القنوات الإسلامية والأمن القومي
جمال سلطان
عندما أقرأ للواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ـ ولا أفهم صلة السيد العقيد والسيد اللواء برئاسة مؤسسة إعلامية ـ المهم عندما أقرأ للواء أنيس أمس قوله أن قرار غلق قناة صفا وقناة الرحمة وقناة الحكمة كان في إطار المحافظة على القيم والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري أضرب كفا بكف ، لأني لا أتصور أن هناك عاقلا يقول أن دروس الشيخ محمد حسان الدينية مثلا تهدد قيم المجتمع المصري ، بينما المشاهد الإباحية التي تنشرها قناة ساويرس وبعض قنوات التليفزيون المصري نفسه هي التي تحمي "القيم والتقاليد الراسخة للمجتمع المصري" .
تصريحات اللواء أنيس أمس تكشف حقيقة أن المسؤولين عن الإعلام المصري لا يجدون شيئا يقولونه في "جريمة" إغلاق تلك القنوات ، ولا يوجد لديهم أي مسوغ قانوني لعرضه ، ولا يملكون أي منطق أو حجة مقنعة للرأي العام ، سوى تلك الشعارات الفارغة والكلام الفضفاض الذي يمكن أن تضعه على أي مقاس تريد ، وهو أشبه بقائمة الاتهامات التي أعلنت مثلا أيام حملة الاعتقالات الشهيرة في سبتمبر 1981 ، والتي شملت مئات الصحفيين والكتاب والإعلاميين والسياسيين ، وهي اتهامات من مثل "تكدير السلم العام" وتهديد السلام الاجتماعي ، وهلم جرا ..، بنفس الأسلوب أعلن وزير الإعلام ورئيس النايل سات قائمة اتهامات مرسلة للقنوات الفضائية الإسلامية من مثل تهديد الوحدة الوطنية وتأجيج الفتنة ونشر "التشدد الديني" ، وأنا لا أفهم كيف يكون رأي الدكتور أنس الفقي أو السيد اللواء هو المرجع لبيان صحيح الدين .
القرارات التي صدرت بإغلاق قناة الرحمة مثلا ، تحتاج إلى عبقرية خاصة لفهم أسبابها ، أولا لا يوجد أي إنذار تم توجيهه للقناة بأن لديها مخالفات من أي نوع ، رغم أن البديهة القانونية والإدارية توجب ذلك ، ثانيا ، أن هذه القناة تحديدا لم تتعرض من قريب أو بعيد للأزمات الطائفية الأخيرة ، وعندما أرادت أن يكون لها موقف مختلف أذاعت حلقة تؤيد موقف السلطة من القضية وتطالب بالبعد عن ما يهدد وحدة الوطن ، ومع ذلك أصروا على إغلاقها ، هل لدى السيد اللواء أي تفسير لتلك "الأعجوبة" ، أيضا كانت معظم الاتهامات تدور حول قضية الفتنة الطائفية والوحدة الوطنية ، رغم أن ملف هذه المسألة تم تجاوزه إعلاميا بالفعل ولم يعد مطروحا في صحف ولا فضائيات ، فهل السيد اللواء يعمل بأثر رجعي ، لو كان الأمر كما قلت ، لماذا تركتها وقت الفتنة ، ولماذا أغلقتها بعد أن مرت الفتنة ، هل لدى السيد اللواء أي تفسير لذلك المنطق العجائبي .
والحقيقة التي لم ينتبه لها السيد اللواء والوزير ومن دفعهم لذلك ، أن تلك القنوات الإسلامية ، كانت تمثل مانعات صواعق ومصدات رياح لتيارات الغلو والتطرف والعنف الديني التي تعصف بالمنطقة من حولنا ، وظهور هذه القنوات أسهم بشكل كبير وفعال في تجفيف منابع العنف وتهميش دعوات التطرف ، ومنذ ظهورها وقد تقلصت تماما ظاهرة توالد جماعية وتنظيمات تتبنى العمل العنيف ، صحيح أن جهد الجماعة الإسلامية ومراجعاتها كان له أثر جيد في الجيل القديم ، ولكن تلك الفضائيات أعادت صياغة وعي الجيل المتدين الجديد بنمط من التدين السلمي والرفيق والمتصالح مع نفسه ومع واقعه يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد ملأت فراغات عجزت ـ مع الأسف ـ المؤسسة الدينية الرسمية عن ملئها عقودا طويلة ، وبالتالي فعندما تضرب هذه القنوات بهذه العشوائية والاستهبال ، فأنت تعيد تفريغ المحيط الديني من مانعات الصواعق لتخلي الساحة أمام أجيال جديدة تتنازعها ـ من جديد ـ أفكار العنف والتطرف التي تعصف بكل ما حولنا ، وفي المحصلة يكون مثل هذا القرار الأرعن بإغلاق القنوات الإسلامية أو مطاردتها أو محاصرتها هو نوع من الإضرار الحقيقي بالأمن القومي المصري .
