منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Support


2 مشترك

    نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة

    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Pi-ca-10

    نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Empty نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة

    مُساهمة من طرف ابو انس 25/4/2010, 6:44 am

    عصام العمري
    عصام العمري
    Administrator


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 282
    العمر : 48
    تاريخ التسجيل : 18/12/2008
    مزاجي النهاردة : نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Pi-ca-18

    نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Empty رد: نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة

    مُساهمة من طرف عصام العمري 25/4/2010, 7:15 pm

    " وهذا هو القانون الذي سوف نطبقه هنا باذن الله تعالي "

    وسوف اثبت الموضوع ليراه كل ذي عينين فيعلم كيف نقضي في امرنا هنا

    فالطرح يفوق كل رد , والحكمة فيه ترضي كل عقل

    وليس هناك افضل من قولة " جزاك الله خيرا به "
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Pi-ca-10

    نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Empty رد: نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة

    مُساهمة من طرف ابو انس 25/4/2010, 7:27 pm

    Embarassedً يا أستاذ عصام
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Pi-ca-10

    نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة Empty رد: نجاح الإدارة بالحكمة والعدل، لا بمطلق المساواة

    مُساهمة من طرف ابو انس 29/4/2010, 7:58 am

    كثيراً ما يؤكد المهتمون بالإدارة على صفات يلزم المدير الاتصاف بها: كالحزم، والصرامة، والجدية، والالتزام، ونحو ذلك، وكلها صفات مهمة، إلا أن هناك صفة ينبغي الاهتمام بها، ومراعاتها في المدير أكثر من أي صفة أخرى، وهي الحكمة، والتي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً.

    فما هي الحكمة؟

    قال ابن الأثير: "والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وقيل لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم" النهاية في غريب الحديث والأثر (1/419)

    وقال الزبيدي: "الحكمة: العدلُ في القضاء كالحكم، والحكمة: العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، والعمل بمقتضاها، وقيل: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعمل". تاج العروس مادة: حكم

    وقال القرطبي بعد أن ذكر أقوال السلف والعلماء في تعريف الحكمة: "الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة، وأصل الحكمة ما يُمْتَنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم." تفسير القرطبي (3/330)

    قال ابن القيّم: "وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان" مدارج السالكين (2/478)

    ومن أجمل ما قيل فيها أيضاً: نُورٌ يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْإِلْهَامِ وَالْوَسْوَاسِ، وقيل أيضاً: سُرْعَةُ الْجَوَابِ مَعَ الْإِصَابَةِ. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وينظر الفتح.

    والحكمة المطلوبة في الإدارة هي: المقدرة والكفاءة على الحكم على الأمور من حيث صلاحها وفسادها، أو هي القدرة على الحكم على أمرين - أو أكثر- أيهما الأصلح، أو أيهما الأفسد، بحيث يكون الحكم صائباً، والقرار راجحاً، والتصرف سليماً.

    ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين، وتدفع شر الشرين، وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

    وكما قيل: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين.

    إن اللبيب إذا بدا من جسمه *** مرضان مختلفان داوى الأخطرا

    قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:

    "والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما" مجموع الفتاوى" (23 / 182)

    فالمدير الحكيم: هو الرجل الذي يحكم بالصواب على الأمور بدقة، فالمدير له مسؤوليات مناطة به، وأمور يرجع فيها إليه، وهو المسؤول عنها، والمكلف بها، فيجب أن يحكم فيها بما ترجح لديه من علم وفهم وخبرة وتجارب تقوده إلى ما يراه الأصلح فيما وليه من أمر، وكل بحسب ما آتاه الله من الحكمة، وكلما كان المدير إلى الله أقرب كان بالصواب أحرى وأجدر.

    والحكمة كل الحكمة في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-، وهي صالحة لكل زمان ومكان، ولذلك فكافة الهيئات، والمؤسسات، والشركات الحكومية والأهلية، فضلا عن المؤسسات الدعوية يجب أن تراعي النواحي الشرعية في أنظمتها الإدارية، وسلوكها العام مع الموظفين.

    وقد قسّم ابن القيم - رحمه الله - الحكمة في كتابه "مدارج السالكين(2/478 ـ 482)" فجعلها على نوعين: حكمة علمية وأخرى عملية:

    فالعلمية: هي الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقاً وأمراً، قدراً وشرعاَ.

    والعملية: هي وضع الشيء في موضعه، وتقع على ثلاث درجات:

    الأولى: أن تعطي كل شيء حقَّهُ، ولا تعديه حدَّهُ، ولا تُعجلْهُ عن وقته، ولا تُؤَخِّرْه عنه.

