى، والتي يمكن إجمالها بالمجالات والأنشطة منها الإعلان وتشمل رسائل إعلانية مضللة، بحسب الشحي.
وكشف الشحي أن وزارة الاقتصاد تعتزم خلال العام الجاري إلغاء الوكالات التجارية لعدد من السلع، بحيث يسمح للمزودين باستيراد هذه السلع من الخارج مباشرة من دون وكلاء، في إجراء يهدف إلى منع الأساليب الاحتكارية وخفض الأسعار.
وشدد على أن خطة الوزارة للأسواق خلال العام الجاري تركزت حول استمرار طرح السلع والمواد الغذائية الرئيسية دون زيادة سعرية، لافتا إلى أن التعامل مع أسواق الخضراوات والأسماك يسير وفق طبيعة تلك السلع حيث تتسم بالتغير في أسعارها بدول المنشأ، إضافة لنقص الكميات نتيجة ضعف المحصول أو ارتفاع الطلب على تلك السلع.
وأوضح الشحي أن الوزارة تهدف إلى توفير السلع أولاً ثم التعامل مع أسعارها وفقاً لأسعار دول المصدر، مضيفاً أن الوزارة تدعم الاستيراد المباشر للسلع دون الحاجة إلى وكيل، مشيراً إلى أن الاقتصاد خاطبت المنافذ الجمركية بالسماح للتجار والبائعين باستيراد السلع بشكل مباشر لتوفير السلع مما يؤدي إلى خفض أسعارها.
عذرا علي الاطالة ولكن هل علمتم كيف تحافظ الحكومات علي شعبها من الاستغلال والاحتكار
.
