إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف دى غياب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اجتماع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الذى عقد مساء أمس لتأجيل تطبيق قانون كادر المعلمين المعروف إعلاميا بـ"كادر الإخوان"، واضطر رئيس الوزراء للاتفاق مع نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم على عقد اجتماع آخر فى موعد لاحق عقب الانتهاء من إجازات عيد الفطر المبارك لمناقشة آليات التطبيق الفعلى لقانون كادر المعلمين والتعجيل بصدور قرار التنفيذ وتحديد حجم الاعتمادات المالية التى ستوفرها الدولة، خاصة أن تطبيق قانون الكادر الجديد ضمن خطة المائة يوم التى أعدتها وزارة التعليم وفقا لمشروع النهضة وخطة الـ100 يوم الرئاسية.
من جانبه قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، ، إن وزير المالية غاب عن الاجتماع نظرا لانشغاله بلقاء بعض الوفود الأجنبية المفاجئ، مشيرا إلى أن غيابه أدى إلى تأجيل إقرار قانون الكادر.
وأضاف النقيب: عرضنا مطالب المعلمين التى تم تقديمها لرئيس الجمهورية، وأهمها قانون الكادر وجدول الأجور الذى يوازى رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة مكافأة الامتحانات تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على مطالب المعلمين، ووصفهم بأصحاب الرسالة، كما كلف "قنديل" وزير التربية والتعليم بإرسال جدول بقانون الكادر لوزير المالية، بالإضافة إلى تخفيض مي**** ونفقات ديوان وزارة التربية والتعليم وترتيبها لكى تستوعب الزيادات الكبيرة فى رواتب المعلمين، ولكى تشارك الوزارة فى مشروع الكادر.
فيما يخص باقى مطالب المعلمين، فإن رئيس الوزراء قرر جدولتها زمنيا وعقد لقاء آخر يجمع بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ونقيب المعلمين لبحث تلك المطالب.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت إن تأخر حكومة الجنزورى فى إقرار قانون الكادر الجديد الذى أعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للإيفاء بالقانون الجديد مهد الطريق لجماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين، مما يخلى مسئولية الدولة فى تحمل أى أعباء مالية جديدة، خاصة أن وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار، من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وذلك من أجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الأجور، حيث ترى "المالية" أنها قليلة، خاصة أن تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه.
"المصادر" وصفت اللقاء الثلاثى بغير المجدى ووصفت تلك المفاوضات بغير الجادة بسبب عدم تحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له، وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع، ما أدى إلى إعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه، وهو الأمر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماع مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر، وأيضا لمتابعة التنفيذ الفعلى ووضع جدولة لمطالب المعلمين.
المصادر أكدت أن قانون الكادر الذى يقوم بمناقشته وزير التعليم الجديد مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وهو المشروع الخالى من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور المعلمين، وإنما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط، وهو الأمر الذى سوف يسبب حالة من الغضب بين أوساط المعلمين الذين طالبوا بوضع حد أدنى 1200 جنيه للمعلم المعين حديثا.
من جانبه قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، ، إن وزير المالية غاب عن الاجتماع نظرا لانشغاله بلقاء بعض الوفود الأجنبية المفاجئ، مشيرا إلى أن غيابه أدى إلى تأجيل إقرار قانون الكادر.
وأضاف النقيب: عرضنا مطالب المعلمين التى تم تقديمها لرئيس الجمهورية، وأهمها قانون الكادر وجدول الأجور الذى يوازى رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة مكافأة الامتحانات تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على مطالب المعلمين، ووصفهم بأصحاب الرسالة، كما كلف "قنديل" وزير التربية والتعليم بإرسال جدول بقانون الكادر لوزير المالية، بالإضافة إلى تخفيض مي**** ونفقات ديوان وزارة التربية والتعليم وترتيبها لكى تستوعب الزيادات الكبيرة فى رواتب المعلمين، ولكى تشارك الوزارة فى مشروع الكادر.
فيما يخص باقى مطالب المعلمين، فإن رئيس الوزراء قرر جدولتها زمنيا وعقد لقاء آخر يجمع بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ونقيب المعلمين لبحث تلك المطالب.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت إن تأخر حكومة الجنزورى فى إقرار قانون الكادر الجديد الذى أعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للإيفاء بالقانون الجديد مهد الطريق لجماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين، مما يخلى مسئولية الدولة فى تحمل أى أعباء مالية جديدة، خاصة أن وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار، من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وذلك من أجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الأجور، حيث ترى "المالية" أنها قليلة، خاصة أن تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه.
"المصادر" وصفت اللقاء الثلاثى بغير المجدى ووصفت تلك المفاوضات بغير الجادة بسبب عدم تحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له، وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع، ما أدى إلى إعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه، وهو الأمر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماع مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر، وأيضا لمتابعة التنفيذ الفعلى ووضع جدولة لمطالب المعلمين.
المصادر أكدت أن قانون الكادر الذى يقوم بمناقشته وزير التعليم الجديد مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وهو المشروع الخالى من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور المعلمين، وإنما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط، وهو الأمر الذى سوف يسبب حالة من الغضب بين أوساط المعلمين الذين طالبوا بوضع حد أدنى 1200 جنيه للمعلم المعين حديثا.
