المنتديات العامة 
من طرف مثلما نؤرخ للحروب العالمية بأنها الحرب العالمية الأولى والثانية، يمكننا أن نؤرخ لحروب الخبز وأنابيب البوتاجاز فى مصر، بأنها الحرب الأولى والثانية والثالثة، فما أن انتهينا من حرب الرغيف، حتى دخلنا فى حرب الأنبوبة..
والآن هى الحرب العاشرة على أنبوبة البوتاجاز. وكالعادة فى كل شتاء وصلت أزمة أنابيب البوتاجاز إلى مداها، واندلعت حروب بين المواطنين للفوز بالأنبوبة التى وصل سعرها إلى أكثر من 20 جنيها فى بعض مناطق القاهرة الكبرى، و35 جنيها فى بعض المحافظات. الأزمة ليست جديدة وتتكرر سنويا. وأسبابها معروفة للجميع، مع انخفاض درجات الحرارة فإن مزارع الدواجن تستخدم كميات أكبر من البوتاجاز للتدفئة، ولا يمكن اعتبار تدفئة الدواجن نوعا من الترف، لأن صناعة الدواجن جزء رئيسى من الاقتصاد. كما أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة تستخدم الغاز. الأمر الذى يضاعف الطلب على الأنابيب. بينما العرض ثابت. وبالتالى لا يمكن اعتبار أزمة البوتاجاز مفتعلة، إذا كانت تتكرر كل سنة فى التوقيت نفسه.
لكن أن تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز سنويا فى الوقت نفسه وبالطريقة نفسها وتصل إلى الحرب والقتل، فهذا دليل على أن الجهات المختصة لا تقدم أى خطوة لعلاج الأزمة. وقد رأينا تصريحات فى العام الماضى من مسئولى شركة الخدمات البترولية، عن نظام جديد ينهى الأزمة، وها نحن نسمع التصريحات نفسها الآن.
شركة الخدمات البترولية ترمى المسئولية على وزارة التضامن، وتقول إنها لا تنظم موضوع توزيع الأنابيب، بينما التضامن تبرئ نفسها.. وتستمر الأزمة. لتصل إلى معارك بالسلاح الأبيض، بل والقتل أحيانا.
الأزمة الأساسية أن المعروض من أنابيب البوتاجاز أقل من الطلب بكثير، فى وقت يتضاعف فيه الطلب بسبب البرد. الأمر الثانى هو عدم الفصل بين الأنابيب التجارية والمنزلية. الأمر الثالث هو أن الغاز المعبأ فى الأسطوانات هو غاز صناعى، وليس الغاز الطبيعى المتوفر فى مصر. ومعروف أن أغلب الدول العربية والخليجية تستخدم أسطوانات يمكنها استقبال الغاز الطبيعى، وهو ما يمكن أن يوفر تكاليف التصنيع وكميات الغاز.
ويمكن للغاز الطبيعى أن يحل أزمة البوتاجاز السنوية، وهو يحتاج إنتاج أنابيب الغاز الطبيعى، أو مد الغاز الطبيعى إلى المزارع والمصانع حتى يمكن توفير ما تستهلكه من أنابيب على حساب المستهلك العادى.
وسوف نعود للسؤال الذى بلا إجابة كيف يمكن لنا أن نعانى من أزمة فى الغاز، بينما نصدر الغاز إلى إسرائيل وأسبانيا وغيرها. وكيف تعجز دولة غازية عن توفير الغاز لمواطنيها وتتركهم يتصارعون على أنبوبة بوتاجاز، بل ويتقاتلون على الأنبوبة؟.
المسئولية تائهة بين التضامن والبترول، والتصريحات التى تصدر من الطرفين يحاول كل طرف فيها أن يخلى مسئوليته، بينما الحرب مشتعلة وتهدد بحرب أهلية. فى بلد يتوفر فيها الغاز، ولا تتوافر فيها حكومة.
والآن هى الحرب العاشرة على أنبوبة البوتاجاز. وكالعادة فى كل شتاء وصلت أزمة أنابيب البوتاجاز إلى مداها، واندلعت حروب بين المواطنين للفوز بالأنبوبة التى وصل سعرها إلى أكثر من 20 جنيها فى بعض مناطق القاهرة الكبرى، و35 جنيها فى بعض المحافظات. الأزمة ليست جديدة وتتكرر سنويا. وأسبابها معروفة للجميع، مع انخفاض درجات الحرارة فإن مزارع الدواجن تستخدم كميات أكبر من البوتاجاز للتدفئة، ولا يمكن اعتبار تدفئة الدواجن نوعا من الترف، لأن صناعة الدواجن جزء رئيسى من الاقتصاد. كما أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة تستخدم الغاز. الأمر الذى يضاعف الطلب على الأنابيب. بينما العرض ثابت. وبالتالى لا يمكن اعتبار أزمة البوتاجاز مفتعلة، إذا كانت تتكرر كل سنة فى التوقيت نفسه.
لكن أن تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز سنويا فى الوقت نفسه وبالطريقة نفسها وتصل إلى الحرب والقتل، فهذا دليل على أن الجهات المختصة لا تقدم أى خطوة لعلاج الأزمة. وقد رأينا تصريحات فى العام الماضى من مسئولى شركة الخدمات البترولية، عن نظام جديد ينهى الأزمة، وها نحن نسمع التصريحات نفسها الآن.
شركة الخدمات البترولية ترمى المسئولية على وزارة التضامن، وتقول إنها لا تنظم موضوع توزيع الأنابيب، بينما التضامن تبرئ نفسها.. وتستمر الأزمة. لتصل إلى معارك بالسلاح الأبيض، بل والقتل أحيانا.
الأزمة الأساسية أن المعروض من أنابيب البوتاجاز أقل من الطلب بكثير، فى وقت يتضاعف فيه الطلب بسبب البرد. الأمر الثانى هو عدم الفصل بين الأنابيب التجارية والمنزلية. الأمر الثالث هو أن الغاز المعبأ فى الأسطوانات هو غاز صناعى، وليس الغاز الطبيعى المتوفر فى مصر. ومعروف أن أغلب الدول العربية والخليجية تستخدم أسطوانات يمكنها استقبال الغاز الطبيعى، وهو ما يمكن أن يوفر تكاليف التصنيع وكميات الغاز.
ويمكن للغاز الطبيعى أن يحل أزمة البوتاجاز السنوية، وهو يحتاج إنتاج أنابيب الغاز الطبيعى، أو مد الغاز الطبيعى إلى المزارع والمصانع حتى يمكن توفير ما تستهلكه من أنابيب على حساب المستهلك العادى.
وسوف نعود للسؤال الذى بلا إجابة كيف يمكن لنا أن نعانى من أزمة فى الغاز، بينما نصدر الغاز إلى إسرائيل وأسبانيا وغيرها. وكيف تعجز دولة غازية عن توفير الغاز لمواطنيها وتتركهم يتصارعون على أنبوبة بوتاجاز، بل ويتقاتلون على الأنبوبة؟.
المسئولية تائهة بين التضامن والبترول، والتصريحات التى تصدر من الطرفين يحاول كل طرف فيها أن يخلى مسئوليته، بينما الحرب مشتعلة وتهدد بحرب أهلية. فى بلد يتوفر فيها الغاز، ولا تتوافر فيها حكومة.
