var addthis_pub="tonyawad";

شن الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل
للرئاسة هجوما حادا على وثيقة الدكتور السلمى للمبادئ الدستورية، ووصفها
بأنها محاولة سطو على الإرادة السياسية وتهدف لإجهاض البرلمان القادم.


ودعا خلال المؤتمر الجماهيرى "مصر إلى أين؟" الذى نظمته حملة الوعى
السياسى مساء أمس بقرية امياى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية للوقوف
بكل حزم ضد هذه الوثيقة.


وأوضح العوا أن الوثيقة بها الكثير من أوجه الخلل حتى بعد التعديلات التى
أدخلت عليها مثل إعطاء الهيئات القضائية والمنوط بها تمثيل السلطة القضائية
اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يحدث فساد للسلطة التشريعية، كما
أغفلت الوثيقة وسائل الإنتاج والحفاظ عليها مما يؤكد النية للاستمرار فى
سياسات النظام السابق فى الخصخصة وتخريب الاقتصاد الوطنى حتى بعد الثورة.


وأشار العوا إلى أن هذه الوسائل مهما كانت يجب أن تكون فى يد الدولة
لحماية قوت البسطاء من هذا الوطن، مؤكدا البند الخاص بإعلان الحرب الذى جاء
فيه أن رئيس الجمهورية عليه أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأعضاء مجلس الشعب، واصفا إياه بالساذج لأن مثل هذا القرار يحتاج للسرية.


وحول قانون الطوارئ قال العوا إنه مع تطبيقه على البلطجية إلا أن الواقع
يؤكد أنه مع كل نظام السابق والحالى لا يطبق إلا على السياسيين، مما يدعو
إلى وقفه فورا. وعن أزمة القضاة والمحامين أكد أنها ضجة لا أساس لها وأن
وراءها مخططا لإثارة الفتنة والتناحر بين الطرفين. وعن الانتخابات القادمة
قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى الخطوة الأولى لاستعادة مكانة مصر
وإعداد دستور جديد، وأضاف أن مصر لن تكون مثل الجزائر ويستحيل تكرار
التجربة فيها.



قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،
أن المجلس العسكري ليس له خبرة في السياسة وقد فوجئ بتوليه شئون البلاد
ويجب علينا نصحهم وإنتقادهم عند الخطأ وأكد العوا أنه لا زال يعتقد أن
المجلس العسكري ليس لديه رغبة في البقاء في الحكم.

وأكد العوا ان الدكتور علي السلمي ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب
المصري لكي يقدم هذه الوثيقة التي أثارت كل هذا الجدل وأدخلت المجتمع في
أزمة غير مبررة حيث انها تعلن المبادئ الاساسية لدستور الدولة الحديثة
مؤكدا انه ليس من حقه التدخل في سلطات البرلمان من خلال الوثيقة التي
أطلقها.

وأشار العوا خلال ندوة أقيمت مساء أمس "الجمعة" في قرية امياي بمركز طوخ
بمحافظة القليوبية ونظمتها حملة الوعي السياسي تحت عنوان " مصر الى اين؟ "
إلي أن هناك محاولات مكثفه من بعض رموز السلطه وأصحاب النفوذ للتأثير على
إرادة الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل و إغتصاب سلطته قبل انعقاده ،
وأكد أن ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار
اعضاء لجنة المائه و هو الدور الذي يدخل في قلب أعمال البرلمان المنتخب .

وفند العوا الأخطاء التي وقعت فيها وثيقة السلمي حيث أشار إلي أن
الوثيقه لا تحمي وسائل الانتاج مما يعني أن عمليات الخصخصه التي تمت في عهد
مبارك ستستمر بسبب إهمال وسائل الانتاج التي توفر لنا المتطلبات الاساسيه
التي نستوردها من الخارج.

وأشار إلى أن هناك بندا في الوثيقة خاص بمي**** الجيش وهو يتيح للمجلس
العسكري إدراج أي رقم في مي**** الدولة دون نقاش او معرفة كيفية استخدامه
وبالتالي لن يعرف مجلس الشعب أي تفاصيل عن هذا الرقم المدرج في الميزانيه.

