المنتديات العامة 
من طرف بو يوسف 13/1/2012, 8:47 pmعقب سقوط مبارك فى فبراير من العام الماضى، اعترفت الولايات المتحدة بثورات الربيع العربى التى بدأت من تونس وامتدت إلى مصر، وطالت ليبيا وسوريا واليمن.
وعلى الفور قام باراك أوباما بالإعلان عن استعداد بلاده مساعدة مصر اقتصادياً حتى تنهض من كبوتها، فتم الإعلان عن منح مصر مليار دولار وإسقاط مليار آخر مساعدة مبدئية وفى شهر مارس سمحت أمريكا بدخول 3400 سلعة غذائية مصر دون جمارك ليكون جزءاً من المساعدة، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح فور الإعلان عن إحالة مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات فى شهر أبريل الماضى، بل وعد الاتحاد الأوروبى بمنح مصر مساعدات مالية دون شروط، لكن بعد تفتيش ومداهمة بعض منظمات المجتمع المدنى، اشترط صندوق النقد الدولى عدة شروط لمنح مصر المساعدات، مما اضطر رئيس الوزراء كمال الجنزورى إلى إعلان حالة «التقشف» فى البلاد وتحصيل المتأخرات الضريبية من رجال الأعمال.
بعض العاملين أصحاب السياسة فسروا ذلك بأنه مخطط لإفقار مصر وإجهاض ثورة 25 يناير التى قامت من أجل القضاء على الفساد، إن منع أمريكا المساعدات عن مصر وحجب بعض المنح والقروض لا يعنى إلا شيئاً واحداً، ألا وهو محاولة فرض الوصاية على الشعب المصرى، حيث أصيبت أمريكا بفزع شديد من ثورات الربيع العربى وبشكل خاص ما حدث فى مصر، فكان من الطبيعى أن تستخدم سياسة «العصا» و«الجزرة» ومنع مساعدة مصر للنهوض من كبوتها الاقتصادية، رغم أننا لا نريد تلك المساعدات والمنح والقروض، لأنها كانت تذهب إلى رؤوس النظام البائد، ولم يستفد الشعب المصرى منها شيئاً.
إن أمريكا لا تريد محاكمة مبارك ورموز نظامه، ولا تريد للمصريين أن يحققوا سيادة القانون مقابل التلويح بتلك المساعدات.
ويتفق البعض علي وجود مخطط لإفقار مصر منه عدم مطالبة الحكومة بمبلغ 87 مليار دولار قيمة فرق سعر توريد الغاز لـ«تل أبيب».
ويشير البعض إلى عدم احتياج مصر للمعونة الأمريكية، قائلاً: هناك عجز يبلغ 13 مليار جنيه فى المي**** وبدلاً من اللجوء إلى البنك الدولى هناك 40 ملياراً دعماً للوقود و4 مليارات أخرى تذهب لمصانع الأسمنت التى تقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لشركات يمتلك مصريون نسبة أسهم فيها.
اما عن الموقف العربي
أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات عن رصد مبالغ مالية ضخمة لمساعدة مصر اقتصادياً بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن مصر الثورة أعلنت عن خطوات ملموسة للتقارب مع إيران، مما أصاب دول الخليج والغرب بالهلع.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه السعودية عن عزمها منح مصر 4 مليارات دولار وإعلان قطر عن منح 500 مليون دولار أخرى تراجعت الدولتان عن تنفيذ وعودهما لعدة أسباب كما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث يقول: يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الدول تقوم على قاعدتين هما المصلحة والقوة، فليس للأخلاق ولا الخطب الرنانة أى تأثير على تلك العلاقة، وكان لابد أن تلتزم الدول العربية بما وعدت به بعد ثورة 25 يناير، لكنها وجدت عدم وجود مصلحة سياسية أو اقتصادية مع مصر.
وأضاف: قطر والإمارات والسعودية ليس لديها تلك المصلحة وتقف موقف المراقب بعد الثورة، ويبدو أن ما طالبت به النيابة العامة من إعدام مبارك أثار تلك الدول ضد مصر وهذا من دوافع عدم تقديمها المساعدات التى وعدت بها، مشيراً إلى أن دول الخليج تخشى أن يصل النموذج المصرى إليها، غير مدركة أن ما حدث نتيجة فساد نظام، وكان من الأجدى عدم ربط المساعدات الاقتصادية بما يحدث فى البلاد لأن هذا من شأنه التدخل فى شئون البلاد الداخلية وهذا مرفوض.
فيما يرى الدكتور عبدالله حسين، الخبير الاقتصادى، أن التراجع الذى حدث من بعض دول الخليج غرضه تركيع مصر ومعاقبتها على ثورة 25 يناير التى أطاحت بأهم حليف لهما وهو الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن التقارب المصرى الإيرانى بعد الثورة أزعج الدول العربية التى تعتبر إيران «شرطى الخليج» وتسبب لهم إزعاجاً وعندما قامت دول الخليج الدولارية بالمسارعة لتقديم المساعدات والمنح من أجل مصر، وعندما تراجعت مصر عن التقارب مع إيران وتم «نسيان» هذا الملف تنفست تلك الدول الصعداء، ورأت أن الأموال التى ستذهب إلى مصر قد لا ترضى شعوبها ومن الأولى توجيه هذه الأموال لإخماد الثورات داخل هذه البلدان، التى خرجت لمرات متعددة للمطالبة بالتغيير، وأبرز دليل على ذلك ما قامت به السعودية والإمارات وقطر من ضخ ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من أجل إخماد ثورة شعوبهم.
