إمــــيـــاي الحــــبــــيـــبة
من طرف لا أحد ينام في مجلس الوزراء من رعب التغيير سوي غالي
لا أحد ينام في مجلس الوزراء من رعب التغيير سوي غالي
المهلة التي منحها الرئيس مبارك للحكومة لإنهاء ملفات التعديات علي أراضي الدولة والاستقرار علي نظام يحفظ حق الدولة في أراضيها تحولت إلي كابوس وزاري، وعلي الرغم من أن الرئيس مبارك منح الحكومة شهرا إلا أن أحاديث التعديل الوزاري لم تهدأ ومخاوف الوزراء أو بالاحري نحو 9 وزراء زادت من إجراء تعديل وزاري بعد العيد، ورغم اقتراب موسم الانتخابات فإن المخاوف لم تهدأ، وتردد اسم وزراء الاسكان والري والزراعة والسياحة وذلك علي خلفية الأزمات المتكررة في توزيع وبيع أراضي الدولة، كما تردد اسم وزير الكهرباء علي خلفية أزمة انقطاع الكهرباء، التي وصفت انها الاسوأ في سلسلة أزمات الحكومة، وأن الرئيس مبارك قد وجه انتقادات حادة لوزير الكهرباء المهندس حسن يونس، وقال الرئيس متهكما (الله يرحم أيام ماهر أباظة) وعلمت «الفجر» أن جهة سيادية تعد تقريرا للرئيس حول المسئول عن أزمات انقطاع الكهرباء. وفور تفاقم أزمة الكهرباء طلبت وزارتا الصناعة والتجارة من المستثمرين في مجال الاسمنت بالتعهد بتوفير الطاقة للمصانع الجديدة كشرط للموافقة علي الحصول علي رخصة، ويأتي قرار المهندس رشيد في إطار اعطاء أولوية إلي توفير الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي، ولتغذية شبكات الكهرباء الرئيسية. وعودة لقصة التغيير الوزاري فقد تزايدت الانباء عن خروج وزير الثقافة فاروق حسني خاصة بعد فضيحة سرقة اللوحة العالمية زهرة الخشخاش والتي كشفت عن حالة التردي في تأمين المتاحف المصرية، وتردد اسم وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، واطلق وزير سكندري نكتة علي كواليس التغيير في حفل سحور قائلا لا أحد ينام في الحكومة سوي د.غالي وزير المالية، وبرر حالة الهدوء لدي غالي أكثر من عام ونصف العام حتي ينهي رئاسته للمنصب الدولي بصندوق النقد. ورغم عدم ورود اسم وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد في قصص التعديل إلا أن رشيد من الاسماء المرشحة إلي رئاسة الحكومة حال تغيير رئيس الحكومة الحالي الدكتور نظيف، والذي استبعده مبارك من اجتماعه بوزيري الكهرباء والبترول لحل أزمة انقطاع الكهرباء، وبالمثل عقد مبارك لقاء خاصا في نفس اليوم مع رشيد.
لا أحد ينام في مجلس الوزراء من رعب التغيير سوي غالي
المهلة التي منحها الرئيس مبارك للحكومة لإنهاء ملفات التعديات علي أراضي الدولة والاستقرار علي نظام يحفظ حق الدولة في أراضيها تحولت إلي كابوس وزاري، وعلي الرغم من أن الرئيس مبارك منح الحكومة شهرا إلا أن أحاديث التعديل الوزاري لم تهدأ ومخاوف الوزراء أو بالاحري نحو 9 وزراء زادت من إجراء تعديل وزاري بعد العيد، ورغم اقتراب موسم الانتخابات فإن المخاوف لم تهدأ، وتردد اسم وزراء الاسكان والري والزراعة والسياحة وذلك علي خلفية الأزمات المتكررة في توزيع وبيع أراضي الدولة، كما تردد اسم وزير الكهرباء علي خلفية أزمة انقطاع الكهرباء، التي وصفت انها الاسوأ في سلسلة أزمات الحكومة، وأن الرئيس مبارك قد وجه انتقادات حادة لوزير الكهرباء المهندس حسن يونس، وقال الرئيس متهكما (الله يرحم أيام ماهر أباظة) وعلمت «الفجر» أن جهة سيادية تعد تقريرا للرئيس حول المسئول عن أزمات انقطاع الكهرباء. وفور تفاقم أزمة الكهرباء طلبت وزارتا الصناعة والتجارة من المستثمرين في مجال الاسمنت بالتعهد بتوفير الطاقة للمصانع الجديدة كشرط للموافقة علي الحصول علي رخصة، ويأتي قرار المهندس رشيد في إطار اعطاء أولوية إلي توفير الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي، ولتغذية شبكات الكهرباء الرئيسية. وعودة لقصة التغيير الوزاري فقد تزايدت الانباء عن خروج وزير الثقافة فاروق حسني خاصة بعد فضيحة سرقة اللوحة العالمية زهرة الخشخاش والتي كشفت عن حالة التردي في تأمين المتاحف المصرية، وتردد اسم وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، واطلق وزير سكندري نكتة علي كواليس التغيير في حفل سحور قائلا لا أحد ينام في الحكومة سوي د.غالي وزير المالية، وبرر حالة الهدوء لدي غالي أكثر من عام ونصف العام حتي ينهي رئاسته للمنصب الدولي بصندوق النقد. ورغم عدم ورود اسم وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد في قصص التعديل إلا أن رشيد من الاسماء المرشحة إلي رئاسة الحكومة حال تغيير رئيس الحكومة الحالي الدكتور نظيف، والذي استبعده مبارك من اجتماعه بوزيري الكهرباء والبترول لحل أزمة انقطاع الكهرباء، وبالمثل عقد مبارك لقاء خاصا في نفس اليوم مع رشيد.
