في إحصائية هامة تدل على مدى الانحدار الذي وصل إليه تحقيق العدل والأمان للناس بالقانون الوضعي، صدر تقرير إحصائي من وزارة العدل المصرية تبين فيه بوضوح الحجم الهائل للجرائم في مصر، بل وازديادها عام بعد عام، فقد بلغت الجرائم التي تداولتها المحاكم المصرية مليونًا و896 ألفًا و594 قضية تم تداولها خلال العام 2004، بزيادة قدرها مليون و326 ألف قضية عن تلك التي نظرتها قبل أقل من عشر سنوات مضت (ملحوظة هذا الإحصاء يشمل الجرائم التي تم تداولها رسميًّا، بخلاف التي لم يبلغ عنها أو تم التراض فيها أو تم إخفاؤها بطريقة ما).

الأرقام التي وثَّقها آخر تقرير للإحصاء القضائي بوزارة العدل، تكشف بوضوح عن التزايد المرعب في معدلات الجريمة في مصر، التي طالما وصفت بأنها أرض طيبة وأهلها مسالمون!

أسباب عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم تفسير ذلك الارتفاع المطرد في معدلات الجريمة، منها الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يومًا بعد يوم دافعة «أناسًا عاديين»، لطريق الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم - حتى- ضد نفسه!

رصد تقرير الإحصاء القضائي الأحدث - والخاص بعام 2004م، 15 مليونًا و900 ألف قضية تقريبًا، وبمقارنته بتقرير 1996م سنجد أن نسبة الفصل في القضايا تراجعت إلى 80.87% في الأول، بينما كانت عام 96 تبلغ 83.4%، وبينما كانت القضايا المدنية عام 96 مليونًا و793 ألفًا، والجنائية 11 مليونًا و587 ألفًا و581 قضية، والأحوال الشخصية مليونًا و189 ألفًا و501 قضية، بلغ عدد القضايا المدنية عام 2004م مليونًا و842 ألفًا و876 قضية، وارتفع عدد القضايا الجنائية إلى 12 مليونًا و543 ألفًا و113 قضية، والأحوال الشخصية مليونًا و510 آلاف و605 قضايا!

وأشار التقرير إلى أن جرائم القتل العمد زادت بنسبة 11.12%، وزادت جرائم الشروع في القتل بنسبة 54.7%، أما جرائم الضرب المفضي لموت فزادت بنسبة 87.3%، بينما زادت جرائم الضرب بنسبة 13.8%، ووصلت الزيادة في جرائم السرقات 23.8%، و64% فيما يخص جرائم الشروع في السرقة، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ 59.6%.

وزاد معدل جرائم تزييف النقود بنسبة 116.45%، وبلغت الزيادة في نسبة جرائم الاختلاس خلال هذه السنوات 19.4%، وزادت قضايا العنف وهتك العرض بنسبة 33.22%، فيما بلغت نسبة الزيادة في جرائم الاغتصاب 74.66%.

التزايد المذهل في معدلات الجرائم طال أيضًا قضايا الأحداث؛ حيث زادت جرائم القتل العمد بين الأحداث بنسبة 31.5%، بينما زادت قضايا الضرب المفضي لموت بنسبة 83.33%، أما جرائم السرقات فزادت نسبتها بمعدل 6.25%، وارتفعت نسبة قضايا السلاح بمعدل 65.85%، وارتفع معدل جرائم الشروع في السرقة بنسبة 46.66%، وبلغ عدد قضايا «الجواهر المخدرة»، وهو المصطلح الذي يطلق على الأطفال العاملين في مجال تجارة المخدرات، بنسبة 66%.

ومن الجنايات إلى الجنح، مازالت معدلات الزيادة تدق نواقيس الخطر، حيث ارتفع معدل قضايا التزوير بنسبة 90%، وبلغ معدل الزيادة في قضايا الضرب 14.34%، وزادت جرائم النصب وخيانة الأمانة بمعدل 99.9%، وتوقفت نسبة الزيادة في جرائم الإصابة الخطأ عند 4.8%.

ووصل معدل الزيادة في قضايا الشروع في السرقة إلى 12.9%، وزادت قضايا السكة الحديد بنسبة 61.95%، وقضايا التنظيم والإدارة - البلدية - بنسبة 3.47%.
قضايا التشرد تراجعت بمقدار 15.54%، في حين زادت نسبة قضايا جنح الصيدليات بمعدل 20.83%.