    قال ابن القيّم: "فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة، وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه الإخلال بها، فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثاً، ولها ثلاثة أركان: العلم، والحلم، والأناة، وآفاتها وأضدادها: الجهل، والطيش، والعجلة، فلا حكمة لجاهل، ولا طائش، ولا عجول. والله أعلم" اهـ.

    الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ برَّه في منعه.

    الثالثة: البصيرة بالاستدلال، وهي أعلى درجات العلم، بأن تكون نسبة العلم إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، من قوة الحجة، وبراعة الاستدلال.

    فالنوع الأول مبني على العلم، والإدراك، والفراسة، وحسن الفهم، وبعد النظر، وسعة الاطلاع.

    والنوع الثاني مبني على استعمال الحكمة بإنفاذ العدل، وإحقاق الحق، وفعل الصواب.

    ولا يفعل الأمرين معاً إلا من عرف الحق، وعمل به، وهذا تماماً حقيقة العلم النافع، والعمل الصالح، وهو داخل في كل شيء من أمور الحياة: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) سورة الأنعام الآية (162)

    والمدير المسلم يطلب الحكمة من الله، فهو الذي يهبها من يشاء من عباده، قال - تعالى -: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) سورة البقرة الآية(269)

    قال صاحب الظلال - رحمه الله - في ظلال القرآن (1/292): "أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود، وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور، وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال، وذلك خير كثير متنوع الألوان.

    قال شيخنا محمد صالح المنجد- حفظه الله-: "ذكَّر -تعالى- بأنَّ الحكمة خيرٌ كثير، أفضل مِن متاع الدنيا القليل، فقال - تعالى-: (يُؤْتِي) يُعطي الْحِكْمَةَ القرآن، والسُّنة ومعانيهما، والعلم النافع، والفقه والنبوة والفهم، والوحي، والإتقان، ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، كل ذلك مِن الحكمة التي يؤتيها الله، مَن يَشَاءُ مِن عباده، (وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ) والإصابة في القول، والفعل، والرأي (فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرًا) في الدارين، وهذا مِن فضل الله (وَمَا يَذَّكَّرُ) وما يتَّعِظ ويتفكَّر بالحكمة (إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ) أصحاب العقول الوافرة الرُّشد، وفي الآية: أنَّ الحكمة فضلٌ وإيتاء مِن الله، ومنها ما يكون غريزة وهبة مع الخِلقة، ومنها ما يكون مكتسَباً يحصل بالمران والممارسة والتجارب، ومخالطة العقلاء". من إملاء الشيخ في تفسير سورة البقرة، ولا يزال مخطوطاً.

    (وما يذكر إلا أولو الألباب).. فصاحب اللب -وهو العقل- هو الذي يتذكر فلا ينسى، ويتنبه فلا يغفل، ويعتبر فلا يلج في الضلال.. وهذه وظيفة العقل.. وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله، وأن ينتفع بها فلا يعيش لاهياً غافلاً" في ظلال القرآن (1/292)

    ومن باب التذكر والتأمل العقلي نجد أن من الأمور التي تتعارض مع الحكمة المطلوبة في الإدارة بدعة إدارية براقة جاءتنا من الغرب يقال لها: "المساواة" وهذا المصطلح الذي ينادي به كثير من المفكرين في الشرق والغرب في مجالات الحياة المتعددة، مصطلح يقوم على اعوجاج، وقلة إدراك، لا سيما إذا تحدث المتحدث، ونسب المساواة للقرآن الكريم، أو للدين الحنيف.

    فمما يخطئ الناس فيه قولهم: "الإسلام دين المساواة"، والصحيح أن يقال: "الإسلام دين العدل"، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى-: "وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأ، لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد، وهلمَّ جرّاً.

    لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه: زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة، ولهذا لم يأت في القران أبداً: " إن الله يأمر بالتسوية " لكن جاء: (إن الله يأمر بالعدل) النحل الآية(90)، (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء الآية(58)، وكذب على الإسلام مَن قال: إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، أما أنه دين مساواة، فهذه لا يقولها مَن يعرف دين الإسلام، بل الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)الزمر الآية(9)، (قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور) الرعد الآية(16)، (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) الحديد الآية(10)، (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)النساء الآية(95)، ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً إنما يأمر بالعدل، وكلمة العدل أيضاً تجدونها مقبولة لدى النفوس، فأنا أشعر أن لي فضلاً على هذا الرجل بالعلم، أو بالمال، أو بالورع، أو ببذل المعروف، ثم لا أرضى بأن يكون مساوياً لي أبداً، كل إنسان يعرف أن فيه غضاضة إذا قلنا بمساواة ذكر بأنثى. "شرح العقيدة الواسطية " (1 / 180-181).