جمال سلطان
عندما أقرأ للواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ـ ولا أفهم صلة السيد العقيد والسيد اللواء برئاسة مؤسسة إعلامية ـ المهم عندما أقرأ للواء أنيس أمس قوله أن قرار غلق قناة صفا وقناة الرحمة وقناة الحكمة كان في إطار المحافظة على القيم والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري أضرب كفا بكف ، لأني لا أتصور أن هناك عاقلا يقول أن دروس الشيخ محمد حسان الدينية مثلا تهدد قيم المجتمع المصري ، بينما المشاهد الإباحية التي تنشرها قناة ساويرس وبعض قنوات التليفزيون المصري نفسه هي التي تحمي "القيم والتقاليد الراسخة للمجتمع المصري" .
تصريحات اللواء أنيس أمس تكشف حقيقة أن المسؤولين عن الإعلام المصري لا يجدون شيئا يقولونه في "جريمة" إغلاق تلك القنوات ، ولا يوجد لديهم أي مسوغ قانوني لعرضه ، ولا يملكون أي منطق أو حجة مقنعة للرأي العام ، سوى تلك الشعارات الفارغة والكلام الفضفاض الذي يمكن أن تضعه على أي مقاس تريد ، وهو أشبه بقائمة الاتهامات التي أعلنت مثلا أيام حملة الاعتقالات الشهيرة في سبتمبر 1981 ، والتي شملت مئات الصحفيين والكتاب والإعلاميين والسياسيين ، وهي اتهامات من مثل "تكدير السلم العام" وتهديد السلام الاجتماعي ، وهلم جرا ..، بنفس الأسلوب أعلن وزير الإعلام ورئيس النايل سات قائمة اتهامات مرسلة للقنوات الفضائية الإسلامية من مثل تهديد الوحدة الوطنية وتأجيج الفتنة ونشر "التشدد الديني" ، وأنا لا أفهم كيف يكون رأي الدكتور أنس الفقي أو السيد اللواء هو المرجع لبيان صحيح الدين .
القرارات التي صدرت بإغلاق قناة الرحمة مثلا ، تحتاج إلى عبقرية خاصة لفهم أسبابها ، أولا لا يوجد أي إنذار تم توجيهه للقناة بأن لديها مخالفات من أي نوع ، رغم أن البديهة القانونية والإدارية توجب ذلك ، ثانيا ، أن هذه القناة تحديدا لم تتعرض من قريب أو بعيد للأزمات الطائفية الأخيرة ، وعندما أرادت أن يكون لها موقف مختلف أذاعت حلقة تؤيد موقف السلطة من القضية وتطالب بالبعد عن ما يهدد وحدة الوطن ، ومع ذلك أصروا على إغلاقها ، هل لدى السيد اللواء أي تفسير لتلك "الأعجوبة" ، أيضا كانت معظم الاتهامات تدور حول قضية الفتنة الطائفية والوحدة الوطنية ، رغم أن ملف هذه المسألة تم تجاوزه إعلاميا بالفعل ولم يعد مطروحا في صحف ولا فضائيات ، فهل السيد اللواء يعمل بأثر رجعي ، لو كان الأمر كما قلت ، لماذا تركتها وقت الفتنة ، ولماذا أغلقتها بعد أن مرت الفتنة ، هل لدى السيد اللواء أي تفسير لذلك المنطق العجائبي .
والحقيقة التي لم ينتبه لها السيد اللواء والوزير ومن دفعهم لذلك ، أن تلك القنوات الإسلامية ، كانت تمثل مانعات صواعق ومصدات رياح لتيارات الغلو والتطرف والعنف الديني التي تعصف بالمنطقة من حولنا ، وظهور هذه القنوات أسهم بشكل كبير وفعال في تجفيف منابع العنف وتهميش دعوات التطرف ، ومنذ ظهورها وقد تقلصت تماما ظاهرة توالد جماعية وتنظيمات تتبنى العمل العنيف ، صحيح أن جهد الجماعة الإسلامية ومراجعاتها كان له أثر جيد في الجيل القديم ، ولكن تلك الفضائيات أعادت صياغة وعي الجيل المتدين الجديد بنمط من التدين السلمي والرفيق والمتصالح مع نفسه ومع واقعه يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد ملأت فراغات عجزت ـ مع الأسف ـ المؤسسة الدينية الرسمية عن ملئها عقودا طويلة ، وبالتالي فعندما تضرب هذه القنوات بهذه العشوائية والاستهبال ، فأنت تعيد تفريغ المحيط الديني من مانعات الصواعق لتخلي الساحة أمام أجيال جديدة تتنازعها ـ من جديد ـ أفكار العنف والتطرف التي تعصف بكل ما حولنا ، وفي المحصلة يكون مثل هذا القرار الأرعن بإغلاق القنوات الإسلامية أو مطاردتها أو محاصرتها هو نوع من الإضرار الحقيقي بالأمن القومي المصري .