إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف العلاقة بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة وثيقة جدا، ومن ثم يعد فهمها واستيعابها مسألة ضرورية للتعرف على طريقة عمل النظام السياسى فى مصر وما قد يواجهه من مآزق فى المستقبل. ولفهم طبيعة هذه العلاقة يتعين النظر إليها من زاويتين، الأولى: تتعلق بدور مجلس الشعب فى عملية الترشيح لانتخابات الرئاسة، والثانية: تتعلق بدور هذا المجلس نفسه فى اختيار أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية.
فإذا نظرنا إلى مجلس الشعب من زاوية علاقته بعملية الترشيح لانتخابات الرئاسة، فسوف نلحظ على الفور أنه يلعب دورا أساسيا فى تحديد من يحق لهم ابتداء الترشح فيها، سواء كانوا من الحزبيين أو من المستقلين. فلن يكون بمقدور أى مواطن، يطمح فى ترشيح نفسه كمستقل، أن يتقدم بأوراقه أصلا إلا إذا ضمن مسبقا تأييد عدد كبير من الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب.
وقبل الزيادة التى طرأت مؤخرا على عدد مقاعد مجلس الشعب، بإضافة ٥٦ مقعدا مخصصة للمرأة، كان عدد النواب المطلوب تأييدهم لترشيح المستقلين ٦٥ عضوا، على الأقل. ولأن المادة ٧٦ من الدستور تشترط زيادة هذا العدد بنفس نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ومجالس المحافظات، فقد أصبح على كل مرشح رئاسى مستقل فى انتخابات ٢٠١١ أن يحصل على تأييد ٧٥ عضواً. وتكفى نظرة سريعة على تشكيل مجلس الشعب الحالى بعد الانتخابات الأخيرة للتأكد من استحالة تأمين هذا العدد إلا بموافقة، صريحة أو ضمنية، من الحزب الحاكم.
ولا يقتصر دور مجلس الشعب، فى اختيار مرشحى الرئاسة، على المرشحين المستقلين وحدهم وإنما يمتد ليشمل المرشحين الحزبيين أيضا. فلكى يصبح أى حزب مؤهلا للتقدم بمرشح رئاسى يجب أن يكون له نائب منتخب واحد على الأقل فى أى من المجلسين: الشعب أو الشورى، بالإضافة طبعا إلى شروط أخرى تخص الأحزاب وتخص المرشحين أيضا. وبعد الانتخابات الأخيرة،
والتى أسفرت عن خلو مجلس الشعب الحالى من نواب منتخبين يمثلون حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، لم يعد هناك من أحزاب المعارضة من هو مؤهل للتقدم بمرشح رئاسى يتمتع بحد أدنى من المصداقية سوى حزب التجمع.
فإذا أخذنا فى الاعتبار أن حزب التجمع يمر هو الآخر بأزمة عنيفة قد تعصف بقيادته الحالية، بسبب موقفها الرافض للانسحاب من الانتخابات، فإن احتمال إقدامه على سحب نوابه فى المجلس ليس بالأمر المستبعد. وإذا حدث ذلك فسيتحول مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مشهد عبثى بامتياز!
أما إذا نظرنا إلى مجلس الشعب من زاوية الدور الذى يلعبه فى اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، فسوف نجد أنه بالغ الأهمية أيضا. فوفقا لنص المادة ٧٦، تتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية من عشرة أعضاء نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من «شخصيات محايدة» يعين مجلس الشعب ثلاثة منهم ويعين مجلس الشورى الاثنين الآخرين.
ولأن قرارات هذه اللجنة تتخذ بأغلبية سبعة أصوات، يصبح بإمكان الأعضاء المعينين من مجلسى الشعب والشورى، أى من الحزب الحاكم، شل عمل اللجنة والحد من فاعلية وجود العنصر القضائى فيها متى أرادوا. لذا لن يكون بمقدور لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد أى موقف أو اتخاذ أى قرار، حتى لو أجمع عليه أعضاؤها من القضاة، إلا بعد ضمان موافقة عضوين آخرين من الأعضاء الذين يعينهم الحزب الحاكم من خلال مجلسى الشعب والشورى!
يتضح من هذا التحليل أن مجلس الشعب يتحكم فعلا فى مصير الانتخابات الرئاسية ليس فقط من خلال دور محورى يلعبه، وليس فقط عند الترشيح لهذه الانتخابات، ولكن أيضا من خلال اللجنة التى تشرف على هذه الانتخابات وتديرها.
