المنتديات العامة 
من طرف ومن الضروري أيضا أن تدرك الأحزاب أن مكاسب الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة لم تكن مصادفة أو اعتمادا علي نفوذ أو تجاوزات. بل هي مكاسب بدأ الحزب العمل لها بعد انتخابات2005 مباشرة. وضع الحزب أهدافا وعمل من أجلها فتمكن من تحقيقها. فالجميع يعلم أن الحزب الوطني هو الحزب الوحيد الذي استعد لتلك الانتخابات الاستعداد الواجب لها وقبل سنوات من إجرائها. وأن الاتهامات المرسلة لاتلغي حقيقة الجهود التي بذلت لتنظيم صفوف الحزب وتطوير آليات عمل جديدة علي كل المستويات. حظيت كل دائرة انتخابية بدراسة متأنية وطويلة الأمد وخضعت للمتابعة الدقيقة. أعيد ترتيب الهرم التنظيمي ونظمت انتخابات قاعدية حقيقية أفرزت قيادات جديدة, وطورت شبكات اتصال صاعدة وهابطة بين مختلف المستويات الحزبية, فاختصرت المسافات بين قيادات الحزب وقواعده. طور ونظم العديد من برامج التدريب لمختلف الكوادر. تمكن الحزب عبر حكومته من تغيير المناخ الذي ساد انتخابات2005, فقد طرأت تغييرات حقيقية علي مستويات حياة كثير من الكتل التصويتية من المدرسين والأطباء وموظفي الإدارة المحلية, وحاصر الحزب كثيرا من أحزمة الفقر في المجتمع. وبهذا كله كان لابد للحزب أن يحقق مكاسبه في انتخابات2010, لقد حصن الحزب أغلبية المصريين ضد دعاوي السخط واليأس التي ارتكزت إليها حملات الدعاية الانتخابية من المستقلين وغيرهم من مرشحي الأحزاب. كان ما تحقق في مصر الكثير وكان الوعي بما تحقق أعلي فلم تجد كثيرا حملات التشكيك في الإنجازات.
واليوم يواجه حزب الأغلبية مسئولياته, فالفوز الكبير يثير أيضا الكثير من المخاوف وهو التحدي الذي يواجه الحزب مع البرلمان الجديد. فالانتخابات أسفرت عن تركيبة تعليمية مختلفة. فالمؤهلون تأهيلا جامعيا يزيدون علي68% منهم46 عضوا يحملون درجة الدكتوراة وثلاثة عشر يحملون درجة الماجستير, بالإضافة إلي ثلاثمائة عضو جديد في الهيئة البرلمانية للحزب. هذا المستوي الجيد من التعليم يزيد فرص المجلس في القيام بوظائفه التشريعية علي النحو الذي تمليه المرحلة الراهنة من تحديث المجتمع المصري في جميع المجالات. وتبقي مشكلة الرقابة علي أعمال الحكومة. فالأغلبية التي تنتمي للحزب مطالبة بمراقبة حكومة الحزب وهذا هو التحدي الجديد, نحن نريد مصر أولا قبل الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب. ومراقبة الحكومة واجب وطني تمليه الديمقراطية التي اخترناها سبيلا لتطوير الحياة في بلادنا علي كل المستويات. وهنا يبرز السؤال هل مراقبة الحكومة في البرلمان الجديد سوف تخضع للمصالح الحزبية أم لمصالح مصر. هناك تأكيدات من الأمين العام للحزب الوطني بأن المجلس الجديد المتميز بعضويته قادر علي ممارسة الرقابة باقتدار. فالحزب الوطني لم يعد يرتكز إلي أغلبيته ومكانته وإنما يرتكز إلي إنجازاته. وهذا هو الضمان لأن يمارس المجلس دوره الرقابي بكفاءة, حيث ينتفي التناقض بين ما يسعي إليه الحزب وبين ما تقتضيه مصالح مصر.
بقلم:أسامة سرايا
واليوم يواجه حزب الأغلبية مسئولياته, فالفوز الكبير يثير أيضا الكثير من المخاوف وهو التحدي الذي يواجه الحزب مع البرلمان الجديد. فالانتخابات أسفرت عن تركيبة تعليمية مختلفة. فالمؤهلون تأهيلا جامعيا يزيدون علي68% منهم46 عضوا يحملون درجة الدكتوراة وثلاثة عشر يحملون درجة الماجستير, بالإضافة إلي ثلاثمائة عضو جديد في الهيئة البرلمانية للحزب. هذا المستوي الجيد من التعليم يزيد فرص المجلس في القيام بوظائفه التشريعية علي النحو الذي تمليه المرحلة الراهنة من تحديث المجتمع المصري في جميع المجالات. وتبقي مشكلة الرقابة علي أعمال الحكومة. فالأغلبية التي تنتمي للحزب مطالبة بمراقبة حكومة الحزب وهذا هو التحدي الجديد, نحن نريد مصر أولا قبل الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب. ومراقبة الحكومة واجب وطني تمليه الديمقراطية التي اخترناها سبيلا لتطوير الحياة في بلادنا علي كل المستويات. وهنا يبرز السؤال هل مراقبة الحكومة في البرلمان الجديد سوف تخضع للمصالح الحزبية أم لمصالح مصر. هناك تأكيدات من الأمين العام للحزب الوطني بأن المجلس الجديد المتميز بعضويته قادر علي ممارسة الرقابة باقتدار. فالحزب الوطني لم يعد يرتكز إلي أغلبيته ومكانته وإنما يرتكز إلي إنجازاته. وهذا هو الضمان لأن يمارس المجلس دوره الرقابي بكفاءة, حيث ينتفي التناقض بين ما يسعي إليه الحزب وبين ما تقتضيه مصالح مصر.
بقلم:أسامة سرايا
