اغتيال وطن .......بل قل اغتيال شعب

يظل ملف القمح فى مصر واحدا من أخطر وأهم الملفات وأكثرها غموضا فى آن واحد، ليس فقط بسبب ما تستورده مصر سنويا من كميات ضخمة من الأقماح الأمريكية قليلة الجودة، وما تدفعه مقابل ذلك من ملايين الدولارات، وإنما بسبب السياسة الزراعية العجيبة لوزارة الدكتور يوسف والى، التى لم تكتف بتدمير الخريطة الزراعية للبلاد، واستبدال المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح بالكانتلوب والفراولة، وإنما بسبب ما يحيط بهذا الملف الحيوى من غموض شديد يعزز فكرة المؤامرة فى نفوس الكثيرين، بل ويدعمها خاصة اذا ما ارتبط ذلك بوقائع صادمة ووثائق من شأنها أن تحيل عشرات المسئولين فى وزارتى الزراعة والتموين وليس يوسف والى وحده الى المحاكمة العلنية. كانت السيارة تمرق الطريق الى محافظة كفر الشيخ بالقرب من ساحل المتوسط ناحية الشمال، بينما كنت أطالع فى مقعدى قصاصات من صحف عدة، حملت أوراقها تفاصيل تلك القصة الدامية للدكتورة زينب الديب الخبيرة الدولية فى شئون القمح، وكيف توصلت بعد سنوات من التجارب المعملية لاستخلاص نوعية من القمح المحلى عالية الانتاج، بل ونجحت فى زراعة هذا النوع فى عدد من محافظات مصر، ما أدى الى ارتفاع انتاجية الفدان من 17 أردبا الى 37 أردبا مرة واحدة وفى الظروف ذاتها التى طالما علقت عليها وزارة الزراعة أخطاءها الفادحة كمشجب لم يستطع أحد خلعه قبل الدكتورة زينب الديب. كانت السيارة تطوى الطريق الزراعى الى كفر الشيخ بينما الحقول تمتد على مرمى البصر على الجانبن بلا فلاحين، ولا سواقى وكأنه الخراب قد حل على الدلتا فأحال خضرتها التاريخية الى صحراء قاحلة رغم الأخضر الذى يظهر على استحياء بين البيوت المبنية بالطوب الأحمر والقصور التى شيدت وسط الأراضى الزراعية فى غفلة من القانون وتحت نظر المسئولين عن الزراعة فى مصر. كنت فى مهمة محددة بعد أن تلقيت معلومات واضحة عن وجود التقاوى الهجين التى توصلت إليها الدكتورة زينب الديب، وصادرتها وزارة الزراعة وأودعتها أحد المخازن السرية فى الدلتا بعد إجهاض مشروعها القومى الطموح لتعميم التجربة على مختلف محافظات مصر، بل إن المعلومات التى كنت قد حصلت عليها ذهبت أبعد من ذلك، عندما همس لى البعض بأن كثيرا من هذه التقاوى الهجين لم تمنع عن الفلاحين فقط، بل تم تهريبها سراً الى اسرائيل، ووقتها قررت أن أسير خلف طرف الخيط الصغير فى مغامرة صحفية محفوفة بالخطر بحثاً عن مخازن التقاوى السرية لقمح الدكتورة زينب الديب المسروق، لكننى وجدت نفسى أمام مغامرة أكثر خطورة، عندما قادتنى قدماى الى شونتى أبو اسماعيل والنهضة التابعتين لمركز قلين، وشاهدت أسراب السوس بعينى رأسى وهى تنخر فى نحو 68 ألف طن من القمح المحلى، كانت الحكومة قد جمعتها من الفلاحين فى 15 ابريل من العام قبل الماضى، وبدلا من طرح هذه الكمية الى المطاحن لتوفير رغيف الخبز للملايين الذين يصطفون أمام المخابز فى مختلف المحافظات فى طوابير تمتد طوال ساعات النهار، أغلقت الشونتان أبوابهما على نحو مريب، على تلك الكمية من الأقماح لتقدمها وجبة مجانية لجحافل السوس فيما يشبه المؤامرة. والقصة من بدايتها أكثر إثارة. والقصة حسبما تشير عشرات من الأوراق والوثائق التى حصلت عليها تكشف الى حد كبير كيف يدار ملف القمح على أهميته وخطورته فى مصر، وهى تشير بوضوح الى رؤوس كبيرة وان ابطالها فى العلن موظفون صغار فى الجمعية التسويقية وهم غالباً نفس الموظفين الذين يتم التضحية بهم مقابل بقاء الكبار على مقاعدهم الوثيرة. والبداية كانت بقرار عندما قامت الجمعية التسويقية بجمع محصول القمح من الفلاحين بكفر الشيخ خلال الموسم الزراعى 2001 2002 ليتم تخزين 68 ألف طن فى الشونتين تبلغ قيمتها ما يقترب من 8 ملايين جنيه ورغم أنه كان من المفترض ان يتم توريد هذه الكمية من القمح الى شركات المطاحن خلال عام 2002 إلا أن قرارا وزاريا صدر بمنع طحن القمح المصرى فى الشركة القابضة للمطاحن بزعم عدم وجود فراغات لتخزين الكميات المطحونة بينما السبب الرئيس وراء القرار هو تكدس البواخر المحملة بالقمح الأمريكى فى الموانى المصرية وذلك باعتراف الحكومة فى ذلك الوقت. كانت النتيجة المباشرة لقرار وقف طحن القمح