وانتقد الدكتور العوا بندا آخر في الوثيقة خاص بأحد سلطات رئيس
الجمهوريه وهو قرار إعلان الحرب حيث تنص الوثيقه على انه لا يمكن لرئيس
الجمهوريه إعلان الحرب الا بعد إستشارة كل من المجلس العسكري و مجلس الشعب
وذلك لا يمكن تطبيقه في الواقع لأن أسرار الدوله لا يمكن ان تطرح للنقاش في
مجلس الشعب.
وأشار العوا إلي أن الوثيقه طالبت بمجلس للدفاع الوطني
يرأسه رئيس الجمهوريه وهذا البند منقول من الدستور التركي وهذا البند محل
إنتقاد كل القوي السياسية في تركيا ويوصف هناك بأنه اسوأ بند في الدستور
التركي .

وأكد العوا أن الشعب المصري قادر على أن يقرر ما يشاء وقت ما يريد ولا
يمكن لأى حكومه أن تقرر للشعب ما يريد أو تسيطر على رغباته .

ودعا العوا خلال الندوه الشعب المصري إلى ضرورة عدم إحتلال المحاكمات
الخاصه برموز النظام القديم محور الاهتمام الأول في هذه المرحله وقال يجب
أن ينصب تركيز الجميع حاليا على الاهتمام بمن سيشغل مقاعد البرلمان و العمل
علي إختيار من يمثلنا بمعايير وطنية حقيقية.

وأوضح العوا أن حملة الوعي السياسي لها دور وأهميه كبيره في الشهور
القادمه وخاصة مع إنتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن هذان المجلسان سيقومان
بإنشاء لجنة المائه المؤسسه للدستور وأشار العوا أن الانتخابات القادمه
مختلفه عن أى انتخابات حدثت في السنوات الماضيه لان مطالب المواطنين من
النواب ستبعد عن المطالب القديمه التقليدية مثل بناء مدرسه أو إصلاح طريق
في مدينة أو قريه ولكن ستهتم مطالب المواطنين بمصلحة الوطن ككل و مطالب
ثورة 25 يناير .

العوا: العسكري يفتقد الخبرة السياسية .. ووثيقة السلمي نفاق

قال
الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال مؤتمر
جماهيري بعنوان "مصر إلى أين ؟" ، نظمته حملة الوعي السياسي بقرية إمياي
مركز طوخ بمحافظة القليوبية مساء أمس الجمعة، معلقاً على وثيقة السلمى ،
ودور المجلس العسكرى فى الفترة الراهنة ، أن وثيقة السلمى ما هى الا
"محاولة للسطو علي الإرادة السياسية، وتهدف لإجهاض البرلمان المقبل" ،
مضيفاً أن «أشد أنواع النفاق والتملق ومحاولة للتقرب للمجلس العسكري، ويجب
الوقوف بكل قوة وحزم أمامها، لأنها أعدت من شخص لم يخوله أحد لهذه المهمة" ،
كما قال .

من
جانب أخر أكد العوا أيضاً أن المجلس العسكري ليس له خبرة في السياسة وقد
فوجئ بتوليه شئون البلاد ويجب علينا نصحهم وإنتقادهم عند الخطأ ، وأشار
أيضاً أنه لا زال يعتقد أن المجلس العسكري ليس لديه رغبة في البقاء في
الحكم.

وأضاف
العوا أيضاً أن أن من أوجه قصور الوثيقة "أنها أغفلت وسائل الإنتاج،
والحفاظ عليها، حيث يجب أن تكون في يد الدولة لحماية قوت البسطاء، ما يؤكد
نية الاستمرار في سياسات النظام السابق من الخصخصة، وتخريب الاقتصاد الوطني
حتى بعد الثورة" .



rkRed">قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية ان المجلس العسكري ليس له خبرة في السياسة وقد فوجئ
بتوليه شئون البلاد ويجب علينا نصحهم وإنتقادهم عند الخطأ وأكد العوا أنه
لا زال يعتقد أن المجلس العسكري ليس لديه رغبة في البقاء في الحكم.

