المنتديات العامة 
من طرف sintecherrr 11/6/2010, 2:17 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=_0UKS1n-ELs&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/?tid=1268337882493&sk=messages#!/ElShaheeed
خالد سعيد شاب عنده 28 سنة كان قاعد في نت كافيه فدخل اتنين مخبرين شرطة من جنود حسني مبارك و فتشو اللي قاعدين و سالوهم علي بطايقهم بموجب قانون الطوارئ سالهم الشاب خالد انتو بتفتشوفيني ليه تطور الموضوع لمشادة ...
بكري ونواب الوطني: الطوارئ برئ من دم خالد سعيد
آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2010 2:35 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 5 شارك بتعليقك
هشام المياني -
بكري وقلليني يؤكدان أن قانون الطوارئ لا علاقة له بما حدث
شارك
اطبع الصفحة
استطلع "الشروق" رأي بعض نواب مجلس الشعب عن واقعة سحل الشاب خالد محمد سعيد على يد مخبري شرطة بالإسكندرية رفض امتهانهما له وتعذيبه حتى الموت. واتفقوا على رفضهم ربط الأمر بقانون الطوارئ الذي أقر البرلمان مد العمل به خلال الدورة الحالية ولمدة عامين مقبلين.
وقالت جورجيت قلليني، النائبة المعينة في مجلس الشعب، إنها لا تدافع عن قانون الطوارئ ولم تشارك في الموافقة عليه، ولكن هذا الحادث ليس له علاقة بالطوارئ أو بأي قانون آخر، ولكن الأمر متعلق بامتهان كرامة المواطن المصري، والثقافة التي أصبحت متأصلة لدى كل صاحب سلطة بالنظر إلى المواطن- الذي قد يكون علميا واجتماعيا أرقى منه- على أنه مواطن درجة ثانية ويتعامل معه بكل تعالي، وإذا اعترض هذا المواطن على التعامل غير اللائق معه ينال جميع أنواع الإهانات من صاحب السلطة هذا.
وأضافت أن المسألة أخطر بكثير من الطوارئ، وبشاعة الحادث تنذر بكارثة، وللعلم فإن هول الحادث هو الذي جعله يصل إلى النيابة وإلى وسائل الإعلام، ولكن هناك آلاف الحوادث التي يتم فيها امتهان كرامة المواطن داخل أقسام الشرطة وفي مختلف الجهات الحكومية، ولكن لا تصل إلى الإعلام أو الشرطة لأنها لا تكون على نفس درجة البشاعة أو لا يترك فاعلها بصمات تدينه، ولكن هي لا تقل في جرمها عن حادث الإسكندرية.
وطالبت قلليني بتقديم المخبرين المتهمين إلى محاكمة عاجلة، أسوة بما حدث مع محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة، وأكدت ثقتها في النائب العام بالتعامل مع جميع المواطنين والحفاظ على حقوقهم بشكل متساوي.
واتفق مصطفى بكري النائب المستقل بمجلس الشعب، في عدم ربط الحادث بقانون الطوارئ، وأكد أن هناك قلة منحرفة بين رجال الشرطة تسيء إليهم وإلى وزارة الداخلية، وأن ما حدث لا يعبر بأي حال عن القيم الإنسانية التي تربط بين رجل الشرطة والمواطن، ولا بد أن يمثل مرتكبيها لمحاكمة عاجلة.
وعبر بكري عن استغرابه من تكرار مثل هذه الحوادث رغم تقديم العديد من رجال الشرطة للمحاكمات بسببها وفصل عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لن تترك الأمر يمر مرور الكرام وستحاسب المذنبين، وليكون تحرك وزارة الداخلية ضد هذين المخبرين بداية حقيقة لتجديد ثقتنا في عدالة وزارة الداخلية وعدم السماح بأي تجاوز من قبل رجالها.
وأوضح أن ما حدث جريمة في حق مواطن لم يرتكب جريمة، ولم يسيء إلى أحد وحتى إذا أقدم على جريمة كان يجب تقديمه للمحاكمة لينال جزاءه لا أن يتم قتله بهذا الشكل الوحشي، وسوف نثير الأمر داخل مجلس الشعب وسننتظر توضيح وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الكثير من الضباط يعملون لصالح الوطن وأن رجال الشرطة هم "إخواننا وأبناؤنا".
وقال محمد القيراني، نائب الحزب الوطني بمجلس الشعب، إن قانون الطوارئ الذي تم تمديد العمل به في الدورة الحالية لمجلس الشعب لا علاقة له من قريب أو من بعيد بهذا الحادث، لأن قانون الطوارئ بشكله الجديد يطبق في حالتين فقط هما الإرهاب والمخدرات، ولكنه يظل الستار الذي حتمي فيه رجال الشرطة المخالفين بأنه اشتبهوا بالمواطن في قضية مخدرات أو إرهاب للهرب من فكرة عدم وجود إذن قضائي لضبط المواطن.