المصرى لصالح القمح الأمريكى تعنى أن تلك الكمية الهائلة من القمح المصرى سوف تفسد جراء سوء التخزين، وقد حدث ذلك بالفعل، ونظرا لأن ما حدث كان ولايزال يمثل كارثة بكل المقاييس نجحت وزارة التموين فى سحب كمية تتجاوز 24 ألف طن من ذلك القمح الذى أصبح مليئا بالسوس وطرحتها الى مطاحن القاهرة ليتم الطحن بالفعل، ثم تستقر بعد ذلك فى بطون يبدو أنها أدمنت الأطعمة الفاسدة. ويبدو أن السيناريو كان قابلا للتكرار، لولا تدخل وزارة الصحة التى قامت بمصادرة باقى الكمية فى 22 يونيو من العام الماضى بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية التى تلقت معلومات تلك الكارثة من أهالى قرية أبو اسماعيل الذين لم يتضرروا من القمح الفاسد بقدر ما تضرروا من هجوم السوس على بيوتهم وإتلاف محتوياتها فضلا عن الأمراض التى تفشت بصورة وبائية حول منطقة الشونتين. تقرير مدير الصحة الصادر فى 11 يناير العام الحالى أكد على وجود سوس ميت وآخر حى وآثار تحلل للكميات المتبقية من القمح فضلا عن وجود كميات كبيرة من بقايا قش القمح والتراب فى الأقماح المخزنة، وقد انتهى التقرير الى عدم صلاحية القمح للتسليم للمطاحن لاستخدامه فى انتاج الدقيق ربما دون أن تدرى اللجنة التى حررته أنه هو نفس القمح الذى تسربت منه كمية تبلغ 25 ألف طن لتستقر فى البطون. الأوراق التى تحت يدى تقول إن عينات من هذا القمح المخزون بالشونتين سحبت بمعرفة مختصين لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وقد تحرر محضر بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض بتاريخ 27 ديسمبر 2003 بناء على قرار من النيابة العامة فى المحضر رقم 10803 لسنة 2003 جنح قلين ضد وزارة التموين والجمعية التسويقية، وقد وردت نتائج تحاليل العينات المرسلة من المعامل المركزية لتؤكد ان العينة التى سحبت والتى سلمت للمعامل المركزية بتاريخ 25 يونيو 2003 تؤكد صحة ما جاء فى التقرير الأولى من عدم صحة العينات للاستهلاك الآدمى طبقا للمواصفات القياسية. لم أكد أفيق من الصدمة الأولى حتى تلقيت الثانية وفى نفس اليوم، وبدا لى أن فكرة البحث عن قمح الدكتورة زينب الديب لم تكن سوى حلم جميل أفقت منه على كابوس مرعب. والقصة الثانية تبدأ وتنتهى عند الباخرة سليفررجا. هى باخرة أمريكية دخلت مصر محملة بنحو 6 الاف طن بالقمح الأمريكى وهى فى الوقت ذاته واحدة من عشرات البواخر التى تستقبلها الموانى المصرية محملة بأردأ أنواع القمح الأمريكى الذى لا يصمد أمام طول فترة الرحلة فيصل الى مصر وقد تحلل تماماً وامتلأ بالسوس. وما تم مع الباخرة سليفزجيا كما علمت تم مع بواخر أخرى تم التحفظ على حمولتها غير أنه سرعان ما قررت السلطات الافراج عنها لتستقر فى البطون الجائعة، وكأنما كتب علينا أن نتناول نفايات العالم. والقصة تبدأ من اخطار من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ يحمل رقم 267 بتاريخ 27 ابريل الماضى ويتضمن نص كتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع ميناء دمياط بخصوص مراقبة رسالة قمح أبيض أمركى تزن 7499 طنا و360 كيلو جراما وهى ضمن جزء من الشهادة الجمركية رقم 105 افراج مؤقت محصول 2003 وهى مخزنة بالصومعة المعدنية بكفر الشيخ. ويشير التقرير الصحى الذى يحمل رقم 1497 بتاريخ 17 ابريل الى أنه بعد فحص القمح تبين عدم صلاحية الرسالة الأمريكية للاستهلاك الآدمى كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية لزيادة نسبة بذور الحشائش على الحدود المسموح بها. ورغم أن التقرير كان مباشرا إلا ان لجنة التظلمات وافقت بجلسة 13 ابريل على سحب عينات مكملة وارسالها للمعامل المركزية تحت رقم 1447 سرى 404 وذلك بعد المعالجة بالغربلة تحت الاشراف الصحى واتخاذ القرار على ضوء نتائج التحليل مع إعدام نواتج هذه الغربلة. وبالطبع تم تمرير الرسالة الى البطون الجائعة ودون أن يهتز لوزير التموين جفن. الغريب وحسبما عرفت من مصادر موثوقة فى كفر الشيخ أن نفس الاجراءات تكررت مع بواخر أخرى وكانت القصة دائما ما تنتهى بعد التظلمات وخلافه الى الافراج عن الشحنات ولكن مع التأكيد طبعا على ضرورة المعالجة والغربلة رغم ان السوس كما مازحنى أحد مصادرى ساخرا بروتين حيوانى ومغذي.

