المنتديات العامة 
من طرف الاخوه الافاضل ...
تعالوا نستعرض في هدا المقال الوضع للاحزاب علي الساحه حتي الان ونتعرف عليها ..بعد الحاله الضبابيه التي تبدو علي السطح ..وحتي نعرف نحن الي اين؟؟؟؟؟؟؟
تواجه الأحزاب السياسية 'القديمة والجديدة' اختباراً حقيقياً خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، وشجع نجاح ثورة 25 يناير فئات عريضة من المجتمع علي تكوين أحزاب جديدة تنوعت بين ليبرالية
ويسارية وشبابية وأحزاب ذات مرجعية دينية.
وأعلنت بعض هذه الأحزاب عن تلقيها دعماً من رجال الأعمال مثل حزب 'المصريين الأحرار' الممول من رجل الأعمال نجيب ساويرس وحزب 'العدل' الذي أعلن عن قائمة بممولي الحزب والحزب 'المصري الديمقراطي الاجتماعي' الذي يضم عدداً من الشخصيات العامة بعضهم رجال أعمال بينما تعاني الأحزاب الشبابية صعوبة في الحركة بسبب ضعف التمويل وربما غيابه بالكلية، الأمر الذي يشير إلي بقاء معظم هذه الأحزاب في طور مشاريع لفترة قد تطول بينما تنحصر المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل في عدد قليل جداً.
وتعتبر أحزاب 'الحرية والعدالة'، و'العدل' و'المصريون الأحرار' و'المصري الديمقراطي الاجتماعي' هي المشاريع القادرة حتي الآن علي الاستمرار وتقديم حزبية متميزة.
ومن الأحزاب ذات المرجعية الدينية يأتي 'حزب الوسط' 'الجديد القديم' الذي قضي مجلس الدولة بأحقيته في الوجود 19 فبراير 'بعد 8 أيام من نجاح الثورة' بعدما كان ممنوعاً في عهد النظام القديم.
ويسعي الحزب إلي تكوين قاعدة جماهيرية في المحافظات، والاستعداد لدخول الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال التحالف مع عدد من المستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية تحت لافتة الوسط، والتوافق مع القوي السياسية المختلفة علي تكوين قوائم ائتلافية.
ويعد حزب 'الحرية والعدالة' 'الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين' ثاني الأحزاب الجديدة التي حصلت علي الموافقة بعد الوسط ويتمتع الحزب ذو المرجعية الإخوانية بقوة تنظيمية وخبرة سياسية بحكم الخبرة التنظيمية للجماعة.
أما ثالث الأحزاب ذات المرجعية الدينية فهو حزب 'النهضة' وهو ليس تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين وإن كان يضم عدداً من قيادات الجماعة والمحسوب عليها أمثال الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح 'رئيس الحزب'، والدكتور إبراهيم الزعفراني 'وكيل المؤسسين'.
وهناك حزب 'التسامح الاجتماعي' الذي يضم مجموعة من مشايخ الطرق الصوفية في مصر الذين الذين أعلنوا إنشاء حزب سياسي لهم بهدف 'الإصلاح ومحاربة الفساد'.
بجانب حزب 'الجبهة الإنسانية للإصلاح والتغيير' الذي يتكون من مجموعة من المنشقين عن تنظيم الجماعة الإسلامية، ويضم الحزب العديد من أعضاء الحركات الإسلامية كما يضم عدداً من الأقباط.
ورغم أن التيار السلفي بشكل عام ينأي بنفسه لوقت طويل عن دخول معترك السياسة قبل الثورة، فقد ظهر علي السطح بشكل قوي في الشهور الأخيرة، وأسس حزب 'النور' الذي يعبر عن أحد أقوي الاتجاهات السلفية، وهي الدعوة السلفية في الاسكندرية.
