المنتديات العامة 
من طرف ابو انس 5/5/2011, 10:19 amشبح العادلي النافذ
فراج إسماعيل
تأخرت الحكومة كثيرا في إقالة السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين رغم ما في صفحته من بقع سوداء كفيلة بمحاكمته وليس تكليفه بمهمة غاية في خطورة تداعياتها.. فحص الرئيس المخلوع وكتابة تقارير حالته الصحية التي يتقرر على أثرها بقاؤه في مستشفى شرم الشيخ أم ترحيله لمستشفى ليمان طرة، بل وكلف أيضا بفحص صلاحية المستشفى الأخير!
الآن تمت الاقالة بعد أن فضحه فريد حشيش المحقق القانوني في مصلحة الطب الشرعي، ما ترتب عنه استخدام السباعي للذراع الأمنية التي طالما دعمته وساندها بتقاريره، لعل الأشهر تزييف سبب وفاة خالد سعيد.
لم يتورع السباعي عن العودة للذراع الأمنية غير مكترث بأن الثورة اقتلعت ما قبلها وأودت بقائد النظام البوليسي حبيب العادلي إلى السجن الذي يبدو أن شبحه نافذ وقوي ويدير اللعبة.
كتبت أمس عن ما حدث لفريد حشيش من عقاب بدءاً من اتهامه أمام النيابة بتهمتين غريبتين وهو المبلغ عن فضيحة، إلى الزج به في حجز نقطة شرطة السيدة زينب، ثم تعرضه ليلاً للامتهان والضرب من نزلاء غرفة الحجز بتحريض من ضابط قدم لهم "الحشيش".
شكل النائب العام لجنة طبية جديدة لفحص مبارك، فقد سقطت كل تقارير السباعي باقالته. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد. فما جرى ويجري يكشف لنا أن شبح العادلي يقود وزارة الداخلية، وأن رجاله يفعلون ما يريده، فالسباعي نفذ أوامرهم في تزييف تقارير الطب الشرعي عن شهداء ثورة 25 يناير الذين ماتوا برصاص الشرطة.
محاكمة العادلي نفسه تتم في دائرة يرأسها القاضي عادل عبدالسلام جمعة الذي عرف بعلاقاته الأمنية. وعضو اليسار الدكتور أسامة أنور جامع، تخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٧١، وهى دفعة ثلاثة من مساعدي العادلي المتهمين: اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلى مصطفى فايد، مدير الأمن العام السابق.
هذه المعلومات الخطيرة تضمنها مقال للدكتور حسن نافعة في الأول من مايو الجاري، كما أشار الأستاذ فهمي هويدي إلى خطيئة أن يكون "جمعة" رئيساً لمحاكمة العادلي.
يقول الدكتور نافعة إن هذا القاضي عرف بتبعيته الكاملة لأجهزة الأمن، فقد تسربت وثيقة عن علاقته القوية بجهاز مباحث أمن الدولة، ومن ثم اشتهر بإصدار أحكام شديدة القسوة في حق معظم المعارضين السياسيين مثل خيرت الشاطر ومجدي حسين وسعدالدين ابراهيم وأيمن نور.
وقدم نافعة معلومات خطيرة عن توفير الجهاز سيارة خاصة للقاضي محمد عبدالسلام جمعة، ذكر أرقامها ومكان تسجيلها، ومعها سائق ذكره بالاسم وحراسة مكونة من 11 شخصا ويدفع "أمن الدولة" كل التكاليف، ثم قام مؤخرا بتغييرها بسيارة جديدة عاد السائق لقيادتها بعد أن تغيب عدة أيام.
هذا يعني حسب الدكتور نافعة أن جهاز أمن الدولة ما زال حياً يرزق، رغم تغير المسميات ويعمل بكفاءة وبنفس الأساليب القديمة. وما زال يقدم الدعم بقوة إلى القاضي المذكور ويشجعه على عدم التنحي عن القضية.
لنربط بين ما حدث لحشيش عقب حديثه لبرنامج الأستاذ يسري فودة، وبين الدعم المستمر من شبح نافذ للقاضي جمعة.
الشبح يمسك بخيوط اللعبة ويديرالأمور، وهكذا كتب رئيس مصلحة الطب الشرعي المُقال تقارير مضروبة عن صحة الرئيس المخلوع..
ثم أسندت لدائرة القاضي عادل عبدالسلام جمعة محاكمة العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اطلاق الرصاص على المتظاهرين..