وأكد
العوا ان الدكتور علي السلمي ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب المصري
لكي يقدم هذه الوثيقة التي أثارت كل هذا الجدل وأدخلت المجتمع في أزمة غير
مبررة حيث انها تعلن المبادئ الاساسية لدستور الدولة الحديثة مؤكدا انه ليس
من حقه التدخل في سلطات البرلمان من خلال الوثيقة التي أطلقها.

وأشار
العوا خلال ندوة أقيمت مساء " الجمعة " في قرية امياي بمركز طوخ بمحافظة
القليوبية ونظمتها حملة الوعي السياسي تحت عنوان " مصر الى اين؟ " إلي أن
هناك محاولات مكثفه من بعض رموز السلطه و أصحاب النفوذ للتأثير على إرادة
الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل و إغتصاب سلطته قبل انعقاده ، وأكد أن
ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار اعضاء
لجنة المائه و هو الدور الذي يدخل في قلب أعمال البرلمان المنتخب .

وفند
العوا الأخطاء التي وقعت فيها وثيقة السلمي حيث أشار إلي أن الوثيقه لا
تحمي وسائل الانتاج مما يعني أن عمليات الخصخصه التي تمت في عهد مبارك
ستستمر بسبب إهمال وسائل الانتاج التي توفر لنا المتطلبات الاساسيه التي
نستوردها من الخارج.

وأشار إلي أن هناك بندا في الوثيقة خاص بمي****
الجيش وهو يتيح للمجلس العسكري إدراج أي رقم في مي**** الدولة دون نقاش
او معرفة كيفية استخدامه وبالتالي لن يعرف مجلس الشعب أي تفاصيل عن هذا
الرقم المدرج في الميزانيه.

وانتقد الدكتور العوا بندا آخر في
الوثيقة خاص بأحد سلطات رئيس الجمهوريه وهو قرار إعلان الحرب حيث تنص
الوثيقه على انه لا يمكن لرئيس الجمهوريه إعلان الحرب الا بعد إستشارة كل
من المجلس العسكري و مجلس الشعب وذلك لا يمكن تطبيقه في الواقع لأن أسرار
الدوله لا يمكن ان تطرح للنقاش في مجلس الشعب.
وأشار العوا إلي أن
الوثيقه طالبت بمجلس للدفاع الوطني يرأسه رئيس الجمهوريه وهذا البند منقول
من الدستور التركي وهذا البند محل إنتقاد كل القوي السياسية في تركيا ويوصف
هناك بأنه اسوأ بند في الدستور التركي .

وأكد العوا أن الشعب المصري
قادر على أن يقرر ما يشاء وقت ما يريد ولا يمكن لأى حكومه أن تقرر للشعب
ما يريد أو تسيطر على رغباته .

ودعا العوا خلال الندوه الشعب المصري
إلي ضرورة عدم إحتلال المحاكمات الخاصه برموز النظام القديم محور الاهتمام
الأول في هذه المرحله وقال يجب أن ينصب تركيز الجميع حاليا علي الاهتمام
بمن سيشغل مقاعد البرلمان و العمل علي إختيار من يمثلنا بمعايير وطنية
حقيقية.

وأوضح العوا أن حملة الوعي السياسي لها دور وأهميه كبيره في
الشهور القادمه وخاصة مع إنتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن هذان المجلسان
سيقومان بإنشاء لجنة المائه المؤسسه للدستور وأشار العوا أن الانتخابات
القادمه مختلفه عن أى انتخابات حدثت في السنوات الماضيه لان مطالب
المواطنين من النواب ستبعد عن المطالب القديمه التقليدية مثل بناء مدرسه أو
إصلاح طريق في مدينة أو قريه ولكن ستهتم مطالب المواطنين بمصلحة الوطن ككل
و مطالب ثورة 25 يناير .

لعوا:"العسكري "يفتقد الخبرة السياسية
ويجب نقده عند الخطأ