المنتديات الإجتماعية
من طرف ابو انس 20/1/2011, 7:42 pmوثائق بن علي تكشف.. مخبر في كل شارع
عثر متظاهرون تونسيون عن "أطنان من الوثائق" الرسمية التي كشفت عن ممارسات حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد المتدينين خاصة رجال الأمن والمحجبات من زوجاتهم. وأظهرت الأوراق دس السلطات لمخبرين مدنيين في كل شارع لمراقبة الناس ورصد مرتادي المساجد.
ونشرت صحيفة "الشروق" التونسية يوم الخميس وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، حملت عنوان "التقرير الأسبوعي لنتائج عمل الفريق الخاص بمراقبة الأعوان".
وجاء في الوثيقة: "عملا بالتعليمات الإدارية القاضية بتكوين فريق خاص بمراقبة الأعوان الذين يؤدون الصلاة والمترددين على الجوامع ولا سيما منهم الفئة الشبابية.. أتشرف بأن أنهي إليكم نتائج عمل الفريق".
وأوضحت الوثيقة أن "الرقابة السرية تركزت على كل من ناظر الأمن (...) التابع لمركز الأمن الوطني (...) وضابط الشرطة (...)".
وأوضحت أن سبب مراقبة هذان الشخصان هو أنهما "عرفا بأدائهما للصلاة ومواظبتهما عليها"، مضيفة أن أحدهما كان يتردد على أحد الجوامع لأداء صلاتي المغرب والعشاء، بينما كان الآخر يؤدي فرائضه الدينية بمنزله.
وأرفقت الوثيقة بجدول لمتابعة من أسمتهم "مرتديات الزي الطائفي من زوجات وبنات أعوان الأمن"، في إشارة للحجاب.
وكشف الوثائق تفاصيل العمل اليومي الذي كانت تقوم به مصالح الأمن التونسية في عهد الرئيس التونسي المخلوع، حيث تعمد مراكز الأمن إلى توظيف آلاف المخبرين في كل المعتمديات أو البلديات مقابل راتب شهري مقداره 120 دينار تونسي.
ويقوم المخبر بالتجول أمام المساجد لرصد كل تحركات المتدينين وتزويد المراكز الأمنية بتقارير دورية عن هؤلاء بالتفاصيل المملة.
ونقلت الصحيفة عن كمال الدين المسعودي عضو منتخب ببلدية بومعل محافظة لبعروس قوله إن المتظاهرين الذين اقتحموا المقرات الأمنية وجدوا أطنانا من هذه الوثائق وقاموا بحرقها.
كما وجدوا كميات كبيرة من الكتب الدينية التي كان يتم مصادرتها من حامليها، في إطار العمل الممنهج الذي كان يقوم به نظام زين العابدين بن علي بمحاربة التدّين في المجتمع التونسي من خلال إجراءات بوليسية قمعية تستهدف قتل كل مشاعر التدّين لدى الشعب التونسي.
وتظهر بعض الوثائق قوائم للمخبرين وأماكن انتشارهم، حيث تقسم البلديات إلى مناطق وكل منطقة تضم عددا من الشوارع، وفي كل شارع يتم تعيين مخبر. وعلقت الصحيفة بأن هذا "يعني أن الشعب التونسي كله كان تحت أعين المخبرين الموزعين على كل الشوارع في كل المدن والقرى".
وأضافت أن هذا كان نهج بن علي في العامل مع المتدينين من أعوان الأمن، فمابالك بالمعارضة. وأوضحت أن إبعاد الناس عن التدين كان هو الهم الرئيسي لبن علي حتى خلال اللحظات الأخيرة من حكمه، مشيرة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع سفير تونس باليونيسكو الذي استقال بعد أن شعر بتهاوي نظام بن علي، حيث استجداه أن يتراجع عن استقالته، قائلا له هل تريد أن يسيطر "الإخوانجية" على الحكم، في إشارة إلى الإسلاميين.
عثر متظاهرون تونسيون عن "أطنان من الوثائق" الرسمية التي كشفت عن ممارسات حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد المتدينين خاصة رجال الأمن والمحجبات من زوجاتهم. وأظهرت الأوراق دس السلطات لمخبرين مدنيين في كل شارع لمراقبة الناس ورصد مرتادي المساجد.
ونشرت صحيفة "الشروق" التونسية يوم الخميس وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، حملت عنوان "التقرير الأسبوعي لنتائج عمل الفريق الخاص بمراقبة الأعوان".
وجاء في الوثيقة: "عملا بالتعليمات الإدارية القاضية بتكوين فريق خاص بمراقبة الأعوان الذين يؤدون الصلاة والمترددين على الجوامع ولا سيما منهم الفئة الشبابية.. أتشرف بأن أنهي إليكم نتائج عمل الفريق".
وأوضحت الوثيقة أن "الرقابة السرية تركزت على كل من ناظر الأمن (...) التابع لمركز الأمن الوطني (...) وضابط الشرطة (...)".
وأوضحت أن سبب مراقبة هذان الشخصان هو أنهما "عرفا بأدائهما للصلاة ومواظبتهما عليها"، مضيفة أن أحدهما كان يتردد على أحد الجوامع لأداء صلاتي المغرب والعشاء، بينما كان الآخر يؤدي فرائضه الدينية بمنزله.
وأرفقت الوثيقة بجدول لمتابعة من أسمتهم "مرتديات الزي الطائفي من زوجات وبنات أعوان الأمن"، في إشارة للحجاب.
وكشف الوثائق تفاصيل العمل اليومي الذي كانت تقوم به مصالح الأمن التونسية في عهد الرئيس التونسي المخلوع، حيث تعمد مراكز الأمن إلى توظيف آلاف المخبرين في كل المعتمديات أو البلديات مقابل راتب شهري مقداره 120 دينار تونسي.
ويقوم المخبر بالتجول أمام المساجد لرصد كل تحركات المتدينين وتزويد المراكز الأمنية بتقارير دورية عن هؤلاء بالتفاصيل المملة.
ونقلت الصحيفة عن كمال الدين المسعودي عضو منتخب ببلدية بومعل محافظة لبعروس قوله إن المتظاهرين الذين اقتحموا المقرات الأمنية وجدوا أطنانا من هذه الوثائق وقاموا بحرقها.
كما وجدوا كميات كبيرة من الكتب الدينية التي كان يتم مصادرتها من حامليها، في إطار العمل الممنهج الذي كان يقوم به نظام زين العابدين بن علي بمحاربة التدّين في المجتمع التونسي من خلال إجراءات بوليسية قمعية تستهدف قتل كل مشاعر التدّين لدى الشعب التونسي.
وتظهر بعض الوثائق قوائم للمخبرين وأماكن انتشارهم، حيث تقسم البلديات إلى مناطق وكل منطقة تضم عددا من الشوارع، وفي كل شارع يتم تعيين مخبر. وعلقت الصحيفة بأن هذا "يعني أن الشعب التونسي كله كان تحت أعين المخبرين الموزعين على كل الشوارع في كل المدن والقرى".
وأضافت أن هذا كان نهج بن علي في العامل مع المتدينين من أعوان الأمن، فمابالك بالمعارضة. وأوضحت أن إبعاد الناس عن التدين كان هو الهم الرئيسي لبن علي حتى خلال اللحظات الأخيرة من حكمه، مشيرة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع سفير تونس باليونيسكو الذي استقال بعد أن شعر بتهاوي نظام بن علي، حيث استجداه أن يتراجع عن استقالته، قائلا له هل تريد أن يسيطر "الإخوانجية" على الحكم، في إشارة إلى الإسلاميين.