ويأتي في مقدمة الأحزاب ذات التوجهات الليبرالية حزب 'المصريون الأحرار' الذي أسسه رجل الأعمال 'نجيب ساويرس' الذي يعاني تآكل عضويته بسبب المأزق الذي وضع 'ساويرس' نفسه فيه بالهجوم علي الإسلام ونشر صور مسيئة للمسلمين علي صفحته بموقع 'تويتر'، الأمر الذي تسبب في إشعال ثورة غضب ضده وانطلاق الدعوات لمقاطعة شركاته وهو ما انعكس علي احتفال الحزب بموافقة لجنة الأحزاب علي تأسيسه حيث حضر الجميع وغاب 'ساويرس' حتي لا يثير حفيظة الحاضرين.
ويضم الحزب إلي جانب 'ساويرس' الكاتبين 'محمد سلماوي' و'جمال الغيطاني' وهاني سري الدين 'رئيس هيئة سوق المال الأسبق'، والشاعر أحمد فؤاد نجم، والمخرج خالد يوسف، والدكتور محمود مهني 'عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق'.
ومن الأحزاب الليبرالية حزب 'مصر الحرية'، الذي أسسه عمرو حمزاوي كبير الباحثين في معهد كارنيكي، ويتمتع 'حمزاوي' بقدر من الشعبية بين الشباب، ولكن لا يوجد حتي الآن ما يشير إلي تمتع حزبه بقاعدة جماهيرية كبيرة.
وهناك حزب 'مصر الحرية' لمؤسسه الدكتور عبد الله الأشعلـ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق و المرشح لرئاسة الجمهورية.
أما الأحزاب اليسارية فيأتي في مقدمتها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الخارج من رحم حزب التجمع وفي برنامجه تلعب الدولة دوراً أساسياً في الاقتصاد خاصة في قطاع الخدمات والصناعات الاستراتيجية بدون عداء للملكية الخاصة والمبادرة الشخصية التي تصلح أكثر في قطاعات اقتصادية تحتمل اقتصاد السوق.
وتضمن برنامجه ثلاثة مبادئ اعتبرها أعمدة أساسية للاقتصاد أولهما القطاع العام الذي يدار بشكل ديمقراطي من خلال مشاركة العاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع منشآت القطاع العام للرقابة الشعبية لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها، وثانيها التعاونيات، وشدد البرنامج علي أهمية القطاع التعاوني في مجالات الصناعات الصغيرة والزراعة والإسكان، وثالثهما الاقتصاد الخاص المنتج الذي يعمل وفق خطة للتنمية الشاملة تضعها الدولة، ويوفر ظروف عمل تتسق مع القوانين والمعايير الدولية.
وهناك حزب 'العمال الديمقراطي' الذي يضم عدداً من الرموز اليسارية التقليدية وقيادات عمالية لعبت دوراً في الاحتجاجات الاجتماعية العديدة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويتشكل الحزب أساساً من العمال في نحو عشر محافظات كبري، وقيادات انتزعت منذ سنوات حق تأسيس النقابات المستقلة.. بنسبة تزيد علي 90% من الأعضاء.
ورغم أن الحزب لم يعبر عن وجوده بشكل قوي حتي الآن، فإنه يمكن أن يتحول إلي رقم مهم في المعادلة السياسية إذا نجح في أن يصبح تنظيماً لملايين العمال والفلاحين المصريين الذين يحاول مخاطبتهم.
ويضم اليسار أيضاً 'الحزب الشيوعي المصري' وحزب 'مصر الاشتراكي' وحركة 'الاشتراكيين الثوريين'، وقد تجمعت جميعاً تحت مظلة واحدة أُطلِق عليها اسم 'جبهة القوي الاشتراكية' لكن دون أن تندمج في حزب واحد، وليس واضحاً حتي الآن ما إذا كانت هذه الحركات ستنجح في استقطاب أعداد كبيرة أم أنها ستظل مقصورة علي دائرة محدودة من المثقفين اليساريين.
