منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Support


    صحفى من امياى متهم بالسب والقذف

    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Profes10
    البلد : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  3dflag10
    الهواية : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Writin10
    مزاجي النهاردة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Pi-ca-10

    عام صحفى من امياى متهم بالسب والقذف

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 14/8/2012, 6:16 am

    النيابة تحقق مع إسلام عفيفي في بلاغ إهانة مرسى
    إسلام عفيفي
    كتب - عمرو المزيدى :


    أمرت نيابة أمن الدولة العليا طوارىء باستدعاء الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور للاستماع لأقواله فيما وجه إليه من اتهامات بسب وقذف الرئيس وإهانته عن طريق ألفاظ وصفوها بأنها لا تليق بمكانة الدولة.

    كان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استُخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
    وأضاف المبلغون، في بلاغاتهم، أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تُعَد إهانة للشعب المصري بأكمله.
    وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة «كانت سببًا رئيسًا في وقوع تلك المصادمات الطائفية» على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Profes10
    البلد : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  3dflag10
    الهواية : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Writin10
    مزاجي النهاردة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Pi-ca-10

    عام رد: صحفى من امياى متهم بالسب والقذف

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 14/8/2012, 6:19 am


    أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة، السبت، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بـ«الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى في المجتمع».

    وكان عدد من الأشخاص تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها، رئيس مجلس الإدارة، رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي، «بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة».

    وأضاف البلاغات أن جريدة الدستور تعمل على «التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الانتاج في البلاد، كما أنها أساءت إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون»، وأشار المبلغون إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.

    وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة كانت سببا رئيسيا في وقوع تلك المصادمات الطائفية، على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

    من جانبها، قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.

    وعلمت «المصري اليوم» أن الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية توجهت فجر السبت إلى مطابع جريدة الجمهورية، وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور (الزنكات) بعد طباعتها بساعات قليلة، بعدما ورد إليها معلومات عن نشر الجريدة موادا صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة، في حين رفض خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إعطاء رجال الداخلية تلك الزنكات، لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة بذلك، الأمر الذي أجبرهم على الإنصراف من المطبعة وصدور عدد الجريدة دون مصادرته أو اتخاذ أي إجراء بشأنه.

    وقالت مصادر مطلعة لــ«المصري اليوم» إن عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ، السبت، تم إرساله لمطبعة جريدة الجمهورية في موعد طباعته المحدد عقب اكتمال جميع صفحاته، وأن إدارة الجريدة تلقت أنباء صباح أمس عن توجه ضباط من أجهزة رقابية تابعة لوزارة الداخلية الساعة الخامسة فجرا، وأنه عندما رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعطاءهم ألواح الزنكات الخاصة بالجريدة، توجهوا لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه، على حد قول المصادر.

    وقال جلال حمام ، مدير مطابع دار التحرير، إنه فوجئ في الساعات الأولى من من صباح أمس بقوات من الشرطة تتواجد بمقر دار التحرير، وتطلب منه الحصول على الألواح الزنكية الخاصة بعدد جريدة الدستور الصادر أمس، و لكنه رفض تسلميها لهم لعدم وجود إذن نيابة أو إذن من صاحب الجريدة.

    ولفت «حمام» إلى أن قوات الأمن لم تطلعه على سبب محاولتها مصادرة الألواح الزنكية الخاصة بجريدة الدستور، وأنهم انصرفوا وتفهموا الموقف، ولم يتخذوا أي إجراء بسبب رفض المؤسسة منحهم تلك الألواح.

    وقال إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رجل الأعمال رضا إدوارد سيتخذ عدة إجراءات قانونية حيال ما حدث بشأن محاولة مصادرة عدد جريدة الدستور، على رأسها إخطار المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لحماية الجريدة من أية إجراءات تعسفية قد يتم اتخاذها ضدها.

    وأضاف عفيفي أن الجريدة ستتقدم خلال ساعات ببلاغ للنائب العام ضد كل الجهات التي تحاول تقييدها أو فرض عقوبات غير مبررة عليها، وكشف ان رئيس مجلس الإدارة تلقى عدة تهديدات على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة بسبب سياسة المعارضة التي تنتهجها الجريدة ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، ورئيس الجمهورية.
    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Profes10
    البلد : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  3dflag10
    الهواية : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Writin10
    مزاجي النهاردة : صحفى من امياى متهم بالسب والقذف  Pi-ca-10

    عام رد: صحفى من امياى متهم بالسب والقذف

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 14/8/2012, 6:27 am

    اعتبر خبراء في الإعلام قرار وقف بث قناة "الفراعين" ومصادرة عدد جريدة "الدستور" يوم السبت الماضي بمثابة عملية وقائية مطلوبة لوقف الفوضى الإعلامية السائدة في عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير. فيما هاجمه صحافيون ووصفوه بأنه يعكس الاستبداد الجديد والانتقال إلى الفاشية.

