الفساد العلني لاتحاد زاهر

قبل عدة ايام اجريت الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مرور عام على انتخابه من أجل تقييم اداء الاتحاد من قبل جمعيته العمومية التي هي المنوط الوحيد بمحاسبته وتقييم اداؤه الى حد قدرتها على سحب الثقة منه اذا ثبت ان ادؤه ليس على المستوى المطلوب ولم ينفذ وعوده الانتخابية او في حالة اكتشاف اي فساد مالي او اداري داخل اروقته .

ومن المعروف ان الفيفا لديها قوانين ولوائح صارمة في هذا الأمر اذ انها تمنع حتى الحكومات من التدخل من قريب او بعيد في عمل اتحاد الكرة في اي بلد وتمنح هذا الحق فقط للجمعية العمومية .

للاسف فان الجمعية العمومية لاتحاد الكرة معروفة دائما بين الجمعيات العمومية بانها جمعية الكباب والكفتة اشارة للطريقة التي تتم بها ادارة الأمور بين الاتحاد وجمعيته العمومية وأن الأمور تدار تبعا للمصالح والأهواء الشخصية وليس للمصلحة العامة أو التقويم الصحيح .

بالطبع هذا الانطباع لا يصح أن يسود على الجميع أن لا نستثني منه احدا فهناك الكثير من الشرفاء والذين لا يرضون برؤية الخطأ والتغاضي عنه وهذا هو ما انكشف عقب اجراء الجمعية العمومية الأخيرة التي انتهت ولكنها تركت كثير من علامات الاستفهام واصابع الاتهام خلفها ولا يجب أن تمر مرور الكرام .

كثير من المواضيع المثيرة انكشفت في فترة انعقاد الجمعية العمومية وبعدها اثارت الكثير من الشكوك اثيرت حول اداء مجلس ادارة الاتحاد وهو الأمر الذي جعل معظم الاندية تنقلب على الاتحاد قبل اقل من سنة من انتخابه واكثر المنقلبين عليه هم كانوا اكبر المناصرين له اثناء الانتخابات .

ونبرز هنا بعض الأمور التي جعلت السحر ينقلب على الساحر فمن المعروف أن الميزانية هي من اهم الأمور التي تتم مناقشتها والمحاسبة عليها من الجمعية العمومية واللوائح تنص على وصول الميزانية لاعضاء الجمعية العمومية قبل ما لا يقل عن اسبوعين من انعقاد الجمعية من أجل دراستها واكتشاف اية اخطاء فيها ومحاسبة المتسبب فيها ولكن ما حدث أن الميزانية قد وصلت إلى مقر الأندية في الثامنة من مساء اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية وهو الأمر الذي اثار الكثير من رؤساء الأندية ولم يفهموا ما هو المقصد منه وكيف تصلهم المي**** والمطلوب منهم مراجعتها ودراستها في اقل من 24 ساعة .

واذا دخلنا للمي**** نفسها وما هو موجود فيها على لسان اعضاء الجمعية نفسها فسنرى العجب العجاب ، فعلى سبيل المثال لا الحصر النقاش الدائر في الفترة الحالية حول مجلة الاتحاد المصري لكرة القدم والتي لم يسمع عنها او يراها احد واذا بمصروفاتها خلال سنة 161388 جنيه من ضمنها راتب رئيس التحرير الذي لا احد يعرف اسمه والذي ارتفع راتبه من 7 آلاف جنيها إلى 10 آلاف بالإضافة للبدلات والحوافز والتي تصل إلى حوالي 10 شهور في السنة في الوقت الذي وصلت فيه ايراداتها عن نفس السنة 138 جنيها !!!

ونرى بعد ذلك الموقع الرسمي للاتحاد والذي انفق خلال نفس الفترة 84000 جنيها في موقع لا يوجد به أي نوع من انواع الصحافة أو الأخبار أو البيانات أو أي شئ بالإضافة بالطبع لراتب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد والذي لن نسمع بينان واحدا منه ونعاني نحن وجميع العاملين في المجال من أجل الوصول لمعلومة واحدة تخص الاتحاد أو انشطته أو مسابقاته وتكون كل المعلومات المتداولة من اجتهادات غير رسمية لأنه لا يوجد رسمي اصلا .

ومن ابرز ما اعترض عليه نواب الأندية ايضا هو منحة اتحاد الكرة التي كان ضمن البرنامج الانتخابي للمجلس أن تصل لمبلغ من 100 إلى 150 الف جنيه سنويا لأندية الدرجة الثانية والثالثة والتي لا تملك أي دخل فاذا بكل نادي يجد مبلغ 40 الف جنيه فقط في انتظاره في اخلال فاضح باحد اهم بنود البرنامج الانتخابي .

احد وعود المجلس هو توفير ملابس رياضية لائقة لكل الأندية الغير قادرة على توفير احتياجات لاعبيها وبالفعل يوجد بند مصروفات في المي**** بقيمة 295 الف جنيه تخليصات جمركية لملابس رياضية ولكن لم يصل نادي واحد فانلة واحدة مما وعدوا بها ..

نقول كمان ؟؟ نقول .. بعض الودائع باسم الاتحاد موجودة في البنوك بالدولار ومن المعروف أن اقل فائدة على الودائع البنكية في الوقت الحالي هي فائدة الدولار اي أن هناك فارق يصل لنصف مليون جنيها سنويا تضيع على الاتحاد ولا يحاسب عليها احد .

391875 جنيه مصروفات على فندق الاستاد المغلق منذ ثلاث سنوات ولا يوجد اي شئ حول الفندق في خانة الايرادات .

ما تم ذكره سلفا هو جزء من الميزانية التي من المفروض ان تحاسب الجمعية العمومية الاتحاد عليها ولكن ما قد تستغرب منه انه تم الموافقة على هذه المي**** وتم قبولها ومرت وانتهت الجمعية .

فمن اصل 129 نادي هم قوام الجمعية العمومية رفض الميزانية والتوقيع عليها 16 نادي فقط هم من قاموا بالانسحاب من الجلسة وسجلوا انسحابهم وقاموا برفع بلاغات للمجلس القومي للرياضة والنائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسف أن ما سبب انسحابهم هو رفض باقي اعضاء الجمعية لأن يقوموا لمناقشة المي**** مع الأعضاء وعلى رأسهم سمير زاهر ويقوموا بمهاجمة أي معارض ايضا .

وهذا الأمر مثير حقيقة للدهشة هل هم لا يرون الاخطاء والثغرات أم يرونها ويتغاضون عنها .

فلو كانت الأولى فهي كارثة أن يكون المنوطين بأمر المحاسبة على المال العام لا يفهمون عن ماذا يحاسبون أما اذا كانت الثانية فالكارثة أكبر والسؤال يكون لمصلحة من هم متغاضون ؟؟

ففي السابق كان من يقوم بأي شئ خاطئ يحاول أن يتوارى عن العيون وأن يكون هذا الخطأ في الخفاء أما الآن فاصبح الفساد علني دون أي قلق و "قانوني" ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون بعد ذلك .. ربنا يستر على البلد