المنتديات العامة 
من طرف ابو انس 8/5/2011, 5:15 pmهدد محامي الفتنة نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأنه سيلجأ لطلب الحماية الدولية للأقباط لو لم يتم تنفيذ كافة المطالب التي ينادي بها الأقباط في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم بمقر المنظمة، تحت عنوان: "المؤتمر العالمي لمناقشة حال وأحوال أقباط مصر بعد ثورة 25 يناير" لمناقشة أوضاع الأقباط في مصر بعد الثورة وأحداث إمبابه وتطورات قضية كاميليا شحاته.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات، كان أهمهما، مطالبة المجلس العسكري بالإعلان بكل صراحة وحزم عن موقفه من وضع أقباط مصر وما يعانونه، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم نائب رئيس مجلس الوزراء (يحيى الجمل مُقبل أيادي شنودة ) وعضوية نجيب جبرائيل واثنين من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء المجلس العسكري، وذلك للوقوف على حقيقة الاعتداءات التي شهدها الأقباط الفترة الماضية بدءا من حادث دير الأنبا بشوي وصولا إلى مظاهرات السلفيين التي حاصرت الكنيسة وأحداث إمبابه.
كما طالب المؤتمر في توصياته بكل تبجح، بأن يعين أحد لواءات الجيش الأقباط كعضو في المجلس العسكري، وأن يتضمن الدستور الجديدة مادة صريحة تنص على أن "مصر دولة مدنية"، وأن يتضمن الإعلان الدستوري مرسوما ينص على كوته للأقباط والمرأة والشباب.
وطالب أيضا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأقباط الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث أبو قرقاص وماسبيرو، وبضرورة تقديم المحرضين على المظاهرات التي حاصرت الكاتدرائية للمحاكمة وكل الذين اعتدوا الأقباط وقاموا بمنع المحافظ القبطي اللواء مخائيل من مباشرة عمله إلى محكمة عاجلة وعلنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم بمقر المنظمة، تحت عنوان: "المؤتمر العالمي لمناقشة حال وأحوال أقباط مصر بعد ثورة 25 يناير" لمناقشة أوضاع الأقباط في مصر بعد الثورة وأحداث إمبابه وتطورات قضية كاميليا شحاته.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات، كان أهمهما، مطالبة المجلس العسكري بالإعلان بكل صراحة وحزم عن موقفه من وضع أقباط مصر وما يعانونه، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم نائب رئيس مجلس الوزراء (يحيى الجمل مُقبل أيادي شنودة ) وعضوية نجيب جبرائيل واثنين من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء المجلس العسكري، وذلك للوقوف على حقيقة الاعتداءات التي شهدها الأقباط الفترة الماضية بدءا من حادث دير الأنبا بشوي وصولا إلى مظاهرات السلفيين التي حاصرت الكنيسة وأحداث إمبابه.
كما طالب المؤتمر في توصياته بكل تبجح، بأن يعين أحد لواءات الجيش الأقباط كعضو في المجلس العسكري، وأن يتضمن الدستور الجديدة مادة صريحة تنص على أن "مصر دولة مدنية"، وأن يتضمن الإعلان الدستوري مرسوما ينص على كوته للأقباط والمرأة والشباب.
وطالب أيضا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأقباط الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث أبو قرقاص وماسبيرو، وبضرورة تقديم المحرضين على المظاهرات التي حاصرت الكاتدرائية للمحاكمة وكل الذين اعتدوا الأقباط وقاموا بمنع المحافظ القبطي اللواء مخائيل من مباشرة عمله إلى محكمة عاجلة وعلنية.