وإلي جنح الأحداث ننتقل مع التقرير، لنضع أيدينا على ارتفاع جرائم الهروب من المراقبة بنسبة 82.24%، بينما زادت قضايا المحال العامة والصناعية بنسبة 275%، ووصل معدل الزيادة في جرائم القتل الخطأ إلى 11.5%، بينما تراجعت قضايا الضرب بنسبة 43.56%، في مقابل زيادة مرعبة في جرائم النصب وخيانة الأمانة بلغ معدلها 648%.

ووصل معدل الزيادة في قضايا السرقات والشروع فيها إلى 29.98%، ووصلت الزيادة في قضايا السكة الحديد إلى 127.8%، ترتفع إلى 266% فيما يخص قضايا التنظيم، وزادت قضايا التشرد بمعدل 78.79%.

المخالفات لم تسلم من ذلك الارتفاع المرعب في زيادة نسبتها؛ حيث ارتفعت نسبة المخالفات المرورية لتصل إلى ما يفوق الثلاثة ملايين ونصف المليون مخالفة!
ورصد التقرير أيضًا أعداد وسمات المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، ليكشف عن ارتفاع نسبة الرجال «العزاب» المحكوم عليهم بمعدل 242%، بينما ارتفعت نسبة الآنسات المحكوم عليهن بمعدل 218%.

ملف الأحوال الشخصية يكشف عن ارتفاع قضاياها بالنسبة للمسلمين بمعدل 30.5%، بينما بلغت نسبة الزيادة بالنسبة لغير المسلمين 103%، فيما تناقصت قضايا الحبس للنفقات بمعدل 2.6%.

وبالانتقال إلى جزء شديد الأهمية من التقرير، وهو الخاص بجرائم الكسب غير المشروع، نجد أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية كشفت عن 461480 جريمة كسب غير مشروع، بمعدل زيادة يبلغ 143.7% عن الجرائم المماثلة عام 1996.

الأرقام السابقة والتي تكشف واقعًا مرعبًا رأت فيها الدكتورة عزة كريم الخبيرة الاجتماعية مؤشرًا عامًّا، يعكس حجم الاضطرابات التي يعاني منها المجتمع سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو الأمر الذي أدى إلى تمزق أنظمته الداخلية، وفي مقدمتها الأنظمة الاقتصادية، التي أصبح الكل يعاني منها، خاصة بعد أن أطاحت تلك الأنظمة والسياسات بطبقته المتوسطة، وساهمت في تزايد معدلات البطالة والفقر، بالإضافة لعدم استقرار النظام السياسي، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الفرد على المشاركة فيما يدور حوله من أحداث، وهو الأمر الذي يجعل الفرد يفقد الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه، ويُصاب بالإحباط والتوتر اللذين يحولانه إلى إنسان انفعالي في جميع تصرفاته وسلوكياته، وغالبًا ما يتحول هذا الانفعال إلى انفعال هائج، يفقد فيه الإنسان السيطرة على نفسه، ليتحول إلى إنسان عنيف قادر على ارتكاب مختلف الجرائم بهدف التخفيف من حدة الضغوط الواقعة عليه.

وذكرت الدكتورة عزة أن استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار وتزايد احتياجات الأفراد وعدم التوازن بين الطبقات خلق نوعًا خطيرًا من الجرائم هو الجرائم المهنية، التي يخالف مرتكبوها شرف مهنتهم مقابل بعض المكاسب مثل الصيادلة، الذين يقومون ببيع الأدوية المغشوشة والمهربة والمخدرة للمواطنين، بعد أن أصبح الربح هو القيمة السائدة في مجتمعنا، وعلى أساسها يتم احترام وتقدير الأفراد.

وعن تزايد معدلات الجرائم بين الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج مقارنة بالمتزوجين توقفت الدكتورة عزة لتقول: الشاب الأعزب هو ذلك الذي يفتقد القدرة المادية على الزواج، ويعاني من ضغوط اجتماعية ونفسية عديدة، نتيجة شعوره بفقدان أحد حقوقه الحياتية «الزواج»، وبالتالي يسيطر عليه الشعور بالظلم والقهر الاجتماعي، وتتولد لديه دوافع للانتقام من هذا المجتمع، الذي لم يلبِ له احتياجاته الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى أن عدم تحمله المسئولية يولد لديه درجة من درجات التهور، الذي يدفعه إلى ارتكاب بعض الجرائم، التي قد تكون ضد نفسه مثل الانتحار.

