المنتديات العامة 
من طرف يمكن أن نفترض حسن النية فى الفتوى التى أعطت صك الجنة لكل من يقتل فى طابور العيش، لكن هل يمكن افتراض حسن النية فى ترك الناس تموت لمجرد أنهم يطلبون سد رمق أسرهم؟
ولنذهب أبعد من ذلك ونفترض أن الحكومة همها الأول والأخير، كما تعلن، هو أن تضع دعامة فى جدار يتهاوى حتى لا يسقط بملايين المواطنين من محدودى الدخل، فهل يمكن أن تكفى النوايا الحسنة فى جرائم القتل؟
لن نتهم الحكومة بالقتل العمد، لكن أليس فى الدين ما يلزمها بتحمل مسئولية من تحكمهم ؟ أولم يقل الرائع عمر بن الخطاب " لو أن دابة عثرت فى العراق لسئل عنها عمر"؟
أسئلة حارقة فى النفوس عن معنى الحكومة ودورها ومتى نحكم بفشلها وهل يتوقف دورها على "الفرجة" على ما يحدث فى بلادنا وهى تدخل زمن الجوع بجنيهات لا توازى تكلفة طباعتها؟
وإذا كانت الحكومة تخرج علينا كل يوم بأرقام لم يعد أحد يعد أصفارها عن مليارات الدعم، فهل لها أن تخبرنا فى المقابل كم هو دخل خزائنها من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج ومن الجمارك والرسوم التى تفرضها على كل شىء حتى شربة الماء؟
وهل لها أن تخبرنا عن مكاسبها من الأموال التى تتعطف علينا بها دول العالم، ولماذا لا تدخل فى موازنة الدولة وتخضع لفحص الجهاز المركزى للمحاسبات؟ وكيف تنفق أموال المشروعات التى تمولها دول أجنبية؟ ولماذا تتوزع على تلك الفئة التى اخترعت لنفسها ألقاب مثل "منسق المشروع" و"المتابع المحلى" و"المستشار الإعلامى" وغيرها من الألقاب التى يحصلون مقابلها على الجزء الأكبر من كعكة التمويل؟
ولماذا ليس من حقنا أن نحاسبها على المليارات التى تضيع على الدروس الخصوصية بسبب فشل نظامها التعليمى؟ ولماذا ليس من حقنا أن نحاسبها على المليارات التى تضيع على العلاج الخاص بسبب فشل نظامها العلاجى؟ وتلك التى تنفق على شراء مواتير المياة التى لم يعد بيت فى مصر يستغنى عنها بخلاف ما يدفعه المواطنون من قيمة استهلاكها للكهرباء؟
أليس من حقنا أن نحاسب الحكومة على ثمن البترول الذى تحرقه السيارات فى ساعات الزحام الطويلة وفى انتظار مرور موكب أحد أعضائها الكرام مثلما تحاسبنا على الدعم، الذى تمن على الشعب به ؟
أليس لنا أن نحاسبها على الهواء الملوث الذى نتنفسه والماء الملوث الذى نشربه والطعام الملوث الذى نأكله – هذا بالطبع إن استطعنا الحصول عليه؟
ثم كيف تقول الحكومة إنها تكد وتتعب من أجل الشعب الناكر للجميل وهى تتخبط فى نظام اقتصادى أخذت منه فقط مفهوم عدم تدخلها فى الاقتصاد، بل وصل الأمر إلى حد أن ابن الوزير الذى يفترض أنه المسئول عن التنمية الاقتصادية يمارس الاقتصاد العشوائى الموازى. أوليس فى تلك الملهاة مأساة حقيقية؟
هل للحكومة رؤية أو استراتيجية للاقتصاد المصرى سواء زراعى أو صناعى أو تجارى أو حتى سياحى كحكومات دول كنا نتندر بفقرها ولا تمتلك نصف ما نمتلك من مقومات؟
وإذا كانت الحكومة ترى أنها لم تعد تتحمل إنفاق المزيد على دعم الفقراء، فماذا ستفعل والعالم كله متجه إلى زيادة فى أسعار المنتجات الزراعية بعد أن بدأت الدول الكبرى تستخدمها كوقود بدلا من منحها لأمثالنا من جوعى العالم الكسالى؟
السؤال الأخير ليس للحكومة لكنه لمفتى الديار المصرية: هل الفتاوى التى تمنح درجة الشهادة لغرقى العبارات ومن تسقط البيوت فوق رؤوسهم ومن يموت لأنه لا يملك حق العلاج ومن يقتل فى طابور العيش، كل هذه الفتاوى هل تعنى أننا سنجد فى الجنة قسماً خاصاً لشهداء الحكومة المصرية؟
