أثار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري اللغظ مجدداً بتصريحاته المتناقضة والملتسبة أحياناً، التصريح الجديد للجمل قال فيه إن المجلس العسكري قرر تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو الأمر الذي سارع المجلس العسكري لنفيه على الفور.
تصريحات الجمل أدلى بها للتلفزيون المصري مساء أمس الأحد، ولكنه تراجع عنها سريعا، وعندما نشرتها صحيفة اليوم السابع، بادر إلى القول بأن الصحيفة كثيرا ما تنقل أخبارا مغلوطة وغير دقيقة.
وكان الجمل قد كشف خلال البرنامج التلفزيوني عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير الأمور في مصر منذ تنحي الرئيس مبارك في فبراير/ شباط الماضي، على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 بدلا من سبتمبر المقبل.
وأكد الجمل في الوقت نفسه حرص المجلس العسكري على تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة من الشعب وأن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها الذي حدده المجلس سابقاً.
واتهم الجمل، في تصريحات لبرنامج اتجاهات الذي أذاعه التلفزيون المصري مساء الأحد ونشرها موقع أخبار مصر، إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء الفتنة الطائفية في مصر, مؤكداً أنهما أصحاب المصلحة الأولى في كسر مصر، حسب تعبيره.
وقال الجمل إن في مصر عملاء لا يدركون أنهم عملاء، وإن قداسة البابا شنودة وفضيلة شيخ الأزهر هما الدعامتان الأساسيتان وهما صمام أمان حقيقي ضد أي فتنة طائفية.
وللوقوف على مدى دقة تصريحات الجمل عن تأجيل الانتخابات، بادر برنامج "تسعين دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على قناة "المحور" بالاتصال بالدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي نفى تماما أي احتمال للتأجيل.
لا تأجيل للانتخابات
كما قال السمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي صلاح عيسى خلال برنامج "الميدان" والذي تذيعه قناة "التحرير" إنه ليس هناك تأجيل لموعد الانتخابات القادمة، وإن مجلس الوزراء جهة تنفيذية وليس جهة مقررة، وإنه إذا كان هناك أي قرار من جانب المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات فإنه لدى المجلس العسكري وسائله لإعلان ذلك.
وردا على سؤال حول حدوث ارتباك لمجلس الوزراء بسبب تصريحات الدكتور الجمل، قال السمان إن الدكتور الجمل "يشغلني أكثر" للرد على هذه التصريحات إعلاميا وهذا جيد.
كما نفى مصدر عسكري صباح الاثنين احتمال تأجيل الانتخابات.
وفي محاولة للتنصل من تصريحاته اتصل الجمل، صباح الاثنين ببرنامج صباح "دريم" وقال إن اليوم السابع تنشر أخبارا كاذبة، وهو ما يعني ضمنا أنه تحدث عن تأجيل الانتخابات.
مفجر أزمات
وكان الدكتور يحيى الجمل، وهو فقيه دستوري بارز، محسوب على التيار الليبرالي، قد فجر أزمة مع بداية عهد حكومة عصام شرف، بتعليقه على نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في مارس/ آذار الماضي، والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات بأغلبية 77% من الأصوات بقوله "ربنا لو طرح في استفتاء وخد 70% نحمد ربنا".
واستفزت تلك التصريحات أنصار التيار السلفي، حيث وجه الشيخ محمد حسان أحد أقطاب التيار انتقادات لاذعة لمجلس الوزراء وللجمل وطالب الدكتور الجمل بأن يتوب إلى الله ويستغفره.
ولم تلبث أزمة تصريحات الدستور تهدأ قليلا، حتى فجّر الجمل أزمة جديدة، فيما عرف بأزمة محافظ قنا القبطي، عماد ميخائيل والذي لعب دورا في تعيينه ومطالبته بالاستمرار في منصبه، رغم اعتراضات أهالي المحافظة عليه، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة غضب المعارضيين ورفضهم لأي حلول وسط للأزمة والتي انتهت بإسناد مهام المحافظ لسكرتير عام المحافظة.
كما أن إدارة الجمل لملفي تعيينات رؤساء الصحف القومية، وإدارة الحوار القومي لم تلق القبول، وتم إبعاده من إدارة الحوار وإسناد المهمة للدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الدكتور حجازي.
