ما
إن تخرجت فى الجامعة حتى عملت لمدة عام فى وظيفة طبيب مقيم فى قسم جراحة
الفم بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة. كانت تلك أسوأ أيام حياتى. كان
الفساد ينخر كالسوس فى قسم الجراحة: المحاباة والمجاملات تعطى أبناء
الأثرياء والكبار ما ليس من حقهم، نتائج الامتحانات يتم العبث بها علنا،
انحرافات مالية وإدارية بلا حصر، تقصير فى الأداء الطبى يصل إلى حد
الجريمة، معاملة سيئة ومهينة للمرضى الذين اضطرهم الفقر إلى العلاج
المجانى. على أن أكثر ما عانيت منه المعاملة السيئة التى يلقاها الأطباء من
رؤسائهم، الغطرسة والقمع والإهانة تعتبر من الحقوق الأصيلة لكل أستاذ فى
القسم يمارسها على من هم أقل منه. كانت دورة القمع تنتقل بانتظام من الكبير
إلى الصغير. رئيس القسم يهين الأستاذ الذى يهين بدوره الأستاذ المساعد
الذى يهين المدرس الذى يهين المعيدين الذين يهينون الممرضات وأطباء
الامتياز. كان أحد الأساتذة يشرف على رسالة الماجستير لأحد المعيدين وكان
يسميه علنا بـ«الحمار». ما إن يدخل الأستاذ من باب القسم حتى يصيح فى
الموجودين:

ــ الحمار فين؟.. عاوز أشوفه

عندئذ يتقدم المعيد وعلى وجهه ابتسامة ذليلة ويقول: أنا هنا يا فندم.

أذكر أننى عاتبت هذا المعيد لتفريطه فى كرامته، فقال لى:

ــ الأستاذ يعتبر مثل أبى.

ـــ أبوك المفروض يحترمك ولا يهينك أمام الناس بهذه الطريقة.

عندئذ تنهد المعيد، وقال:

ــ أيهما أفضل.. أن يحترمنى الأستاذ وأرسب فى الامتحان أم يشتمنى ويمنحنى الماجستير بسرعة؟!

كان هذا المنطق السائد فى قسم الجراحة. «تخل عن كرامتك حتى تتقدم فى العمل.
تحمل الإهانات، وإذا فاض بك الكيل قم بإهانة من اهم أقل منك».

استدعانى رئيس القسم ذات يوم، وطلب منى بغطرسة أن أذهب إلى محطة مصر حتى
أشترى له تذكرة قطار إلى الإسكندرية. كان لديه ضيوف فلم أرد إحراجه أمامهم.
خرجت من المكتب واتصلت به من العيادة المجاورة ودار بيننا الحوار التالى:

ــ أنا آسف يا فندم لأننى لن أستطيع أن أشترى التذكرة.

ــ ليه؟

ــ لأننى أعمل طبيباً، ولست فراشا أو موظف علاقات عامة.

.. ضحك رئيس القسم ساخراً، وقال:

ــ إنت باين عليك مجنون. شوف لى أقدم واحد عندك فى العيادة

كان أقدم واحد بدرجة مدرس.. ناديته وأعطيته السماعة فوجدته يقول:

ــ حاضر يا فندم. تحت أمرك.

ذهب المدرس، الحاصل على درجة الدكتوراة فى الجراحة، لشراء التذكرة وهو
سعيد، لأن رئيس القسم اختصه دون سواه بهذه المهمة الجليلة.. قدمت استقالتى
من هذا المكان البشع، وسافرت إلى الولايات المتحدة، درست فى جامعة «إلينوى»
للحصول على درجة الماجستير. كان علىّ أن أحضر محاضرات مع طلبة السنة
الثانية.. أثناء محاضرة فى علم الأنسجة، رفعت طالبة أمريكية بجوارى يدها،
ثم قالت للأستاذ:

ـــ أنا لم أفهم.. هل يمكن أن تعيد الشرح؟!

مسح الأستاذ ما كتبه على السبورة ثم أعاد الشرح من جديد، لكن الطالبة قالت بعد ذلك:

ــ عذرا.. أرجو أن تعيد الشرح مرة أخرى لأننى مازلت لا أفهم.

استدار الأستاذ ليمسح السبورة مرة أخرى لكنه حرك يده وكأنه زهق وبان على وجهه الامتعاض... هنا صاحت الطالبة:

ـــ لماذا تحرك يدك وكأنك زهقت من غبائى؟!. أنا لست غبية. لو كنت غبية لما حصلت على الدرجات التى أوصلتنى إلى هنا.

