منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
حيثيات حكم الدستورية اليوم  Support


2 مشترك

    حيثيات حكم الدستورية اليوم

    صلاح محمد حسانين
    صلاح محمد حسانين
    المدير العام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6402
    العمر : 61
    تاريخ التسجيل : 28/06/2009
    المهنة : حيثيات حكم الدستورية اليوم  Profes10
    البلد : حيثيات حكم الدستورية اليوم  3dflag10
    الهواية : حيثيات حكم الدستورية اليوم  Writin10
    مزاجي النهاردة : حيثيات حكم الدستورية اليوم  Pi-ca-10

    حيثيات حكم الدستورية اليوم  Empty حيثيات حكم الدستورية اليوم

    مُساهمة من طرف صلاح محمد حسانين 14/6/2012, 4:52 pm

    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة.

    وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.

    أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

    ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

    ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

    رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

    وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.

    ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

    وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".

    وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".

    وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".
    أ/ مصباح السيد برعى
    أ/ مصباح السيد برعى
    مشرف قسم إمياي الحبيبة
    مشرف قسم إمياي الحبيبة


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2809
    العمر : 49
    تاريخ التسجيل : 02/09/2009
    مزاجي النهاردة : حيثيات حكم الدستورية اليوم  Pi-ca-10
    حيثيات حكم الدستورية اليوم  32

    حيثيات حكم الدستورية اليوم  Empty رد: حيثيات حكم الدستورية اليوم

    مُساهمة من طرف أ/ مصباح السيد برعى 15/6/2012, 12:47 am

    المجلس العسكرى هو المسئول عن كل ما يحدث فى البلاد
    أقصد أنه سمح بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظل مخالفة الدستور حتى يستطيعه حل مجلس الشعب والشورى فى الوقت الذى يحبه وبذلك تظل البلاد تدور فى دائرة مفرغة ولا تصل إلى بر أبدا وفى ظل هذا التوهان والتخبط تظل سيطرته على البلاد وفى نفس الوقت يعطى لنفسه أكبر فرصة ليدارى على بلاويه حتى يتخلص منها وفى هذه اللحظة سيسلم السلطة لأى أحد


    ولقد ابتلع الجميع طعم المجلس ويساعده على ذلك بسبب أطماع الأحزاب ورغبة كل منها فى الوصول إلى الحكم مهما كانت الغاية والوسيلة


    Cool لقد أثبتت جميع الأحزاب أنهم يستحقون درجة غباء مع مرتبة الشرف
    Cool سنظل ندور فى الدائرة المفرغة التى لا تصل بنا إلى بر محدد نضع عليه أرجلنا
    أرجو من جميع الأحزاب الانسحاب من الحياة السياسية
    أرجو أن نبحث عن شرفاء من أبناء مصر لا ينتمون إلى أى من الأحزاب السياسية وقيادة الدولة فى هذا الوقت الحرج ويتم تكليفهم بهذا الأمر وبالتالى لا نترك الفرصة لأحد أن يعترض عليهم
    لقد استطاعت تونس أن تضع دستورا وتختار رئيسا مؤقتا وليس منتخبا لإدارة البلاد ونحن مازلنا محلك سر لم نتحرك قيد أنملة

    اعلموا أن المجلس العسكرى مستفيد من هذا التوهان الذى نحن فيه
    اعلموا أن الحرية والعدالة والنور والأصالة وجميع الأحزان مشاركة بقوة فى هذا التوهان
    إن الثورة فاشلة فاشلة فاشلة طالما بقينا على هذا الحال


    لك الله يا مصر لك الله يا مصر

    أليس فى مصر رجل محب لها قادر على قيادتها فى هذا الوقت الحرج ؟
    هل عقمت مصر على أن تنجب هذا الرجل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    وا مصراه وا مصراه وا مصراه وا مصراه وا مصراه وا مصراه وا مصراه
    اللهم ممن أراد بمصر سوء فاجعل كيده فى نحره
    اللهم ممن أراد بمصر سوء فاجعل كيده فى نحره
    اللهم ممن أراد بمصر سوء فاجعل كيده فى نحره

    اللهم احعل مصر بلدا آمنا يارب العالمين






      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 7:14 pm