وفيه - فيما أظن - ما يكفى لتفسير أسباب إصرار الحزب الوطنى على التدخل المباشر، وبهذه الطريقة العنيفة، فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت منذ أيام. معنى ذلك أنه إذا أردت أن تعرف ما جرى فى الانتخابات التشريعية، فابحث عن السر فى الانتخابات الرئاسية!
فإذا نظرنا إلى مجلس الشعب من زاوية علاقته بعملية الترشيح لانتخابات الرئاسة، فسوف نلحظ على الفور أنه يلعب دورا أساسيا فى تحديد من يحق لهم ابتداء الترشح فيها، سواء كانوا من الحزبيين أو من المستقلين. فلن يكون بمقدور أى مواطن، يطمح فى ترشيح نفسه كمستقل، أن يتقدم بأوراقه أصلا إلا إذا ضمن مسبقا تأييد عدد كبير من الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب.
وقبل الزيادة التى طرأت مؤخرا على عدد مقاعد مجلس الشعب، بإضافة ٥٦ مقعدا مخصصة للمرأة، كان عدد النواب المطلوب تأييدهم لترشيح المستقلين ٦٥ عضوا، على الأقل. ولأن المادة ٧٦ من الدستور تشترط زيادة هذا العدد بنفس نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ومجالس المحافظات، فقد أصبح على كل مرشح رئاسى مستقل فى انتخابات ٢٠١١ أن يحصل على تأييد ٧٥ عضواً. وتكفى نظرة سريعة على تشكيل مجلس الشعب الحالى بعد الانتخابات الأخيرة للتأكد من استحالة تأمين هذا العدد إلا بموافقة، صريحة أو ضمنية، من الحزب الحاكم.
ولا يقتصر دور مجلس الشعب، فى اختيار مرشحى الرئاسة، على المرشحين المستقلين وحدهم وإنما يمتد ليشمل المرشحين الحزبيين أيضا. فلكى يصبح أى حزب مؤهلا للتقدم بمرشح رئاسى يجب أن يكون له نائب منتخب واحد على الأقل فى أى من المجلسين: الشعب أو الشورى، بالإضافة طبعا إلى شروط أخرى تخص الأحزاب وتخص المرشحين أيضا. وبعد الانتخابات الأخيرة،
والتى أسفرت عن خلو مجلس الشعب الحالى من نواب منتخبين يمثلون حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، لم يعد هناك من أحزاب المعارضة من هو مؤهل للتقدم بمرشح رئاسى يتمتع بحد أدنى من المصداقية سوى حزب التجمع.
فإذا أخذنا فى الاعتبار أن حزب التجمع يمر هو الآخر بأزمة عنيفة قد تعصف بقيادته الحالية، بسبب موقفها الرافض للانسحاب من الانتخابات، فإن احتمال إقدامه على سحب نوابه فى المجلس ليس بالأمر المستبعد. وإذا حدث ذلك فسيتحول مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مشهد عبثى بامتياز!
أما إذا نظرنا إلى مجلس الشعب من زاوية الدور الذى يلعبه فى اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، فسوف نجد أنه بالغ الأهمية أيضا. فوفقا لنص المادة ٧٦، تتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية من عشرة أعضاء نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من «شخصيات محايدة» يعين مجلس الشعب ثلاثة منهم ويعين مجلس الشورى الاثنين الآخرين.
ولأن قرارات هذه اللجنة تتخذ بأغلبية سبعة أصوات، يصبح بإمكان الأعضاء المعينين من مجلسى الشعب والشورى، أى من الحزب الحاكم، شل عمل اللجنة والحد من فاعلية وجود العنصر القضائى فيها متى أرادوا. لذا لن يكون بمقدور لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد أى موقف أو اتخاذ أى قرار، حتى لو أجمع عليه أعضاؤها من القضاة، إلا بعد ضمان موافقة عضوين آخرين من الأعضاء الذين يعينهم الحزب الحاكم من خلال مجلسى الشعب والشورى!
يتضح من هذا التحليل أن مجلس الشعب يتحكم فعلا فى مصير الانتخابات الرئاسية ليس فقط من خلال دور محورى يلعبه، وليس فقط عند الترشيح لهذه الانتخابات، ولكن أيضا من خلال اللجنة التى تشرف على هذه الانتخابات وتديرها.
وفيه - فيما أظن - ما يكفى لتفسير أسباب إصرار الحزب الوطنى على التدخل المباشر، وبهذه الطريقة العنيفة، فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت منذ أيام. معنى ذلك أنه إذا أردت أن تعرف ما جرى فى الانتخابات التشريعية، فابحث عن السر فى الانتخابات الرئاسية!