وفيما يتعلق بأسباب زيادة معدلات جرائم القتل والسرقة والشروع في كليهما بالإضافة إلى قضايا الاختلاس والرشوة وتزييف النقود والكسب غير المشروع، أشارت الدكتورة عزة إلى أن قلة الدخول مقارنة بحجم ومستوى الأسعار يدفع لارتكاب كل هذه الجرائم بحثًا عن المال، ويستخدم الناس ألفاظًا ومسميات تجعل من ارتكاب هذه الجرائم أمرًا مقبولاً اجتماعيًّا مثل الرشوة، التي يطلقون عليها مصطلح «عمولة».

والمثير للدهشة إن هذه الجرائم يرتكبها الآن الحاصلون على المؤهلات المتوسطة والعليا على حد سواء، ورغم أن قضايا تزييف النقود تزايدت بسبب التكنولوجيا الحديثة إلا أنها كانت مجرد دافع أثار حاسة الاستعداد المبيت لدي مرتكبيها.

ورغم تزايد معدلات الجرائم بين الأحداث بصورة غير طبيعية فإن الدكتورة عزة تتوقع المزيد منها، مؤكدة أن هذه الفئة تتصرف دائمًا حسبما تدفعهم غرائزهم، مفتقدين المبادئ والأخلاق والضوابط والقيم، التي يفترض أن يتعامل بها الأفراد داخل المجتمع، مستبدلين هذه القيم بالسرقة والنهب كأساس تربوي نشأوا عليه، ولم يعرفوا غيره، وهو الأمر الذي يجعلنا نتنبأ بمستقبل سيقوده مجرمون محترفون.

وعن أسباب تزايد معدلات جرائم الفسق وهتك العرض في مجتمعنا تقول الدكتورة عزة: ربما يرجع هذا إلى تزايد اليأس الناتج عن تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة، بالإضافة إلى انحدار القيم التي تبثها وسائل الإعلام للشباب - من خلال المشاهد المثيرة للغرائز، وتراجع دور الأسرة في تربية الأبناء بنسبة 30%، بسبب تعدد وسائل الاتصال والمعلومات، وغياب القدوة الحسنة، حيث إن المعلم في هذا العصر أصبح يحث الطلبة على الغش، ويتعامل معهم وفقًا للقيم الاقتصادية البحتة، وقد يستخدم الألفاظ البذيئة داخل الفصل.

وأكدت الدكتورة عزة أن ما تقوم الهيئات والمصالح المختلفة برصده من أرقام ونسب عن معدلات الجرائم في المجتمع المصري لا يعبر عن الحجم الحقيقي لهذه الجرائم، وذلك وفقًا لما أثبته بحث أجرته بنفسها بعنوان «ضحايا الجريمة في المجتمع المصري»، صدر في أواخر التسعينيات عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قامت بإجرائه، على عينة من 1000 فرد، ممن تعرضوا لمختلف الجرائم، وتوصلت من خلاله إلى أن 80% من الأشخاص لا يقومون بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدهم، لعدم ثقتهم في الشرطة أو القضاء.
كما أثبت البحث أن 8% فقط ممن تعرضن لجرائم الاغتصاب قمن بالإبلاغ عنها، بينما امتنعت الباقيات عن الإبلاغ خوفًا من «الفضائح»، وبسبب أسلوب الشرطة في التعامل مع تلك الجرائم، الذي لا يراعي السرية رغم أننا في مجتمع محافظ.
وتتوقع الدكتورة عزة أنه إذا ظلت أوضاع المجتمع على هذا الحال، فإن الجريمة ستصبح واحدة من العلامات الأساسية المخيفة، لهذا المجتمع، وستظهر أنواع جديدة أكثر خطورة من الجرائم الحالية.

ربيع عبدالمنعم حسين، مدير عام الإحصاء القضائي بوزارة العدل ذكر أن سبب ارتفاع معدلات القضايا التي تقوم الإدارة برصدها كل عام يرجع إلى قلة فرص العمل الشريف، التي قد تنعدم تمامًا في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل الخريجين يقعون في فخ الفراغ، وقد يدفعهم لارتكاب الجرائم، خاصة قضايا النصب وخيانة الأمانة، التي تزايدت معدلاتها بمتوالية هندسية، خلال العقود الأخيرة الماضية.