وعلى الفور قام باراك أوباما بالإعلان عن استعداد بلاده مساعدة مصر اقتصادياً حتى تنهض من كبوتها، فتم الإعلان عن منح مصر مليار دولار وإسقاط مليار آخر مساعدة مبدئية وفى شهر مارس سمحت أمريكا بدخول 3400 سلعة غذائية مصر دون جمارك ليكون جزءاً من المساعدة، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح فور الإعلان عن إحالة مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات فى شهر أبريل الماضى، بل وعد الاتحاد الأوروبى بمنح مصر مساعدات مالية دون شروط، لكن بعد تفتيش ومداهمة بعض منظمات المجتمع المدنى، اشترط صندوق النقد الدولى عدة شروط لمنح مصر المساعدات، مما اضطر رئيس الوزراء كمال الجنزورى إلى إعلان حالة «التقشف» فى البلاد وتحصيل المتأخرات الضريبية من رجال الأعمال.
بعض العاملين أصحاب السياسة فسروا ذلك بأنه مخطط لإفقار مصر وإجهاض ثورة 25 يناير التى قامت من أجل القضاء على الفساد، إن منع أمريكا المساعدات عن مصر وحجب بعض المنح والقروض لا يعنى إلا شيئاً واحداً، ألا وهو محاولة فرض الوصاية على الشعب المصرى، حيث أصيبت أمريكا بفزع شديد من ثورات الربيع العربى وبشكل خاص ما حدث فى مصر، فكان من الطبيعى أن تستخدم سياسة «العصا» و«الجزرة» ومنع مساعدة مصر للنهوض من كبوتها الاقتصادية، رغم أننا لا نريد تلك المساعدات والمنح والقروض، لأنها كانت تذهب إلى رؤوس النظام البائد، ولم يستفد الشعب المصرى منها شيئاً.
إن أمريكا لا تريد محاكمة مبارك ورموز نظامه، ولا تريد للمصريين أن يحققوا سيادة القانون مقابل التلويح بتلك المساعدات.
ويتفق البعض علي وجود مخطط لإفقار مصر منه عدم مطالبة الحكومة بمبلغ 87 مليار دولار قيمة فرق سعر توريد الغاز لـ«تل أبيب».
ويشير البعض إلى عدم احتياج مصر للمعونة الأمريكية، قائلاً: هناك عجز يبلغ 13 مليار جنيه فى المي**** وبدلاً من اللجوء إلى البنك الدولى هناك 40 ملياراً دعماً للوقود و4 مليارات أخرى تذهب لمصانع الأسمنت التى تقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لشركات يمتلك مصريون نسبة أسهم فيها.
اما عن الموقف العربي
أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات عن رصد مبالغ مالية ضخمة لمساعدة مصر اقتصادياً بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن مصر الثورة أعلنت عن خطوات ملموسة للتقارب مع إيران، مما أصاب دول الخليج والغرب بالهلع.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه السعودية عن عزمها منح مصر 4 مليارات دولار وإعلان قطر عن منح 500 مليون دولار أخرى تراجعت الدولتان عن تنفيذ وعودهما لعدة أسباب كما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث يقول: يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الدول تقوم على قاعدتين هما المصلحة والقوة، فليس للأخلاق ولا الخطب الرنانة أى تأثير على تلك العلاقة، وكان لابد أن تلتزم الدول العربية بما وعدت به بعد ثورة 25 يناير، لكنها وجدت عدم وجود مصلحة سياسية أو اقتصادية مع مصر.
وأضاف: قطر والإمارات والسعودية ليس لديها تلك المصلحة وتقف موقف المراقب بعد الثورة، ويبدو أن ما طالبت به النيابة العامة من إعدام مبارك أثار تلك الدول ضد مصر وهذا من دوافع عدم تقديمها المساعدات التى وعدت بها، مشيراً إلى أن دول الخليج تخشى أن يصل النموذج المصرى إليها، غير مدركة أن ما حدث نتيجة فساد نظام، وكان من الأجدى عدم ربط المساعدات الاقتصادية بما يحدث فى البلاد لأن هذا من شأنه التدخل فى شئون البلاد الداخلية وهذا مرفوض.
فيما يرى الدكتور عبدالله حسين، الخبير الاقتصادى، أن التراجع الذى حدث من بعض دول الخليج غرضه تركيع مصر ومعاقبتها على ثورة 25 يناير التى أطاحت بأهم حليف لهما وهو الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن التقارب المصرى الإيرانى بعد الثورة أزعج الدول العربية التى تعتبر إيران «شرطى الخليج» وتسبب لهم إزعاجاً وعندما قامت دول الخليج الدولارية بالمسارعة لتقديم المساعدات والمنح من أجل مصر، وعندما تراجعت مصر عن التقارب مع إيران وتم «نسيان» هذا الملف تنفست تلك الدول الصعداء، ورأت أن الأموال التى ستذهب إلى مصر قد لا ترضى شعوبها ومن الأولى توجيه هذه الأموال لإخماد الثورات داخل هذه البلدان، التى خرجت لمرات متعددة للمطالبة بالتغيير، وأبرز دليل على ذلك ما قامت به السعودية والإمارات وقطر من ضخ ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من أجل إخماد ثورة شعوبهم.
