الاقرار الذى يوقغه من يرغب بالترشيح على عضوية الشعب

دائما يجب ان نعطى الفضل لاصحابه
كنت فى جولة لتصفح منتدى شقيق لنا واذهلنى ما يقوم به المهندس مصطفى فتحى من حوارات ساخنة مع كل السادة مرشحى مجلس الشعب بالشقيقه العمار وقد رايت تباين فى تعقيب الساده رواد المنتدى منهم من ينادى بضروة التركيز على معقد العمال الموجود فى شخص الكابتن محى عبد العاطى ومنهم من يراهن على حصان الحزب الحاكم ومنهم من يتغزل فى علم الدكتور شوقى وباعه الطويل فى العمل السياسى ومنهم من يشد ازر الدكتور صلاح عبد العظيم
ورغم ان هذا الامر خاص بأهل العمار مع من يقفون ويساندون ارى ان الموقف حرج لكل اهل قريتى الثانيه
المنتحب بات حيران مع من يكون؟
ووجدت فى الموضوع الاقرار الذى يوقعه كل من يتقدم فى المجمع الانتخابى وكيف انه جائر ويفرض بقهر انه اذا لم يتم اختياره عليه ان يساند من وقع عليه الاختيار
وزى ما قال المثل المحتاجه00000
واليكم صيغة هذا الاقرار
هذا بيان الإقرار الذي يتقدم به اعضاء الحزب
حال ترشحهم

وينص الإقرار الأول الذي يتقدم به أي
مرشح مع أوراقه
والذي جاء تحت «توكيل خاص»: إنني «فلان الفلاني» وكلت
كلاً من 1- الأستاذ
«...» بصفته أمين عام المحافظة.. أو من يوكله.


المركزي بالحزب
الوطني الديمقراطي- ومحله المختار: الأمانة العامة للحزب
الوطني
الديمقراطي- كورنيش النيل- القاهرة بطاقة الرقم القومي رقم:
25901120100116
الصادرة بتاريخ 11/2007 أو من يوكله.

منفردين أو مجتمعين.


وذلك في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية عن
ترشيحي في
انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن مقعد «....» بدائرة «....»
محافظة
«.....» واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن أمام جميع الجهات الحكومية
واللجان
القضائية ولأي من الوكيلين الحق في توكيل الغير عنه في كل أو بعض
ما
ذكر.

وليس لي الحق في الرجوع علي أي من الوكيلين بصفتهما أو

شخصهما أو علي الحزب بالمسئولية القانونية أو بالتعويض أو بأي دعوي من أي
نوع
في أي من الأحوال.

وهذا توكيل مني لهما في ذلك غير قابل للإلغاء
إلا بحضور الطرفين.

واستمراراً في سلب إرادة المرشحين جاء في
الإقرار
الثاني الذي يتقدم به طالب الترشيح: بصفتي عضو في الحزب الوطني
الديمقراطي
قد تقدمت إلي الحزب بطلب ترشيحي علي قوائم الحزب لعضوية
مجلس الشعب.. وكلت
مسئولين من الحزب في حالة اختياره لي مرشحاً في تلك
الدائرة باتخاذ جميع
الإجراءات الإدارية والقانونية لاستكمال إجراءات
الترشيح بما في ذلك تقديم
أوراق الترشيح للجهة الإدارية كما وكلتهما
عند الاقتضاء في اتخاذ إجراءات
تنازلي عن الترشيح تنازلاً باتاً.


وذلك كله بموجب توكيلات وإقرارات بأنه لا يحق لي
العدول عنها أو
الرجوع فيها، وبغير أن يكون لي الحق في الرجوع علي الحزب أو
أي من
مسئولية إدارياً أو قضائياً بالنسبة إلي جميع ما تقدم.. كما أقر
بأنني
علي علم ودراية كاملة بأن للحزب وفقاً لما يقدره كامل الحق في اختيار

مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب 2010 وليس في تقدمي بطلب الترشيح ما يعطيني

أي حق في أولوية اختياري مرشحاً له بتلك الدائرة وأن ألتزم بقرار هيئة
مكتب
الأمانة العامة وجميع آليات اختيار مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي».


انتهي الإقرار.
2- المهندس أحمد عبدالعزيز عز بصفته- أمين التنظيم

هذا الاقرار يقضي على الحرية بل هو الضربة القاضية للحزاب
والغريب ان الحكومه في بيانه الصحفي تحث على التنمية السياسية
كيف هذا لا نعرف.العضو مسير لامخير فى الحزب
انالست عضو في احد الاحزاب لانه الحكومة لا ترغب بوجود الاحزاب
واكبر دليل هذا الاقرار. لماذا لا نعتمد انتخابات مثل باقي انتخابات العالم
وتشكل الحكومه من اكبر حزب حصل اصوات وبالتآلف مع الاحزاب الاخرى.
هذا مع احترامي الشديد اقرار رجعي وسيزيد من المشاكل الاجتماعية
التي هي بطبيعتها مولعه اصلا
وكمان ينتخب العضو داخل الوحدة الانتخابيه
وعكذا
سياسه مش مفهومه