وفي مكان ما بين الليبرالية واليسار يقف 'حزب العدل' الذي يعد ثالث الأحزاب التي حصلت علي الموافقة من لجنة شئون الأحزاب بعد الثورة، ويتميز بكونه حزباً شبابياً إلي حد كبير بالنظر إلي مؤسسيه وكوادره ويرفع الحزب شعار 'مصر دولة مدنية، عادلة وحرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإسلامية'.
ويهدف الحزب إلي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والحفاظ عليها، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وترسيخ المواطنة لدي المصريين في الداخل والخارج، وتحقيق نهضة علمية شاملة، والوصول إلي دور إقليمي ودولي رائد لمصر، مع التداول السلمي للسلطة والتوسع في انتخابات السلطة التنفيذية علي المستويات كافة، وإقامة نظام اقتصادي حر يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتبني حزب 'العدل' مطالب الطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر، إذ ضمّن برنامجه توفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة لغير القادرين ومساكن منخفضة التكلفة، وإتاحة فرص عمل لائقة بأجور عادلة وإعادة هيكلة نظم الأجور، ولم يغفل الحزب في برنامجه السياسة الخارجية، فوضع تصوراً يقوم علي احترام القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية وضرورة تبني سياسة قائمة علي مبدأ المصير الواحد لدول حوض النيل، واحترام المواثيق الدولية الموقع عليها من دول حوض النيل، وأهمية دول الجوار والتعاون المتبادل في تحقيق تكامل اقتصادي، والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس ومساندة النضال الوطني المشروع ورفض التطبيع بأشكاله كافة، ويدعو الحزب إلي تفعيل دور الجامعة العربية وإقامة علاقات وطيدة مع الدول العربية كافة.
وحرص الحزب علي فصل مصادر التمويل بأشخاصها عن إدارته، حيث يتكفل عدد من رجال المال والأعمال بتمويل الحزب فضلاً عن اشتراكات وتبرعات أعضائه.
ويقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمؤسسه الدكتور محمد أبوالغار هو الآخر في موقع وسط بين الليبرالية واليسار، ويضم الحزب خليطاً من قدامي السياسيين والنشطاء الشباب والشخصيات التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال العمل العام.
ويركز الحزب في برنامجه علي تطبيق النظام الرئاسي البرلماني والفصل بين الحاكم والدولة مع توفير الحماية اللازمة للتعددية الحزبية والإشراف القضائي الكامل علي مراحل العملية الانتخابية بجانب إخضاع أجهزة الأمن الداخلي لسيادة القانون ورقابة الشعب، مع استقلال الأزهر والكنائس والهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وبعيداً عن الأيديولوجيات تقف الأحزاب الشبابية مثل حزب 'جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات الثورة' الذي وقع بيانه التأسيسي نحو 30 ألف شاب ممن شاركوا في الثورة وكان أول حزب تم الإعلان عن تأسيسه من قبل شباب ميدان التحرير كما أسس الإعلامي وائل الإبراشي ومجموعة من شباب ثورة 25 يناير حزب 'شباب التحرير' وأسست مجموعة أخري من الشباب المشاركين في الثورة حزب '25 يناير'، بينما قرر آخرون ممّن ينتمون لتيارات سياسية مختلفة تجميع التكتلات السياسية الكثيرة الناشئة عن شباب التحرير في حزب واحد باسم حزب 'التحالف'.
وعن تمويل الأحزاب الجديدة يؤكد عبد الغفار شكر 'أحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي' أن المال يلعب دوراً كبيراً في تأسيس الأحزاب لأنها تحتاج إلي توسيع نطاق نشاطها والوصول للأعضاء في أماكنهم بجانب الإنفاق الضخم علي الدعاية والإعلانات، مشيراً إلي أن وجود المال لدي 'الإخوان المسلمين' والأحزاب الليبرالية التي يمولها رجال أعمال مكنهم من تأسيس أحزابهم في وقت قصير في الوقت الذي تحرم فيه الأحزاب الاشتراكية من هذه المميزات وتعاني تأثير غياب المال في قدرتها علي الحركة.
