إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف تدهور حال الشارع المصرى بصورة كبيرة جداً خلال الخمسين سنة الأخيرة، ورغم المليارات التى أنفقتها الدولة فى تحسين البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى والتليفونات والكهرباء، التى تمثل بجميع المقاييس قفزة هائلة فى تحديث البنية الأساسية للمدن الكبيرة وحتى الصغيرة وبعض القرى، فإن المواطن العادى فى الشارع المصرى لم يحس بهذه الإنجازات الضخمة، ويرجع ذلك لسببين،
الأول: أن هذه المليارات والإنجازات الضخمة كلها تحت الأرض، ولولاها لأصبحت مدننا الرئيسية تستحيل الإقامة فيها، والسبب الآخر لعدم شعور المواطن بحجم هذه الإنجازات يرجع إلى أن الطرق والأرصفة والعقارات من اختصاص الإدارات الهندسية بالمحليات، التى مازالت تدار بأسلوب عتيق وعقيم وقوانين لا تتناسب مع الظروف الحالية والمستجدات الموجودة..
وأدى ذلك إلى ظهور كم ضخم من العشوائيات فى المساكن والشوارع، بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع والأرصفة، ناهيك عن الوضع المتردى للنظافة، بالإضافة إلى إشغالات الأرصفة والطرق فى غيبة إهمال التغاضى من المسؤولين بالمحليات عن تطبيق القانون، وأصبح الملتزمون بالقانون قلة وغير الملتزمين غالبية، وفى الآونة الأخيرة أصبحنا نجد المحليات تستيقظ فجأة على أحد المبانى أو أحد الشوارع لتزيل بعض المخالفات، تاركة العشرات والعشرات من المخالفات، فيحس المواطن بعدم العدالة وازدواجية المعايير،
ويتساءل ومعه كل الحق: أين كانت الإدارة الهندسية بالحى عندما حدثت المخالفة؟، والسؤال الثانى، إشمعنى إحنا، فهناك بجوارنا وفى كل مكان عشرات المخالفات مثلنا تماماً؟،
والسؤالان فى محلهما، وهما انعكاس للوضع المتردى الذى يعيشه الشارع المصرى، وأدى الضعف التشريعى والإدارى الحالى لدور الإدارة الهندسية للمحليات إلى زيادة سوء حال العقارات، وفى حالة العقارات التى على وشك الانهيار، أو التى صدر لها قرار تنكيس، يكون الدور المنوط به مهندس الحى هو دور هزيل يؤدى إلى انهيار العقار،
والحل هو: كما تغيرت منظومة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى والتليفونات والكهرباء تغيراً جذرياً، فتم تنفيذ كم ضخم من المشروعات فى وقت قياسى وبأداء أكثر من ممتاز وعلى مستوى هندسى عالمى، لذا يلزم تغيير المنظومة القانونية والإدارية، وكذلك المالية للإدارات الهندسية للمحليات، وحبذا لو أصبحت تتبع وزارة الإسكان، مع إعطائهم جميع الصلاحيات والإمكانيات لإزالة للمخالفات فور حدوثها فيكون الحسم الفورى،
وكذلك الصرامة الشديدة أمام أى تجاوز مع محاسبة أى تكاسل أو إهمال، عندئذ فقط يعود الانضباط للشارع المصرى، ويحس المواطن بجهود حكومته وبقوتها، لأن ضعف المحليات أعطى سطوة للمواطن الأمى والمواطن المسنود فى المناطق العشوائية لبسط نفوذه، وأدى ذلك إلى إحساسه بقوته وضعف حكومته، وكان ذلك المؤشر الذى بدأ منه العنف والتطرف الدينى فى الشارع المصرى.. وهذا تحليل هندسى اجتماعى لمشكلة الشارع المصرى.. فهل نبدأ العلاج؟!
الأول: أن هذه المليارات والإنجازات الضخمة كلها تحت الأرض، ولولاها لأصبحت مدننا الرئيسية تستحيل الإقامة فيها، والسبب الآخر لعدم شعور المواطن بحجم هذه الإنجازات يرجع إلى أن الطرق والأرصفة والعقارات من اختصاص الإدارات الهندسية بالمحليات، التى مازالت تدار بأسلوب عتيق وعقيم وقوانين لا تتناسب مع الظروف الحالية والمستجدات الموجودة..
وأدى ذلك إلى ظهور كم ضخم من العشوائيات فى المساكن والشوارع، بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع والأرصفة، ناهيك عن الوضع المتردى للنظافة، بالإضافة إلى إشغالات الأرصفة والطرق فى غيبة إهمال التغاضى من المسؤولين بالمحليات عن تطبيق القانون، وأصبح الملتزمون بالقانون قلة وغير الملتزمين غالبية، وفى الآونة الأخيرة أصبحنا نجد المحليات تستيقظ فجأة على أحد المبانى أو أحد الشوارع لتزيل بعض المخالفات، تاركة العشرات والعشرات من المخالفات، فيحس المواطن بعدم العدالة وازدواجية المعايير،
ويتساءل ومعه كل الحق: أين كانت الإدارة الهندسية بالحى عندما حدثت المخالفة؟، والسؤال الثانى، إشمعنى إحنا، فهناك بجوارنا وفى كل مكان عشرات المخالفات مثلنا تماماً؟،
والسؤالان فى محلهما، وهما انعكاس للوضع المتردى الذى يعيشه الشارع المصرى، وأدى الضعف التشريعى والإدارى الحالى لدور الإدارة الهندسية للمحليات إلى زيادة سوء حال العقارات، وفى حالة العقارات التى على وشك الانهيار، أو التى صدر لها قرار تنكيس، يكون الدور المنوط به مهندس الحى هو دور هزيل يؤدى إلى انهيار العقار،
والحل هو: كما تغيرت منظومة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى والتليفونات والكهرباء تغيراً جذرياً، فتم تنفيذ كم ضخم من المشروعات فى وقت قياسى وبأداء أكثر من ممتاز وعلى مستوى هندسى عالمى، لذا يلزم تغيير المنظومة القانونية والإدارية، وكذلك المالية للإدارات الهندسية للمحليات، وحبذا لو أصبحت تتبع وزارة الإسكان، مع إعطائهم جميع الصلاحيات والإمكانيات لإزالة للمخالفات فور حدوثها فيكون الحسم الفورى،
وكذلك الصرامة الشديدة أمام أى تجاوز مع محاسبة أى تكاسل أو إهمال، عندئذ فقط يعود الانضباط للشارع المصرى، ويحس المواطن بجهود حكومته وبقوتها، لأن ضعف المحليات أعطى سطوة للمواطن الأمى والمواطن المسنود فى المناطق العشوائية لبسط نفوذه، وأدى ذلك إلى إحساسه بقوته وضعف حكومته، وكان ذلك المؤشر الذى بدأ منه العنف والتطرف الدينى فى الشارع المصرى.. وهذا تحليل هندسى اجتماعى لمشكلة الشارع المصرى.. فهل نبدأ العلاج؟!