ساد صمت عميق وتوقعت (أنا القادم من جامعة القاهرة) أن كارثة ستنزل فوراً
على رؤوسنا جميعا.. لكننى فوجئت بالأستاذ يبتسم برقة ويقول للطالبة:

ــ لم أقصد إهانتك إطلاقا. أرجو أن تقبلى اعتذارى. سأبذل جهدى حتى أوضح الفكرة بطريقة أفضل.

وجدت نفسى هنا أمام منطقين متناقضين: فى جامعة القاهرة يتم قمعك وإهانتك
وإذلالك باسم احترام الكبير، وفى جامعة «إلينوى» أنت إنسان كرامتك مصونة،
لك حقوق وعليك واجبات.. إذا أديت واجبك يجب أن تحصل على حقك.. الفرق بين
المنطقين ليس فرقا بين الشرق والغرب وإنما هو الفرق بين الاستبداد
والديمقراطية.. إن الاستبداد كالسرطان ينتقل من قصر الرئاسة إلى كل مكان فى
المجتمع فيتحول أفراد الشعب المقموعون إلى مستبدين صغار يعيدون إنتاج
القمع الواقع عليهم ضد من هم أضعف منهم. الحاكم الديمقراطى يعمل فى خدمة
الشعب الذى اختاره عن طريق الانتخابات الحرة، أما الحاكم المستبد فلا يمكن
أن يحترم أفراد الشعب لأنه يراهم جميعا أقل منه.. كان حسنى مبارك يتحدث إلى
أكبر العلماء والفنانين وأساتذة الجامعة فيتعمد أن يناديهم بأسمائهم
المجردة، وكثيرا ما يسخر منهم وهو يتوقع أن يتقبلوا سخريته بترحيب
وامتنان.. بل إن صحفياً شهيراً خبطه حسنى مبارك مرة على كرشه أمام زملائه
الصحفيين ووجه له شتيمة مقذعة فاعتبر الصحفى الكبير ما حدث شرفا يتيه به
على الناس وظل يردد بفخر:

ــ تصوروا سيادة الرئيس قال لى يا (..).. هو دائما يحب يضحك معايا!

هذه العلاقات المذعنة الذليلة تقابلها علاقات إنسانية طبيعية ومحترمة فى
المجتمع الديمقراطى، حيث يتساوى الكَنّاس مع رئيس الدولة فى الحقوق
والواجبات، وبالتالى فإن المواطن يخاطب أكبر رأس فى الدولة باحترام، ولكن
بندية وكرامة. بل إن القانون والعرف فى البلاد الديمقراطية يتيحان أنواعا
قاسية من النقد ضد المسؤول العام لا يتيحان مثلها ضد الشخص العادى.. الفكرة
هنا أن نقد المسؤول العام يتم من أجل المصلحة العامة، وبالتالى فهو متاح
دائما الى أقصى حد.. كان رئيس الوزراء البريطانى الأسبق جون ميجور ذات يوم
فى جولة انتخابية عندما اقتربت منه سيدة بريطانية وصاحت فيه أمام الناس:

ــ مستر ميجور.. يا لك من أفّاك.

ثم قذفته بالبيض الفاسد فأصاب وجهه، وطيرت وكالات الأنباء صورة رئيس وزراء
بريطانيا ووجهه مغطى بسائل البيض الفاسد.. تم إلقاء القبض على السيدة لكن
القاضى البريطانى، بعد ساعات قليلة، أصدر قرارا بالإفراج عنها، وقال فى
حيثيات القرار:

«إن قذف السيد رئيس الوزراء بالبيض لا يشكل خطراً على سلامته أو حياته
وبالتالى لا يعتبر جريمة اعتداء وإنما هو أسلوب عنيف للتعبير عن الرأى.
وحرية التعبير تكفلها الديمقراطية الإنجليزية».