من جانبه أشار محمد جبر 'عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل' إلي أن أحزاب الشباب تواجه مأزقاً يتمثل في التمويل مقارنة بأحزاب جديدة أخري يقف وراءها رجال الأعمال وقال: نركز في حزبنا علي عدم إغفال الملفات اليومية الحياتية ومنها ملفات الدعم وموازنة الدولة.
ودفعت الأنباء التي ترددت عن قيام البعض من ممثلي الأحزاب الجديدة باستخدام المال في شراء توكيلات لصالح أحزابهم، مجموعة من الشباب إلي إطلاق حملة علي موقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك' لمواجهة الرشاوي الانتخابية، أعلنوا عن تطبيقها في الشوارع والميادين تحت شعار 'أعط صوتك بدون مال'.
وأكد الشباب علي صفحتهم أن الهدف من حملتهم توعية الناس ضد أي رشوة أياً كان حجمها ونوعها للوصول إلي رأي عام واقعي بعيداً عن أي مؤثرات، وإجبار أي مرشح للانتخابات علي احترام إرادة الجماهير وعدم استغلال احتياجاتهم وأزماتهم ومشكلاتهم فيما يدمر الوطن سياسياً.
ولم يتوقف استغلال المال في العملية السياسية علي الفعاليات الداخلية فقط فمنذ قيام الثورة المصرية بدأت عروض التمويلات الخارجية في الظهور حيث أعلن 'إليستر بيرت' وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحكومة البريطانية أن بريطانيا أنشأت صندوقاً للشراكة العربية تموله المملكة المتحدة، وأن بريطانيا ستستخدم هذه الأموال للعمل مع الحكومة المصرية لبناء الأحزاب السياسية.
والسؤال الان نحن الي اين ...هل احد يستطيع ان يتوقع ؟؟؟؟ مجرد سؤال للحوار
تعالوا نستعرض في هدا المقال الوضع للاحزاب علي الساحه حتي الان ونتعرف عليها ..بعد الحاله الضبابيه التي تبدو علي السطح ..وحتي نعرف نحن الي اين؟؟؟؟؟؟؟
تواجه الأحزاب السياسية 'القديمة والجديدة' اختباراً حقيقياً خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، وشجع نجاح ثورة 25 يناير فئات عريضة من المجتمع علي تكوين أحزاب جديدة تنوعت بين ليبرالية
ويسارية وشبابية وأحزاب ذات مرجعية دينية.
وأعلنت بعض هذه الأحزاب عن تلقيها دعماً من رجال الأعمال مثل حزب 'المصريين الأحرار' الممول من رجل الأعمال نجيب ساويرس وحزب 'العدل' الذي أعلن عن قائمة بممولي الحزب والحزب 'المصري الديمقراطي الاجتماعي' الذي يضم عدداً من الشخصيات العامة بعضهم رجال أعمال بينما تعاني الأحزاب الشبابية صعوبة في الحركة بسبب ضعف التمويل وربما غيابه بالكلية، الأمر الذي يشير إلي بقاء معظم هذه الأحزاب في طور مشاريع لفترة قد تطول بينما تنحصر المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل في عدد قليل جداً.
وتعتبر أحزاب 'الحرية والعدالة'، و'العدل' و'المصريون الأحرار' و'المصري الديمقراطي الاجتماعي' هي المشاريع القادرة حتي الآن علي الاستمرار وتقديم حزبية متميزة.
ومن الأحزاب ذات المرجعية الدينية يأتي 'حزب الوسط' 'الجديد القديم' الذي قضي مجلس الدولة بأحقيته في الوجود 19 فبراير 'بعد 8 أيام من نجاح الثورة' بعدما كان ممنوعاً في عهد النظام القديم.
