عندما يكون الزوج طاغوتا

والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد فرض الله سبحانه وتعالى على الأزواج سلوكًا وعِشْرة بالمعروف تجاه زوجاتهم، وهذه العِشْرة من أدَّاها على وجهها كان من خيار عباد الله المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» الترمذي وصححه الألباني
ولقد أحسن الله تعالى إلى الزوج إحسانًا ينبغي له أن يقابله بالشكر والإحسان أيضًا، خاصة مع زوجته وشريكته في الحياة، فـ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ الرحمن
فإذا كانت زوجتك مأمورة ألا تصوم يومًا إلا بإذنك إن كنت حاضرًا في البيت؛ لئلا تفوت عليك فرصة مداعبتها والتسلي معها والاستمتاع بها، ثم يأمرك الله عز وجل أن تعاشرها بالمعروف فيقول وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء
إذا بك تنسى أمر الله لك، وإحسانه إليك، فتتجاوز حدك، في حق من سواك وعدلك، فتهمل الوصية، وتتعدى العبودية، وبدلاً من أن تكون لله عبدًا صرتَ طاغوتًا ممقوتًا وندًّا فتظلم زوجتك بدون خوف أو وجل من الله عز وجل وتمنعها حقوقها وتمنعها الشكوى لعالم أو قاضٍ أو أخ أو أب، فيا لك من جبار عنيد، قال تعالى تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ القصص
فينبغي للمسلم أن يعرف واجباته تجاه أهله؛ حتى لا يقصر في ذلك؛ لأن الإنسان قد يحرم زوجته من أشياء هي من حقها، وقد يطلق لها العنان في أمور كان عليه أن يمنعها، وكل ذلك يلحق بها الأضرار، و«لا ضرر ولا ضرار» ابن ماجه ، وصححه الألباني
ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه عدل بين الزوجين، فأمر الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحدًا منهما بالأمر، حتى لا يكون ذلك ظلمًا للآخر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الأنعام
فمن أدى واجباته نحو زوجته وحافظ عليها، وأداها على وجهها؛ فقد حفظ وصية النبي في أهله، قال «استوصوا بالنساء خيرًا» مسلم ، وهو من خيار عباد الله المؤمنين، قال «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» الترمذي ، وصححه الألباني
فهناك حقوق عظيمة فرضها الله على كل زوجٍ، هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها؛ كانت السعادة والطمأنينة، وشعرت المرأة بفضل الزوج، وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده، وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهانة والاستخفاف بحقوقها تنكَّد عيشها، وتنغصت حياتها، حتى إنها ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها لله على وجهها؛ بسبب ما ينتابها من الوساوس والخطرات، وبما تحسّه من الظلم والاضطهاد والأذية
ولذلك قال العلماء إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم خطرًا من إضاعة حقوق الأزواج؛ لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل، ولا أين تذهب، وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها ولا تستطيع الخروج إلا بإذنه، وكل حركتها مقيدة برضاه
وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيَّعت حقه استطاع أن يطلقها، وقد يكون بقوته، وما أعطاه الله من الخِلْقة وفطره عليها يستطيع أن يصبر ويتحمل، وقد ينهرها ويهجرها، وربما ضربها، ولكن المرأة لا تستطيع ذلك
ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادلة، وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها « قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّبِيِّ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا » أورده البخاري معلقًا مجزومًا به، ووصله النسائي ، وابن ماجه ، وصححه الألباني
فالمرأةُ إذا ظُلمت، وضيّق عليها، واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله، بل يبلغ ببعض النساء أنه يضيع حقها، وتُضطهد في بيتها، وتُظلم من زوجها، ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها، ولا لقرابتها؛ وفاءً لبعلها وزوجها، أو ربما منعًا منه لها، وتضييقًا عليها، وقد لا تستطيع الدعاء عليه، ولا شكوى أمره إلى الله؛ لأنها تحبه ولا تريد السوء له، وهذا يقع في المرأة الحرة الأبيّة؛ ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عز وجل
هذه الحقوق التي فرضها الله على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات، ووقف النبي في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه، فكان مما قال «اتقوا الله في النساء» أبو داود ، وصححه الألباني
وقال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول» الحاكم في المستدرك وصححه
وواجب ثان أوجبه الله للزوجات على أزواجهن، وهو حق النفقة
وهذا حق دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله في كتابه لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الطلاق و ذو سعة يعني قدرة و من سعته أي مما أعطاه الله عز وجل ووسّع عليه من المال، ينفق إذا كان غنيًّا مما آتاه الله على قدر غناه، وإذا كان فقيرًا مما آتاه الله على قدر فقره، هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران
الأمر الأول وجوب النفقة في قوله لينفق فالنفقة واجبة
وأما الأمر الثاني أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنيًّا فينفق نفقة الغني
فذو سعةٍ من سعته ذو الغنى من غناه، وذو الفقر من فقره في قوله تعالى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ الطلاق ، وكذلك أوجب الله النفقة في قوله سبحانه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ النساء ، فأخبر سبحانه أن الرجل له فضلٌ على المرأة بالقيام بنفقتها
وثبت في السنة الصحيحة عن النبي الأمر بالنفقة والحث عليها، ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها، حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها، قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنها، فقالت «يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح مسّيك، أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» البخاري ، ومسلم
وقولها «رجل شحيح مسّيك» أي رجلٌ شحيح، ويمسك المال، فإذا أنفق لا ينفق نفقةً تكفيني، وكذلك أيضًا مسيك، أي يخاف على ماله
وأما الدليل الثاني من السنة فإن النبي قال «إن لنسائكم عليكم حقًّا، ولكم على نسائكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وأما حقكم عليهن أن تحسنوا إليهن في طعامهن وفي كسوتهم «الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع
«فأما حقهن عليكم» قالوا قوله حق، يدل على أنه واجب، ولكن على الزوج، فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة ولازمة
وعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ» أبو داود ، وصححه الألباني
فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها، وأجمع العلماء رحمةُ الله عليهم على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف
قال بعض أهل العلم إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسةٌ في البيت، وقد أشار النبي إلى ذلك بقوله في خطبته في حجة الوداع «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنّ عوانٍ عندكم» الترمذي ، وأصل الحديث رواه مسلم
وعوان أي أسيرات، قالوا ولذلك أُمِرَ الرجل أن يقوم بالإنفاق على المرأة من أجل هذا
أما الأمر الآخر الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كلٌ منهما الآخر، فالمرأة يستمتع بها الرجل، قال تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النساء ، فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه
ولذلك قالوا إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليها، ونصّ بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشًا للرجل، فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء، والقيام بحقوقهن، وهذه النفقة تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن، فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج أن يراعيها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده
وفي أمر الإطعام خاصة يُلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفًا، فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام، ويعتبر شرعًا ملزمًا به، فإن امتنع أُجبر قضاءً، ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها، وقد يلزم أولياءها بشرائها، وهذا يعتبر من الظلم، بل ينبغي للزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه، ونحو ذلك، فهو ملزمٌ بها شرعًا، ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل، فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود، فمن حق الزوج أن يردّها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خاصةً إذا كان من غير ذوي اليسار

إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس، لكن إذا كانت المرأة سفيهةً بالتصرف، ولا تُحسن القيام والنظر لنفسها وولدها، فإن من حقه أن يلي شراء ذلك، قال العلماء إنه إذا كانت المرأة لا تُحسن الأخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها كان من حقه أن يلي الإنفاق بنفسه، لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدها، وذلك يختلف باختلاف الناس

هذه الحقوق أعظمها وأجلّها حق الأمر بطاعة الله عز وجل، فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، وهذا الحق من أجله قام بيت الزوجية، فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح؛ لكي يكون عونًا على طاعته، ويكون سبيلاً إلى رحمته، فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بما أمر الله، وأن ينهاها عما حرم الله، وأن يجنبها عقوبة الله وناره، أشار الله تعالى إلى هذا الحق العظيم بقوله وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى طه
وكان بعض أهل العلم يتعجب من هذه الآية الكريمة وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا طه ؛ لأن الله قال فيها وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ، ثم قال بعد أمره بالصبر والاصطبار عليها لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ، قالوا إنه ما من زوج يقوم بحق الله، وما فرض الله عليه في أهله وزوجه، ويعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله، إلا كفاه الله أمر الدنيا، فالله عز وجل يقول لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ؛ كأن إقامته لأمر الله طريقٌ للبركة في الرزق، وطريقٌ للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على طاعة الله ومحبته عز وجل
فللمرأة على بعلها حق الأمر بطاعة الله؛ ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين على لسان رسوله إذا أردوا الزواج أن يختاروا المرأة الدَّيِّنة المؤمنة الصالحة؛ لأنها هي التي تقيم بيتها على أمر الله عز وجل وما فرض الله، قال « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » البخاري ، ومسلم
قال العلماء إنما قال فاظفر بذات الدين ؛ لأنها غنيمةٌ، وأي غنيمة، إن أمرها بطاعة الله ائتمرت، وإن نهاها عن حدود الله ومحارمه انكفت وانزجرت، وهذا الحق وهو الأمر بطاعة الله إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته، وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده، فلم تر عينك رجلاً لا يأمر بما أمر الله في بيته، ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع أهله وولده؛ إلا سلبه الله الكرامة، وجعله في مذلةٍ ومهانة، وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه في أهله وولده، ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتمّ الوجوه وأكملها إلا بأمورٍ مهمة نبَّه العلماء عليها منها
الأول وهو أعظمها أنه إذا أراد نصيحة زوجته بأمرٍ مما أمر الله أو نهيٍ عما حرم الله، فينبغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله، لا من جهة السمعة أو من جهة العاطفة
الثاني القدوة، فإن الزوجة لا تطيع زوجها، ولا تمتثل أمره، ولا تعينه على أداء هذا الحق بامتثال ما يقول إلا إذا كان قدوةً لها، ولذلك فالواجب على الزوج أن يهيئ من نفسه القدوة لزوجته، كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثّها على أدائه وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته؟
كيف تطيع الزوجة زوجًا يقول لها اتق الله، وتراه ينام عن الصلوات، ويضيع الفرائض والواجبات، وتراه لا يبالي بحقوق الناس؟ فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة، وأحسّت أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمانٍ وقناعة، وأنه ينبغي أن تمتثله، وأن تسير على نهجه؛ لأنها ترى الكلام مطابقًا للفعل فتتأثر بذلك وسُرعان ما تمتثل
الثالث تخيّر الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب، وتؤثر في المرأة؛ فتستجيب لداعي الله بامتثال أمره وترك نهيه، وهذا هو الذي عناه الله وأوصى به كل من يعي، فقال سبحانه وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا النساء ، فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخيّر أفضل الألفاظ وأحسنها، والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبًا أو ترهيبًا، فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثّها بالترغيب، وإن كان تستجيب بالترهيب حثّها بالترهيب وخوفها، ويكون ذلك بقدرٍ، مع الإشفاق وخوف من الله عز وجل
قال الله عز وجل ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ النحل ، فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة، والنصائح القيمة الهادفة
وعلى الزوج أن يتقي الله، وأن يأمر زوجته بما أمر الله وأن ينهى عما نهى الله عنه، ولا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر، قال «إنما الطاعة في المعروف» البخاري
و رب العالمين