الله غالب على أمره
د. محمد عمارة
في العقود الثلاثة التي حكم فيها حسني (1981م – 2011م).. وفي مواجهة جماعات العنف – المتسربلة بغلالات – إسلامية – بدأت الدولة مرحلة التكريس لطابعها البوليسي..فقوات أمن الدولة – التي تحرس النظام، وتقمع المعارضة، وتزيف إرادة الأمة في الانتخابات، قد زاد عددها على عدد الجيش!..
وتم الخلط بين "الإرهاب" – الذي لم يجر تعريفة !.. وبين الإسلام حتى لقد جمعت الكتب الإسلامية من مكتبات المدارس، وأشعلت فيها النيران.. وذلك لأول مرة في تاريخ مصر الإسلامية، الممتد لأكثر من أربعة عشر قرنا!.
وبعد أن كانت مصر قد ألغت الماسونية وأغلقت محافلها سنة 1960م، عادت – في عهد مبارك – أندية "الروتري" و"الليونز" – وهي بدائل الماسونية – إلى الانتشار الأخطبوطي في مصر – تحت رعاية زوجة مبارك وأخيها – الذي كانت الأنوار وشجرة عيد الميلاد تضئ قصره في "الكريسماس"، حتى لكأنه في الفاتيكان!.. ولقد استقطبت هذه الأندية المشبوهة قطاعات واسعة من النخبة المصرية – في الثقافة والإعلام والإدارة ورجال الأعمال -..
وسيطر على الثقافة – في عهد مبارك – غلاة العلمانيين، الذين أعلن كبيرهم عن عزمه محاربة التوجه الديني بالخيال المادي ؟!.. وكادت جوائز الدولة أن تكون وقفًا على المتمركسين وأشباه الزنادقة وغلاة العلمانيين.
وتبلورت في مصر – لأول مرة في تاريخها – "ظاهرة الزندقة " التي تحمي الدولة رموزها، فتفرضهم علي قاعات الدرس بالجامعات، وتعدل قانون الحسبة مرتين لتحميهم من المساءلة القانونية والقضائية.. بل وتخصص لحراستهم وحراسة منازلهم قطاعات من قوات أمن الدولة، التي احترفت قمع المعارضة الإسلامية، وإقامة "سلخانات" التعذيب لخصوم النظام!.
واتسع نطاق التضييق على التدين – حتى الشعائري منه.. والشكلي -.. فالمساجد تغلق عقب كل صلاة.. ومباحث أمن الدولة هي التي تتحكم في تعيين الخطباء بوزارة الأوقاف.. ومن يريد الاعتكاف – في رمضان، ولو ليلة واحدة – عليه أن يقدم صورة بطاقة هويتة إلى أمن الدولة، ليوضع في قوائم المراقبين، المرشحين للاعتقال عند الاقتضاء ! .. بل لقد أصبح تحفيظ القرآن بالمساجد نشاطًا غير مرغوب فيه، يتم استدعاء القائمين به إلى مباحث أمن الدولة، ليواجهوا بالتهديد والترهيب والوعيد !.. بل وليمنعوا من دخول المسجد فترات تقصر أو تطول!.
ولقد أصبح إحياء السنن الإسلامية، وحتى في أشكال التدين من "مكروهات الدولة" فزوجة الرئيس لا تطيق رؤية الحجاب والمحجبات ! .. ووزارة الأوقاف بذلت في محاربة النقاب ما لم تبذله في محاربة تهويد القدس وفلسطين !..
وجرى العمل على تجفيف منابع التدين بمصر، وإيجاد البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطة، والأغاني الخليعة، ودفع الشباب إلى طرق الحرام بعد أن احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الحلال أمام هذا الشباب.
لكنهم لم ينتبهوا – وهم في سكرتهم يعمهون – إلى أن الله غالب على أمره وعلى أمرهم الذي يريدون ويمكرون !؟
د. محمد عمارة
في العقود الثلاثة التي حكم فيها حسني (1981م – 2011م).. وفي مواجهة جماعات العنف – المتسربلة بغلالات – إسلامية – بدأت الدولة مرحلة التكريس لطابعها البوليسي..فقوات أمن الدولة – التي تحرس النظام، وتقمع المعارضة، وتزيف إرادة الأمة في الانتخابات، قد زاد عددها على عدد الجيش!..
وتم الخلط بين "الإرهاب" – الذي لم يجر تعريفة !.. وبين الإسلام حتى لقد جمعت الكتب الإسلامية من مكتبات المدارس، وأشعلت فيها النيران.. وذلك لأول مرة في تاريخ مصر الإسلامية، الممتد لأكثر من أربعة عشر قرنا!.
وبعد أن كانت مصر قد ألغت الماسونية وأغلقت محافلها سنة 1960م، عادت – في عهد مبارك – أندية "الروتري" و"الليونز" – وهي بدائل الماسونية – إلى الانتشار الأخطبوطي في مصر – تحت رعاية زوجة مبارك وأخيها – الذي كانت الأنوار وشجرة عيد الميلاد تضئ قصره في "الكريسماس"، حتى لكأنه في الفاتيكان!.. ولقد استقطبت هذه الأندية المشبوهة قطاعات واسعة من النخبة المصرية – في الثقافة والإعلام والإدارة ورجال الأعمال -..
وسيطر على الثقافة – في عهد مبارك – غلاة العلمانيين، الذين أعلن كبيرهم عن عزمه محاربة التوجه الديني بالخيال المادي ؟!.. وكادت جوائز الدولة أن تكون وقفًا على المتمركسين وأشباه الزنادقة وغلاة العلمانيين.
وتبلورت في مصر – لأول مرة في تاريخها – "ظاهرة الزندقة " التي تحمي الدولة رموزها، فتفرضهم علي قاعات الدرس بالجامعات، وتعدل قانون الحسبة مرتين لتحميهم من المساءلة القانونية والقضائية.. بل وتخصص لحراستهم وحراسة منازلهم قطاعات من قوات أمن الدولة، التي احترفت قمع المعارضة الإسلامية، وإقامة "سلخانات" التعذيب لخصوم النظام!.
واتسع نطاق التضييق على التدين – حتى الشعائري منه.. والشكلي -.. فالمساجد تغلق عقب كل صلاة.. ومباحث أمن الدولة هي التي تتحكم في تعيين الخطباء بوزارة الأوقاف.. ومن يريد الاعتكاف – في رمضان، ولو ليلة واحدة – عليه أن يقدم صورة بطاقة هويتة إلى أمن الدولة، ليوضع في قوائم المراقبين، المرشحين للاعتقال عند الاقتضاء ! .. بل لقد أصبح تحفيظ القرآن بالمساجد نشاطًا غير مرغوب فيه، يتم استدعاء القائمين به إلى مباحث أمن الدولة، ليواجهوا بالتهديد والترهيب والوعيد !.. بل وليمنعوا من دخول المسجد فترات تقصر أو تطول!.
ولقد أصبح إحياء السنن الإسلامية، وحتى في أشكال التدين من "مكروهات الدولة" فزوجة الرئيس لا تطيق رؤية الحجاب والمحجبات ! .. ووزارة الأوقاف بذلت في محاربة النقاب ما لم تبذله في محاربة تهويد القدس وفلسطين !..
وجرى العمل على تجفيف منابع التدين بمصر، وإيجاد البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطة، والأغاني الخليعة، ودفع الشباب إلى طرق الحرام بعد أن احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الحلال أمام هذا الشباب.
لكنهم لم ينتبهوا – وهم في سكرتهم يعمهون – إلى أن الله غالب على أمره وعلى أمرهم الذي يريدون ويمكرون !؟