المنتديات العامة 
من طرف بدافع شخصى توجه شيخ التربويين حامد عمار، إلى مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، صباح أمس، ليتبين «حقيقة تفاصيل مشروع إعادة نظام الثانوية العامة إلى عام واحد»، والذى وافق عليه مجلس الشعب أمس الأول.
عمار والذى يعمل أستاذا بكلية التربية فى جامعة عين شمس قال لـ«الشروق» مداعبا: «رايح أزعق فى الوزارة وأشوف الاصلاحات اللى بيقولوا عليها دى.. وإيه تفاصيل القانون الجديد اللى ما حدش عارف أوله من آخره ده»، مضيفا: «ما يحدث عبث، ولا يحق لمجلس الشعب التدخل فى هذه الامور، وسأعلن لأولياء الأمور والطلاب والتربويين عما سأراه بعينى فى الوزارة».
كان مجلس الشعب وافق على تحويل الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد بدلا من عامين مقرا المادة 28، التى تعطى للطالب الحق فى دخول امتحان الدور الثانى فى مادة او اثنتين على الأكثر من المواد التى أدى فيها الامتحان فى الدور الأول، على أن يحصل فقط على 50% من الدرجة، فيما لم يحسم أمر اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية.
مسئول ملف الثانوية العامة فى وزارة التربية والتعليم رضا مسعد، قال لـ «الشروق»: الكرة الآن فى يد المجلس العسكرى، لأنه يمتلك الحق فى التصديق على القانون بعد خروجه من مجلس الشعب، وفى هذه الحالة سيكون التغيير فى النظام جزئيا وانتقاليا، وستبقى المناهج والمواد الإجبارية والاختيارية كما هى، لأن اختيار المناهج يحتاج لعام أو عامين، وسيكون الفرق فى تجزئة المواد الثمانى بين الصفين الثانى والثالث».
ولفت مسعد إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع «طويل المدى لتطوير الثانوية العامة، وهو الآن فى مجلس الوزراء، وقدمته الوزارة أيضا لمجلس الشعب ليطبق على طلاب الصف الأول الثانوى، لكن مجلس الشعب يريد تغييرا قصير المدى، لتحقيق هدف سريع، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور فى الانفاق على الدروس الخصوصية، وللأسف الجهتان تعملان فى اتجاهين مختلفين»، معتبرا هذا الوضع «مربكا، ويعد جزءا من طبيعة المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر الآن».
وأضاف مسعد: «المشروع تراجع عن فكرة الجذع المشترك بين الثانوى العام والفنى، لأنه يحتاج إلى استعدادات كبيرة لتطبيقه، لكنه يعتمد على جعل الثانوية العامة عاما واحدا، ويختار الطالب شعبا تخصصية مباشرة منذ الصف الثانى الثانوى، كشعبة العلوم الهندسية والحاسبات، والشعبة الطبية وشعبة القانون والادارة، وهكذا». وتابع: «يؤدى الطلاب الامتحان فى ثلاثة مستويات من المواد الدراسية.. مواد يؤدى فيها الامتحان بالمدرسة، وأخرى قليلة يؤدى فيها الامتحان على المستوى القومى، ويلغى امتحان المستوى الرفيع، وتضاف مادة للسلوك والمواظبة، للعمل على عودة الاحترام للمدرسة، بالاضافة إلى امتحان للقدرات تنظمه الجامعات المختلفة، وهو نظام لابد أن يطبق على الطلاب من الصف الاول الثانوى، لحاجاته لإعداد مناهج جديدة وامتحانات جديدة، ولا يمكن تطبيقه من العام المقبل».
ويصف رئيس مركز الدراسات التاريخية فى مؤسسة الأهرام، نبيل عبدالفتاح، مشهد موافقة أغلبية البرلمان المبدئية على تحويل الثانوية العامة لنظام العام واحد، بقوله: «نحن أمام ممارسة برلمانية تتسم بالعشوائية، والنزوع نحو فرض آراء غير مدروسة من قبل جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ومن يؤيدهما».
