المنتديات العامة 
من طرف بدأت نيابة الأموال العامة المصرية الإثنين 7-2-2011 التحقيق مع زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهمة التعدي على أموال الدولة والتربح.
بينما كشفت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، حالة من تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه حول الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
فقد ألقى العادلي في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بحسب ما أوردته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين 7-2-2011.
وقال العادلي، بحسب الصحيفة، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعاً عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوماً يتبنى ردود الأفعال العنيفة.
من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
أمن الدولة
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضاً الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة.
إجراءات جديدة
وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن الوزير وجدي أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فوراً إلى أعمالهم.
وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها أحداث الشغب خلال الأيام الماضية.
كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضاً قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع.
كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعدداً من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عدداً من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات.
وبينما عاد الظهور القوي لرجال المرور وضباط "الداخلية" وجنودها أمس، أكد وجدي أهمية استمرار جهود الأمن لضبط كل أشكال الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض جميع محاولات ترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم، وعقد اجتماعاً مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى.
وشنّت وزارة الداخلية المصرية صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة على مستوى أنحاء الجمهورية لضبط الهاربين من السجون والمعتقلات الجنائية والسياسية التي تمت مداهمتها وإخلاء الموقوفين بها خلال أيام تظاهرات الغضب الأولى.
وقدّرت وزارة الداخلية عدد الهاربين بنحو 5320 سجيناً، بخلاف 3160 سجيناً كانت قوات الجيش المصري قد ألقت القبض عليهم أثناء فرارهم في المدن المصرية والطرق المؤدية إلى القاهرة.
ويتركز عدد كبير من هؤلاء الهاربين في محافظات الجنوب وأغلبهم من الجنائيين المحكوم عليهم بالحبس على خلفية جرائم ارتكبت في حق الدولة والآخرين.