من جريده العربي .. محمود العسقلاني

سكينة فؤاد: ما حدث في مشروع القمح ''اغتيال للوطن''.. وجهة سيادية تحقق في الأمر




القاهرة - كشفت الكاتبة سكينة فؤاد أن جهات عليا بالدولة طلبت منها كافة المعلومات المتعلقة بمشروع الاكتفاء الذاتي من القمح الذي أشرفت عليه أستاذ الانثربولوجي الدكتورة زينب الديب لتبدأ التحقيق فى المستندات والوقائع الخاصة به لمعرفة أسباب توقفه.

وأكدت خلال حوارها مع الزميل جابر القرموطي فى برنامج "مانشيت" على "اون تى في" الخميس، فى اطار مواصلة البرنامج حملة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أنها بصدد تكوين رابطة للفلاح المصري تبدأ بعضوية 10 مليون فلاح على أن تعلن حملة الاكتتاب للقمح خلال الايام القليلة القادمة ويكون سعر السهم فيها 10 جنيهات للفرد .

وقالت إن مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لو كان مقدما من صهاينة لتم التعامل معه بشكل اكثر احتراما من الذي تم التعامل معه فى مشروع زينب الديب ، لافتة إلى أن اغتيال المشروع تم بحجة وجود تجاوزات مالية وقعت بها الدكتورة زينب رغم انها لم تكن تتقاضى اجرا على المشروع.

وأضافت أن المشروع الذي قام على استيراد حبوب القمح كان من المفترض ان تحقق الاكتفاء الذاتي فى عام 2000 لكن ما حدث أن تم تحويل المشروع بالكامل الى القطاع الخاص والذي بدوره زرع نباتات عطرية وبصل خاص بصناعة الخمور بدلا من القمح ، مشيرة الى أن المنزل فى المشروع كان يتكلف 4 الاف جنيه فى اطار اعادة احياء القرية المصرية وأن التكلفة الاجمالية لهذا المشروع كانت 7.9 مليون جنيه.

وقالت الكاتبة الصحفية إنه من العيب ان نحول الجهود العلمية الى معارك لانها منطومة علمية لابد ان تتكامل وما مصير وطن يوقف فيه البحث العلمي ليتوقف الباحث الى كعب دائر على جهات التحقيق، وأعلنت عن تأسيس رابطة الفلاحين التى تبدأ من 10 مليون مصري.

كما كشفت سكينة فؤاد عن خطابات أرسلها وزيري الزراعة والإعلام الأسبق يوسف والي وصفوت الشريف إلي الدكتورة الديب لتهنئتها بالمشروع الذي اعتبروه اعجازا للزراعة فى البلاد، وتساءلت لماذا لم توزع الحبوب الجديدة على الفلاحين لزيادة الانتاج، واكدت فؤاد ان القضية لم تعد متعلقة بفساد واهدار المال العام لكنها تحولت الى عملية من الاستقواء بالجهل ومطاردة عقول كل ما ارادته ان يستقوي المصريين بمنتجاتهم الخاصة .

وفى أول تعليق لها على فكرة إحياء مشروعها للإكتفاء الذاتي من القمح والذي توقف العمل به عام 1997 لاسباب مجهولة ، وجهت الدكتورة زينب الديب، فى مداخلة تليفونية ثلاث اسئلة لخصت بها الحالة السيئة التى وصل اليها المشروع الأول للدكتور عبد السلام جمعة الملقب بـ أبو القمح والذي كان يتولي وقت تنفيذ البرنامج منصبا مهما فى وزارة الزراعة، ماهو مصير تقاوى المشروع القومي للقمح خلال السبع سنوات الخاصة به، وأيضا ما مصير الاصناف الجديدة التى اعلن عنها.

وطالبت الديب بتشكيل لجنة علمية للتحقيق فى الدرجات العلمية التى حصل عليها أساتذة مراكز بحوث القمح ، مستنكرة تشكيك البعض فى الدرجة العلمية التى حصلت عليها من السوربون.

وقالت الديب إن الدكتور جمعة بات حاليا "جدو القمح" وليس أبيه وهو الذي صرح أثناء تنفيذ المشروع إن مصر يمكنها تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح قبل عام 2000، فى الوقت الذي أكد للجنة تنمثل جهة سيادية مهمة الأسبوع الماضي إن مصر لا يمكنها تحقيق الإكتفاء الذاتى وإن الإنتاج لن يزيد على 10 أردبا للفدان، علما أنه قال سابقا إن مصر يمكنها من خلال مشروع زينب الديب أن تحقق 30 أردبا للفدان ، وهو ما يعني محاربة المشروع بكل قوة .

وكشفت د. زينب الديب إن اللجنة السيادية التى زارت جمعة قد زارتها أيضا وحصلت منها على كل الأوراق والمستندات التى تؤكد جدوى المشروع وإمكانية إحياءه وتنفيذه من أجل مصلحة البلاد.

واكدت أنها لن تتوقف عن مشروعها الا عندما يخرج بيان لهذه التقاوي واعتبرت القمح مسألة أمن قومي وقال ان اساتذتها هم فلاحي مصر وهم كل الامل ان يعودوا للارض المصرية على أن يتم تقييم نتائج ابحاث العلماء السابق ذكرهم مطالبة جهات الامن القومي بالتدخل فى هذا الامر.

اقرأ ايضا:

سكينة فؤاد: مصر تحولت إلى دولة تستجدي قوتها ولا تجرؤ على المطالبة بحقوقها

سكينة فؤاد: مصر تحولت إلى دولة تستجدي قوتها ولا تجرؤ على المطالبة بحقوقها




القاهرة: مصراوي - "مصر بتغرق وبتعانى كأنها تحت الاحتلال.. وكل يوم بتزيد الضلمة والفقر والعطش.. وتحولت مصر لدولة تستجدى قوتها ولا تجرؤ على المطالبة بحقوقها والسبب إن المسئولين الذين خلف عجلة السياسات يزيدون الظلام يوما بعد أخر لأن مصر يحكمها من ليس على قدرها".. بهذه الكلمات التي تجسد مأساة المصريين الحقيقية، وصفت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد الوضع الذي نعيشه خلال حوارها مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت" المذاع يوم الخميس على قناة "اون تى في"، حول أزمة القمح والمعاناة التي يتعرض لها المصريون من النقص الحاد في رغيف العيش.