    وقال محمد جابر، مسؤول المطابع الصحافية في جريدة "الجمهورية": إن "الدستور" لم ترسل زنكات عدد اليوم (الاثنين) للطبع كما هو المعتاد، وكانت قد أصدرت عدد أمس (الأحد) عقب مصادرة عددها في اليوم السابق.

    وكان العدد المصادر حمل مانشيتات، اعتبرتها عدة بلاغات تثير الفتنة الطائفية ومناخ عدم الاستقرار وتبث الرعب في قلوب المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى إهانة رئيس الجمهورية، ما حدا بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مصادرتها بعد تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة.
    لافتة تعترض على قرار المصادرة
    لافتة تعترض على قرار المصادرة

    ومن المانشيتات التي تسببت في المصادرة: إنقاذ مصر من الهلاك والدمار لن يأتي إلا باتحاد الجيش والشعب.. بعد أيام قليلة من الآن لا تتجاوز 60 يوماً سوف يتم الانتهاء من الدستور الإخواني الجديد.. والنتيجة طبعاً محسومة باكتساح الدستور الإخواني للبلاد.. سوف تشهد مصر بعد أيام معدودة ولمدة عشرات السنين القادمة أسوأ أيام في تاريخها السياسي والنضالي.. وانهيار كرامة المواطنين والوطنية.. وانهيار كرامة المواطن أمام أسرته وأولاده.. واغتصاب حقوق الأفراد الملكية.. قتل وسفك دماء.. قطع ألسنة الإعلام وتكميم الأفواه.. إعلان الفاشية وانهيار الديمقراطية.. الخوف والذعر للأسرة المصرية.. وانتشار الجريمة بأبشع أشكالها.

    واعتبر المبلغون أن حادثة دهشور الأخيرة جاءت نتاجاً للتحريض الفعلي الذي قامت به جريدة "الدستور"، حيث أكد خبراء الإعلام أحقية رئيس الجمهورية في اللجوء إلى القضاء بصفته مواطناً عادياً يرغب في وقف نزيف التجريح والاتهامات التي يري بطلانها، ومن حق الدستور اللجوء الى ذات الجهة القضائية للدفاع عن المصادرة.

    واقترح الكاتب والسيناريست بلال فضل تغريم كل صحيفة أو قناة فضائية تبث خبراً كاذباً عن شخصية عامة أو عادية مبلغ نصف مليون جنيه حتى لا تقدم على تلك الجريمة مرة أخرى، واعتبر فضل أن المسؤولين ليسوا معصومين من الخطأ ولكن أصول النقد الإعلامي تتجاوز السباب والتشنيع، وفق قوله.
    منشور تحريضي
    لافتة تدعو لحرية الصحافة
    لافتة تدعو لحرية الصحافة

    بينما أعتبر الدكتور حمدي طه، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، أن قرار مصادرة جريدة "الدستور" جاء بعدما تحولت الجريدة في الفترة الأخيرة إلى منشور سياسي تحريضي لخدمة أهداف سياسية معينة بعيداً عن المهنية والالتزام بالقواعد الصحافية، وبالمخالفة لميثاق الشرف الصحافي، وأنه يجب على المخطئ تحمل نتيجة خطئه، خاصة أن مصر شهدت بعد الثورة حالة من الانفلات الإعلامي على مستوى الإعلام المسموع والمرئي والمقروء.

    وتابع أن مؤسسة الرئاسة لم تعصف بالأقلام وإنما لجأت الى القضاء المصري المشهود له بالنزاهة، ولو كان الأمر في العهد السابق لما أتعب المسؤول نفسه باللجوء الى القضاء ولاستطاع أمن الدولة إنهاء المشكلة ببساطة.

    أما الدكتور شعبان شمس، أستاذ الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر، فقال إنه يجب تفعيل الميثاق الإعلامي بصورة حازمة حتى لا تكون الحقوق والحريات مستباحة من الطرفين، وأن الإعلام مسؤول عن تحري الدقة والاستناد الى الوثائق الصحيحة في نقده المسؤولين، ولا يعتمد على الأقوال المرسلة، فجميعنا يذكر فضيحة "ووترجيت" التي دعمتها المستندات، ولكن عندما نطلق النقد المجرد من المستندات في الصحف أو في الفضائيات فمن حق المسؤول عن الدولة أو الشخص العادي اللجوء الى القضاء للحصول على حقه بإبراء ذمته فيما نسب إليه، ومنع الفتنة الاجتماعية المترتبة على ما يحدث من وراء تلك الشائعات، وهذا ما حدث مع أزمة "الدستور" والرئيس مرسي الذي لجأ الى القضاء وبالتالي من حق الدستور اللجوء الى القضاء لرد قرار الرئيس مرسي.