ولنذهب أبعد من ذلك ونفترض أن الحكومة همها الأول والأخير، كما تعلن، هو أن تضع دعامة فى جدار يتهاوى حتى لا يسقط بملايين المواطنين من محدودى الدخل، فهل يمكن أن تكفى النوايا الحسنة فى جرائم القتل؟
لن نتهم الحكومة بالقتل العمد، لكن أليس فى الدين ما يلزمها بتحمل مسئولية من تحكمهم ؟ أولم يقل الرائع عمر بن الخطاب " لو أن دابة عثرت فى العراق لسئل عنها عمر"؟
أسئلة حارقة فى النفوس عن معنى الحكومة ودورها ومتى نحكم بفشلها وهل يتوقف دورها على "الفرجة" على ما يحدث فى بلادنا وهى تدخل زمن الجوع بجنيهات لا توازى تكلفة طباعتها؟
وإذا كانت الحكومة تخرج علينا كل يوم بأرقام لم يعد أحد يعد أصفارها عن مليارات الدعم، فهل لها أن تخبرنا فى المقابل كم هو دخل خزائنها من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج ومن الجمارك والرسوم التى تفرضها على كل شىء حتى شربة الماء؟
وهل لها أن تخبرنا عن مكاسبها من الأموال التى تتعطف علينا بها دول العالم، ولماذا لا تدخل فى موازنة الدولة وتخضع لفحص الجهاز المركزى للمحاسبات؟ وكيف تنفق أموال المشروعات التى تمولها دول أجنبية؟ ولماذا تتوزع على تلك الفئة التى اخترعت لنفسها ألقاب مثل "منسق المشروع" و"المتابع المحلى" و"المستشار الإعلامى" وغيرها من الألقاب التى يحصلون مقابلها على الجزء الأكبر من كعكة التمويل؟
ولماذا ليس من حقنا أن نحاسبها على المليارات التى تضيع على الدروس الخصوصية بسبب فشل نظامها التعليمى؟ ولماذا ليس من حقنا أن نحاسبها على المليارات التى تضيع على العلاج الخاص بسبب فشل نظامها العلاجى؟ وتلك التى تنفق على شراء مواتير المياة التى لم يعد بيت فى مصر يستغنى عنها بخلاف ما يدفعه المواطنون من قيمة استهلاكها للكهرباء؟
أليس من حقنا أن نحاسب الحكومة على ثمن البترول الذى تحرقه السيارات فى ساعات الزحام الطويلة وفى انتظار مرور موكب أحد أعضائها الكرام مثلما تحاسبنا على الدعم، الذى تمن على الشعب به ؟
أليس لنا أن نحاسبها على الهواء الملوث الذى نتنفسه والماء الملوث الذى نشربه والطعام الملوث الذى نأكله – هذا بالطبع إن استطعنا الحصول عليه؟
ثم كيف تقول الحكومة إنها تكد وتتعب من أجل الشعب الناكر للجميل وهى تتخبط فى نظام اقتصادى أخذت منه فقط مفهوم عدم تدخلها فى الاقتصاد، بل وصل الأمر إلى حد أن ابن الوزير الذى يفترض أنه المسئول عن التنمية الاقتصادية يمارس الاقتصاد العشوائى الموازى. أوليس فى تلك الملهاة مأساة حقيقية؟
هل للحكومة رؤية أو استراتيجية للاقتصاد المصرى سواء زراعى أو صناعى أو تجارى أو حتى سياحى كحكومات دول كنا نتندر بفقرها ولا تمتلك نصف ما نمتلك من مقومات؟
وإذا كانت الحكومة ترى أنها لم تعد تتحمل إنفاق المزيد على دعم الفقراء، فماذا ستفعل والعالم كله متجه إلى زيادة فى أسعار المنتجات الزراعية بعد أن بدأت الدول الكبرى تستخدمها كوقود بدلا من منحها لأمثالنا من جوعى العالم الكسالى؟
السؤال الأخير ليس للحكومة لكنه لمفتى الديار المصرية: هل الفتاوى التى تمنح درجة الشهادة لغرقى العبارات ومن تسقط البيوت فوق رؤوسهم ومن يموت لأنه لا يملك حق العلاج ومن يقتل فى طابور العيش، كل هذه الفتاوى هل تعنى أننا سنجد فى الجنة قسماً خاصاً لشهداء الحكومة المصرية؟
لجهودك استاذ طارق