إن مرض الاستبداد ينتقل دائما من السياسة إلى الأخلاق.. فى المجتمع
الديمقراطى يقف كل إنسان فى موقع واحد واضح ومحدد، أما فى مجتمع الاستبداد
فتطالعنا نماذج إنسانية غريبة:.. نموذج أستاذ القانون الذى يضع علمه
القانونى فى خدمة الطاغية ويتحول إلى ترزى قوانين يفصَّلها طبقا لرغبة
الحاكم ويضيَّع حقوق الشعب، ثم إذا استغنى الحاكم عن خدماته انضم القانونى
الكبير إلى المعارضة، وطالب برحيل النظام، ولكن ما إن يشير إليه الحاكم
بإصبعه الصغير حتى يهرع ملبياً النداء وعارضاً خدماته.. نموذج الكاتب الذى
يكتب أفلاماً ومسلسلات تدين الفساد لكنه فى الوقت نفسه يبايع حسنى مبارك
ويمدحه ويسبّح بحمده ويسعى جاهداً لتقديم صورة ملائكية عن مباحث أمن
الدولة. الضباط الجلادون الذين طالما عذبوا المصريين ببشاعة وهتكوا أعراض
نسائهم أمام أعينهم يظهرون فى مسلسلات صاحبنا وكأنهم أبطال قوميون يجب أن
ننحنى احتراما لهم. كل هذا التشوه الأخلاقى من مضاعفات الاستبداد. فى
المجتمع الديمقراطى لا يحتاج الإنسان إلى صداقة أمن الدولة أو رضا الحاكم
ليحقق نجاحه المهنى. القاعدة فى الديمقراطية العدل.. الأسباب تؤدى دائما
إلى النتائج، والإنسان يتقدم بفضل موهبته وعمله وليس بفضل نفاقه أو مساندة
أمن الدولة له.

لعل القارئ العزيز قد أدرك ما أرمى اليه من وراء هذه الأفكار.. منذ أيام،
وضعتنى الظروف فجأة فى مواجهة تليفزيونية مباشرة على قناة «أون تى فى» مع
الفريق أحمد شفيق أثناء توليه رئاسة الوزراء.

الفضل هنا يعود، بعد توفيق الله، إلى شجاعة رجل الأعمال نجيب ساويرس
والإحساس العميق بالواجب الوطنى لدى أصدقائى: يسرى فودة وريم ماجد وألبرت
شفيق والمناضل الكبير حمدى قنديل. لم أكن مع أحمد شفيق فى حوار ودى لطيف
نتبادل فيه المجاملات والكلام المعسول بل كنت فى مواجهة عنيفة مع أحد أضلاع
نظام حسنى مبارك الفاسد الظالم والمسؤول السياسى الأول عن المذبحة التى
راح ضحيتها مئات الشهداء ومئات الذين فقدوا أعينهم بالرصاص المطاطى وآلاف
المفقودين الذين لا يعرف أهلهم إن كانوا معتقلين أم استشهدوا رميا
بالرصاص.. أردت أن أواجه السيد شفيق بمسؤوليته السياسية عن كل هذه المآسى
والجرائم، وبرغم ذلك فقد حرصت طوال الحوار على ألا أتفوه بلفظ واحد غير
لائق. الذى حدث العكس، عندما حوصر السيد شفيق وظهر أمام الجميع أن حكومته
تمنح الفرصة لفلول النظام الساقط لكى يفلتوا من العقاب.. عندئذ خلع الفريق
شفيق المظهر الناعم والابتسامة الرقيقة وأخرج ما فى جعبته من شتائم تضعه
بسهولة تحت طائلة القانون بتهمة السب والقذف.

فى النظام الديمقراطى رئيس الدولة خادم للشعب. المواطنون يتعاملون معه
باحترام ولكن بندية وكرامة. فى مصر بعد الثورة لن يكون هناك مواطن ينحنى
ويقف مذلولا أمام الرئيس، ولن يفخر مواطن بأن الرئيس شتمه أو ضربه على
كرشه.. من الآن فصاعدا على الرئيس أن يفهم أن مصر تغيرت، وأن الكَنّاس فى
الشارع مواطن مصرى من حقه أن يستجوب رئيس الجمهورية وأن يتهمه بالتقصير وأن
يطلب منه توضيحات حول سياساته.. ما إن انتهى اللقاء وخرجت من الاستوديو
حتى انهالت على مئات المكالمات ورسائل التأييد من المصريين داخل الوطن
وخارجه. أنا فخور بكل كلمة قالها هؤلاء الأعزاء، على أن وسام الشرف الحقيقى
قد حصلت عليه من والد الشهيد محمد رمضان، أصغر شهداء الإسكندرية، الذى
قتله ضابط شرطة برصاصة مباشرة فى رأسه، وهو لم يبلغ السادسة عشرة من
العمر... كتب لى والد الشهيد فى رسالته..

«أشكرك. لقد أحسست وأنا أشاهدك بأن دم ابنى المرحوم محمد فى يد شريفة».

الديمقراطية هى الحل.