وطالبت فؤاد النائب العام- وللمرة الأولي - التحقيق في إهدار المال العام فيما يخص مشروع "صندوق التكامل المصري السوداني لزراعة القمح " بعد أن اعد خبراء الجانبين العديد من الخطط والدراسات وقدمت السودان أراضي زراعية بالمجان لمصر لزراعة القمح كي يكفي الإنتاج احتياجات الدولتين والتصدير لباقي الدول العربية والإفريقية.

وأضافت الكاتبة الصحفية أنه بمجرد إرسال الأبحاث والدراسات إلى مقر الصندوق في القاهرة تمهيدا لتنفيذ المشروع واقعيا قامت قوات أمن مصرية بالهجوم علي مقر الصندوق، وتم السطو على الأبحاث والدراسات الخاصة بالمشروع ولا أحد يعلم مكانها حتى الآن، وكان ذلك في الثمانينات فترة تولي يوسف والى وزارة الزراعة.

وكشفت فؤاد أنها توقفت عن الكتابة بجريدة الأهرام بعد أن بدأت حملة صحفية للدعوة لزراعة القمح في مصر وكانت تهدف إلى تبصير المسئولين بما يعانيه المصريين وقدمت ثروة من المعلومات حول زراعة القمح وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي منه لكنها فوجئت برئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا، وكان ذلك بمجرد توليه المنصب جديد يقول لها إن الحملة سببت ضيق للمسئولين وتثير الرأي العام وعليها أن تتوقف عن الحملة وبعد ذلك وصلها خطابا بعدم المد لها للعمل في الأهرام.

وقالت "للأسف لدينا في مصر نترك المشكلة في يد من لا يفهمها وغير القادر على حلها وتركنا أزمة القمح والقطن في يد تتجه إلى زراعة الكانتلوب والفراولة لتصديرها وتصريحات وزير الزراعة التي تعتبر زراعة القمح موضة قديمة مثل الطرابيش وان استيراده من إسرائيل أفضل.

وقالت فؤاد إن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بمجرد توليه منصبه في 28 يناير 1983 قدم وعدا للمصريين أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد 3 سنوات، ولكن بعد ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الحاكم قال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي تحقق بالفعل بعد أن تمت زراعة الكانتلوب والفراولة ويتم استيراد القمح بسعرهما مما لا يمثل عبئا على مي**** الدولة.

وتساءلت الكاتبة الصحفية كيف يتم الاستعانة بخبراء إسرائيليين لتطوير زراعة القمح في مصر التي كانت رائدة الزراعة في العالم ولماذا لا يتم التطبيع إلا في الزراعة فقط ؟

وأكدت ان وجود الفائض من الغذاء من أهم مقومات الحضارة والاستقرار ورقي العقل والفكر والعلم وتحقيق المدنية وهو ما لا تريد إسرائيل استعادته في مصر.

وشددت على أن قضية الغذاء بمثابة قضية أمن قومي فقد تحولت مصر إلى امة تستجدي قوتها في الوقت الذي زرعت فيه دول مثل السعودية وسوريا القمح وحققت الاكتفاء الذاتي بها، مشيرة إلى أن سوريا بمجرد تهديدها من قبل أمريكا بقطع القمح عنها أصدرت قرارا جمهوريا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول واهتمت بالعلماء والباحثين بل واستوردت خبرات مصرية كما زرعت القمح بشتلات مصرية.

وأضافت أن الظلام الذي يعانيه المصريون في الحر والصيام بشهر رمضان سببه السياسات الفاشلة لمن لا يستفيدون بالقوة الحقيقية والموارد الطبيعية والثروات البشرية.

وتساءلت لماذا لا يصدر أمر رئاسي بأن تكون ربع الأرض الزراعية في مصر مخصصة لزراعة القمح ورفع شعار القمح قضية وطنية، مؤكدة أن الظلم لا يقع فقط على المواطن الذي لا يجد رغيف العيش لكن على الفلاح الذي اضطر لزراعة محاصيل مثل اللب والفراولة وعندما يزرع القمح لا يجد من يشتريه.

وأوضحت أن 3 ملايين فلاح يعانون من السياسات الفاشلة للزراعة في البلاد، وكشفت فؤاد عن العديد من الأبحاث والدراسات التي أعدها خبراء مصريين لتوفير زراعة القمح مثل الدكتورة زينب الديب وغيرها من الدراسات التي نجحت في الوصول لطريقة زيادة معدل الإنتاج وعودة زراعة القمح والقطن المصري وزيادة إنتاجية المحاصيل الأخرى بنسبة 30% ومضاعفة إنتاج اللحوم والدجاج والسمك عن طريق زيادة الإنتاجية مع توفير المياه المستخدمة.

ولفتت فؤاد إلى أن احد أهم أسباب أزمة الزراعة في مصر غياب المجالس النيابية الرقابية التي تحاسب الحكومة بل وتسقطها مع زيادة معدل الخسائر التي تحدث والأموال التي تهدر فى الاستيراد، مشيرة إلى أن المؤرخ المصري الدكتور جمال حمدان أكد أن 24 مليون فدان صالحة للزراعة في الساحل الشمالي والخزان الجوفي بالمنطقة يكفي لزراعة تمتد لـ30 سنة.

وأشارت إلى ضرورة أن يصبح المشروع القومي للقمح واجبا وطنيا يشارك فيه المصريين قولا وفعلا عن طريق الاكتتاب فلو اكتتب 3 مليون فلاح كل منهم بسهم 100 جنيه ليزرع القمح ويطمأن انه سيبيعه بالأسعار العالمية.