    وبعض المؤسسات والشركات تنطلق من مبدأ المساواة، فتسوي بين المسلم وغير المسلم، وطالب العلم وغيره، وهذا خطأ على إطلاقه، خاصة إذا تساوت الدرجات وتقاربت الصفات في الإنتاجية والمهارات والخبرات.

    والإسلام دين عام شمولي، يجب أن نسير عليه في كل أمورنا، ويشمل ذلك الأعمال والوظائف والإدارات.

    ومن الأدلة التي تدل على هذا الخطأ ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)) صححه الألباني في الصحيحة (638)

    فخصّ ذوي الهيئات بالإقالة.

    قال علماء اللجنة الدائمة: "ومعنى الحديث: استحباب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة أو هفوة لم تعهد عنه إلا ما كان حداً من حدود الله - تعالى -وبلغ الحاكم فيجب إقامته.

    والمراد بـ (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم، ولكن زلت في بعض الأحايين أقدامهم، فوقعوا في ذنب وخطأ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم - رحمه الله - قائلاً: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين، والظاهر: أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله - تعالى -خصّهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده، وأديل عليه شيطانه فلا نسارع إلى تأنبيه وعقوبته، بل تقال عثرته، ما لم يكن حداً من حدود الله، فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعيّن أخذه من الوضيع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها)) متفق على صحته، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد". انتهى كلامه.

    وبما تقدم ذكره يتبيّن أن معنى الحديث ليس معارضاً لمبدأ العدل في الإسلام، وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك، ولم يترتب على ترك تعزيره مفسدة "فتاوى اللجنة الدائمة (22/18-20).

    وهذا ما ورد في إقالة عثرته وستر زلته، فكيف بحسن معاملته وتقديمه وترقيته؟ ذلك من باب أولى.

    وجاء في الأثر موقوفاً على عائشة - رضي الله عنها -: ((أَنْزِلُوا النَّاس مَنَازِلهمْ))قال ابن مفلح الآداب الشرعية(1/443): فيه ميمون لم يدرك عائشة، ويحيى بن يمان مختلف فيه، وحديثه حسن، وهو في ضعيف أبي داود(4842) قال علماء الحديث عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي شرح حديث رقم 4202 بتصرف واختصار: "أَيْ عَامِلُوا كُلّ أَحَد بِمَا يُلَائِم مَنْصِبه فِي الدِّين وَالْعِلْم وَالشَّرَف".

    فالشريعة جاءت بالْحَضّ عَلَى مُرَاعَاة مَقَادِير النَّاس وَمَرَاتِبهمْ وَمَنَاصِبهمْ وَتَفْضِيل بَعْضهمْ عَلَى بَعْض فِي الْمَجَالِس وَفِي الْقِيَام وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوق، والشواهد على ذلك كثيرة.

    ومن الأمثلة أيضاً أن القرآن الحكيم يدلنا على أن أفضل عامل هو ذلك القوي الأمين، فقال - تعالى-: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) القصص الآية(26)

    قال السعدي - رحمه الله -:

    " خير أجير استؤجر، من جمعهما، أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها.

    فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم ويكمل " تفسير السعدي - (ص 614)

    هكذا علمنا القرآن وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدون من بعده، لكن كثيراً من الإدارات الآن يغيب منهجها عن تطبيق ذلك، فتجدها بين أمرين: إما أن تقدم الأمين غير القوي، أو تقدم القوي غير الأمين، وهنا يقع الخلل المنافي للحكمة التي جاء بها القرآن الكريم.

    ومن الأخطاء الشائعة: إطلاق صفة الحكيم على من تحلى بصفات معينة، صارت متعلقة بالحكمة في أذهان الناس، كالمهادنة والمداراة بدرجاتها، والتي قد تصل إلى المداهنة والخوف، أو الحذر الذي قد يصل إلى الجبن، وتُنفى عن الحكمة صفات مثل الشجاعة والإقدام، والصحيح أن الحكمة هي وضع الشيء في نصابه والتصرف الصحيح في وقته، فقد تكون المداراة في ظرف ما من الحكمة، ويكون الإقدام في وقت ما هو عين الحكمة، ولكن ليس كل حذر حكيماً بإطلاق، كما أنه ليس كل مقدام حكيماً، وعلى ذلك فقس باقي الصفات.

    وأخيراً: (وكما نقلت من تفسير شيخنا المنجد)، فالحكمة قد تكون غريزة أصلية في الشخص، يجبله الله - تعالى -عليها.

    وقد تكون مكتسبة ييسرها الله له، بأن ييسر له مخالطة الحكماء ومجالسة العلماء والاطلاع على التجارب والخبرات واكتساب الصفات والخلال التي تؤهله ليكون في مصاف الحكماء وكل ذلك بتوفيق الله وإعانته.

    وفق الله الجميع للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فهم خير القرون، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب.

      الوقت/التاريخ الآن هو 28/3/2024, 8:47 pm