    وأيد الصحافي حسام الوكيل، على صفحته بـ"فيسبوك"، قرار المصادرة باعتباره أحد الصحافيين الذين عملوا بـ"الدستور" فترة معارضتها للرئيس السابق حسني مبارك، وتم اعتقاله مدة عام قبل قيام الثورة أثناء تغطيته احتجاجات الإسكندرية، وطالب باتخاذ قرار مماثل بخصوص جريدتي "صوت الأمة" و"الفجر"، معتبراً أن ما تمارسه تلك الصحف ومعها عدد من القنوات عبارة عن **** إعلامية، وبعيد كل البعد عن ميثاق الشرف الصحافي وقوانين النشر والمهنية التي يحترمها كل صحافي.

    ويؤكد محامي "الجماعة" عبدالمنعم عبدالمقصود أن الإخوان لم يتقدموا بأي طلبات لمصادرة جريدة "الدستور" وأن الجماعة حريصة على حرية الصحافة والإعلام، وإن كان يتفق مع الكثيربن على حدوث تجاوزات من بعض الصحف والفضائيات لا محل لعلاجها سوى المحاكم بسبب الأكاذيب التي يطلقونها ويهددون بها أمن الدولة.

    وتابع عبدالمقصود أن الذي تقدم ببلاغ ضد "الدستور" هو حزب الحرية والعدالة وليس مكتب إرشاد الجماعة بعدما وجد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، تجاوزاً لا يدخل تحت المهنية الإعلامية ضد الرئيس مرسي وضد مبادئ الحزب، بنشر الصحيفة أخباراً كاذبة هدفها تشويه صورة الحزب وقياداته وأعضائه، متوقعاً إحالة ذلك البلاغ للمحكمة الابتدائية خلال أيام.
    رسالة تهديد

    ومن جهته رأى حسن بديع، مدير تحرير جريدة "الدستور"، أن مصادرة صحيفته بمثابة رسالة تهديد من جماعة الإخوان المسلمين ضد من يجرؤ على انتقاد الرئيس محمد مرسي، مبيناً أن "الدستور" لم تتجاوز في نقدها لرئيس الجمهورية، وإنما عبرت عن رأيها من خلال واقعة ثابتة، ولم تسع إلى تلفيق أو كذب كما يدعي العديد من المنتمين إلى تيار الإخوان المسلمين.

    وقال يحيى قلاش، وكيل نقابة الصحافيين السابق، إن ما حدث تكميم لأفواه الإعلاميين خلال المرحلة المقبلة، وجاءت البداية بإغلاق قناة "الفراعين" ثم أعقبها مصادرة أعداد من جريدة "الدستور"، والسبب واحد وهو تجاوزهما في نقد الرئيس المصري.

    واعتبر قلاش أن النظام السابق كان أفضل من النظام الحالي في تعامله مع الآلة الإعلامية، حيث كان يعطي قدراً من الحرية لمعارضيه، أما في الوقت الحاضر فقد انتقلنا من الاستبدادية إلى حكم الفاشية، مطالباً جميع السياسيين بالتصدي لمحاولات الهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي، متوقعاً مصادرة صحف "صوت الأمة" و"الفجر" وغيرها من الصحف المستقلة.

    وأشار الصحافي نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع اليساري، الى أن "مصر تشهد خطوات لإقامة دولة بوليسية إرهابية تريد تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر، وفرض نظام الفكر الواحد والرأي الواحد تمهيداً لفرض نظام الحزب الواحد في صياغة ديكتاتورية جديدة أكثر بشاعة مما سبق، بعدما تخيلنا أننا مقبلون على عهد جديد من حرية الرأي والكلمة والتعبير".

    وقال الصحافي عبدالله السناوي إن مصادرة "الدستور" وإغلاق "الفراعين" بمثابة هروب من الرئيس المصري محمد مرسي، وبدلاً من إيجاد حل للمشكلات التي يكشفها الإعلام يقرر إغلاق تلك الوسائل التي تثبت عدم تنفيذ برنامجه الانتخابي.

    ووصف جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحافيين، جماعة الإخوان المسلمين بأنها "تمارس أبشع أنواع الديكتاتورية والتي لم تشهدها مصر حتى في عهد حسني مبارك"، وأنهم "يكرهون الحريات ولا يهمهم سوى الهيمنة على الحكم".


      الوقت/التاريخ الآن هو 31/1/2023, 6:52 pm