فراج إسماعيل
تأخرت الحكومة كثيرا في إقالة السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين رغم ما في صفحته من بقع سوداء كفيلة بمحاكمته وليس تكليفه بمهمة غاية في خطورة تداعياتها.. فحص الرئيس المخلوع وكتابة تقارير حالته الصحية التي يتقرر على أثرها بقاؤه في مستشفى شرم الشيخ أم ترحيله لمستشفى ليمان طرة، بل وكلف أيضا بفحص صلاحية المستشفى الأخير!
الآن تمت الاقالة بعد أن فضحه فريد حشيش المحقق القانوني في مصلحة الطب الشرعي، ما ترتب عنه استخدام السباعي للذراع الأمنية التي طالما دعمته وساندها بتقاريره، لعل الأشهر تزييف سبب وفاة خالد سعيد.
لم يتورع السباعي عن العودة للذراع الأمنية غير مكترث بأن الثورة اقتلعت ما قبلها وأودت بقائد النظام البوليسي حبيب العادلي إلى السجن الذي يبدو أن شبحه نافذ وقوي ويدير اللعبة.
كتبت أمس عن ما حدث لفريد حشيش من عقاب بدءاً من اتهامه أمام النيابة بتهمتين غريبتين وهو المبلغ عن فضيحة، إلى الزج به في حجز نقطة شرطة السيدة زينب، ثم تعرضه ليلاً للامتهان والضرب من نزلاء غرفة الحجز بتحريض من ضابط قدم لهم "الحشيش".
شكل النائب العام لجنة طبية جديدة لفحص مبارك، فقد سقطت كل تقارير السباعي باقالته. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد. فما جرى ويجري يكشف لنا أن شبح العادلي يقود وزارة الداخلية، وأن رجاله يفعلون ما يريده، فالسباعي نفذ أوامرهم في تزييف تقارير الطب الشرعي عن شهداء ثورة 25 يناير الذين ماتوا برصاص الشرطة.
محاكمة العادلي نفسه تتم في دائرة يرأسها القاضي عادل عبدالسلام جمعة الذي عرف بعلاقاته الأمنية. وعضو اليسار الدكتور أسامة أنور جامع، تخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٧١، وهى دفعة ثلاثة من مساعدي العادلي المتهمين: اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلى مصطفى فايد، مدير الأمن العام السابق.
هذه المعلومات الخطيرة تضمنها مقال للدكتور حسن نافعة في الأول من مايو الجاري، كما أشار الأستاذ فهمي هويدي إلى خطيئة أن يكون "جمعة" رئيساً لمحاكمة العادلي.
يقول الدكتور نافعة إن هذا القاضي عرف بتبعيته الكاملة لأجهزة الأمن، فقد تسربت وثيقة عن علاقته القوية بجهاز مباحث أمن الدولة، ومن ثم اشتهر بإصدار أحكام شديدة القسوة في حق معظم المعارضين السياسيين مثل خيرت الشاطر ومجدي حسين وسعدالدين ابراهيم وأيمن نور.
وقدم نافعة معلومات خطيرة عن توفير الجهاز سيارة خاصة للقاضي محمد عبدالسلام جمعة، ذكر أرقامها ومكان تسجيلها، ومعها سائق ذكره بالاسم وحراسة مكونة من 11 شخصا ويدفع "أمن الدولة" كل التكاليف، ثم قام مؤخرا بتغييرها بسيارة جديدة عاد السائق لقيادتها بعد أن تغيب عدة أيام.
هذا يعني حسب الدكتور نافعة أن جهاز أمن الدولة ما زال حياً يرزق، رغم تغير المسميات ويعمل بكفاءة وبنفس الأساليب القديمة. وما زال يقدم الدعم بقوة إلى القاضي المذكور ويشجعه على عدم التنحي عن القضية.
لنربط بين ما حدث لحشيش عقب حديثه لبرنامج الأستاذ يسري فودة، وبين الدعم المستمر من شبح نافذ للقاضي جمعة.
الشبح يمسك بخيوط اللعبة ويديرالأمور، وهكذا كتب رئيس مصلحة الطب الشرعي المُقال تقارير مضروبة عن صحة الرئيس المخلوع..
ثم أسندت لدائرة القاضي عادل عبدالسلام جمعة محاكمة العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اطلاق الرصاص على المتظاهرين..