ويسعي الحزب إلي تكوين قاعدة جماهيرية في المحافظات، والاستعداد لدخول الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال التحالف مع عدد من المستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية تحت لافتة الوسط، والتوافق مع القوي السياسية المختلفة علي تكوين قوائم ائتلافية.
ويعد حزب 'الحرية والعدالة' 'الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين' ثاني الأحزاب الجديدة التي حصلت علي الموافقة بعد الوسط ويتمتع الحزب ذو المرجعية الإخوانية بقوة تنظيمية وخبرة سياسية بحكم الخبرة التنظيمية للجماعة.
أما ثالث الأحزاب ذات المرجعية الدينية فهو حزب 'النهضة' وهو ليس تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين وإن كان يضم عدداً من قيادات الجماعة والمحسوب عليها أمثال الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح 'رئيس الحزب'، والدكتور إبراهيم الزعفراني 'وكيل المؤسسين'.
وهناك حزب 'التسامح الاجتماعي' الذي يضم مجموعة من مشايخ الطرق الصوفية في مصر الذين الذين أعلنوا إنشاء حزب سياسي لهم بهدف 'الإصلاح ومحاربة الفساد'.
بجانب حزب 'الجبهة الإنسانية للإصلاح والتغيير' الذي يتكون من مجموعة من المنشقين عن تنظيم الجماعة الإسلامية، ويضم الحزب العديد من أعضاء الحركات الإسلامية كما يضم عدداً من الأقباط.
ورغم أن التيار السلفي بشكل عام ينأي بنفسه لوقت طويل عن دخول معترك السياسة قبل الثورة، فقد ظهر علي السطح بشكل قوي في الشهور الأخيرة، وأسس حزب 'النور' الذي يعبر عن أحد أقوي الاتجاهات السلفية، وهي الدعوة السلفية في الاسكندرية.
ويأتي في مقدمة الأحزاب ذات التوجهات الليبرالية حزب 'المصريون الأحرار' الذي أسسه رجل الأعمال 'نجيب ساويرس' الذي يعاني تآكل عضويته بسبب المأزق الذي وضع 'ساويرس' نفسه فيه بالهجوم علي الإسلام ونشر صور مسيئة للمسلمين علي صفحته بموقع 'تويتر'، الأمر الذي تسبب في إشعال ثورة غضب ضده وانطلاق الدعوات لمقاطعة شركاته وهو ما انعكس علي احتفال الحزب بموافقة لجنة الأحزاب علي تأسيسه حيث حضر الجميع وغاب 'ساويرس' حتي لا يثير حفيظة الحاضرين.
ويضم الحزب إلي جانب 'ساويرس' الكاتبين 'محمد سلماوي' و'جمال الغيطاني' وهاني سري الدين 'رئيس هيئة سوق المال الأسبق'، والشاعر أحمد فؤاد نجم، والمخرج خالد يوسف، والدكتور محمود مهني 'عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق'.
ومن الأحزاب الليبرالية حزب 'مصر الحرية'، الذي أسسه عمرو حمزاوي كبير الباحثين في معهد كارنيكي، ويتمتع 'حمزاوي' بقدر من الشعبية بين الشباب، ولكن لا يوجد حتي الآن ما يشير إلي تمتع حزبه بقاعدة جماهيرية كبيرة.
وهناك حزب 'مصر الحرية' لمؤسسه الدكتور عبد الله الأشعلـ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق و المرشح لرئاسة الجمهورية.
أما الأحزاب اليسارية فيأتي في مقدمتها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الخارج من رحم حزب التجمع وفي برنامجه تلعب الدولة دوراً أساسياً في الاقتصاد خاصة في قطاع الخدمات والصناعات الاستراتيجية بدون عداء للملكية الخاصة والمبادرة الشخصية التي تصلح أكثر في قطاعات اقتصادية تحتمل اقتصاد السوق.