واعترفت أن المعارضة المصرية تتحمل جزءا من تضخم مشكلة الزراعة في مصر فلو كانت المعارضة لديها قوة ووحدة وبعيدة عن الصراعات الداخلية لأصبحت مصر تمتلك رؤوس حرب ضاربة وقوية .

من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن القمح من اقل الحاصلات الزراعية استهلاكا للمياه سواء بالري بالغمر أو الرش، إضافة إلى انه محصول شتوي تتوفر مياه الأمطار وقت زراعته.

وانتقد نور الدين السياسة المتبعة في زراعة 450 فدان فراولة وكانتلوب، مشيراً إلى أن مصر لديها خلل في الزراعة في الموسم الشتوي فنزرع محصول القمح على مساحة 5.2 مليون في الوقت الذي نزرع فيه البرسيم على مساحة 5.3 ولو عكست هذه المساحات وأضيف إليها زراعة نصف مليون فول ومثلهم عدس وبنجر سكر سوف توفر مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

مؤامرة القمح
أستسمحكم في حديث يختلط فيه العام بالخاص بشكل مدهش، وأعترف بأنني مزقت أوراقي أكثر من مرة لعبث كل ما يكتب الآن عن القمح، فقد كتبت مثله وأكثر منه مئات المرات وأعيدكم إلي ملف مقالاتي عن القمح طوال أكثر من عشر سنوات علي صفحات «الأهرام»، فالقمح إذا كان قضية عامة ومصيرية في حياة المصريين فهو في حياتي أيضا قضية خاصة أعطيتها سنوات ذروة ونضجاً من عمري ككاتبة ومن خلالها اكتشفت حجم التهريج والاستهانة الذي تعالج به قضايا مصيرية وكيف تركت زراعة القمح لتستغل في السيطرة علي أمن مصر القومي والحيوي ولتكون جزءاً من مشروع الهيمنة الأمريكية والصهيونية وعشق التشريد والتنكيل الذي تعرض كثير من الخبراء والعلماء ممن تصدوا لحلها حتي لحقت بمصيرهم حتي أصبحت في الشارع ممنوعة من الكتابة لولا صحافة حزبية «الوفد» ومستقلة «الدستور» فتحت لي صفحاتها بكل الحب والتقدير، ومن خلال كتابتي عن القمح والاكتفاء منه تعرفت علي فيض ما تملك مصر من علم وعلماء وخبرات ومراكز أبحاث زراعية تنتج إبداعات فكرية في صورة أبحاث ودراسات تجهض وتصادر بأيدي قيادات شريكة في صناعة الكارثة أو تنفيذ المؤامرة علي أمن واستغناء وقوة هذا الشعب، أبحاث ودراسات ومناهج إذا طبقت وأثمرت ثمارها كانت مصر وبالأدلة والوثائق قد تجاوزت الاكتفاء إلي التصدير، كما فعلت دول كثيفة السكان مثل: الصين والهند وباكستان وبنجلاديش.. لم يعتبروا فيها الزيادة السكانية وسيلة لتبرير الخيبة والفشل، كما يحدث من أهل الحكم هنا وكما التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء منذ أيام، ولم أكتف بالكتابة وإنما حملت ما بين يدي من وثائق وصاحبت علماء وخبراء محترمين في طرق أبواب كبار المسئولين، فإذا كانوا لا يقرأون الصحف.. والصحيفة الرسمية الأولي فربما يقرأون الوثائق العلمية «وثائق وشرائط مصدرة».. مئات الساعات من الصور التي لا تكذب سجلتها د. زينب الديب لأخطر مشروع في تاريخ زراعة القمح في مصر، دراسات بالكلمة والصورة ولدي بعض أجهزة الأمن المصري نسخ منها، من المسئولين الذين ذهبنا إليهم رئيس وزراء مصر الأسبق د. عاطف عبيد، ود. مفيد شهاب وكان وزيرا للبحث العلمي وغيرهما من المسئولين وأكبر وأكبر منهما نقسم بالله العظيم وبالوثائق العلمية وبالتجارب التي طبقت علي الأرض قبل أن تدمر أن الاكتفاء والاستغناء واعتماد المصريين علي أرضهم وزرعهم وأن يكفيهم شر استجداء غذائهم وإذلال التبعية والاعتماد علي الغير، ممكن ومتاح.. ودائما.. دائما ينتهي الأمر بمعسول الكلمات وآيات الشكر والامتنان ثم لا شيء بعد. قدمنا الوثائق الدالة علي الحرب القذرة التي تدار في الخفاء لحرمان مصر من ثمار عقول وعلم أبنائها.. طالبت ورجوت أن يتم التحقيق في الوقائع التي أكتبها والاتهامات التي أوجهها والوثائق التي أعرضها، وحذرت من حرب الجوع المقبلة والأزمات التي تترتب علي السياسات التي تدار بها الزراعة في مصر، هل يوجد أكبر من شهادات الواقع والأزمات التي