جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ خمسة مقاصد أساسية، عُرفت بالضرورات الخمسة؛ وهي: الدين والعقل والعرض والنفس والمال.

غير أن المقصدين الأخيرين المتعلقين بالنفس والمال تعرضا في الفترة الأخيرة للعديد من المخاطر، خاصة مع تزايد حالات الفقر، بعد أن رفعت العديد من الدول يدها عن حماية فقرائها، وتركت الباب مفتوحًا أما جشع أغنيائها.

سياسة رفع اليد عن الفقراء ارتبط بمنظومة قيمية تحكم عالم ما بعد العولمة، عالم الحرية الاقتصادية التي عبَّرت عن نفسها في عدد من القرارات تمت صياغتها وفق مصلحة الدول الغنية، والشركات المتعددة الجنسيات التي فرضت رؤيتها وقيمها على المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية التي تعتبر بحق إحدى دعائم وتجليات العولمة في مفهومها المادي والاقتصادي.

ويمكن القول: إن أبرز ما فرضته تلك المؤسسة الدولية منذ نشأتها في نهاية القرن الماضي، الشروط التي فرضتها على الدول الفقيرة من حيث إلغاء الدعم.

وقبل الإشارة إلى مضار تلك العملية يبدو من الضروري التعرف على المقصود بالدعم، بحيث يمكن الوقوف على المضار السلبية الناتجة عن رفعه أو تطبيقه.

ويقصد بالدعم: "تدخل الدولة لتضمن لسلعة أو خدمة معينة سعرًا أعلى أو أدنى من السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب في لحظة معينة"، ومن ثَم؛ فإن الدولة حين تتدخل لتضمن سعرًا أعلى من سعر السوق، فهي بذلك تدعم المنتجين مثل الحال في مصر، حيث تدعم الدولة دومًا زراع القطن والأرز، أما إذا تدخلت لتضمن سعرًا أدنى من سعر السوق؛ فإنها بذلك تدعم المستهلكين مثلما يحدث في العديد من البلدان التي تدعم بعض السلع، مثل السكر والقمح على سبيل المثال.

ومن ثَم فإن رفع الدعم من شأنه أن يعرض الصناعات الوليدة في الدول الفقيرة لمنافسة شرسة، ربما لا تكون قادرة على مواجهتها، وهو ما يعني بالمفهوم الشرعي ضياع المال، أو يعرض محدودي الدخل إلى فقر مدقع، يجعلهم على شفا الموت إن لم يجدوا قوت يومهم، أي تهلك نفوسهم.

الدعم ليس صدقة للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، الدعم التزام حكومي وحق، ومانعة صواعق، وآخر ما تبقى من حقوق الشعوب التي أفقرتها نظمها السياسية.

إن دعم الفقراء ضرورة قومية وهيكل معتمد في جميع النظم الاقتصادية؛ لتلبية الحاجات الأساسية وصيانة السلام الاجتماعي.

وهنا يأتي دور الشريعة التي كما أشرنا سابقًا من مهامها حفظ النفس وحفظ المال، ومن ثَم فإن الإسلام ورغم أنه لم ينص على التدخل المركزي للدولة في النشاط الاقتصادي، إلا أنه قيد هذه الحرية بعدد من الشروط؛ منها الحفاظ على التوازن الاجتماعي وعدم تعرض الطبقات الفقيرة للهلاك.

ووفق هذه الرؤية؛ ذهب العديد من العلماء إلى أنه وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، يكون من غير الجائز إلغاء الدعم بالنسبة لعموم الناس؛ وذلك لكون الدولة مكلفة بل ومسئولة شرعًا عن سد الحاجات الضرورية للفقراء والمساكين وعامة الناس.

واستند الفقهاء في رؤيتهم تلك على مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ومنها حماية النفس، التي لا يمكن تحققها في غياب الضمانات الحقيقية، التي تساعد الفقير على إيجاد قوت يومه واحتياجاته اليومية من طعام وشراب وملبس ... إلخ.

ومنها أيضًا حفظ المال، بحيث إذا تعرضت الصناعة أو الزراعة الوطنية للخطر، بفعل قوانين التجارة الحرة التي تفرضها المؤسسات الدولية؛ فإن الدولة تصبح في هذه الحالة مطالبة بوضع الأسس الوقائية، التي تحفظ وتصون حقوق أبنائها بما لا يعرض أموالهم للتلف أو الهلاك على يد غول الرأسمالية الغربية المتوحشة.