وتضمن برنامجه ثلاثة مبادئ اعتبرها أعمدة أساسية للاقتصاد أولهما القطاع العام الذي يدار بشكل ديمقراطي من خلال مشاركة العاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع منشآت القطاع العام للرقابة الشعبية لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها، وثانيها التعاونيات، وشدد البرنامج علي أهمية القطاع التعاوني في مجالات الصناعات الصغيرة والزراعة والإسكان، وثالثهما الاقتصاد الخاص المنتج الذي يعمل وفق خطة للتنمية الشاملة تضعها الدولة، ويوفر ظروف عمل تتسق مع القوانين والمعايير الدولية.
وهناك حزب 'العمال الديمقراطي' الذي يضم عدداً من الرموز اليسارية التقليدية وقيادات عمالية لعبت دوراً في الاحتجاجات الاجتماعية العديدة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويتشكل الحزب أساساً من العمال في نحو عشر محافظات كبري، وقيادات انتزعت منذ سنوات حق تأسيس النقابات المستقلة.. بنسبة تزيد علي 90% من الأعضاء.
ورغم أن الحزب لم يعبر عن وجوده بشكل قوي حتي الآن، فإنه يمكن أن يتحول إلي رقم مهم في المعادلة السياسية إذا نجح في أن يصبح تنظيماً لملايين العمال والفلاحين المصريين الذين يحاول مخاطبتهم.
ويضم اليسار أيضاً 'الحزب الشيوعي المصري' وحزب 'مصر الاشتراكي' وحركة 'الاشتراكيين الثوريين'، وقد تجمعت جميعاً تحت مظلة واحدة أُطلِق عليها اسم 'جبهة القوي الاشتراكية' لكن دون أن تندمج في حزب واحد، وليس واضحاً حتي الآن ما إذا كانت هذه الحركات ستنجح في استقطاب أعداد كبيرة أم أنها ستظل مقصورة علي دائرة محدودة من المثقفين اليساريين.
وفي مكان ما بين الليبرالية واليسار يقف 'حزب العدل' الذي يعد ثالث الأحزاب التي حصلت علي الموافقة من لجنة شئون الأحزاب بعد الثورة، ويتميز بكونه حزباً شبابياً إلي حد كبير بالنظر إلي مؤسسيه وكوادره ويرفع الحزب شعار 'مصر دولة مدنية، عادلة وحرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإسلامية'.
ويهدف الحزب إلي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والحفاظ عليها، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وترسيخ المواطنة لدي المصريين في الداخل والخارج، وتحقيق نهضة علمية شاملة، والوصول إلي دور إقليمي ودولي رائد لمصر، مع التداول السلمي للسلطة والتوسع في انتخابات السلطة التنفيذية علي المستويات كافة، وإقامة نظام اقتصادي حر يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتبني حزب 'العدل' مطالب الطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر، إذ ضمّن برنامجه توفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة لغير القادرين ومساكن منخفضة التكلفة، وإتاحة فرص عمل لائقة بأجور عادلة وإعادة هيكلة نظم الأجور، ولم يغفل الحزب في برنامجه السياسة الخارجية، فوضع تصوراً يقوم علي احترام القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية وضرورة تبني سياسة قائمة علي مبدأ المصير الواحد لدول حوض النيل، واحترام المواثيق الدولية الموقع عليها من دول حوض النيل، وأهمية دول الجوار والتعاون المتبادل في تحقيق تكامل اقتصادي، والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس ومساندة النضال الوطني المشروع ورفض التطبيع بأشكاله كافة، ويدعو الحزب إلي تفعيل دور الجامعة العربية وإقامة علاقات وطيدة مع الدول العربية كافة.
وحرص الحزب علي فصل مصادر التمويل بأشخاصها عن إدارته، حيث يتكفل عدد من رجال المال والأعمال بتمويل الحزب فضلاً عن اشتراكات وتبرعات أعضائه.
ويقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمؤسسه الدكتور محمد أبوالغار هو الآخر في موقع وسط بين الليبرالية واليسار، ويضم الحزب خليطاً من قدامي السياسيين والنشطاء الشباب والشخصيات التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال العمل العام.
ويركز الحزب في برنامجه علي تطبيق النظام الرئاسي البرلماني والفصل بين الحاكم والدولة مع توفير الحماية اللازمة للتعددية الحزبية والإشراف القضائي الكامل علي مراحل العملية الانتخابية بجانب إخضاع أجهزة الأمن الداخلي لسيادة القانون ورقابة الشعب، مع استقلال الأزهر والكنائس والهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وبعيداً عن الأيديولوجيات تقف الأحزاب الشبابية مثل حزب 'جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات الثورة' الذي وقع بيانه التأسيسي نحو 30 ألف شاب ممن شاركوا في الثورة وكان أول حزب تم الإعلان عن تأسيسه من قبل شباب ميدان التحرير كما أسس الإعلامي وائل الإبراشي ومجموعة من شباب ثورة 25 يناير حزب 'شباب التحرير' وأسست مجموعة أخري من الشباب المشاركين في الثورة حزب '25 يناير'، بينما قرر آخرون ممّن ينتمون لتيارات سياسية مختلفة تجميع التكتلات السياسية الكثيرة الناشئة عن شباب التحرير في حزب واحد باسم حزب 'التحالف'.
وعن تمويل الأحزاب الجديدة يؤكد عبد الغفار شكر 'أحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي' أن المال يلعب دوراً كبيراً في تأسيس الأحزاب لأنها تحتاج إلي توسيع نطاق نشاطها والوصول للأعضاء في أماكنهم بجانب الإنفاق الضخم علي الدعاية والإعلانات، مشيراً إلي أن وجود المال لدي 'الإخوان المسلمين' والأحزاب الليبرالية التي يمولها رجال أعمال مكنهم من تأسيس أحزابهم في وقت قصير في الوقت الذي تحرم فيه الأحزاب الاشتراكية من هذه المميزات وتعاني تأثير غياب المال في قدرتها علي الحركة.
من جانبه أشار محمد جبر 'عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل' إلي أن أحزاب الشباب تواجه مأزقاً يتمثل في التمويل مقارنة بأحزاب جديدة أخري يقف وراءها رجال الأعمال وقال: نركز في حزبنا علي عدم إغفال الملفات اليومية الحياتية ومنها ملفات الدعم وموازنة الدولة.
ودفعت الأنباء التي ترددت عن قيام البعض من ممثلي الأحزاب الجديدة باستخدام المال في شراء توكيلات لصالح أحزابهم، مجموعة من الشباب إلي إطلاق حملة علي موقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك' لمواجهة الرشاوي الانتخابية، أعلنوا عن تطبيقها في الشوارع والميادين تحت شعار 'أعط صوتك بدون مال'.
وأكد الشباب علي صفحتهم أن الهدف من حملتهم توعية الناس ضد أي رشوة أياً كان حجمها ونوعها للوصول إلي رأي عام واقعي بعيداً عن أي مؤثرات، وإجبار أي مرشح للانتخابات علي احترام إرادة الجماهير وعدم استغلال احتياجاتهم وأزماتهم ومشكلاتهم فيما يدمر الوطن سياسياً.
ولم يتوقف استغلال المال في العملية السياسية علي الفعاليات الداخلية فقط فمنذ قيام الثورة المصرية بدأت عروض التمويلات الخارجية في الظهور حيث أعلن 'إليستر بيرت' وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحكومة البريطانية أن بريطانيا أنشأت صندوقاً للشراكة العربية تموله المملكة المتحدة، وأن بريطانيا ستستخدم هذه الأموال للعمل مع الحكومة المصرية لبناء الأحزاب السياسية.
والسؤال الان نحن الي اين ...هل احد يستطيع ان يتوقع ؟؟؟؟ مجرد سؤال للحوار
ليك يا أستاذ عبد الله 