نعيشها الآن، وبدلا من أن تستدعي الحملة الصحفية غضب المسئولين.. بدلا من قرار سياسي علي أعلي مستوي في الدولة باعتبار زراعة القمح مشروعاً قومياً للمصريين، بدلا من التحقيق فيما تعرض له العلماء ومشروعاتهم من حروب وتنكيل، بدلا من مبادرات وطنية وسياسية وقيادية للإنقاذ علقوا المشنقة لقلمي، واعتبروا أن ما كتبته سبب فزعا وإزعاجاً للرأي العام، نقل لي الرسالة والمطالبة بالتوقف عن الكتابة في هذه الموضوعات المزعجة رئيس تحرير «الأهرام» الذي يطالب المصريين الآن بأن ينتجوا غذاءهم، وألحقوا طلب التوقف عن الكتابة في هذه الموضوعات المزعجة بخطاب رسمي من مؤسسة «الأهرام» يعلمني بالاستغناء عن خدماتي وعدم المد لي ككاتبة علي صفحات «الأهرام» كما يتوالي المد عاما بعد عام لزملاء يكبرونني في العمر ولا يكبرونني في القدرة علي العطاء، المهم أنه بدلا من إنقاذ القمح من مذبحته انضممت إليه في المذبحة ولكن توجت الحملة الصحفية بخروج د. يوسف والي من وزارة الزراعة ولم يكن الخروج في إطار إنقاذ للقمح والزراعة ولكن في إطار ما أطلق عليه صراع الحرس الجديد مع الحرس القديم، وكان الإيقاف والمنع من الكتابة في «الأهرام» تتويجاً لأشرف وأعظم ما يحلم به كاتب بعد أن يكرس قلمه وكلماته لرسالة ومهمة وطنية، وهل كان ومازال أعظم من نصدر زراعاً للحياة وللغذاء نأكل من زرع أيدينا ومن إبداع خبرائنا وفلاحينا وندعم باستقلالنا الغذائي والزراعي وبقوة الأرض والفلاح استقلالنا وأمننا القومي والحيوي، كما فعلت شعوب لا تملك ما وهبنا الله من خصوبة أراض قبل تراجع خصائصها وثروات مياه قبل أن تقف علي عتبات الفقر والجفاف المائي، شعوب لم تمنعها صداقتها مع الولايات المتحدة من أن تحمي أمن شعبها الغذائي وتزرع وتكتفي من القمح بأعلي وأغلي تكلفة في الدنيا ولكنها أدركت أن الأمن الغذائي لأبنائها أعلي - نموذج السعودية التي أنقذتنا شحنات من قمحها في أزمة من أزماتنا - كشفت العقوبات المصير الذي ينتظر من يتصدون لإنقاذ القمح خاصة إذا فعل ما فعلته ولم يكتف بمقال أو اثنين أو ثلاثة ثم يمضي إلي حال سبيله دون انتظار لنتائج علي الأرض لما يكتبه - لقد مارست درسا من أهم الدروس التي تعلمتها أثناء دراستي الأكاديمية للصحافة بجامعة القاهرة أن تناول القضايا المهمة ولتؤتي الكلمة ثمارها وتصل إلي النتائج التي تتطلع إليها فمن المهم أن يلجأ الكاتب أو الصحيفة إلي أسلوب الحملة الصحفية التي تظل تطرق علي الحديد وهو ساخن أو بارد ولا يكف إلا بعد أن تحقق أهدافها وأن العنوان الواحد للحملة لا يصادر التعدد والتنويع في الرؤي والتوثيق ليزيد ما يكتب فيه الكاتب كشفا وعمقا ويزيد القارئ تبصيرا ويشق مجري عميقا لما يطالب به في مجري الضمير والوعي العام.. وقد كان.. وقد كان ما حدث من أنه كان من أعظم المردود للحملة الصحفية انتباه المصريين إلي كارثة عدم الاكتفاء والاستذلال الغذائي واكتشاف ما منحهم الله في أرضهم وفي علم علمائهم من إمكانات للإنقاذ رغم الادعاء الدائم بالاستحالة وعدم القدرة والتي مازال يرددها حتي أيام قريبة من الأزمة الحالية في «الأهرام» وكما أشرت من قبل 6/2010 قال وزير زراعة مصر الذي أعتقد أن خبراته الأساسية في تجارة الأقطان - إن ما يقال عن ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح أو زيادة المنتج المحلي منه كلام نظري لا يمكن تحقيقه وأنه مجرد تصريحات رنانة وشعارات نارية تزايد ولن تخدم أحدا! وهذا الوزير أمين أباظة سلمته أثناء لقاء في برنامج «البيت بيتك» أسطوانة مدمجة بمشروع متكامل للخبيرة والعالمة المصرية زينب الديب لتحقيق الاكتفاء بشهادات خبراء من مراكز البحوث الزراعية ومحافظين ممن طبق المشروع في محافظاتهم، وحقق نتائج وأرقاما إنتاجية ودرجات جودة غير مسبوقة في تاريخ زراعة القمح، ولا أعرف ماذا فعل بالشريط أو الأسطوانة؟!!