ويرى نبيل أن الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات «نالا نصيبا كبيرا من اخطاء سياسات التعليم، التى أصبحت رهينة قرارات عشوائية بلا دراسة، مما ادى لعدم الاستقرار فى النظام التعليمى المتخلف بالاساس، وأى تغيير فى هذا النظام دون النظر إلى باقى السلم التعليمى من رياض الاطفال وحتى التعليم الجامعى، تهريج سياسى واستهتار بالأجيال الجديدة والمال العام، وسيكلف الدولة والمي**** المصرية المنهكة تكاليف باهظة، بسبب أخطاء الاخوان والسلفيين الذين يرفعون شعارات تتناقض مع التطور المعاصر فى سياسات التعليم، من غير متخصصين فى السياسة أو المناهج أو القانون» بحسب رأيه
عمار والذى يعمل أستاذا بكلية التربية فى جامعة عين شمس قال لـ«الشروق» مداعبا: «رايح أزعق فى الوزارة وأشوف الاصلاحات اللى بيقولوا عليها دى.. وإيه تفاصيل القانون الجديد اللى ما حدش عارف أوله من آخره ده»، مضيفا: «ما يحدث عبث، ولا يحق لمجلس الشعب التدخل فى هذه الامور، وسأعلن لأولياء الأمور والطلاب والتربويين عما سأراه بعينى فى الوزارة».
كان مجلس الشعب وافق على تحويل الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد بدلا من عامين مقرا المادة 28، التى تعطى للطالب الحق فى دخول امتحان الدور الثانى فى مادة او اثنتين على الأكثر من المواد التى أدى فيها الامتحان فى الدور الأول، على أن يحصل فقط على 50% من الدرجة، فيما لم يحسم أمر اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية.
مسئول ملف الثانوية العامة فى وزارة التربية والتعليم رضا مسعد، قال لـ «الشروق»: الكرة الآن فى يد المجلس العسكرى، لأنه يمتلك الحق فى التصديق على القانون بعد خروجه من مجلس الشعب، وفى هذه الحالة سيكون التغيير فى النظام جزئيا وانتقاليا، وستبقى المناهج والمواد الإجبارية والاختيارية كما هى، لأن اختيار المناهج يحتاج لعام أو عامين، وسيكون الفرق فى تجزئة المواد الثمانى بين الصفين الثانى والثالث».
ولفت مسعد إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع «طويل المدى لتطوير الثانوية العامة، وهو الآن فى مجلس الوزراء، وقدمته الوزارة أيضا لمجلس الشعب ليطبق على طلاب الصف الأول الثانوى، لكن مجلس الشعب يريد تغييرا قصير المدى، لتحقيق هدف سريع، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور فى الانفاق على الدروس الخصوصية، وللأسف الجهتان تعملان فى اتجاهين مختلفين»، معتبرا هذا الوضع «مربكا، ويعد جزءا من طبيعة المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر الآن».
وأضاف مسعد: «المشروع تراجع عن فكرة الجذع المشترك بين الثانوى العام والفنى، لأنه يحتاج إلى استعدادات كبيرة لتطبيقه، لكنه يعتمد على جعل الثانوية العامة عاما واحدا، ويختار الطالب شعبا تخصصية مباشرة منذ الصف الثانى الثانوى، كشعبة العلوم الهندسية والحاسبات، والشعبة الطبية وشعبة القانون والادارة، وهكذا». وتابع: «يؤدى الطلاب الامتحان فى ثلاثة مستويات من المواد الدراسية.. مواد يؤدى فيها الامتحان بالمدرسة، وأخرى قليلة يؤدى فيها الامتحان على المستوى القومى، ويلغى امتحان المستوى الرفيع، وتضاف مادة للسلوك والمواظبة، للعمل على عودة الاحترام للمدرسة، بالاضافة إلى امتحان للقدرات تنظمه الجامعات المختلفة، وهو نظام لابد أن يطبق على الطلاب من الصف الاول الثانوى، لحاجاته لإعداد مناهج جديدة وامتحانات جديدة، ولا يمكن تطبيقه من العام المقبل».
ويصف رئيس مركز الدراسات التاريخية فى مؤسسة الأهرام، نبيل عبدالفتاح، مشهد موافقة أغلبية البرلمان المبدئية على تحويل الثانوية العامة لنظام العام واحد، بقوله: «نحن أمام ممارسة برلمانية تتسم بالعشوائية، والنزوع نحو فرض آراء غير مدروسة من قبل جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ومن يؤيدهما».
ويرى نبيل أن الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات «نالا نصيبا كبيرا من اخطاء سياسات التعليم، التى أصبحت رهينة قرارات عشوائية بلا دراسة، مما ادى لعدم الاستقرار فى النظام التعليمى المتخلف بالاساس، وأى تغيير فى هذا النظام دون النظر إلى باقى السلم التعليمى من رياض الاطفال وحتى التعليم الجامعى، تهريج سياسى واستهتار بالأجيال الجديدة والمال العام، وسيكلف الدولة والمي**** المصرية المنهكة تكاليف باهظة، بسبب أخطاء الاخوان والسلفيين الذين يرفعون شعارات تتناقض مع التطور المعاصر فى سياسات التعليم، من غير متخصصين فى السياسة أو المناهج أو القانون» بحسب رأيه