فقد بلغ عدد هذه القضايا على سبيل المثال سنة 1962 (103106) قضايا، وفي عام 1976 بلغ (255544)، في حين بلغ عددها عام 1984 نحو (163890) قضية،
وفي عام 1997 بلغ (524569) قضية، حتي وصلت هذه الزيادة إلى ذروتها عام 2004، حيث بلغ عدد قضايا النصب وخيانة الأمانة وفقًا لما جاء بتقرير الإحصاء القضائي السنوي لهذا العام (865372) قضية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معاناة الشباب من الفراغ والبطالة قد تجعلهم يستغلون ذكاءهم، وخبراتهم العلمية والتعليمية في النصب على الآخرين، خاصة أن جرائم النصب لا تتطلب عنفًا ويقف سوء الأحوال الاقتصادية دائمًا كـ«حائل» أمام الالتزام بسداد المبالغ التي يوقعون عليها وهو الأمر المتوقع تزايد معدلاته، إذا لم ينتبه المسؤولون لضرورة الإصلاح الداخلي.

وعن أسباب تزايد معدلات القضايا أمام ساحات المحاكم المصرية، يري الدكتور محمد مرغني خيري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تباطؤ المحاكم في الفصل في القضايا يؤدي للشعور باليأس لدي الأفراد، وهو الأمر الذي قد يدفع لارتكاب الجرائم، كمعادلة لنيل الحقوق الضائعة، كما أن القانون عندما حدد مددًا للفصل في القضايا جعلها «تنظيمية» وليست قانونية، وبالتالي فهي غير ملزمة للقضاة، بالإضافة إلى أن وضوح بعض القوانين وتعدد الثغرات بها أدي لافتعال بعض المحامين ألاعيب قانونية، بهدف إطالة زمن التقاضي، وهناك بعض القضايا التي يتم تحويلها إلى لجان فض المنازعات، وعندما يرفض البعض تنفيذ قراراتها غير الملزمة تعود لساحات القضاء مرة أخري، وكذلك فإن انتداب المستشارين للعمل لدي الوزارات واللجان الحكومية في أعمال خارجة عن نطاق العمل القضائي، يؤدي لاستنزاف وقتهم وجهدهم ويعطل الفصل في القضايا.

ويرصد الدكتور محمد مرغني، انتشار بعض الظواهر الغريبة داخل ساحات القضاء المصري مثل الكذب، الذي أصبح حقًّا من حقوق الدفاع رغم كونه جريمة دينية وأخلاقية خطيرة، وللأسف فإنه في حال اكتشافه لا يعاقب مرتكبه، رغم أن القضاء في أوروبا يعتبره جريمة ويقنن له عقوبات مشددة، والقضاء البريطاني مثلاً يعتبر الكذب ضمن الجرائم الجنائية، وكذلك أدى اللدد في الخصومة إلى تزايد معدلات القضايا المطروحة، عن طريق طلب الطعن والنقد والاستئناف والمعارضة.

وعن أسباب تزايد معدلات القضايا المرفوعة ضد الحكومة ذكر الدكتور محمد مرغني أن الحكومة تقوم باستخدام نفس أساليب التحايل على القضاء، التي يستخدمها بعض المحامين، وذلك بإخفاء مستندات وأوراق مطلوبة وعندما يؤدي هذا لتعطل الفصل في القضايا المنظورة تفرض المحكمة غرامة تأخير لا تزيد على 100 جنيه. ورغم أنها غرامة بسيطة للغاية فإنها يتم دفعها في نهاية الأمر من خزينة الدولة وليس من راتب الموظف المسئول عن التأخير .

كلمة أخيرة عن فضل حكم الناس بالشريعة أنها:

أولاً: إرضاء لله تبارك وتعالى.
ثانيًا: تدفع الناس للمسارعة بتصحيح الأخطاء طلبًا للثواب من الله.
ثالثًا: يشعر الناس بمراقبة الله لهم فيدفعهم الشعور بالمراقبة للخوف من الله والتراجع عن الجريمة والشحناء.
رابعًا: الزجر والردع في الشريعة يهدد كل من يسول له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أن يندفع نحو الجريمة، ولما تغيرت وتبدلت شريعة الرحمن الخالق بقانون الإنسان المخلوق القاصر الضعيف انعدم الشعور برضا الله والمراقبة والخوف من الله والسعي لنيل الثواب، ثم عدم وجدود الردع بخلاف التحايل في الخروج من الوقوع تحت طائلة القانون بكل حيلة جعل الناس تندفع كالبهائم نحو الجريمة، فكانت هذه الإحصائيات المرعبة.

اللهم أصلح أحوال المسلمين بالحكم بشرعك يا كريم.