من كان يريد إنقاذا لبلده هل لا يتعلق بقشة تقوده إلي هذا الإنقاذ لا بدراسة متكاملة بالصوت والصورة طبقت بالفعل علي الأرض قبل أن توقف وتدمر نتائجها وتسرق وتطحن الأمهات التي هجنت وربيت تمهيدا لتوزيعها علي الفلاحين لينتشر فوق أرض مصر سلالة جديدة تعطي ما يتجاوز الأرقام التي يتطلعون أن يعطيها الفدان الآن 24 أردباً بدلا من 17 أردباً (الإنتاج الحالي)؟

وأعود إلي حملتي الصحفية وذلك الإيمان واليقين والقوة التي ملأتني به وكيف تحولت الكلمات إلي وشائج قرب وتواصل مع أرقام لا تصدق من القراء من نجوع وصعيد مصر من مصريين في الولايات المتحدة مع أشقاء من دمشق يحكون التجربة السورية في الرد علي التهديدات الأمريكية بالاكتفاء من أقماحهم وتوفير أمنهم الغذائي في أرضهم، بعض القمح الذي زرع في سوريا كان من السلالات التي هجنتها وربتها العالمة في إطار مشروعات ومراكز البحوث الزراعية.. لم أكن في بداية حملتي أدري علي أي أرض مليئة بالألغام أسير، كنت أظن أنني أشارك في إنقاذ أغلي ما يقسم عليه وبه المصريون- لقمة العيش - وإنقاذ أرضهم وزرعهم وقمحهم الذي كان من أعمدة قوتهم وحضارتهم وعناصر استقرارهم وغناهم منذ فجر تاريخهم، وكلما أوغلت في أدغال الوقائع تكشفت أبعاداً أكبر للكارثة عملاء لعدد يريد تجريد مصر من أسلحة قوتها وفي مقدمتها زرعها وأرضها وفلاحيها ويستعين بأذرع قوية عميلة له في مصر ويستخدم الهندسة الوراثية والتطبيع الذي فشل في جميع مجالات الحياة في مصر إلا الزراعة التي كانت مطلبا أساسيا وأولويا للنفاد من خلالها لتدمير الخصائص الوراثية للأرض والزرع والمياه والحيوان والإنسان بالإضافة إلي مافيا استيراد وتربح، ولو امتصت آخر نقطة دماء في هذا الشعب.. كانت المصيبة الأعظم من كل المصائب أن نفشل في العثور علي من يحاسب ويوقف هذا التدمير المخطط والمنظم ويستمع إلي صوت العلم ونداءات العلماء ويملك الإرادة الوطنية والقرار السياسي الذي ينتظرها القمح ومازال!!

ومع رفيقة حملة زراعة القمح د. زينب الديب وبعد أن فشلنا في تحقيق حلم ودعوة زراعة القمح إلي غطاء قومي يستعصم به المصريون وبعد أن أغلقت جميع الأبواب وفشلت المحاولات، وبعد أن توجنا حملة القمح بمؤتمر ضخم عقد في نقابة الصحفيين جسد أشواق وتطلعات المصريين لزراعة القمح والاكتفاء منه وبعد أن أصبحت الهرطقة والسفسطة الرسمية تنتهي دائما إلي تصريحات وردية لا صلة لها بواقع الزراعة وزراعة القمح بالتحديد الذي يواصل التدهور - وبعد أن طوردنا معا بكل ألوان الندالة وخسة الحروب الصغيرة كأننا كنا ندعو إلي ما يهدر أمن هذا الوطن - بالطبع زراعة المصريين لقمحهم تهدد أمنا آخر وآمن آخرين - ولا صلة له بالأمن القومي المصري.. بعدها خططنا لنحول الدعوة إلي وعي وطني يتشارك المصريون في تحقيقه من خلال نص درامي يحمل الرسالة ويبصر بالنتائج الكارثية لعدم الاكتفاء والتي نعيش واحدة منها الآن - وإن لم يتحقق الاكتفاء فالمقبل أخطر مئات المرات - نص درامي يحكي كيف تحولت مصر من سلة لغذاء وقمح العالم القديم ومن معلمة للزراعة لشعوب الأرض إلي متسولة لغذاء أبنائها.. كان ينتظر النص المخرج الكبير علي بدرخان وكاتب السيناريو المبدع بشير الديك.. وجاءت معركة التغيير ومشاركتي جماعات العمل الوطني والجمعية الوطنية للتغيير والعمل الحزبي الذي تمنيت أن يكمل الرسالة بالعمل الميداني وسط الجماهير.. جاءت المشاركة في دعم مطالب التغيير السبعة التي طالب بها د. البرادعي وسبق إليها جبهات المعارضة الجادة وقطاعات عريضة من المصريين وكانت الرؤية قد ازدادت وضوحاً أن جذور ما تعانيه مصر من كوارث وأزمات هو غياب الإرادة الوطنية الأمينة علي مصالح المصريين وغياب القرار الوطني الذي يحمل هذه المصالح.. وأعطت قضية أو كارثة القمح الإجابة عن سؤال فرض نفسه علينا كثيرا: الأولوية لمن الإصلاح السياسي أم الإصلاح الاقتصادي؟! زراعة القمح والاكتفاء منه تلخص قضية الفساد السياسي الذي لا يصلح في ظله أي إصلاح اقتصادي وإلا لأثمرت المحاولات المستميتة التي بذلت ولم يقتصر الأمر علي مسكنات وتطمينات النظام الكاذبة والخادعة والتي اعتاد أن يعالج بها قضايا مصيرية!!

في قضية القمح التي وقفت فيها وحدي ضد غيلان النظام طرحت وثائق إدانة لم تجد إجابة واحدة.. وجهت بلاغات مفتوحة علي صفحات الأهرام للنائب العام، ولا حياة ولا حياء ولا استجابة لمن تنادي!! في محاكمة من محاكمات قضايا الفساد في وزارته طالب النائب العام باستدعاء ومحاكمة الثعبان الأرقط الكامن في وكره الآن يرقب معجبا ومزهواً بطرح أشواك ما خطط له وحصاد النار التي يحصدها المصريون الآن جوعا ومرضا وديونا بدلا من حصاد القمح وحصاد الهيمنة الأمريكية والصهيونية علي زراعة مصر وأمنها الحيوي الذي كان مكانه أرضها وزرعها وعلم علمائها - في سطور قريبة نشرت في صفحات النص في صحيفة حكومية.. كان الثعبان الأرقط يشارك في عزاء يسبق اسمه موقعه السيادي الذي مازال ورغم كل ما حدث وبما يؤكد المسئولية الأكبر - وأنها مسئولية فساد رأس السمكة!