وبعد سلسلة من الأزمات التي أربكت العمل الحكومي، تقدم الجمل أخيرا باستقالته من منصبه، وقبلها رئيس الوزراء عصام شرف، غير أن المجلس العسكر
ي رفض قبول الاستقالة.تصريحات الجمل أدلى بها للتلفزيون المصري مساء أمس الأحد، ولكنه تراجع عنها سريعا، وعندما نشرتها صحيفة اليوم السابع، بادر إلى القول بأن الصحيفة كثيرا ما تنقل أخبارا مغلوطة وغير دقيقة.
وكان الجمل قد كشف خلال البرنامج التلفزيوني عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير الأمور في مصر منذ تنحي الرئيس مبارك في فبراير/ شباط الماضي، على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 بدلا من سبتمبر المقبل.
وأكد الجمل في الوقت نفسه حرص المجلس العسكري على تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة من الشعب وأن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها الذي حدده المجلس سابقاً.
واتهم الجمل، في تصريحات لبرنامج اتجاهات الذي أذاعه التلفزيون المصري مساء الأحد ونشرها موقع أخبار مصر، إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء الفتنة الطائفية في مصر, مؤكداً أنهما أصحاب المصلحة الأولى في كسر مصر، حسب تعبيره.
وقال الجمل إن في مصر عملاء لا يدركون أنهم عملاء، وإن قداسة البابا شنودة وفضيلة شيخ الأزهر هما الدعامتان الأساسيتان وهما صمام أمان حقيقي ضد أي فتنة طائفية.
وللوقوف على مدى دقة تصريحات الجمل عن تأجيل الانتخابات، بادر برنامج "تسعين دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على قناة "المحور" بالاتصال بالدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي نفى تماما أي احتمال للتأجيل.
لا تأجيل للانتخابات
كما قال السمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي صلاح عيسى خلال برنامج "الميدان" والذي تذيعه قناة "التحرير" إنه ليس هناك تأجيل لموعد الانتخابات القادمة، وإن مجلس الوزراء جهة تنفيذية وليس جهة مقررة، وإنه إذا كان هناك أي قرار من جانب المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات فإنه لدى المجلس العسكري وسائله لإعلان ذلك.
وردا على سؤال حول حدوث ارتباك لمجلس الوزراء بسبب تصريحات الدكتور الجمل، قال السمان إن الدكتور الجمل "يشغلني أكثر" للرد على هذه التصريحات إعلاميا وهذا جيد.
كما نفى مصدر عسكري صباح الاثنين احتمال تأجيل الانتخابات.
وفي محاولة للتنصل من تصريحاته اتصل الجمل، صباح الاثنين ببرنامج صباح "دريم" وقال إن اليوم السابع تنشر أخبارا كاذبة، وهو ما يعني ضمنا أنه تحدث عن تأجيل الانتخابات.
مفجر أزمات
وكان الدكتور يحيى الجمل، وهو فقيه دستوري بارز، محسوب على التيار الليبرالي، قد فجر أزمة مع بداية عهد حكومة عصام شرف، بتعليقه على نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في مارس/ آذار الماضي، والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات بأغلبية 77% من الأصوات بقوله "ربنا لو طرح في استفتاء وخد 70% نحمد ربنا".
واستفزت تلك التصريحات أنصار التيار السلفي، حيث وجه الشيخ محمد حسان أحد أقطاب التيار انتقادات لاذعة لمجلس الوزراء وللجمل وطالب الدكتور الجمل بأن يتوب إلى الله ويستغفره.
ولم تلبث أزمة تصريحات الدستور تهدأ قليلا، حتى فجّر الجمل أزمة جديدة، فيما عرف بأزمة محافظ قنا القبطي، عماد ميخائيل والذي لعب دورا في تعيينه ومطالبته بالاستمرار في منصبه، رغم اعتراضات أهالي المحافظة عليه، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة غضب المعارضيين ورفضهم لأي حلول وسط للأزمة والتي انتهت بإسناد مهام المحافظ لسكرتير عام المحافظة.
كما أن إدارة الجمل لملفي تعيينات رؤساء الصحف القومية، وإدارة الحوار القومي لم تلق القبول، وتم إبعاده من إدارة الحوار وإسناد المهمة للدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الدكتور حجازي.
وبعد سلسلة من الأزمات التي أربكت العمل الحكومي، تقدم الجمل أخيرا باستقالته من منصبه، وقبلها رئيس الوزراء عصام شرف، غير أن المجلس العسكر