وأضاف، أنه من الغريب حسب روايات شهود العيان أن يتم القبض على مواطن وبعد تعذيبه يتم إلقاءه هكذا وعدم توجيه اتهام إليه في أي شيء سواء بالاعتداء على رجال الشرطة أو حيازة مخدرات، "فلماذا إذن تم القبض عليه من البداية؟... هل هو ثأر شخصي؟... هذا ما ننتظر توضيحه من تحقيقات النيابة".
https://www.facebook.com/?tid=1268337882493&sk=messages#!/ElShaheeed
خالد سعيد شاب عنده 28 سنة كان قاعد في نت كافيه فدخل اتنين مخبرين شرطة من جنود حسني مبارك و فتشو اللي قاعدين و سالوهم علي بطايقهم بموجب قانون الطوارئ سالهم الشاب خالد انتو بتفتشوفيني ليه تطور الموضوع لمشادة ...
بكري ونواب الوطني: الطوارئ برئ من دم خالد سعيد
آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2010 2:35 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 5 شارك بتعليقك
هشام المياني -
بكري وقلليني يؤكدان أن قانون الطوارئ لا علاقة له بما حدث
شارك
اطبع الصفحة
استطلع "الشروق" رأي بعض نواب مجلس الشعب عن واقعة سحل الشاب خالد محمد سعيد على يد مخبري شرطة بالإسكندرية رفض امتهانهما له وتعذيبه حتى الموت. واتفقوا على رفضهم ربط الأمر بقانون الطوارئ الذي أقر البرلمان مد العمل به خلال الدورة الحالية ولمدة عامين مقبلين.
وقالت جورجيت قلليني، النائبة المعينة في مجلس الشعب، إنها لا تدافع عن قانون الطوارئ ولم تشارك في الموافقة عليه، ولكن هذا الحادث ليس له علاقة بالطوارئ أو بأي قانون آخر، ولكن الأمر متعلق بامتهان كرامة المواطن المصري، والثقافة التي أصبحت متأصلة لدى كل صاحب سلطة بالنظر إلى المواطن- الذي قد يكون علميا واجتماعيا أرقى منه- على أنه مواطن درجة ثانية ويتعامل معه بكل تعالي، وإذا اعترض هذا المواطن على التعامل غير اللائق معه ينال جميع أنواع الإهانات من صاحب السلطة هذا.
وأضافت أن المسألة أخطر بكثير من الطوارئ، وبشاعة الحادث تنذر بكارثة، وللعلم فإن هول الحادث هو الذي جعله يصل إلى النيابة وإلى وسائل الإعلام، ولكن هناك آلاف الحوادث التي يتم فيها امتهان كرامة المواطن داخل أقسام الشرطة وفي مختلف الجهات الحكومية، ولكن لا تصل إلى الإعلام أو الشرطة لأنها لا تكون على نفس درجة البشاعة أو لا يترك فاعلها بصمات تدينه، ولكن هي لا تقل في جرمها عن حادث الإسكندرية.
وطالبت قلليني بتقديم المخبرين المتهمين إلى محاكمة عاجلة، أسوة بما حدث مع محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة، وأكدت ثقتها في النائب العام بالتعامل مع جميع المواطنين والحفاظ على حقوقهم بشكل متساوي.
واتفق مصطفى بكري النائب المستقل بمجلس الشعب، في عدم ربط الحادث بقانون الطوارئ، وأكد أن هناك قلة منحرفة بين رجال الشرطة تسيء إليهم وإلى وزارة الداخلية، وأن ما حدث لا يعبر بأي حال عن القيم الإنسانية التي تربط بين رجل الشرطة والمواطن، ولا بد أن يمثل مرتكبيها لمحاكمة عاجلة.
وعبر بكري عن استغرابه من تكرار مثل هذه الحوادث رغم تقديم العديد من رجال الشرطة للمحاكمات بسببها وفصل عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لن تترك الأمر يمر مرور الكرام وستحاسب المذنبين، وليكون تحرك وزارة الداخلية ضد هذين المخبرين بداية حقيقة لتجديد ثقتنا في عدالة وزارة الداخلية وعدم السماح بأي تجاوز من قبل رجالها.
وأوضح أن ما حدث جريمة في حق مواطن لم يرتكب جريمة، ولم يسيء إلى أحد وحتى إذا أقدم على جريمة كان يجب تقديمه للمحاكمة لينال جزاءه لا أن يتم قتله بهذا الشكل الوحشي، وسوف نثير الأمر داخل مجلس الشعب وسننتظر توضيح وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الكثير من الضباط يعملون لصالح الوطن وأن رجال الشرطة هم "إخواننا وأبناؤنا".
وقال محمد القيراني، نائب الحزب الوطني بمجلس الشعب، إن قانون الطوارئ الذي تم تمديد العمل به في الدورة الحالية لمجلس الشعب لا علاقة له من قريب أو من بعيد بهذا الحادث، لأن قانون الطوارئ بشكله الجديد يطبق في حالتين فقط هما الإرهاب والمخدرات، ولكنه يظل الستار الذي حتمي فيه رجال الشرطة المخالفين بأنه اشتبهوا بالمواطن في قضية مخدرات أو إرهاب للهرب من فكرة عدم وجود إذن قضائي لضبط المواطن.
وأضاف، أنه من الغريب حسب روايات شهود العيان أن يتم القبض على مواطن وبعد تعذيبه يتم إلقاءه هكذا وعدم توجيه اتهام إليه في أي شيء سواء بالاعتداء على رجال الشرطة أو حيازة مخدرات، "فلماذا إذن تم القبض عليه من البداية؟... هل هو ثأر شخصي؟... هذا ما ننتظر توضيحه من تحقيقات النيابة".