إن النظام الإسلامي يسعى إلى اجتثاث الفقر من المجتمع بوسائل متعددة، وكلما نبتت بوادر جديدة للفقر ـ وهذا أمر يتكرر ولا يمكن تحاشيه ـ أسرع إلى محاصرته وتجفيف منابعه.

والمثل الأعلى للمجتمع الإسلامي من هذه الزاوية هو أن لا يكون فيه فقراء، وأول مصرف للزكاة المفروضة هم "الفقراء والمساكين"؛ بنص قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60].

ووردت الزكاة في 32 موضعًا في القرآن الكريم، منها 27 موضعًا جاءت مقرونة بالصلاة، ووردت في أكثر من 80 موضعًا، إذا أضفنا إلى ذلك المصطلحات الأخرى التي تشترك معها كليًّا أو جزئيًّا في المعنى؛ مثل: النفقة والصدقة، التي استُعملت للحض على معالجة مشكلة الفقر على وجه التحديد.

إلى جانب الزكاة المفروضة حثت شريعة الإسلام على المبادرة بالأعمال الخيرية الطوعية للإسهام في مواجهة مشكلة الفقر، ومن أهم صور هذه الأعمال الخيرية: الصدقة التطوعية، والوقف والهبة، والانتفاع بفائض رءوس الأموال، والمنح التي تُعطى لغير القادرين بدون تحصيل فوائد منهم "القرض الحسن".

ومن ذلك كله يتأكد أن محاربة الفقر مقصد أساسي من مقاصد العمل الخيري، وتتجلى في ميدان مكافحة الفقر الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للعمل الخيري، الذي يثاب فاعله بالأجر الجزيل من رب العالمين.

ويمتلئ تراثنا الفقهي بمطارحات عميقة حول مشكلة الفقر والمشاكل التي ترتبط به؛ بدءًا بتعريف الفقر ما هو؟ مرورًا بكيفية قياسه، وما أهم مؤشراته، وكيفية مواجهته، وصولًا إلى مناقشات فلسفية عميقة حول المفاضلة بين الغنى والفقر، وأيهما بحاجة إلى الآخر: الغني إلى الفقير، أم الفقير إلى الغني؟ أم إن كلًّا منهما بحاجة إلى الآخر؟

ومن الملفت للانتباه أن ما تتناوله البحوث والدراسات الاقتصادية الحديثة تحت عنوان معضلة قياس الفقر، وكيفية تحديد "خط الفقر"، قد تناولها فقهاء الإسلام منذ قرون طويلة خلت، فالحسن البصري وأبو عبيدة مثلًا كانا يحددان ما نسميه اليوم "خط الفقر" برصيد نقدي مقداره أربعون درهمًا، واستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا) [رواه النسائي، (2608)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، (2596)].

وذهب الحنفية إلى أن الفقير هو من يملك أقل من نصاب الزكاة؛ ربع أو خمس النصاب كما قال البصري وأبو عبيدة، والمسكين عندهم هو من لا يملك شيئًا.

أما الطبري فيرى أن الفقير هو المحتاج المتعفف، وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: إن معنى الفقر مرتبط بمستوى الكفاية، ومدى تلبية احتياجات الإنسان الأساسية.

وثمة من قدماء العلماء من اهتم بتحليل ظاهرة الفقر تحليلًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ بل ونجد في كتب التراث بحوثًا شبه ميدانية تتضمن معلومات وآراء تساعد على فهم الأبعاد المختلفة التي تنطوي عليها مشكلة الفقر، وكيف تؤثر على بعض الفئات وخاصة العلماء والمثقفين، وكيف تؤثر أيضًا على مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

وللفقر صلة وثيقة بالقهر، وليس فقط بالجهل وبالمرض، ولهذا كان "التصدي للفقر" في مقدمة أولويات الفقه الإسلامي، وتجلى ذلك بأوضح ما يكون في نظام الوقف الإسلامي عبر أغلب مراحله التاريخية، وبفضل تراكم الخبرات الاجتماعية في ممارسة العمل الخيري؛ تبلورت أربع وسائل لتنظيم إسهام العمل الخيري في محاربة الفقر، واختصت كل وسيلة بشريحة أو أكثر من شرائح الفقراء.