المنتديات العامة 
من طرف أزمة » نواب | ||
نواب | ||
ثبوت تورطهم في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي أثارت الجدل في الرأي العام قبل نحو شهرين، وعزز هذه التكهنات بمغادرة المقاعد البرلمانية طلب النائب العام أخيرا المستشار عبدالمجيد محمود رفع الحصانة عن هؤلاء النواب تمهيدا للتحقيق معهم وهم 6 نواب ينتمون للحزب الوطني و6 من الإخوان واثنان من مجلس الشوري. وقائع القضية التي بدأت تتصاعد حدتها تعود إلي نحو شهرين حينما تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود. حاتم الجبلي وزير الصحة، اتهم فيه بعض نواب البرلمان بإهدار مبالغ باهظة تحت مسمي العلاج علي نفقة الدولة. هذه الأزمة الجديدة أعادت للأذهان وقائع أخري سابقة لتورط برلمانيين في قضايا إهدار للمال العام وإخلال بالقوانين. صاحب الشرارة الأولي في اندلاع هذه القضية النائب مصطفي بكري أكد أن بعض النواب استغلوا »العلاج علي نفقة الدولة« للتربح لافتا إلي أن النواب الأربعة عشر متهمون بالتربح والإضرار بالمال العام كما أن استصدار 1316 قرارا علي مستشفي عيون واحد أمر يثير التساؤل خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات وصف ذلك ب»فوضي المجالس الطبية المتخصصة«، بينما جاءت ردود فعل النواب المتورطين لتعبر عن استيائهم مما آلت إليه الأمور، مؤكدين أنهم كانوا يخدمون أهالي دوائرهم، ونفوا أي نية للتربح من وراء تسهيل هذه القرارات العلاجية. وشن النائب عبد العليم داود هجوما عنيفا علي الحكومة ملوحا بالاستقالة ردا علي اتهامه بالتربح من القرارات، ملمحا إلي أن وزير الصحة تعمد الزج باسمه في قائمة المتورطين لتصفية حسابات شخصية معه بعدما أثار ضده انتقادات واسعة تحت قبة البرلمان بسبب استجواب »مستشفي الشيخ زايد« واتهامه الجبلي بتدمير المستشفيات الحكومية لصالح الخاصة، فرد الجبلي بإرسال مذكرة لسرور اتهم فيها داود بالتعدي علي وكيل الوزارة بالحذاء. ونفي النائب عمران مجاهد اتهامه بتسهيل الحصول علي قرارات علاج لإجراء جراحات ليزك وقال : هذا كلام غير مضبوط، موضحا أنها قافلة طبية للعيون قامت بالكشف علي دائرة دمياط وتتحمل الحكومة نفقات علاج المرضي في هذا المركز بناء علي تعاقد الحكومة. وقال النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب إن طلب رفع الحصانة متضمنا 6 من النواب الإخوان محاولة بائسة للنيل منا وتمييع القضية، موضحا أنه كان ضروريا استدعاء وزيري المالية والصحة ورئيس الوزراء للتحقيق معهم في وقائع إهدار الملايين من أموال المصريين والتي اختزلت في »مجرد مخالفات مالية«، مؤكدا أن الزج باسماء النواب الإخوان محاولة لتشويه سمعتهم قبل الانتخابات المقبلة. وقال: أننا نقوم بتوضيح الحقائق للرأي العام ورفع الحصانة لا يقلقنا. واعتبر النائب الإخواني جمال حنفي ضم 6 من نواب الكتلة في القضية قرار سياسي لا علاقة له بالواقع مؤكدا أن ما ورد من تهم إليه وللنائب مجدي عاشور محض افتراء وكذب. واعترض النائب سيد عزب »وطني« علي التصعيد الأخير وقال إنه لا يستحق ذلك فنحن لسنا نواب مخدرات ولا استولينا علي أراضي الدولة فهذه خدمات لوجه الله وقال: أنا أول المظلومين في هذه القضية ونحن نسعي لراحة الناس. بينما قال النائب الدامي السيد الدامي إننا لم نكن نتصور أن خدمات المواطنين ستنقلب ضدنا ولا يوجد لديّ سوي مخالفة واحدة وهي أن هناك قرارا لمدرس مؤمن عليه لكننا لم نأخذ شيئا في جيوبنا. قرار النائب العام دفع وزارة الصحة للخروج عن صمتها بإعلانها أن نظام الانتخابات علي نفقة الدولة لن يتكرر مرة أخري وأن ما يحدث الآن هو تحول من نظام وساطة لنظام بلا وساطة. ومن جانبه أكد د.هشام الشيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن وزارة الصحة هي التي بادرت بفتح ملف نواب العلاج بعد أن كادوا يتسببون في القضاء علي هذا المشروع الخدمي العملاق بتجاوزاتهم، مشيرا إلي أن بعض الموظفين في المجالس الطبية خضعوا للتحقيق من نيابة الأموال العامة العليا والتي بدورها وجهت اتهامها لرئيس المجالس السابق و4 أطباء و15 إداريا ونحن نلتزم بما سوف تنتهي إليه القضية وسنقوم بتنفيذ القرارات في حالة الإدانة. ونفي الشيحة وجود تزوير بالقرارات أو توقيعات غير صحيحة بل إن التجاوزات جاء معظمها تشخيصات غير واضحة صرفت قرارات علاج بناء عليها واستخراج قرارات لأشخاص يتمتعون بمظلة تأمين صحي. مشيرا إلي أن ألاعيب بعض المستشفيات الخاصة لن تصلح بعد الآن. وأكد الشيحة أن ضوابط جديدة تم وضعها للعمل بنظام الكود الذي يحدد سعر الخدمة الطبية في كل المستشفيات تفاديا لقيام مستشفيات خاصة بالمغالاة في أسعار خدماتها. وكشف د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن قرب تشكيل إدارة مراجعة داخلية في المجالس الطبية هدفها تتبع قرارات العلاج لضمان عدم التجاوز. |