هل أخطأت عندما لم أحول قصة المصريين مع زراعة القمح إلي نص درامي يعيدني إلي وصل وعشق تواصلته وعشقته مع الملايين كما فعلت بي ليلة القبض علي فاطمة.. وكأن كل فاطمة تحمل أملا وإنقاذا لأرضها ولناسها يجب أن تطارد ويقبض عليها.. ولكن في القمح كانت زينب وعديد من العلماء والخبراء وملايين من الفلاحين والمزارعين.

أين أنت يا زينب الآن.. وأين وصل بك الشتات والقهر والهزيمة؟ أعدك إن كان في العمر بقية أن أحقق حلمك وحلمي وحلم ملايين المصريين أن نسجل قصة القمح فهي قصة نضال من أجل التحرر من أقسي أشكال وألوان الاحتلال.. ولكن أستأذن الآن في أن أكمل مشواراً لا يقل أهمية من أجل حدوث التغيير في مصر، فلو كان هناك ديمقراطية حقيقية واحترام لإرادة الشعب وتداول للسلطة ونظام يخضع لمجالس نيابية تحاسب وتراجع وتوقف وتقيم الحد ما عاش المصريون ما يعيشون من كوارث وأزمات ولجني المصريون ثمار ما منحهم الله من ثروات وكانت من عناصر قوتهم وسيادتهم وتعظيم مكانتهم وتأكيد قيادتهم وكان المطلوب تدميرها كلها لتخلو المنطقة لأسيادها الجدد من الصهاينة وأتباعهم من حكامها!!

قبل أن أعيد النداء علي النائب العام المحترم المستشار عبد المجيد محمود ليضم إلي ما يحقق من جبال قضايا الفساد والإفساد قضية أو جناية القمح.. أنادي علي أمناء مصر علي ما تمتلئ به من أبناء مخلصين من أصحاب رءوس أموال وطنية غير منهوبة من بنوك أو مما جري مصه من دماء وثروات الشعب، لماذا لا نعلن اكتتابا عاما لإنهاء هذا العار القومي، عار استجداء وتسول وهيمنة الحاجة إلي الغذاء؟ لقد اكتتب المصريون من أجل بناء تمثال نهضة مصر واكتتبوا من أجل مقاومة الحفاء، فهل تقل زراعة القمح أهمية وخطورة وشرفا ووطنية؟ لماذا لا تتكاتف رءوس الأموال الوطنية مع رءوس أموال العلم والخبرات المصرية وتثبت أنه إذا كان قد مات نظام بالسكتة القلبية والسكتة الوطنية فهناك شعب وأمناء عليه لن يموتوا أبدا، لست خبيرة في أسماء أصحاب الثروات الوطنية الذين يستطيعون أن يعيدوا تاريخ طلعت حرب ولكن في الزراعة، وأول خواطر المشاركة تتجه إلي البنوك الوطنية الستة «الأهلي والقاهرة والعقاري والتنمية الصناعية والائتمان الزراعي» بنك واحد بني الرائد طلعت حرب نهضة مصر الصناعية الحديثة، ثم لماذا لا يكون علي 3 ملايين فلاح في مصر علي رأس قائمة المساهمين بسهم واحد لكل فلاح قيمته 100 جنيه يوفر 300 مليون جنيه تؤكد شرعيتهم في إدارة إنقاذ أرضهم وقمحهم، من القوي الفردية الوطنية المحترمة، أتذكر الحاج محمود العربي صاحب الصرح الصناعي الوطني الكبير «توشيبا»، أتذكر المهندس نجيب ساويرس ود. أحمد بهجت ومؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة المفتي وأصحاب بنك الطعام «عائلة نيازي سلام وأ. عصام فهمي وأ. إبراهيم المعلم» وغيرهم ممن أعرف وممن لم أشرف بالتعرف، الخلاصة أن مصر تفيض وليست عاجزة ولن تستسلم لحرب التجويع والتبعية والهيمنة وأن نحول القمح إلي نموذج للتكاتف والتكافل الوطني كما خططت ودعت حملتي الصحفية ونموذج للاعتراف بأفضال هذه الأرض وحماية لهذه الثروات من الآثار المدمرة لانفجار الجوع والألم.

هل الاكتفاء ممكن؟ - السؤال الذي بدأت به حملتي - وجاءت نعم قاطعة وفاصلة وموثقة بالشهادات والحجج والمناهج والتطبيقات العلمية - حقيقة ظروف كثيرة تغيرت فنحن أمة الفرص الضائعة ورغم كل ما نهب وسرق وخرب ودمر فمازال الخير بلا حدود في هذه الأرض وفي أبنائها وفي علم علمائها.

صدقوا أو لا تصدقوا عام 1998 كان عام إنجاز مشروع لتحقق اكتفاء مصر والسودان من القمح يليهما اكتفاء 22 دولة عربية و12 دولة أفريقية..! إنها واحدة من وثائق الإدانة وأدلة الجريمة وأدلة الإمكانات المتوافرة أو التي كانت.. من قتل المشروع؟.. من أوقفه؟ .. أين ذهبت دراساته؟.. كيف لم يتم حساب مرتكبي الجريمة؟.. لعل في العمر بقية لنكمل بعض تفاصيل قصة أو جريمة إطلاق الرصاص علي القمح الذي يتباكون عليه الآن! هل عرفتم لماذا حدوث التغيير في مصر ووجود ديمقراطية حقيقية وتداول للسلطة ضرورة حياة؟!


سكينة فؤاد

الأستاذ طارق
سمعت من رجل متخصص أنه لكي يكفي القمح 70% من الشعب لابد من زرع 4 ملايين فدان فهذا يعني أن نصف الرقعة الزراعية سوف تزرع قمح .